سنگين‌ترين وام تاريخ «صندوق بين‌المللي پول» به آرژانتين داده مي‌شود؛ ٥٠ ميليارد دلاري كه آرژانتيني‌ها برابرش بايد خواسته‌هاي صندوق را اجرا كنند. صندوق بين‌المللي پول در مواردي موفق و در مواردي ناموفق بوده است، اما در هر كشوري كه براي سامان دادن به اوضاع ورود كرده با مخالفت مردم روبه‌رو شده است. آيا صندوق «ديو»ي است كه مردم را فقير‌تر مي‌كند يا «فرشته»اي كه بحران را از كشورها مي‌گيرد؟
مورد آرژانتين ويژه است. صندوق يك بار ديگر به آرژانتين ورود كرده و حالا آرژانتيني‌ها اين نهاد را مسوول فروپاشي اقتصادي سال ٢٠٠١ ميلادي مي‌دانند. آيا آرژانتين دوباره با خطر فروپاشي اقتصادي روبرو است؟ آيا صندوق بين‌المللي پول از اساس كمكي به كشورهاي در حال توسعه كرده يا مي‌كند؟
١٥ سال خاطره
آرژانتين از سال ٢٠٠٠ درگير سدهاي اقتصادي و مالي فراوان بوده، اما خيز ارزش كالاها در آن دهه، بازپرداخت وام‌هاي صندوق را ممكن كرد و در سال ٢٠٠٧ دو طرف بي‌حساب شدند. نستور كرچنر (٢٠٠٧-٢٠٠٣) در ٤ سالي كه دولت را در دست داشت، وضعيت اقتصاد را پايدار كرد اما همسر و جانشين او كريستينا كرچنر كه تا سال ٢٠١٥ در قدرت بود، با افزايش شديد هزينه‌هاي عمومي، ملي كردن شركت‌ها و يارانه‌هاي سنگين بر بسياري از كالاها و خدمات، دوباره اقتصاد را لرزان كرد. كرچنر دوم به‌ويژه با كنترل نرخ برابري پزو كه بازار سياه را سياه‌تر كرد، مردم را به دردسر انداخت.در پايان كار او، تورم به ٤٠ درصد رسيده بود.
موريسيو ماكري با نويد وارونه همين اوضاع رييس‌جمهور منتخب شد. بازگرداندن كشور به اقتصاد بازارمحور كه در آن عرضه و تقاضا قيمت را مشخص مي‌كند از مهم‌ترين شعارهاي او بود چنان كه همان روز اول رياست‌جمهوري به كنترل سرمايه پايان داد و براي بهبود چهره اقتصادي ميان سرمايه‌گذاران خارجي، كارزاري جهاني راه انداخت. پس چرا سرمايه‌گذاران بيشتر و بيشتري آرژانتين را ترك مي‌كنند؟
بانك مركزي در دوره ماكري شروع به انتشار اوراق قرضه كوتاه‌مدت با نرخ‌هاي بهره بسيار بالا كرد. بسياري دلار را تبديل به پزو كرده، اوراق مي‌خريدند و پس از دريافت سود سالانه ٢٩ درصد، دوباره سرمايه‌شان را پزو مي‌كردند. اين كار را نه تنها مردم طبقه متوسط كه بانك‌هاي بزرگ نيز مي‌كردند. وقتي چنان كه قول داده شده بود، تورم فروكش نكرد، بسياري سرمايه‌هاي متورم شده را برداشتند و رفتند. با رشد نرخ‌هاي بهره در ايالات متحده، فرار تسريع شد و پزو بيش از يك چهارم از ارزش خود را از دست داد.
هراس مردم
ركورد پيشين وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول در دست يونان بود (مجموع وام دريافتي يونان از صندوق و اتحاديه اروپا بيشتر از آرژانتين بود) و اكنون بوئنوس‌آيرس ركورد را شكسته است. دولت آرژانتين ٨ ماه مه از صندوق بين‌المللي پول درخواست كمك و صندوق اوايل ماه جولاي با اين درخواست موافقت كرد. آرژانتين سال‌هاست درگير چالش‌هاي اقتصادي است اما آنچه مقامات دولت اين كشور امريكاي لاتين را ناچار به همكاري با صندوق كرد، افت شديد ارزش پزو، فرار سرمايه از كشورهاي نوظهور از جمله آرژانتين و ناتواني دولت در مهار تورم بود. مانند هميشه صندوق براي اعطاي وام، شروطي دارد و هراس مردم از همين شروط آنها را به خيابان كشاند.
