جایگزین مسکن مهر آمد

پس از آثار منفی‌ که اجرای نادرست طرح مسکن مهر بر اقتصاد کشور گذاشت، دولت یازدهم با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و مطالعات فراوان، از ابتدای سال گذشته طرح جدیدی را با عنوان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد یا مسکن اجتماعی در دستور کار قرار داده که این طرح نیز مورد چالش و واکاوی فراوانی قرار گرفت.

با این حال و پس از کش و قوس‌های فراوان، روز گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره چگونگی اجرای مسکن اجتماعی به وزارت راه و شهرسازی، وزارت رفاه، سازمان برنامه، بنیاد مسکن، وزارت کشور و بانک مرکزی ابلاغ شد.

پس از آنکه دولت قبل برای خانه‌دار کردن قشر محروم و آسیب‌پذیر جامعه نتوانست موفق عمل کند و با اجرای طرح مسکن مهر فقط بر هزینه‌های دولت افزود، از ابتدای سال گذشته دولت یازدهم با اجرای اولین فازهای طرح مسکن اجتماعی تلاش کرد تا این بار به این شیوه با الگوبرداری از برنامه‌های کشورهای توسعه یافته دهک‌های پایین اقتصادی و اجتماعی کشور را صاحب خانه کند، اما باید توجه داشت که در کشورهای اروپایی مسکن دیگر به عنوان یک معضل شناخته نمی‌شود و آنها برای ضعیف‌ترین دهک جامعه که حداکثر ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر آنها با مشکل نداشتن مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین چاره‌ای اندیشیده‌اند. حال در اقتصاد و جامعه ایران که محرومیت از مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها مطرح می‌شود، چگونه می‌توان از طریق اجرای طرح مسکن اجتماعی این مشکل را حل کرد.

علاوه بر این، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مشکل اصلی حوزه مسکن را نبود تولید می‌دانند، در حالی که چنین طرح‌هایی نمی‌تواند مشکل تولید را به طور ریشه‌ای حل کند. به هر جهت باید اشاره داشت که طرح مسکن اجتماعی با اشراف بر نواقص و کاستی‌های مسکن مهر با ترکیب دو هدف مهم، قصد دارد اقشار کم‌درآمد را خانه‌دار کند. در این طرح با انتخاب بافت‌های فرسوده درون شهرها و تامین زمین مورد نیاز، ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری به‌عنوان نخستین هدف در دستور کار قرار گرفته است و از سوی دیگر با ساخت مجتمع‌های مسکونی علاوه بر سکونت مالکان این خانه‌های قدیمی بخشی از متقاضیان کم‌درآمد مسکن در واحدهای ساخته شده جای می‌گیرند.

طرح مسکن اجتماعی با نام «تامین مسکن اقشار کم ‌درآمد» که با تفاهم وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شد، اسفند ۱۳۹۳با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در شورای‌ عالی رفاه به تصویب رسید و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است و در مصوبه اخیر هیات وزیران آمده است: اقداماتی که به آن اشاره خواهد شد با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با مسئولیت اجرایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که دراین تصویبنامه بنیاد نامیده می‌شود، انجام می‌شود.

جزئیات مسکن اجتماعی ابلاغ شد

در بند الف این مصوبه به موضوع مسکن حمایتی در قالب کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض اشاره شده است که بر اساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند و استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر بیست سال بلامانع است. همچنین در صورت وجود متقاضیان از گروه‌های کم‌درآمد موضوع جزء شش بند ب این تصویبنامه، برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی، به ازای هر واحد مسکونی هفت میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

در بند ب مصوبه هیات وزیران دولت به موضوع مسکن اجتماعی در قالب کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه اشاره شده است و بر اساس آن و به منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری اولا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ‌های اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد داشته باشند، به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات جزء یک بند الف این تصویبنامه تسهیلات اعطا می‌شود. در ثانی وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب، برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن ملکی- استیجاری با رعایت حداقل ۴۰ درصد اجاره‌ای دارند، اقدام کند.

