همه طرح های دولت برای تنظیم بازار مسکن و مهار رشد قیمت و اجاره بها در جلسه امروز ستاد اقتصادی به بحث گذاشته می شود. یکی از طرح های کلیدی متولی مسکن برای پایان دادن به سفته بازی های ملکی و عرضه آپارتمان به بازار فروش، تعیین تکلیف مالیات بر خانه های خالی است. در حال حاضر دو قانون( یکی مصوب سال ۹۴ و دیگری مصوب سال گذشته ) برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بلااستفاده وجود دارد؛ اما به دلیل آنچه فراهم نبودن شرایط شناسایی در سامانه های تحت کنترل دولت عنوان می شود، هنوز امکان اعمال قانون بر مالکان این آپارتمان های منجمد وجود ندارد. با این حال اخیرا یک پیش مجوز توسط کمیسیون های تخصصی هیأت دولت برای انتقال اطلاعات مالکان از بانک داده های مالیاتی به سامانه وزارت راه و شهرسازی صادر شده است که اگر تصویب نهایی شود، قفل رهگیری« چندخانه ای» ها باز می شود.
دولت معتقد است این نوع مالیات در مقطع فعلی که تقاضای غیرمصرفی به بازیگر اصلی بازار خرید مسکن تبدیل شده است، می تواند ریسک این نوع معاملات را بالا ببرد و مانع این نوع خریدها شود. با این حال بررسی های رسمی و کارشناسی نشان می دهد نرخ مالیات بر خانه های خالی با فرمول فعلی، بازدارنده نیست و لازم است نرخ این مالیات براساس ضریبی از قیمت روز واحدهای مسکونی تعریف شود.
تکلیف جداگانه دو وزارتخانه مسئول برای دریافت مالیات از خانه های خالی، امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت بازخوانی می شود. به گزارش« دنیای اقتصاد»، امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار است طرح ها و برنامه های دو وزارتخانه راه وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و احتمالا بانک مرکزی برای تنظیم بازار مسکن، کنترل قیمت و مهار اجاره بها در حضور رئیس جمهوری ارائه شود. یکی از مهم ترین موضوعاتی که هم اکنون به عنوان دستور کار بازخوانی طرح های دو وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برای بازار مسکن قرار است در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد موضوع آپارتمان های منجمد در تهران وشهرهای بزرگ است.قرار است قانون دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه که پیش از این در دو قانون جداگانه مورد تاکید قرار گرفته بود در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. براساس یک آمارقدیمی مربوط به آخرین نتایج سرشماری نفوس ومسکن در سال ۹۵، حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود نیم میلیون از این واحدها در شهر تهران شناسایی شده اند.
هر چند این آمار مربوط به ۴ سال پیش است و به طور قطع در مقطع زمانی فعلی که تعداد آپارتمان های خالی دستخوش افزایش یا کاهش شده است، آمار آپارتمان های منجمد متفاوت شده است. از سال ۹۵ که بازار معاملات مسکن در وضعیت رکودی قرار داشت، بازار مسکن یک دوره پیش رونق، یک دوره رونق کوتاه مدت و دو سال مداوم جهش قیمت را تجربه کرد و در شرایط فعلی در رکودی سنگین به سر می برد.بنابراین هم اکنون تعداد خانه های خالی قطعا با اطلاعات مربوط به آنها در سرشماری ۹۵ متفاوت است. براساس دو قانون جداگانه یعنی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴ و قانون بودجه سال ۹۹، دو وزارتخانه راه وشهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ایجاد زیرساخت ها و دریافت مالیات از مالکان خانه های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار مسکن وتنظیم عرضه و تقاضای آپارتمان و در نهایت مهار اجاره بها و تنظیم قیمت مسکن هستند. دو تکلیف قانونی یکی در ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ودیگری در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه تعیین شده است که در هر کدام از این دو قانون، دو فرمول متفاوت برای دریافت مالیات از این خانه ها تعیین شده است.
براساس قوانین موجود در این زمینه، دو تکلیف برای دو وزارتخانه راه وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برای دریافت مالیات از خانه های خالی تعیین شده است.تکلیف اول متوجه وزارت راه وشهرسازی است که در ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور( موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان « واحد خالی» شناسایی می شوند ، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.
فرمولی که برای دریافت این نوع مالیات تعیین شده است دریافت مالیات در سال دوم خالی ماندن واحد مسکونی بعد از شناسایی آن به میزان معادل یک دوم مالیات متعلقه( یک دوم مالیات اجاره بهای یک ماه واحد مسکونی)، در سال سوم معادل مالیات اجاره بهای یک ماه واحد مسکونی و در سال چهارم و بعد معادل یک ونیم( ۵/ ۱) برابر مالیات اجاره بهای یک ماه آن واحد است. همچنین براساس تبصره۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون« سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در کلیه نقاط کشور فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. در حالی که این قانون در سال ۹۴ به تصویب رسید این سامانه اخیرا شکل گرفته، هر چند اطلاعات آن همچنان کامل نشده است.