بر اساس خواسته صندوق، دولت بايد برنامه‌هاي كاهش كسري بودجه يعني شكاف ميان هزينه‌ها و درآمدهاي دولت را با سرعت بيشتري ادامه دهد، گرچه همين حالا هم انتظار كاهش رشد و افزايش تورم وجود دارد. صندوق در بسته كمكي اوايل هزاره سوم كارامد نشان نداد اما موريسيو مارسي، رييس‌جمهور فعلي آرژانتين در واكنش به تظاهرات، وعده داده كه اين‌بار اوضاع متفاوت است. بخش نخست وام، ١٥ ميليارد دلار خواهد بود كه برنامه‌هاي كاهش كسري بودجه به ١,٣ درصد توليد ناخالص داخلي را تشديد خواهد كرد. بناست در سال ٢٠٢٠ توازن مالي وجود داشته است و ساختار بانك مركزي هم اصلاح شود. نرخ سود اين وام بسته به ميزان استفاده آرژانتين ١.٩٦ تا ٤.٩٦ درصد خواهد بود كه براي اقتصادي گرفتار، كم نيست. آرژانتين بايد در دوره‌اي سه ساله و در هشت قسط، اين وام را بازپرداخت كند.
اصلاحات و بازپرداخت‌ها، مردم را از تكرار تجربه رياضتي يونان ترسانده، اما برخي از كارشناسان خوش‌بين هستند.ميگوئل كيگوئل، مقام سابق آرژانتيني مي‌گويد: «كمك صندوق رضايت بخش و وراي انتظارات است و واضح است كه كشور توانايي بازپرداخت را دارد.» از آن سو، يكي از سياستمداران نزديك به رييس‌جمهور پوپوليست سابق، كريستينا كرچنر مي‌گويد: «دولت در حال بدهكار كردن فرزندان و نوه‌هاي ما است.» صندوق و دولت مي‌گويند كه توافق‌شان حامي آسيب‌پذيرترين‌ها و صندوق چنان با تصوير خود ميان آرژانتيني‌ها آشناست كه بندي در توافق آورده كه بر مبناي آن دولت اجازه دارد در صورت نياز، براي برنامه‌هاي اجتماعي هزينه كند. براي محكم كاري، دولت گفته كه ظرف يك سال آينده بيش از ٥ ميليارد دلار ديگر هم از «بانك توسعه امريكاي لاتين»، «بانك جهاني» و بانك توسعه CAF وام دريافت خواهد كرد.
دفاع طرفين توافق
دولت آرژانتين پافشاري مي‌كند كه مشكلش كمبود نقدينگي است و نه مشكلات وابسته به پرداخت بدهي. از اين رو، توجيه دولت اين است كه صندوق بين‌المللي پول ارزان‌ترين منبع در دسترس براي تامين مالي است. بر اساس گفته‌هاي دولت، پول صندوق صرف ادامه مداخله در بازار ارز (تا زمان لازم) و پرداخت هزينه‌هاي اوراق خواهد شد تا سياست اصلاح ساختاري تدريجي بتواند تورم را پايين بياورد.
صندوق بين‌المللي پول با اشاره به اينكه برنامه اقتصادي تازه اين كشور براي كاهش بدهي‌ها و تورم و افزايش استقلال بانك مركزي تحت حمايت ٥٠ ميليارد دلاري صندوق است، انتظار دارد كه سومين اقتصاد امريكاي جنوبي در مسير درست قرار بگيرد. از آنجا كه مردم هر كشور طرف صندوق، نگران وضعيت اجتماعي‌شان مي‌شوند، صندوق گفته هزينه‌هاي اجتماعي هدفمند خواهد شد، امكان افزايش هزينه‌هاي اجتماعي تا ٠,٢ درصد رشد در سال مالي وجود دارد و دولت مي‌تواند براي محافظت از قشري كه امنيت كافي اجتماعي ندارند، اقدامات لازم را انجام دهد.
با توجه به اينكه حتي اين شرايط هم نگراني مردم آرژانتين را از بين نبرده است، صندوق به اينجا رسيده كه از تغييرات خود نسبت به شرايط ١٧ سال پيش بگويد. روبرتو كاردرلي، رييس بخش آرژانتين صندوق مي‌گويد: «شرايط هر دو طرف فرق كرده است. اقتصاد آرژانتين مانند ركود پيش از دهه ٢٠٠٠ نيست. نظام نرخ بهره تغييرات اساسي كرده و نرخ اكنون شناور است. تراز مالي بانك‌ها نيز از سوي پزو در خطر نيست. مهم‌تر از همه اينكه دولت سياست‌هاي حامي كسب و كار را پي مي‌گيرد. از آن طرف، صندوق بين‌المللي پول هم تغيير كرده است. برنامه‌هاي ما براي آرژانتين بر تقويت شبكه امنيت اجتماعي و مشاركت زنان در بازار كار متمركز شده است. اين نه تنها امري اخلاقي، بلكه براي ثبات اقتصادي امري ضروري است.»