اداره واحدهای استیجاری، براساس هماهنگی با بنیاد به عهده سازندگان خواهد بود و کلیه واحدها اعم از ملکی و اجاره‌ای به سازندگان تعلق خواهد داشت. به واحدهای مشمول این بند، تسهیلات موضوع این تصویبنامه تعلق نمی‌گیرد. البته این بند تبصره‌هایی نیز دارد که باید به آنها اشاره داشت. تبصره اول گویای آن است که سازندگان موظف هستند واحدهای استیجاری را حداقل به مدت ۱۰ سال به متقاضیان معرفی شده واگذار کنند. در سند واحدهای استیجاری عنوان غیرقابل فروش و استیجاری به مدت معین درج خواهد شد.

دومین تبصره بدین شرح است که وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین‌های در اختیار، به سازندگانی که اقدام به ساخت مسکن ملکی - استیجاری می‌کنند، اقدام نماید و تبصره آخر می‌گوید که وزارت راه و شهرسازی مجاز است واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی را از طریق مزایده به بخش خصوصی که متمایل به تملک این واحد با رعایت نسبت این بند می‌باشند، واگذار نماید.

علاوه بر موارد ذکرشده بند ب اشاره دارد که کمک هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد موضوع جزء شش بند ب این تصویبنامه ماهانه به ترتیب تا دو میلیون  ریال برای شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و تا چهار میلیون ریال با افزایش سالانه ۱۰ درصد برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر تعیین می‌شود که پس از تایید قرارداد اجاره در اختیار مالکان قرار داده می‌شود. خانوارهای شامل این بند تا پنج سال در صورت تایید ادامه وضعیت درآمدی توسط مراجع ذیربط، مجاز به استفاده ازاین کمک‌ هزینه هستند.

در بخش دیگر این بند آمده است که وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد ۷۵ میلیون ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه تعیین می‌شود. منابع لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب وجوه اداره شده در لوایح بودجه سنواتی، از طریق بانک عامل تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌شود. علاوه بر این، پرداخت پنج درصد از سود تسهیلات موضوع جزء یک بند الف و جزء یک بند ب این تصویبنامه برعهده متقاضی است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت مابه‌التفاوت تا سقف مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین و تعهد می‌نماید.

بر اساس بخش پنجم بند ب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری‌ها نسبت به اولویت‌بندی و شناسایی گروه‌های هدف اقدام نماید. بر این اساس در معرفی متقاضیان لحاظ شرایطی که به آن اشاره می‌شود الزامی است: افراد سرپرست خانوارهای کم‌درآمد که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. همچنین متقاضیان باید دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشند.

در رابطه با چگونگی تامین این طرح باید گفت که منابع مورد نیاز اجرای این تصویبنامه از محل منابع جزء دو بند ب ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها - مصوب ۱۳۸۸ - توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور می‌شود. در پایان هم اجرای این تصویبنامه از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برعهده بنیاد است. بنیاد باید در اجرا از ظرفیت‌های بخش خصوصی، انجمن خیرین مسکن‌ساز و دستگاه‌های اجرایی استانی حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. بنیاد موظف است نسبت به تهیه بانک اطلاعات خانوارهای موضوع این تصویبنامه اقدام کند.

همه اقشار از معضل مسکن رنج می‌برند

گذشته از این بندها و لوایح همچنان بسیاری از تحلیلگران بر اجرای طرح مسکن اجتماعی انتقاد دارند. در این زمینه یکی از تحلیلگران حوزه مسکن به «آرمان» می‌گوید: باید توجه داشت که چنین طرح‌هایی در کشور ما قابل اجرا نیست، چرا که در ایران هنوز دهک‌های بالای درآمدی هم با معضل مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند. بیت‌ا... ستاریان می‌افزاید: در کشوری که حاشیه‌نشینی بیداد می‌کند، چطور به فکر مسئولان اجرای طرحی به نام مسکن اجتماعی خطور می‌کند؟

آمارها نشان می‌دهد که ما در سال حدود پنج تا شش درصد رشد حاشیه‌نشینی را تجربه می‌کنیم. این اقتصاددان همچنین می‌افزاید: واقعیت این است که امروزه بسیاری از افراد ۱۰۰ درصد حقوق یک ماه خود را بابت اجاره بهای خانه پرداخت می‌کنند و به همین جهت بسیاری از ایرانیان برای تامین معاش خود به انجام چند شغل مشغول شده‌اند. با تمام تفاوت‌هایی که این طرح با مسکن مهر دارد، اما باید اشاره داشت که آنها سرنوشت یکسانی خواهند داشت.

امیر داداشی