هرچند با پايان بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي اجرايي انتخابات شوراها خبرهاي خوبي به اصلاح‌طلبان مي‌رسد اما نگراني‌ها از نحوه بستن ليست‌هاي نهايي مورد حمايت اصلاح‌طلبان به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ هم بالا گرفته است.دو روز قبل عليرضا رحيمي، رييس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي استان تهران به «اعتماد» گفته بود بيشتر از ٩٢درصد از كانديداها در تهران تاييد صلاحيت شده‌اند و علاوه بر آن اين تاييد صلاحيت‌ها قطعي است و هيات‌هاي نظارت قرار نيست دوباره پرونده‌هاي تاييد شده را بررسي كنند.
او روز گذشته هم در آماري تفصيلي‌تر به خبرگزاري صدا و سيما گفت كه از ١٠ هزار و ٥٤ نفر ثبت‌نام‌كنندگان در استان تهران، ٩٢٨٨ نفر در هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت شده و تنها ٧٦٣ نفر رد صلاحيت شدند و ٨٤ نفر نيز انصراف دادند. به گفته او در شهر تهران هم دو هزار و٩٨٢ نفر ثبت‌نام كردند كه از اين تعداد دو هزار و ٧٦٤ نفر در هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت شدند، ٢٣٦ نفر رد صلاحيت شده و ١٨ نفر هم انصراف دادند. حالا بر مبناي زمان‌بندي انتخابات شوراها نتيجه نهايي بررسي صلاحيت‌ها ...
احزاب| ٩ چهره شاخص اصلاح‌طلب طي نامه‌اي به محمد رضا عارف و اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نسبت به نحوه انتخاب نهايي كانديداهاي شوراي شهر هشدار دادند. سعيد حجاريان، مصطفي تاج زاده، حميد جلايي‌پور، محمدرضا خاتمي، هادي خانيكي، رمضان‌زاده، محسن صفايي فراهاني، فيض‌الله عرب سرخي و محسن ميردامادي، ۹ فعال سياسي اصلاح‌طلبي هستند كه خواستار اعمال ملاك‌هايي مانند پاكدستي، دوري از ويژه‌خواري و پايبندي به حقوق راي‌دهندگان براي كانديداهاي منتخب شوراي عالي در انتخابات شوراي شهر شده‌اند. همانطور كه در نامه آنها آمده شايد مهم‌ترين دليل نگارش آن را بتوان در مشاهده حساسيت كم‌نظير بدنه اجتماعي حامي اصلاحات نسبت به عملكرد سران اين جريان در بزنگاه‌هاي تاريخي جست‌وجو كرد.
متن اين نامه به شرح زير است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
جناب آقاي دكتر محمدرضا عارف رييس محترم، هيات رييسه و اعضاي محترم شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان
سلام عليكم
احتراما، لازم مي‌دانيم از كار دشوار و تاثيرگذار هيات رييسه و اعضاي محترم آن در امر ساماندهي نظرها و تجميع آراي تشكل‌ها و شخصيت‌هاي حقيقي اصلاح‌طلب در جريان انتخابات گذشته مجلس و انتخابات پيش روي رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تقدير و تشكر كنيم. همان‌گونه كه استحضار داريد يكي از شعارهاي اصلي جريان اصلاحات از ابتدا تاكنون شفافيت، پاكدستي، و مبارزه با هر گونه رانت‌جويي، ويژه‌خواري و سوءاستفاده يا بهره‌برداري شخصي دولتمردان و مسوولان در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي از مناصب و موقعيت‌هايي بوده است كه مستقيم يا غيرمستقيم مردم در اختيار آنها قرار مي‌دهند.
امري كه جناب آقاي خاتمي مكررا بر آن تاكيد كرده‌اند. اين موضوع براي افرادي كه در جايگاه خطير عضويت در مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا قرار مي‌گيرند و خود بايد به عنوان امين مردم ناظر بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و مانع از تخلف آنها به شمار روند اهميتي مضاعف مي‌يابد. متاسفانه عملكرد برخي از اعضاي شوراهاي شهر در ادوار گذشته به نحوي بوده كه به اعتماد مردم لطمه وارد كرده است و شوراي شهر تهران نيز در دوره اخير از اين آفت مصون نبوده است.
در حال حاضر به يمن امكانات ارتباطي و اطلاع‌رساني پيشرفته و نوين، سطح آگاهي‌هاي عمومي به نحو قابل ملاحظه‌اي بالا رفته و حساسيت مباركي در افكار عمومي شكل گرفته است كه مسووليت مراجع تصميم‌گيري اصلاح‌طلبان و نيز عملكرد منتخبين جبهه اصلاحات را زير ذره‌بين شفافيت و پرسشگري و پاسخگويي گريزناپذير قرار مي‌دهد؛ پديده مبارك و ارزشمندي كه در صورت بي‌توجهي به آن سرمايه اجتماعي جريان اصلاحات آسيب جدي خواهد ديد و اعتماد عمومي به مراجع تصميم‌گيري و اعتبار آنان را به‌شدت خدشه‌دار خواهد ساخت.
به خوبي اطلاع داريد و مستمرا شاهد هستيد كه آناني كه در گذشته از مواهب و رانت‌هاي نامشروع بهره‌مند بوده‌اند يا براي آينده به آن طمع دارند معمولا بيش از ديگران براي راهيابي به مراكزي همچون شوراي شهر حرص و ولع نشان مي‌دهند و براي رسيدن به آن به هر دري مي‌زنند. اينك شوراي عالي سياستگذاري در جايگاه تعيين نامزدهاي پيشنهادي شوراي شهر و معرفي آن به مردم قرار گرفته است و مردم با اعتماد به اين جريان سياسي- اجتماعي به افرادي كه اين شورا توصيه مي‌كند راي مي‌دهند، و اگر خداي ناكرده فرد يا افرادي از مجموعه معرفي شده در گذشته عملكرد شفاف و بي‌شايبه‌اي نداشته باشد يا در صورت انتخاب در آينده انحرافي اقتصادي يا سياسي پيدا كند، لطمه جدي به سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان وارد خواهد شد و شوراي سياستگذاري در قبال آن مسوول خواهد بود و بايد پاسخگو باشد، كما اينكه اين پرسش در مورد كساني كه در گذشته با اعتبار و راي اصلاح‌طلبان وارد شوراي شهر شدند و در شورا عملكردي خلاف رويكرد اصلاحات داشتند به طور جدي مطرح است و نياز به علت‌يابي و پاسخگويي دارد.
طبعا كسي انتظار عصمت از تصميم‌گيران ندارد ولي بايد همواره توجه داشت كه روابط و رودربايستي‌ها باعث كمرنگ شدن شرط لازم و بي‌چون و چراي پاكدستي و امانت‌داري نگردد. در پايان خود و همگان را به اين دستور الهي ياد آور مي‌شويم كه «ان‌الله يامركم ان توءدوالامانات الي اهلها» و براي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در مسووليت خطيري كه بر عهده دارند آرزوي توفيق داريم.
زينب صفري
- 13
- 3
