اقبال شاکری، کمال حسین‌‌‌پور و منصور آرامی، سه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد، تاکید کردند: کاهش قیمت مسکن که در هفته‌‌‌های اخیر منجر به تغییر جهت بازار معاملات ملک به لحاظ تورم و سطح قیمت فروش واحدهای مسکونی شده است باید به طور رسمی و در قالب آمارهایی که پیش از این به طور منظم از سوی مراجع آماری منتشر میشد، اطلاع‌‌‌رسانی شود.
حبس آمار را پیگیری می‌‌‌کنیم
انتشار آمارهای ماهانه تحولات بازار مسکن از سوی دو مرجع مهم آماری کشور در حالی از زمستان سال گذشته متوقف شده است که نمایندگان نهاد قانون‌گذار کشور، بر ضرورت از سرگیری انتشار آمار و اطلاعات رسمی در این بخش تاکید می‌کنند.
نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس، به عنوان کمیسیون تخصصی قانون‌گذاری در حوزه مسکن، ضمن واکنش به توقف انتشار آمارهای این حوزه، از پیگیری این کمیسیون برای رفع توقیف داده‌‌‌های رسمی تحولات بازار مسکن خبر دادند. این نماینده‌‌‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، بر دسترسی به اطلاعات و آمارهای شفاف و صریح مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن به طور منظم و مطابق با روال سال‌های قبل به عنوان حق مسلم مردم و فعالان بازار مسکن و همین‌طور سیاستگذاران و کارشناس‌‌‌های این حوزه تاکید کردند. آن هم در شرایطی که بازار مسکن طی دست‌‌‌کم یک‌ماه گذشته، در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته است. به گفته آنها انتشار آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن در شرایطی که شاهد کاهش قیمت مسکن در شهر تهران و برخی دیگر از کلان‌شهرها هستیم می‌تواند منجر به ادامه این روند نزولی به نفع تقاضای مصرفی از یکسو و سرایت این کاهش به سایر شهرها با سرعت بیشتری شود.
در جریان کاهش قیمت مسکن هستیم
از ابتدای خردادماه تاکنون «دنیای‌اقتصاد» با استناد به نتایج تحقیقات میدانی گسترده از بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران و چند کلان‌شهر دیگر، خبر کاهش قیمت مسکن و دلایل و تحلیل کارشناسی آن را در چند گزارش مفصل، منتشر کرد. نمایندگان کمیسیون عمران مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ابراز اطلاع از این کاهش قیمت رخ داده طی یک‌ماه اخیر، تحت‌تاثیر انتشار اخبار مثبت از مذاکرات از یکسو و کاهش قیمت در بازارهای موازی، بر ضرورت رفع حبس از آمارها و داده‌‌‌های قیمتی بازار مسکن به عنوان اعلام رسمی کاهش قیمت مسکن، تاکید کردند. آنها اعلام کردند: ما هم در جریان این کاهش قیمت در بازار مسکن قرار داریم.
از ابتدای زمستان سال گذشته، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی که هر ماه و با فاصله چند روز از هم اقدام به انتشار آمارهای رسمی از وضعیت تحولات بازار مسکن شهر تهران در حوزه معاملات خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی می‌‌‌کردند، انتشار این آمار را متوقف کردند. در حالی که به نظر می‌رسد رشد محسوس قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال گذشته و خودداری این دو مرجع آماری از اعلام تشدید تورم در بخش مسکن، با نیت جلوگیری از افزایش سرعت رشد قیمت‌ها، علت اصلی این توقف انتشار آمار باشد، اما تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به ۶ ماه از حبس آمارهای رسمی بخش مسکن این دو نهاد هیچ اظهارنظر رسمی در رابطه با علت این موضوع نداشته‌‌‌اند.