خوب يا بد؟
بسياري بر اين باورند كه صندوق بين‌المللي پول در يرنامه‌ريزي‌هايش براي دول نيازمند، چنانكه بايد وضعيت سياسي كشورها را در نظر نمي‌گيرد. كشوري ممكن است با برنامه‌هاي رياضتي به سادگي به دامان آشوب كشانده شود و كشوري ديگر ممكن آستانه تحمل بالاتري داشته باشد. همين طور، نيروهاي داراي قدرت در كشور بايد تحليل شده و در نظر گرفته شوند، گرچه موافقان صندوق اين را نكته قوت مي‌دانند.
مخالفان اما كم‌شمار نيستند. مايكل هادسون، اقتصاددان نامدار امريكايي معتقد است كه اعتباري كه صندوق براي آرژانتين در نظر گرفته، تنها باعث تسهيل فراري دادن بيشتر سرمايه از سوي سرمايه‌داران و افزايش بدهي بقيه جمعيت خواهد شد. او مي‌گويد كه در واقع اقتصاد آرژانتين راه نجات واقعي ندارد چرا كه امريكا و آرژانتيني‌ها مدت‌ها نخبه‌هاي اقتصادي اين كشور را كشته‌اند. بدبيني تا حدي است كه هرنان نورا، استاد دانشگاه بوئنوس‌آيرس و آندرسفراري هاينس، استاد دانشگاه فدرال ريو گرانده نورته، در نوشته‌اي كه به تازگي منتشر شده است، توافق دوباره با صندوق را «بازگشت نهاد بي‌رحم» خوانده‌اند.
اريك توسان، تاريخ‌دان و اقتصاددان بلژيكي كه پژوهشگر بدهي‌هاي ملي است هم اخيرا گفته كه «اين‌بار، بحران اقتصادي و اجتماعي حتي جدي‌تري در افق اقتصاد آرژانتين ديده مي‌شود.» توسان مي‌گويد: «وام اخير صندوق به آرژانتين را مي‌توان بدهي نامشروع و نفرت‌انگيز خواند چراكه بر خلاف منافع مردم است و اعتباردهندگان هم اين را مي‌دانند.»
واضح است كه صندوق بين‌المللي پول با توجه به كارنامه‌اش نمي‌تواند كاملا موفق دانسته شود، اما اين نهاد جهاني، در سال‌هاي فعاليت خود، بارها يار اقتصاد جهان بوده است. اين نهاد كه در سال ١٩٤٤ و در پاسخ به پسايندهاي بحران بزرگ دهه ١٩٣٠ و جنگ جهاني دوم شكل گرفت، ماموريت اساسي خود را نظارت بر نظام پولي جهاني، تضمين ثبات نرخ‌هاي برابري ارزها و حذف محدوديت‌هاي تجاري ميان كشورها تعريف كرد. در طول اين چند دهه، كشورهايي كه از كمك‌هاي صندوق بهره برده‌اند، كم نبوده‌اند و صندوق هم روز به روز خود را بيشتر با اقتصاد مدرن هماهنگ و نفوذ خود را بيشتر كرده است.
تشكيل صندوق ذخيره ارزي، كمك به همكاري و نظم پولي، كمك به ثبات نرخ‌هاي ارزي، دخالت نكردن در امور سياسي كشورها، توسعه بازارهاي جهاني، كمك به بازسازي اروپاي جنگ زده و ... از دستاوردهاي صندوق بوده اما كشورهايي نيز به‌طور مستقيم از پول در اختيار اين نهاد استفاده كرده‌اند. يكي از مثال‌هاي خوب موفقيت، اردن است.
اردن جنگ‌زده در سال ١٩٨٩ نرخ بيكاري بالاي ٣٠ درصد داشت و نمي‌توانست بدهي‌هايش را پرداخت كند. با توافق اردن و صندوق، برنامه‌اي ٥ ساله تدوين شد كه در اوايل دهه ٩٠ با برنامه‌هاي ديگري توسعه يافت. به اين ترتيب در سال ٢٠٠٠، اردن به سازمان تجارت جهاني پيوست و يك سال بعد با امريكا قرارداد تجارت آزاد امضا كرد. اقتصاد اين كشور اكنون از اقتصادهاي پايدار منطقه است.
با اين همه، تانزانيا از نمونه‌هاي بد كمك صندوق است. در دوره ٥ ساله كمك صندوق به اين كشور آفريقايي توليد ناخالص سرانه آن از ٣٠٩ دلار به ٢١٠ دلار سقوط كرد. اين اثبات اين بود كه هر كشوري، برنامه خاصي مي‌طللبد كه تحليلگران صندوق بايد بر آن تمركز كنند. پس صندوق بين‌المللي پول نه «ديو» است و نه «فرشته»، ياري كمكي است كه اگر دولتي شرايط كافي داشته باشد و شرايط صندوق را هم بررسي كامل كند، مي‌تواند به اميد بهبود شرايطش باشد. صندوق در اقتصاد جهان تاثيرگذار و كمك‌كننده است و كمك محتاط از آن گرفتن، قابل قبول.
حميدرضا آريان‌پور
- 15
- 6
