به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض دولت را بر سر دوراهی قرار داده است

پس از فروکش کردن اعتراض‌های ماه گذشته، بسیاری از مسئولان ارشد و فعالان سیاسی و رسانه‌ای کشور، با نفی تخریب و خشونت از این گفتند که حق اعتراض مسالمت‌آمیز در کشور به رسمیت شناخته شده است. از همین‌رو درخواست‌هایی که برای برگزاری مسالمت‌آمیز اعتراض پس از این رخداد داده می‌شود، می‌تواند آزمونی برای چنین اظهاراتی قرار گیرد.

به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض

رصد اظهارنظرهای مقامات رسمی کشور و چهره‌های سیاسی و جناح‌های اصلی کشور نشان می‌دهد برخلاف موارد قبل، حق اعتراض مسالمت آمیز به‌رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال حسن روحانی، رئیس جمهوری دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی خود می‎گوید: «... اعتراض و انتقاد اشکال ندارد. حتی اینکه به خیابان آمده و در چارچوب قانون تظاهراتی هم انجام دهند، اشکالی ندارد ...» روحانی در جلسه اخیر شورایعالی فرهنگی که ۱۹ دی برگزار شد نیز «نقد و اجتماعات قانونی را مفید و زمینه‌ساز اصلاح و بهبود امور» قلمداد کرد.

فهرست این دست اظهارنظرها از جانب مقامات رسمی و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای – که به تلویح یا تصریح حق اعتراض مسالمت‌آمیز را به‌رسمیت شناخته‌اند – طولانی است. نکته‌ای حائز اهمیت در این میان اینکه، فارغ از قضاوت پیرامون سازماندهی‌شده بودن اعتراضات مشهد – به عنوان نقطه شروع اعتراض‌های اخیر – یا خودجوش بودن آن، از آن رو که شروع اعتراضات ماهیتی اقتصادی داشت، همین موجب شد که در ادامه، حق اعتراض مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شود.

گویی همه پذیرفته بودند که لازم است صدای کسانی که به وضع «اقتصادی» معترضند، شنیده شود. دقت در پاسخ علی مطهری به حسین شریعتمداری می‌تواند اهمیت متغیر «مطالبات اقتصادی» در به رسمیت شناخته شدن نقد و اعتراض را روشن سازد. مطهری خطاب به مدیر مسئول کیهان می‌گوید:«درست نیست که تا دولتی به حقوق ملت توجه کرد و به آزادی های انسانی احترام گزارد، دائم از معیشت مردم که همیشه می توان نقصی در آن یافت بگوئیم و وقتی دولتی همسوی خودمان روی کار آمد معیشت را فراموش کنیم. این سوال مطرح است که چرا کیهان به مسائلی مثل قتل ستار بهشتی نمی پردازد؟»

درخواست تجمع جمعی از بازنشستگان

با چنین زمینه‌ای، اکنون بسیاری از ناظران منتظرند ببینند که مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر، به درخواست‌های تجمعات چه واکنشی نشان می‌دهد. آیا آنگونه که تاکنون بوده است، چنین درخواست‌هایی در بوروکراسی فربه دولت فراموش می‌شود یا عزمی برای سامان‌بخشی به این مطالبه عمومی وجود دارد؟ در همین رابطه، دوشنبه گذشته جمعی از «پیشکسوتان بازنشسته کشوری» در اعتراض به آنچه «تضییع حقوقی که سالیان متمادی توسط مسئولان کشور در تدوین و تصویب بودجه و عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» نامیده شده و نیز آنچه تحت عنوان «بی‌توجهی محض دولت و مجلس به مذاکرات و مکاتبات مکرر چند ساله اخیر» بیان شده است، خواستار برگزاری تجمع مقابل مجلس در هشتم ماه جاری شدند. این نامه که به رویت «همدلی» رسیده است، دارای شماره ثبت ۱۸۰۹۲ در دبیرخانه وزارت کشور است و توسط ده نفر امضا شده است.

جواد سلیمی، یکی از امضا کنندگان این نامه درباره خواست‌هایشان به «همدلی» از مطالبات بازنشستگان قبل از سال ۸۶ می‌گوید. «قانون مدیریت خدمات کشوری اگر اجرا شود، وضعیت بازنشستگان قدری بهبود می‌یابد. چون الان بازنشستگان قبل از سال ۸۶ وضعیت خوبی ندارند، اما قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت اجرا می‌تواند تغییری اجرا کند.»

این بازنشسته آموزش و پرورش ادامه می‌دهد: «دولت در حال حاضر این قانون را اجرا نمی‌کند. وقتی هم که به دولت و مجلس مراجعه می‌کنیم، به‌رغم اینکه حرف‌ها و استدلال‌های ما را می‌پذیرند و برخورد خوبی هم دارند و قول‌هایی می‌دهند، اما در عمل می‌بینیم که اتفاقی نمی‌افتد.» سلیمی می‌گوید: «گویا اکنون دولت لایحه جدیدی به مجلس داده است که اگر این لایحه در نهایت به قانون بدل شود، وضعیت معیشتی ما بهتر نمی‌شود.»

این بازنشسته آموزش و پروش در پایان این گفت‌وگو می‌گوید: «ما دیگر کارد به استخوانمان رسیده است و خسته شدیم از اینکه فقط به ما قول بدهند. از همین رو روز هشتم بهمن مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد.» او در پاسخ به این سوال که منتظر اظهارنظر وزارت کشور خواهند شد یا نه می‌گوید: «ما فقط این نامه را دادیم که اطلاع داده باشیم و منتظر اظهارنظر وزارت کشور نخواهیم شد و هر تعدادی که باشیم، روز هشتم مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد.».

مجید مسعودی