حبس معنادار آمارهای بخش مسکن از سوی این دو مرجع آماری، به عنوان داده‌‌‌های رسمی و شفاف از وضعیت و تحولات قیمت و حجم معاملات مسکن واحدهای مسکونی در شرایطی برای ششمین ماه متوالی ادامه‌‌‌دار شده است که انتشار آمار به‌خصوص با توجه به تحولات یکی دو ماه گذشته در این بازار، بیش از پیش ضرورت یافته است. اگرچه شفافیت آماری و انتشار داده‌‌‌های رسمی از وضعیت بازارها به‌ویژه بازار مسکن در هر شرایطی ضروری است و مبنای درستی از شرایط موجود را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد اما در شرایطی که روند تورمی در بخش مسکن مسیر نزولی گرفته است بیش از پیش انتشار آمار اهمیت و ضرورت دارد. طی حدود یک ماه گذشته، تحت‌تاثیر بروز ثبات و کاهش قیمت در بازارهای موازی و اثرگذار بر بازار مسکن (طلا، ارز و...)، بازار مسکن نیز در مسیر کاهش قیمت قرار گرفت. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» که روز گذشته در گزارشی با عنوان، «رتبه مسکن در رالی خرداد» در همین صفحه منتشر شد، نشان می‌دهد، در برخی از محله‌‌‌های واقع در بخشی مناطق شهر تهران، میانگین قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان بین ۳ تا ۵درصد طی یک‌ماه اخیر کاهش یافته است. این تحقیق با استناد به مقایسه تحولات قیمتی تعداد انبوهی از فایل‌‌‌هایی که طی روزهای گذشته به بازار مسکن شهر تهران عرضه شد با قیمت پیشنهادی فایل‌‌‌های مشابه عرضه شده به بازار در ابتدای خردادماه، انجام شده است. پیش از این نیز در گزارش‌‌‌های دیگری، با استناد به تحقیقات میدانی انجام شده و همچنین اظهارات فعالان بازار مسکن شهر تهران و همچنین برخی کلان‌شهرهای کشور، کاهش نرخ‌های پیشنهادی و قطعی فروش آپارتمان در خردادماه، اعلام شده بود.
اما در چنین شرایطی، هیچ آمار رسمی از تحولات بازار مسکن به‌خصوص کاهش قیمت‌ها منتشر نشده و در دسترس نیست. این حبس آماری که در حال تبدیل شدن به حبس ابد و توقیف همیشگی اعلام آمار رسمی از تحولات بازار مسکن است، می‌تواند روند کاهش قیمت‌ها در این بازار را مختل کند. چرا که اعلام رسمی از کاهش قیمت مسکن یا ثبات آن، اثرات مثبتی برای بازار به همراه داشته و هم خریداران و هم فروشنده‌‌‌ها با اطلاع از آن، رفتار خود را متناسب با واقعیت‌‌‌ها و نه بر مبنای حدس، گمان و سلیقه، تنظیم خواهند کرد.
اما نماینده‌‌‌های کمیسیون عمران مجلس، با اعلام پیگیری این موضوع از سوی این کمیسیون، بر ضرورت از سرگیری هرچه سریع‌تر انتشار این آمار تاکید کردند.
به ما آمار می‌دهند
این نماینده‌‌‌ها در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» که آیا از تازه‌‌‌ترین تحولات بازار مسکن مطلع هستید و آمارهای رسمی مربوط به این تحولات را در اختیار دارید اعلام کردند: هر زمان که کمیسیون برای ایفای نقش‌‌‌های قانون‌گذاری و نظارتی خود به آمار نیاز داشته باشد مسوولان مسکن در دولت آمارهای مورد نیاز را در اختیار آنها قرار می‌دهند. در واقع مسوولان به ما آمار می‌دهند.
با این حال، نماینده‌‌‌ها در پاسخ به این پرسش که آخرین سطح متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بر اساس آمارهای مسوولان مسکن چقدر است، اظهار کردند که جزئیات این آمار را الان در اختیار ندارند که آن را اعلام کنند.
دسترسی به آمار حق مردم است
کمال حسین‌‌‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دسترسی به آمار شفاف، صریح و منظم در خصوص وضعیت تحولات بازار مسکن حق مسلم مردم است به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هیچ کس نمی‌تواند و اجازه ندارد این حق را از مردم سلب کند.
وی با اینکه مجلس و کمیسیون عمران در مواقع موردنیاز و هر زمان که بخواهد به واسطه مسوولان مسکن به آمارهای این بخش دسترسی دارد گفت: اما اینکه مردم از دسترسی به این آمار محروم شوند، به هیچ وجه مورد تایید ما نیست و نمی‌توان با قطع دسترسی مردم به آمار، بازار مسکن را کنترل کرد.
