عضو هيات نظارت مركزي انتخابات شوراها بالاخره تاييد كرد كه ۳۷ نفر از نامزدهاي اين انتخابات كه يك بار از سوي هيات نظارت تاييد صلاحيت شده بودند توسط دو نهاد رد صلاحيت شدند. به گفته فرهاد تجري اين تعداد توسط وزارت اطلاعات و دادستاني رد صلاحيت شدند.
اين همان ليستي است كه پيش از اين علي مطهري نايب‌رييس مجلس با اشاره به آن گفته بود رد صلاحيت آنها غيرقانوني است. طبق قانون انتخابات شوراها پرونده يك داوطلب پس از تاييدصلاحيت توسط مرجع پايين دستي نمي‌تواند توسط هيچ مرجع بالادستي ديگري رد شود. اما حالا تجري تاييد كرده كه در انتخابات شوراها ۳۷ نفر بعد از تاييد صلاحيت توسط هيات نظارت، با دخالت دادستاني و وزارت اطلاعات رد صلاحيت شدند.
تجري در يك نشست خبري موضوع را اينگونه توضيح داده است: نزديك به ۱۴۰۰ نفر در سراسر كشور نسبت به ردصلاحيت‌شان توسط هيات‌هاي نظارت شهرستان و استان اعتراض كردند كه باتوجه به اينكه تنها ۲۴ ساعت فرصت داشتيم، به صورت شبانه روزي كار كرديم و عمده پرونده‌ها را بررسي كرديم و از اين رو ۵۸۸ نفر تاييد صلاحيت شدند و برخي افراد كه داراي سوابق سوء كيفري و موارد خاص بودند كه ازسوي هيات‌هاي نظارت شهرستان و استان تاييد شدند اما در ادامهاز سوي دادستاني و وزارت اطلاعات بررسي شد و ۳۷ نفر به اين ترتيب ردصلاحيت شدند.
فرهاد تجري در پاسخ به سوالي درباره نامه دادستاني به هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها درخصوص نحوه تاييد صلاحيت نامزدها اعلام كرد: در اين نامه اسامي ۷۵ نفر از نامزدها در سراسر كشور قيد شده بود اما در مورد اينكه تاييد صلاحيت افراد توسط هيات‌هاي نظارت مورد بررسي قرار گرفته يا خير، بايد بگوييم مشكلي كه درباره قانون انتخابات شوراها مطرح كردم مربوط به چنين بحث‌هايي است. در زمان انتخابات شوراها ساختاري توسط مجلس از حدود چند ماه قبل شكل مي‌گيرد و پس از انتخابات نيز كار اين هيات‌ها به پايان مي‌رسد و هيچ سازمان مشخص و مدوني براي جمع‌آوري اسناد و مدارك نامزدها در اختيار نيست.
او گفت: از طرفي به جهت موقت بودن كار هيات‌هاي نظارت و اجرايي آنچنان بار حقوقي ندارند كه در مورد مسائلي كه سوابق كيفري باعث ممنوعيت يا محروميت از تصدي برخي مشاغل يا حقوق اجتماعي مي‌شود اقدام كند و اين هيات‌ها به لحاظ حقوقي توانايي تفسير در اين رابطه را ندارند و اين افراد حقوقدانان زبده نيستند.
عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه اكثر افرادي كه در نامه قيد شده بود پيش از اين از سوي هيات‌هاي شهرستان و استان رد صلاحيت شده بودند و هيات مركزي اساسا به اين مساله ورود نداشت و از اين ۷۵ نفر صرفا ۳۰ تا ۳۵ نفر در هيات مركزي بررسي شد و در باقي موارد يا پيش از آن توسط هيات‌هاي استاني و شهرستان تصميم‌گيري شده يا به هر طريق منع قانوني داشتيم و نمي‌توانستيم اقدامي انجام دهيم.
نامه دادستاني تهران درباره شش نامزد انتخابات شوراي شهرهمچنين محمودي شاه‌نشين، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها هم در اين نشست خبري گفته است: به طور كلي در تهران دادستاني درباره شش نفر نامه داده بود و سوابق آنها را پس از موعد مقرر به هيات مركزي اعلام كرد كه اين موارد نيز بررسي شد و در نهايت صرفا دو نفر رد صلاحيت شدند.
او توضيح داد: علت ردصلاحيت اين دو نفر نيز نوع جرم آنها بود كه به عنوان مثال در يك مورد عنوان جرم آن نامزد تبليغ عليه نظام بود كه به نوعي اقدام عليه امنيت ملي محسوب مي‌شود. در مورد نفر دوم نيز بحث از اين قرار بود كه مدت محروميت اين كانديدا به اتمام نرسيده بود، در حالي كه دوستان‌مان در هيات اجرايي و نظارت تهران به اين دليل كه محكوميت اين فرد يك سال و مربوط به سال ۹۲ بوده و هم‌اكنون اين قرار محكوميت به حالت تعليق درآمده مشكلي در تاييد صلاحيت نيست و محكوميت اين فرد نيز اقدام عليه امنيت ملي نبوده بلكه عنوان مجرميت بر هم زدن نظم عمومي بوده اما برداشت حقوقي ما اين بود كه با توجه به اينكه پنج سال براي تعليق حكم لحاظ شده و هنوز اين مهلت پنج ساله به اتمام نرسيده اين فرد نيز حائز صلاحيت نيست. محمودي شاه‌نشين اضافه كرد: بخش زيادي از افرادي كه در نامه دادستاني مورد اشاره قرار گرفته بودند پيش از آنكه پرونده‌اي به هيات مركزي بيايد از سوي هيات‌هاي نظارت استاني رد صلاحيت شده بودند.
شهادت مي‌دهم كه هيچ فشاري براي رد يا تاييد صلاحيت افراد به هيات نظارت وارد نشدمحمودي شاه‌نشين در رابطه با اينكه نايب‌رييس مجلس از اعمال فشار نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي ابراز نگراني كرده بود، گفت: شهادت مي‌دهم هيچ فشاري مبني بر اينكه فرد يا گروه خاصي رد يا تاييد صلاحيت شوند به هيات مركزي نظارت وارد نشده و اگر دوستان اصراري داشتند، اين اصرار صرفا به دليل نوع سوابق نامزدها بوده است.
- 16
- 6
