به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی های رسمی نشان می دهد که عدم تعادل بزرگی در سال ۱۳۹۹ رخ داده، به طوریکه بسياري از منابع، نظیر درآمدهای نفتی تحقق نیافته است. این موضوع سبب شد تا دولت به منظور پوشش کسری بودجه بطور مستقیم یا غیرمستقیم، از منابع بانک مرکزی استقراض کند که خود باعث افزایش پایه پول و تشدید تورم در کشور شد. به عبارت دیگر، دولت با بی انضباطی خود، نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه به آن نیز دامن زده است. مورد دیگر اینکه در بخشی از گزارش، به موضوع یارانه پنهان پرداخت شده از طرف دولت در سال قبل اشاره شده است.
بنا بر آمارهای رسمی در سال ۹۹ به میزان یک هزار و ۶۰۳هزار میلیارد تومان یارانه پنهان( یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی و سایر منابع( گاز طبیعی، آب، برق) پرداخت یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده است. این میزان حدود ۵/ ۲برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و نیز حدود ۴۶درصد حجم نقدینگی سال ۱۳۹۹ است. مورد دیگر این که عمده یارانه پنهان اختصاص داده شده، سبب آلودگی زیست محیطی و اتلاف منابع شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از گزینه مالیات و انتشار اوراق دولتی بعنوان راه حل کوتاه مدت به منظور تعادل بخشی به کسری بودجه مؤثر است، ولی در بلندمدت این موضوع مطرح است که بتوانیم از طریق تعدیل قیمتی یارانه ها و همراه سازی مردم، بخش چشمگیری از کسری بودجه را کاهش دهیم.
مزیت این راه حل این است که اولا دولت با تعدیل قیمتی منابع انرژی میتواند از محل صرفه جویی آن با توجه به مزیت قیمتی کشور، نسبت به قیمت های جهانی کامودیتی ها به صادرات این منابع دست بزند و از این محل درآمدش بیشتر شود و دوم این که با مصرف بهینه این منابع در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی و اثرات مخرب به دنبال آن قدم بردارد. در نهایت این که بنظر میرسد شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد در سال قبل باعث بی‌نظمی در عملکرد مالی دولت شده است.
حجم بالای یارانه پنهان
دیوان محاسبات در گزارشی به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ پرداخت.بررسی های رسمی نشان می دهد که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه های پنهان حامل های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به اشخاص نیازمند، طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۵هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایتی پرداخت شده است. مورد دیگر این که طی همین دوره زمانی، به علت عدم افزایش قیمت فرآورده های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ یک هزار و ۵۱۴هزار میلیارد تومان نیز صرفا بابت ما به التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی به حساب بدهکاری دولت منظور شده است.
در آخر این که طی سال ۱۳۹۹ مبلغ یک میلیون و ۶۰۳هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان( یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) پرداخت یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده که این میزان حدود ۵/ ۲برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و ۴۶درصد حجم نقدینگی در سال گذشته است. بيش ترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آنرا میتوان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما دانست. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست های اشتباه استفاده از گاز طبیعی بعنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.
تحقق ۱۲۷درصدی منابع بودجه
در بخش اول این گزارش به میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال قبل و ميزان تحقق آن پرداخته شده است. بررسی های رسمی نشان می دهد که میزان پیش بینی منابع بودجه بعد از اعمال تغییرات بالغ بر ۲هزار و ۳۹۱هزار میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر ۳هزار و ۴۷هزار میلیارد تومان( معادل ۴/ ۱۲۷درصد) بوده است. مورد دیگر این که به میزان ۱۱۴هزار میلیارد تومان( معادل ۱۹درصد) از منابع عمومی دولت در سال قبل از محل انتشار اوراق مالی منتشر شده بود.
از این جهت در صورتی که عملکرد تحقق منابع بودجه به علت عدم پیش بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود، درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت بعد از اعمال تغییرات در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵/ ۸۲درصد خواهد رسید. علاوه‌براین تحلیل های رسمی نشان می دهد که عمده علت برتری منابع نسبت به مصارف بودجه ناشی از موجودی پایان سال خزانه داری کل کشور به میزان ۷۲۷میلیارد تومان بوده است.
تحقق ۱۲۶ درصدی مصارف بودجه
مصارف بودجه کشور شامل« مصارف عمومی دولت»،« مصارف اختصاصی» و« مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» است. بنا بر آمارهای رسمی، ميزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور بعد از اعمال تغییرات بالغ بر ۲هزار و ۴۲۰هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ ۳هزار و ۴۶هزار هزار میلیارد تومان( معادل ۱۲۶درصد) در عمل محقق شده است. مورد دیگر این که تحلیل های رسمی نشان می دهد، عمده علت برتری مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ ۲۱۶میلیارد تومان از محل منابع عمومی دولت است.