در حالی که قرار است در ستاد اقتصادی دولت امروز موضوع دریافت مالیات از خانه های خالی بعنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما قانون موجود در این زمینه دارای چند ابهام مهم است که لازم است در ستاد اقتصادی دولت این ابهامات مطرح و درباره آنها تصمیم گیری شود.زمان خالی شدن وطول زمان خالی ماندن و بلااستفاده بودن خانه هایی که به عنوان خانه خالی شناسایی می شوند یکی از موارد مهم ابهام است.مشخص نیست که آیا سال اول خالی بودن واحدهای مسکونی که ملاک دریافت مالیات قرار می گیرد و قرار است در قالب ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سال دوم مالیات از مالکان این واحدها دریافت شود، سال تصویب این قانون یعنی سال ۹۴ است؟ به این معنا که خانه هایی که از سال ۹۵ تاکنون خالی مانده اند مشمول پرداخت مالیات هستند؟
آیا این مبدا زمانی، سال گذشته است و امسال از خانه هایی که از سال گذشته خالی مانده بودند و هم اکنون در سال دوم خالی ماندن قرار دارند، مالیات دریافت می شود؟ آیا سال اول اجرای این قانون، امسال در نظر گرفته خواهد شد و از سال بعد واحدهای مسکونی که از امسال خالی بوده اند، باید مالیات پرداخت کنند؟
ابهام دیگر آن است که آیا ملاک دریافت مالیات از خانه های خالی داشتن سند محضری است؟ یا خانه های خالی فاقد سند محضری و دارای پایان کار نیز مشمول پرداخت مالیات می شوند؟ همواره بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی نوساز فاقد سند محضری هستند و تنها پایان کار دارند. از آنجا که یک فاصله زمانی چند ماهه بین دریافت پایان کار با صدور سند رسمی وجود دارد ملاک دریافت مالیات از خانه های خالی، واحدهای دارای سند محضری است یا از واحدهای خالی از سکنه که تنها پایان کار دارند نیز مالیات دریافت می شود؟
از آنجا که دولت مصمم است قانون دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه را به سرعت و در سال جاری اجرایی کند لازم است از این قوانین به سرعت ابهام زدایی شود. تکلیف دوم مشخص شده در قانون برای دریافت مالیات از خانه های خالی متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تکلیف به صراحت در تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ کشور مشخص شده است. براساس این تبصره قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است با همکاری شهرداری های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال های ۹۸ تا ۹۹ را شناسایی و مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند اخذ کند. در این تبصره قانونی دریافت مالیات از چند خانه ای ها که واحدهای دو یا چند خانه خالی از سکنه در مالکیت آنها قرار دارد در دستور کار قرار گرفته است.در واقع دو قانون برای یک مالیات هم اکنون روی میز دولت قرار دارد که باید در مورد اجرای هر کدام از آنها در سال جاری تصمیم گیری کند.
در حالی که قرار است امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطابق با دستور روز جمعه رئیس جمهوری به وزیر راه و شهرسازی برای ارائه برنامه های این وزارتخانه در حوزه مسکن در این جلسه، موضوع دریافت مالیات از خانه های خالی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه آیا در جلسه امروز قفل رهگیری« چند خانه ای» ها برای دریافت مالیات از خانه های خالی گشوده می شود؟
مطابق قانون از سال ۹۴ باید سامانه شناسایی خانه های خالی از سکنه راه اندازی شود تا سازمان امور مالیاتی بتواند با استناد به اطلاعات آن اقدام به دریافت مالیات از این واحدهای مسکونی کند.دو دستگاه که اطلاعات کلیدی مربوط به تعداد خانه های خالی و هویت مالکان آنها را در اختیار دارند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان امور مالیاتی هستند. از آنجا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه قضائیه است هماهنگ شدن دولت با این قوه و این سازمان برای دسترسی به اطلاعات ملکی و هویتی مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه با پیچیدگی هایی همراه است. از این رو دسترسی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است در اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی برای دولت سهل الوصول تر است. از آنجا که در زمان نقل و انتقالات ملکی، اطلاعات مربوط به هویت فروشندگان و خریداران واحدهای مسکونی در سازمان امور مالیاتی به ثبت می رسد این سازمان بانک اطلاعاتی جامعی از هویت مالکان واحدهای مسکونی در اختیار دارد که می تواند آن را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان –سامانه شناسایی خانه های خالی- قرار دهد.
اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است اطلاعات این سازمان در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی قرار بگیرد. قرار است به زودی این موضوع در هیات دولت نیز به تصویب برسد. هر چند این موضوع به این معنی نیست که الزاما همه مشخصات خانه های خالی و هویت مالکان آنها از این طریق مشخص خواهد شد، اما آنچه محرز است آنکه چند خانه ای ها از این طریق شناسایی خواهند شد و با سایر اطلاعات مربوط به سایر دستگاه ها همچون اطلاعات دستگاه های خدمات رسان از جمله اطلاعات مربوط به اداره های برق، آب، گاز و... به عنوان لایه های مکمل، اطلاعات مربوط به آدرس خانه های خالی و هویت مالکان آنها قابل شناسایی خواهد شد. یافته های« دنیای اقتصاد» نشان می دهد دولت مصمم است تا قبل از پایان تابستان امسال، همه سازوکارهای لازم برای اخذ مالیات از خانه های خالی را فراهم کند تا اجرای این قانون از نیمه دوم سال کلید بخورد.
- 16
- 2