حسین‌‌‌پور اذعان کرد: در تمامی جلساتی که با مسوولان وزارت راه وشهرسازی برگزار می‌شود اعضای کمیسیون عمران به فراخور موضوع جلسات از مسوولان این وزارتخانه درخواست ارائه آمار می‌کنند و مسوولان نیز این آمار را در اختیار نماینده‌‌‌ها قرار می‌دهند و بنابراین ما در دسترسی به آمارهای موردنیاز برای اطلاع از شرایط موجود و وضع سیاست‌‌‌های موثر برای کنترل بازار مسکن، مشکلی نداریم. وی با بیان اینکه به واسطه اجرای برخی سیاست‌‌‌ها و به‌خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن، مسوولان مسکن به طور منظم در مجلس و کمیسیون عمران حضور می‌‌‌یابند، خاطرنشان کرد: تمام گزارش‌‌‌هایی که از سوی مسوولان در حوزه مسکن ارائه می‌شود مبتنی و مستند بر آمار و اطلاعات است. با این حال، موضوع قطع دسترسی شهروندان به آمارهای بخش مسکن، به طور حتم به صورت جدی‌‌‌تر و کامل‌‌‌تری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ثبات بازارها عامل کاهش قیمت شد
منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه همواره مسوولان مسکن در جلسات این کمیسیون برای پاسخ به سوالات نماینده‌‌‌ها با آمار و اطلاعات حاضر می‌‌‌شوند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مجلس و کمیسیون به عنوان نهاد سیاستگذار کشور مشکلی در دسترسی به آمار ندارد وهر زمان به آماری برای رصد شرایط نیاز داشته باشد مسوولان موظف به اعلام آمار به‌روزرسانی شده هستند.
وی گفت: اما اینکه دسترسی عموم به آمارهای رسمی بخش مسکن مسدود شده است موضوعی است که مجلس نیز به آن حساس است و قطعا از سوی کمیسیون عمران و نماینده‌‌‌ها پیگیری خواهد شد؛ چرا که این آمار باید برای رصد و کسب اطلاع درست از وضعیت بازار، در اختیار مردم و متقاضیان این بازار قرار بگیرد.
آرامی با بیان اینکه اخیرا تحت‌تاثیر مواضع و ارتباطات سیاسی، وضع برخی قوانین و مقررات و همچنین کاهش وثبات نرخ در بازار ارز و سایر بازارهای اقتصادی، بازار مسکن نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و قیمت‌ها تا حدی رو به کاهش رفته است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که روند قیمت‌ها در بازار کاهشی است اتفاقا اعلام آمار می‌تواند اثرات مثبتی در ایجاد امیدواری در متقاضیان بازار مسکن و مهار تورم‌‌‌های شدید در این بخش داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع حبس آمارهای بازار مسکن حتما رصد و پیگیری خواهد شد و آمارها باید دوباره منتشر شود، گفت: در دو سال گذشته، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌‌‌ایم که چه در حوزه قوانین مربوط به گسترش و افزایش ساخت و عرضه مسکن وچه در حوزه‌‌‌های نظارتی مانند وضع و دریافت مالیات‌‌‌های سوداگری ملکی و مهار تورم اجاره، اقدامات لازم را انجام دهیم؛ موضوع آمار و دسترسی به این آمارها نیز جزو حیطه‌‌‌های نظارتی مجلس است که با این پیگیری‌‌‌های رسانه‌‌‌ای و کارشناسی ما نیز به آن حساس شده و آن را بررسی و مطالبه می‌‌‌کنیم.
بانک مرکزی در حال تغییر فرمول است
اما در شرایطی که برخی از نمایندگان کمیسیون عمران از حبس آماری و انسداد دسترسی عموم (متقاضیان، فعالان و کارشناسان بازار مسکن) به داده‌‌‌های رسمی مربوط به تحولات قیمت و حجم معاملات مسکن، در ماه‌‌‌های اخیر، اظهار بی‌‌‌اطلاعی کرده و به «دنیای‌اقتصاد» قول پیگیری این موضوع را دادهاند، یک عضو دیگر کمیسیون عمران، از پاسخ مراجع آماری به مجلس در این خصوص خبر داد.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در جریان حبس و توقف انتشار آمارهای رسمی در خصوص تحولات بازار مسکن در قالب گزارش‌‌‌های منظم ماهانه هستیم و این موضوع را پیگیری نیز کرده‌‌‌ایم.
