تبانی پزشک‌ها و داروخانه‌ها چقدر واقعی است؟

دارو، این عنصر حیاتی برای درمان و ادامه زندگی بیماران، این روزها همزمان با آغاز تهدیدهای بین‌المللی، تحریم‌ها و نگرانی از کمبودش در بازار با خبرهای ناخوشایندی همراه بوده است. احتکار یکی از اقدامات غیرانسانی به دست برخی سودجویان و محتکران در مدت اخیر بود که بر اضطراب مردم دامن زد. از احتکار ۳ انبار داروی گران‌قیمت و کم یاب در شهرستان ممسنی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال گرفته تا انبار کردن ۳۵ قلم داروی کمیاب در شهرستان خمینی شهر به ارزش ۱۱میلیارد ریال. اخیرا هم با اینکه مستنداتی ارائه نشد اما برخی از سایت‌های خبری از تبانی عجیب و غریب تعداد معدودی از پزشک‌ها و ‏داروخانه‌ها به شکلی عجیب و باورنکردنی در زمینه دارو گزارش می‌دهند. به این شکل که «پزشک یک‌نسخه غیرواقعی برای بیمار می‌نویسد و او را به داروخانه موردنظر می‌فرستد. داروخانه هم نسخه را فاکتور می‌کند اما پول آن را از بیمار نمی‌گیرد. در نتیجه ‏این اقدام، داروهای نوشته شده در نسخه، از نظر وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی برای بیمار موردنظر تجویز و به او ‏تحویل داده شده است؛ درحالی که داروها در انبار داروخانه باقی می‌مانند و سپس برای مصارفی مانند قاچاق مورد استفاده قرار ‏می‌گیرند.»‏

این گزارش‌ گواه نگرانی مردم از وقوع دوباره تخلفاتی است که سه سال پیش هم توسط برخی پزشک‌ها و داروخانه‌ها انجام شده بود. چنانچه آن زمان پیرصالحی، مدیر کل نظارت بر دارو و مواد ‏مخدر سازمان غذا و دارو گفته بود: «در ‏برخی موارد مشاهده می‌شود که پزشک‌ها برای منافع مشترک حتی زمانی که بیمار نیاز به دارو نداشته، نسخه می‌نویسند و گه‌گاهی از ‏دفترچه بیمار سوء استفاده می‌شود به طوریکه خود بیمار نیز از این مسئله اطلاعی ندارد. برای نمونه، عکس‌برداری صورت ‏نگرفته یا دارویی تحویل داده نشده اما برای بیمه سند ارائه می‌شود‎.‎‏ این مورد برای داروهای گران قیمت زیاد ‏اتفاق می‌افتد». اما زمانی موضوع برای مردم و نگارندگان این گزارش جدی‌تر شده که به‌گفته آنها خبرهایی از کمبود تعدادی از داروها در ماه‌های اخیر به گوش‌شان رسیده است. آنها می‌گویند: «بر اساس آمار گمرک، واردات برخی از همین داروها، در چهارماه ابتدایی امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ برابر ‏افزایش یافته. پس این موضوعات احتمال احتکار دارو را بالا برده است.» اما با انتشار این اخبار بدون ارائه هیچ‌گونه سند و مدرکی که وقوع چنین تخلفاتی را اثبات کند هنوز مشخص نیست که این بار نیز پزشک و داروخانه‌ها تخلفاتی در این زمینه داشته‌اند یا خیر.

گزارشی نداشتیم

از این رو برای دریافت اطلاعات بیشتر با یک نماینده مجلس و سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت‌وگو کردیم. سید مرتضی خالقی، نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم دریافت گزارشی از تخلفات تازه در زمینه تبانی و احتکار دارو توسط برخی پزشک‌ها و داروخانه‌ها گفت: ‌«زمانی که مستندی برای این گزارش‌ها وجود ندارد نباید آن را طرح کرد. واقعا گزارشی از پزشکی که بدون نیاز و خواست بیمار دارویی را نوشته و آن طور که گفته شده دارو هم به بیمار تحویل داده نشده، نداشته‌ایم. انتشار این اخبار بدون مستندات ایجاد اضطراب در میان مردم و بدنام شدن پزشک و داروساز را به دنبال دارد.» او افزود: «امروزه بزرگترین و بهترین تشخیص دهنده امور، خود بیماران و همراهان آنها هستند که درباره داروهای تجویزی از پزشک توضیح خواسته یا خود پزشک برای او نام و نحوه استفاده آن را شرح می‌دهد و بیمار با مراجعه به داروخانه عینا آنها را مطالبه می‌کند.»

