به گزارش روزنامه اینترنتی «فراز» لایحه عفاف و حجاب توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه شد، دولت با اصلاح آن، تعداد مواد این لایحه را به ۱۵ ماده رساند و به مجلس ارسال کرد. اما کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، علاوه بر اینکه نام این لایحه را به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر داد، بلکه تعداد مواد این لایحه را نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. «لایحه» نوشته شده توسط نمایندگان مجلس، ۷۰ ماده دارد که در آن وظایف دستگاهای مختلف برای ترویج عفاف وحجاب مشخص شده است.
طراحان لایحه عفاف و حجاب گمان می‌کنند با تصویب و اجرای این لایحه، زنان و دختران ایرانی، پوشش خود را آنگونه که عده‌ای خاص مد نظر دارند، رعایت خواهند کرد.
لایحه عفاف و حجاب حاوی مجازات‌های بی‌سابقه‌ای برای نقض کنندگان آن است. هر کدام از این ۷۰ ماده، جای تامل و بررسی دارد اما یکی از بحث برانگیزترین ماده‌ها مربوط به ماده ۵۶ (برداشت پول از حساب بانکی افراد بی‌حجاب یا بد‌حجاب) این لایجه است.
در ماده ۵۶ آمده است: «جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. حکم این ماده مانع اجرای ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست.»
احمد حاتمی‌یزد، یکی از مدیران پرسابقه سیستم بانکی کشور و مدیر عمل پیشین بانک‌های تجارت و صادرات در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی «فراز» با انتقاد از کل این لایحه و با اشاره به بند مربوط به «برداشت پول از حساب افراد به عنوان جریمه حجاب» می‌گوید: این لایحه هنوز تصویب نشده و قانون نیست، من بعید می‌داند که مجلس شورای اسلامی بخواهد چنین طرح غیرعادلانه، غیرعقلانی، غیرمدنی یا حتی غیرشرعی را تصویب کند.
او می‌گوید: تصویب این اصل محال است اما به فرض که یک عده ناآگاه در مجلس بخواهند این اصل بی‌ربط که پایه حقوقی، قانونی و شرعی ندارد را تصویب کنند، در این صورت روند قانونی و دادگاهی باید طی شود. بانک‌ها فقط به دستور دستگاه قضایی و دادگاه می‌توانند از حساب کسی پول برداشت کنند.
این کارشناس مسائل بانکی می‌گوید: در صورت تصویب، مجری این قانون دادگاه است کسی غیر از دادگاه اجازه اقدام ندارد. بدون رای دادگاه بانک‌ها مجاز نیستند به گفته فلان رئیس کلانتری، نیرو‌ی بسیجی یا فلان آمر به معروف از حساب کسی پول کسر کنند.
حاتمی‌یزدی با بیان اینکه «این طرح قابل اجرا نیست» می‌گوید: عده‌ای افراد تندرو، مرتجع و خشن در مجلس پیدا شده‌اند که صلاحیت نمایندگی مردم را ندارند. این افراد نه تنها نمی‌توانند قانونی را که خود تصویب می‌کنند اجرا کنند بلکه بلوایی در کشور به پا می‌کنند که اصلا قادر به مدیریت آن نیستند. لایحه اولیه را قوه قضاییه با ۱۵ ماده تعیین کرد و با دولت به مجلس فرستاده شد. کمیسیون قضایی مجلس عملا آن ۱۵ ماده قبلی را کنار گذاشته و لایحه ۷۰ ماده‌ای بی‌ربط را جایگزین کرده است.
او ادامه می‌دهد: وقتی یک قانونی تصویب شود که در آن حدود ۷۰ درصد از بانوان کشور مجرم شناخته شوند خود این قانون از شان و اعتبار می‌افتد. می‌شود همان داستان جمع کردن ماهواره. یک زمانی می‌آمدند دیش ماهواره‌ها را از خانه یا پشت‌بام‌ها جمع می‌کردند، می‌شکستند یا به خیابان پرتاب می‌کردند اما بعد متوجه شدند تعداد خانه‌های که دیش ماهورا دارند بسیار زیاد است و نمی‌توانند کاری انجام دهند. قانون عوض نشد اما در اجرا این اقدام‌ها متوقف شد. حالا همه ماهواره دارند. حتی گاهی خود این افراد نیز از ماهواره استفاده می‌کنند.
حاتمی‌یزدی در پایان می‌گوید: این میزان که عده‌ای تصور می‌کنند وضعیت مملکت بد نیست. بعید می‌دانم دولت، قوه قضاییه یا حتی قوه مقننه این چنین قانونی را تصویب کند.
- 13
- 5