وی با بیان اینکه مراجع آماری نیز در این خصوص به ما پاسخ‌‌‌هایی دادهاند گفت: پاسخ آنها تاکنون این بوده است که علت توقف انتشار آمارها، تغییر مبنای استخراج و مدل تولید داده‌‌‌هاست و در حال کار هستند تا به محض انجام اقدامات لازم این آمارها با روش‌های جدیدتر و دقیق‌‌‌تر منتشر شود.
وی افزود: مطلع هستیم که در ماه‌‌‌های اخیر آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن منتشر نمی‌شود، در این زمینه نیز صحبت‌‌‌هایی صورت گرفته است و به‌خصوص در شرایط فعلی که شاهد رویدادهای امیدوارکننده و رو به جلو در بازار مسکن هستیم، بر ضرورت انتشار آمار تاکید داریم. منتها در پاسخ به ما از سوی مراجع آماری اعلام شده است که مبنای بررسی‌‌‌هایی که منتج به اعلام آمار رسمی می‌شود در حال تغییر است و چون نهایی نشده است این آمارها در ماه‌‌‌های اخیر منتشر نشده است.
وی همچنین با تایید نتایج تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» در ارتباط با کاهش قیمت مسکن در یک ماه گذشته، گفت: هم بازدیدهای میدانی ما و هم اظهارات مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی در جلسات مشترک با کمیسیون عمران نشان می‌دهد قیمت مسکن قدری کاهش پیدا کرده است؛ البته مسلما این موضوع منطقه به منطقه وشهر به شهر متفاوت است و امیدواریم هر چه سریع‌تر آمارهای رسمی مربوط به آن منتشر شود.
«مسکن» اولویت وزارت راه‌وشهرسازی نیست
نماینده مجلس با انتقاد از عملکردها در نهضت ملی مسکن گفت: برای اجرای پروژه مسکن مهر، دولت وقت تلاش مضاعف داشت، همه فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و شورای‌عالی مسکن در کنار وزیر وقت، شبانه‌روز تلاش کردند، اما در نهضت ملی مسکن، اهتمام چندانی از سوی برخی بخش‌‌ها وجود ندارد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص روند پیشرفت نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان مجلس از روند نهضت ملی مسکن رضایتی ندارند و به منظور پیگیری این مساله، مسیری در حال طی شدن است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: طبق اطلاعات بنده در زمینه اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن آن همت و کاری که باید انجام شود، اتفاق نیفتاده است و از این بابت دچار خسران هستیم؛ مردم در تامین مسکن دچار مشکل هستند، نه تنها برای بخش زیادی از مردم صاحب مسکن شدن به آرزو تبدیل شده، حتی افرادی که از درآمد پایینی برخوردار هستند دیگر توانایی اجاره مسکن را هم ندارند. بنابراین از این بابت وضعیت مناسبی نداریم. او ادامه داد: در این سال‌ها طبق نیاز کشور حداقل سالانه باید ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید میشد و این در حالی است که عدد قابل توجهی از افراد در ایران فاقد مسکن هستند و از طرف دیگر ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارند که مالکان حاضر به اجاره آن نیستند.
حاجی‌دلیگانی گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده در بازه زمانی‌ای که مسکن مهر احداث میشد، باوجود همه اشکالاتی که به آن وارد است، اما در بازار و کل حوزه مسکن وضعیت قابل قبولی ایجاد شده بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای پروژه مسکن مهر، دولت وقت تلاش مضاعف داشت، همه فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، استانداری‌ها و شورای‌عالی مسکن در کنار وزیر وقت، شبانه‌روز تلاش کردند، اما در نهضت ملی مسکن، اهتمام چندانی از سوی برخی بخش‌‌ها وجود ندارد، باوجود قانون مناسب و تفویض اختیارات خوبی که شده قانون اجرا نمی‌شود.