طرح ادعا محل سوال است

در این باره کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفت: «منتشر کنندگان این خبر باید درباره این تخلفات اطلاعات لازم را به ما بدهند. اگر اطلاعاتی از موارد این تخلف و افراد خاطی داشته و ارائه نکرده‌اند به نوعی مطرح کردن این موضوع مبهم خلاف قانون است. در صورتی که واقعا از موارد آن آگاهی داشته و مستند است باید قبل از هر کاری به نهادهای نظارتی ارائه می‌دادند تا برخورد می‌شد. اما اگر مستندی ندارند که طرح ادعا محل سوال است.» جهانپور تاکید کرد: «تخلف در همه حوزه‌ها وجود دارد اما زمانیکه درباره تخلف یک حوزه، قشر یا مکانی سخن می‌گوییم باید موارد آن را مشخص و عنوان کرد تا با آن برخورد شود. با کلی گویی نباید همه اقشار یا برخی مشاغل جامعه را زیر سوال برد. این رویکرد غیر اخلاقی است.»

همچنین سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد ادعای کمبود دارو در بازار افزود: «ما بارها گفته‌ایم که در زمینه تولید دارو مشکلی نداریم. اما زمانی که در جامعه نگرانی از کمبود دارو ایجاد می‌شود و برخی هم در راستای این جنگ روانی حرکت می‌کنند بخشی از بیماران به خصوص بیماران مزمن دغدغه و نگرانی پیدا کرده و به سمت ذخیره دارو برای مدت طولانی‌تری حرکت می‌کنند که در این صورت قاعدتا مصرف نسبت به روند گذشته بیشتر می‌شود و نوعی کمبود کاذب را ایجاد می‌کند.» جهانپور درباره سیستم ردیابی و رهگیری سازمان غذا و دارو که برای امکان ردیابی دارو و جلوگیری از تخلفات آن ایجاد شده است نیز اظهار کرد: «این سیستم به خصوص بر روی اپلیکیشن آن ردیابی ۳۰۰ دارو را فراهم کرده البته این ردیابی برای همه داروها انجام پذیر است. فعلا ردیابی این ۳۰۰ قلم داروی گران قیمت که نیاز به تایید بیمه‌ داشته انجام شده و سایر داروها هم به ترتیب در حال به سرانجام رسیدن هستند.»

او درباره ردیابی و رصد داروها در این سامانه توضیح داد: «سامانه ردیابی و رهگیری داروها بر روی موبایل‌ قابل نصب بوده و در بخش داروهای کمیاب به راحتی اینکه دارو در چه داروخانه‌ای، چه زمانی و در کجا تحویل داده شده قابل رصد است.» او تاکید کرد: «سامانه ردیابی توانسته در همین حوزه رصد موارد مصرف، تحویل به بیمار و مصرف کننده واقعی را محقق کند. این موضوع بیش از ۸۵ درصد از موارد تخلف را می‌تواند کاهش دهد. البته نیازمند این است که سایر داروها هم به تدریج به این مجموعه اضافه شوند.» جهانپور تنها اکتفا به این سیستم را برای جلوگیری از تخلف کافی ندانسته و گفت: «اگر این سیستم کامل شده و شامل اغلب داروها شود با توجه به اینکه از مرحله ورود به تولید برچسب گذاری انجام می‌شود فعلا دست یافتنی‌ترین اقدامی است که در این حوزه می‌توان انجام داد اما این سیستم را لازم می‌دانیم نه کافی زیرا به اقدامات متعددی در این زمینه چون اقدامات نظارتی که از گذشته تاکنون وجود داشته و دارد و نظارت و بازرسی‌های میدانی نیازمندیم. اما این سامانه می‌تواند این زنجیره را کامل کند.»

با اینکه این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سخنگوی سازمان غذا و دارو که ناظر و متولی اقلام دارویی کشور هستند این نوع خبرها را تایید نکرده و از عدم کمبود داروها در کشور می‌گویند اما به هر حال باید دید عامل اصلی کمبود برخی دارو در داروخانه‌ها چیست؟ کمبودی که عدم جبران آن می‌تواند آتش این شایعات را شعله‌ور کرده و بحران‌هایی را در این زمینه ایجاد کند.