علاوه بر این فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ ۱۲هزار و ۵۳۹میلیارد تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال قبل با مبلغ ۱۰۰هزار تومان پیش بینی شده است. در بخش دیگری از این گزارش به بحث تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت پرداخته شده است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بعد از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر ۱۷۶هزار میلیارد تومان بوده که باتوجه به ميزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۸۳هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، برتری هزینه ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶۶درصد بوده که این مبلغ بطور کلی از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شده است.
تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی
مورد مهم دیگری که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره شده، مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ است. منابع عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است. بنا بر آمارهای رسمی درآمدهای مالیاتی در عمل به میزان ۲۰۷هزار میلیارد تومان شده که نشان از تحقق ۴/ ۱۰۱درصدی درآمدهای مالیاتی دارد. با وجود تحقق ۴/ ۱۰۱درصدی در سال ۱۳۹۹ این بخش حدود ۲۰درصد کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه( به میزان ۲۵۸هزار میلیارد تومان) است. همچنین در بحث سایر درآمدها نیز به میزان ۷۱هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با قانون بودجه از تحقق ۸۵درصدی حکایت دارد.
سه دلیل انحراف منابع نفتی
واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل« صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»،« فروش اموال منقول و غیر منقول» و« فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای» است. بنا بر آمارهای رسمی میزان صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۹هزار میلیارد تومان بوده که از تحقق ۶۸درصدی نسبت به مقدار پیش بینی شده در قانون بودجه حکایت دارد.
در تحلیل های رسمی علت اصلی این موضوع به اعمال تحریم های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به علت شیوع بیماری همه گیر کرونا در جهان مرتبط دانسته شده است. مورد دوم، فروش اموال منقول و غیرمنقول است که در این مورد حدود ۲هزار میلیارد تومان تامین شده که از تحقق ۱/ ۳ درصدی حکایت دارد. همچنين به ميزان ۳۵میلیارد تومان از محل فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حاصل شده که این ميزان معادل ۵/ ۳ درصد از هدف تعیین شده است.
تحقق بیش از ۲ برابری فروش اوراق
واگذاری دارایی های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، فروش سهام شرکتهای دولتی و سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی است. بررسی های رسمی نشان می دهد که در بحث درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه به میزان ۱۷۵هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در عمل به میزان ۲۶۵هزار میلیارد تومان محقق شد که از تحقق ۱۵۲درصدی این منابع درآمدی حکایت دارد.
عمده این توفیق به فروش اوراق مالی اسلامی مرتبط است. بنا بر آمارهای رسمی ۱۳۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رفت که این ميزان بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم است. علاوه‌براین طبق الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری( فروش) شرکت های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند، در حالی که بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع به میزان ۶۲هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود ۱۱درصد از منابع عمومی محقق شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می دهد.
وام ۵۵ میلیون یورویی بانک جهانی
در بخش دیگری از این گزارش به تعهدات هزینه ای بر عهده دولت در موارد خاص پرداخته شده است. یکی از این موارد، تخصیص منابع غیر بودجه ای برای مقابله با پاندمی کروناست. بررسی های رسمی نشان می دهد که به دنبال درخواست رئیس جمهور دولت دوازدهم، مقام معظم رهبری با برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای« مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و مدیریت تبعات اقتصادی آن» موافقت کردند. بانک مرکزی تا پایان اسفندماه سال گذشته مبلغ ۸۳۰میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و معادل ریالی آن به میزان ۱۹هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کرده است.
علاوه‌براین با تخصیص های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ ۱۹هزار میلیارد تومان در وجه دستگاه های اجرایی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شده که از این مقدار مبلغ ۱۶هزار میلیارد تومان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده و مابقی وجوه به سایر دستگاه های اجرایی و پرداخت هایی نظیر بیمه بیکاری ناشی از کرونا و تامین پابند الکترونیکی اختصاص یافته است.
مورد مهم دیگر این که طبق ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از تسهیلات بانک جهانی به مبلغ حداکثر ۵۵ میلیون یورو( شامل ۴۶ میلیون یورو بعنوان اصل تسهیلات و ۵/ ۹میلیون یورو هزینه های تبعی) تحت عنوان وام اضطراری برای تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی موردنیاز کشور به منظور مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳میلیون دلار از وجوه مذکور صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن ، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت تشخیص PCR شده است.
- 11
- 1