حاجی‌دلیگانی در جواب سوال علت این کم‌کاری‌ها چیست، گفت: اشکال اساسی این است که اولویت وزارت راه‌وشهرسازی، مسکن نیست. نظام تصمیم‌گیری و عملیاتی کردن تصمیم‌ها براساس یک کار جهادی در عمل نیست. او افزود: نکته مهم در این حوزه این است که اساسا آمار دقیق و رسمی در این زمینه وجود ندارد، بخشی از آمارهای موجود هم ارزش اتکا ندارد و عملا کار خاصی اتفاق نیفتاده است.
این نماینده مجلس گفت: وزارت راه‌وشهرسازی عمده کار را به بنیاد مسکن تفویض کرده است، بنیاد مسکن هم در حوزه ساختمان‌سازی نگاه بنگاهداری دارد تا خانه‌دار کردن مردم و از طرفی افرادی هم که در حال حاضر در طرح ثبت‌نام انجام دادهاند، نه قراردادی با آنها بسته شده و نه افراد اطمینانی از خانه‌دار شدن دارند.
بر اساس آمار رسمی با گذشت ۲ سال از وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۳/۱ میلیون مسکن در حال ساخت است و این آمار با وعده یاد‌شده که نیاز بازار مسکن و تکلیف قانونی است، فاصله دارد.
***
دلایل پیشرفت کُند نهضت ملی مسکن
روزنامه جهان صنعت نوشت: تامین منابع مالی برای پیشبرد وعده مسکنی دولت به کندی انجام می‌شود. این در حالی است که بنا بر این بود تا بانک‌ها در تامین مالی نهضت ملی مسکن همکاری کنند. از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس، در وزارت راه‌وشهرسازی اهتمام چندانی برای تحقق وعده مسکنی رییس‌جمهوری وجود ندارد.
نیاز به سرپناه یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر عضو جامعه است؛ مسکن در کنار اشتغال به عنوان مهمترین عوامل برای ترغیب جوانان به ازدواج یاد می‌شود و این در حالی است که هماکنون حتی نیاز مسکن برای متاهلان فعلی نیز رفع نشده است.
کمبود ساخت و عرضه مسکن، تبدیل این کالا به کالایی سرمایه‌ای و خروج املاک موجود از بازار عرضه و تقاضا، عمده دلایلی است که برای رشد قیمت مسکن در کنار تلاطمات بازار از جمله جهش‌های ارزی و تورم می‌توان برشمرد، به خصوص در دهه اخیر که با وجود تحریم‌ها علیه کشور و جهش تورم به کانال ۴۰ درصد، هزینه ساخت مسکن نسبت به گذشته افزایش یافته و نتیجتا مسکن کمتر از نیاز موجود ساخته شده و از طرف دیگر، احتکار مسکن به دلیل حفظ سرمایه از افزایش تورم، موجب شده تا مساله مسکن از یک معضل همیشگی در کشور به بحران تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات فرهنگی و اجتماعی در پی داشته و آینده کشور را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. کار به درجه‌ای از حساسیت رسیده که هماکنون بیش از ۵۰ درصد درآمدهای خانوار، صرف هزینه اجاره و تامین سرپناه می‌شود.
انحصار و کمبود زمین
برای حل این معضلات مجموعه به هم پیوسته‌ای از راهکارها ارائه شده است؛ در همین راستا، امیرحسین خواجوند‌صالحی کارشناس اقتصادی با اشاره به راه‌حل‌های ساماندهی بازار مسکن گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، هماکنون از مهمترین دلایل رشد قیمت مسکن، وجود انحصار و کمبود زمین است.
او افزود: از آنجا که هزینه ساخت مسکن با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز افزایش یافته است، یکی از راهکارهایی که برای به‌صرفه شدن ساخت مسکن بیان می‌شود، این است که دولت از زمین‌های فراوان بایری که در اختیار دارد به مردم عرضه کند تا از طریق کاهش هزینه زمین، مردم بتوانند به ساخت مسکن بپردازند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یکی دیگر از راهکارها برای کاهش سوداگری در بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه بوده است، اما متاسفانه قانونی بدون استفاده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید زیرا تعدیل تورمی را در عایدی لحاظ کرد و عملا نرخ قانون بی‌اثر شد.
