به گزارش خبرآنلاین، لایحه بودجه ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۶ کل کشور که سر وقت به مجلس رفت، بنا به گفته مقامات دولتی، وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد.
با توجه به این‌که قیمت نفت بر وضعیت و شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت اثر مستقیم دارد، بر این اساس، کاهش وابستگی بودجه این کشورها به نفت و پیدا کردن راه‌های دیگر کسب درآمد، می‌تواند راه‌حلی برای جبران کسری بودجه در زمان نوسان قیمت نفت باشد.
بررسی عملکرد چهار بودجه‌ای که تیم اقتصادی و بودجه‌ای روحانی تدوین کرده حاکی از روند کاهشی وابستگی بودجه به نفت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰ درصد و در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲.۴ درصد بوده است. عملکرد بودجه‌ای این دو سال مربوط به دو سال پایانی عمر دولت احمدی‌نژاد بوده است.
عملکرد اولین بودجه‌ای که حسن روحانی تقدیم مجلس کرد، حاکی از وابستگی ۳۵.۴ درصدی بودجه به نفت دارد. در سال ۱۳۹۴ نیز وابستگی بودجه به نفت ۳۳.۲ درصد بود.
براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵، وابستگی بودجه به نفت ۲۵.۵ درصد برآورد شده است. در لایحه بودجه سال آینده نیز وابستگی بودجه به نفت با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی برای كمک به صندوق شکوفایی و نوآوری، حدود ۳۵.۸ درصد خواهد بود.
به این ترتیب، براساس قوانین مصوب بودجه‌ای، نسبت فروش نفت و میعانات گازی به کل دریافتی‌ها در بودجه‌های ۶ ماهه اول سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۲۷ درصد، ۳۷ درصد، ۲۳ درصد و ۲۵ درصد بوده است. این در حالی است که عملکرد و ارقام محقق شده نشان می‌دهد که نسبت فروش نفت و میعانات گازی به کل دریافتی‌ها در ۶ ماهه اول سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۵۶ درصد، ۴۳ درصد، ۳۵ درصد و ۲۶ درصد بوده است.
- 14
- 3