بانک‌ها ترمز نهضت ملی مسکن را کشیده‌اند
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از مهمترین وعده‌های دولت، وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکن طی دوره این دولت بود؛ وعده‌ای که هرچه از عمر دولت می‌گذرد، به نظر دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.
در این طرح قرار بود دولت در چهار روش به ساخت مسکن بپردازد: یک روش این بود که به مردم زمین عرضه کند تا مسکن خود را بسازند، روش دیگر مربوط به افرادی بود که از خودشان زمین داشته و اما نیازمند تسهیلات بودند. دولت قرار بود بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات به این افراد به‌خط کند.
روش دیگر آن بود که دولت اقدام به ساخت و تحویل مسکن به مردم کند و روش آخر این بود که از طریق انبوه‌سازان، به ساخت مسکن بپردازد.
به عقیده کارشناسان، آنچه اکنون از این طرح دولت برآورد می‌شود آن است که دولت در اجرای طرح خود ناتوان بوده است، حتی به نظر می‌رسد که دولت از ابتدا برای اجرای این طرح برنامه مشخص و دقیقی نداشته است، زیرا طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها قرار بود در سال اول اجرای این طرح حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی آن بپردازند، این در حالی است که طبق آمار در سال اول بانک‌ها فقط ۷/۶۴ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند که یعنی معادل ۱۸ درصد از مقدار قانونی بود و در سال دوم نیز تا فروردین ۱۴۰۲، که قرار بود بانک‌ها ۵۴۸ هزار میلیارد تومان به این طرح بپردازند، تنها ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند که باز هم در حدود ۲۰ درصد از مقدار مشخص‌شده بود.
کارشناسان می‌گویند: مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی بعد از دو سال که از عمر دولت می‌گذرد، اکنون از اقدام به اجرای یک میلیون و ۲۳۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر می‌دهند که حاکی از آن است دولت برنامه و پایان‌بندی خاصی برای اجرای طرح خود ندارد و از برنامه ساخت یک میلیون واحد در هر سال عقب مانده و سعی دارد با به تعویق انداختن این وعده برای خود وقت بخرد.
بی‌اثر شدن مالیات بر عایدی سرمایه
از طرف دیگر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره شد که می‌توانست به عنوان یکی از راهکارهای ممانعت از سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا مورد استفاده قرار بگیرد. معضل سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن همواره در کشور مطرح بوده و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز از سال‌ها قبل در دست تصویب بوده است.
به عقیده کارشناسان این پشت‌گوش‌اندازی‌ها در راستای تصویب این طرح تا آنجا ادامه پیدا کرد و نادیده گرفته شد که نبود این قانون به وضوح در تلاطمات اخیر بازار مسکن، ارز و سکه حس شد؛ زمانی که اغلب تقاضاهای مصرفی از بازار عملا خارج شد و تقاضای سوداگری بازار را در اختیار گرفت. جالب‌تر آنکه این طرح بعد از تمام پشت‌گوش‌اندازی‌ها و بعد از مدت‌ها به تصویب رسید، در حالی که با دخالت‌های زیادی که در آن شد، عملا به یک طرح بی‌استفاده تبدیل شد، زیرا هم در آن معافیت‌های گسترده گنجانده شد، هم تعدیل‌های متعدد از جمله تعدیل تورمی در آن قرار گرفت و هم اینکه نرخ مالیاتی که در آن در نظر گرفته شد، به نظر کم بود و بازدارنده نبود و بیشتر این نکته را در ذهن متبادر می‌کرد که هدف از این مالیات، ایجاد درآمد برای دولت است تا ایجاد یک ابزار تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده واقعی.
پشت‌گوش‌اندازی راهکارهای مورد نیاز بازار مسکن نه‌تنها مردم را در بزنگاه‌های تلاطمات اقتصادی بی‌پشتوانه می‌گذارد و دست دولت را در کنترل شرایط می‌بندد، بلکه در صورت تداوم می‌تواند موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های کشور شود و مرجعیت مردم را از نهادهای رسمی به نهادهای غیررسمی منتقل کند.
- 9
- 4
