چندي است كه بهارستاني‌ها به دنبال تغيير قانون براي سرو سامان دادن به وضعيت دو تابعيتي ها در ايران هستند و اكنون در اين رابطه طرحي هفت ماده اي تهيه و آماده ارسال به هيات رييسه مجلس شده است.طبق قوانين بين‌الملل خصوصي همان‌طور كه هيچ فردي نمي‌تواندبدون تابعيت باشد و اگر چنين شود آپاترید رخ مي‌دهد. افراد نمي‌توانندداراي تابعيت مضاعف هم باشند.
داشتن تابعيت مضاعف بارها باعث مشكلات امنيتي براي ايران شده است. فرار محمود رضا خاوري يكي از همين موارد بود، يا چند روز پيش كه يكي از مديران اکتشاف شرکت ملی نفت با سوءاستفاده از امکانات شغلی ۱۰۰ میلیارد تومان را در ۹سال به جیب زد و از کشور فرار کرد. هر دو اين افراد تابعيت كانادا را داشتند و همين امر سبب شد به راحتي در زمان خطر كشور را ترك كنند.
حضور افراد داراي دو تابعيت در مناصب مهم دولتي و مديريتي هرچند منع قانوني دارد اما تا كنون شاهد برخورد با اين افراد نبوده‌ايم. با توجه به حجم بالاي انتقادات براي سپردن پست‌هاي مهم وحساس به افراد اينچنيني و عدم بركناري آن‌ها از مناصب‌شان بهارستاني‌ها به دنبال اصلاح و تشديد قوانين براي برخورد با افراد داراي دو تابعيت شدند.
البته اين‌گونه نيست كه قانون در رابطه با تابعيت مضاعف سكوت كرده باشد.در اصل۴۱ قانون اساسي ايران آمده:«تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید». با توجه به بخش پاياني اصل ۴۱ قانون اساسي داشتن تابعيت مضاعف به هيچ عنوان پذيرفتني نيست و در قوانين عادي نيز شرايط ترك تابعيت ذكر شده‌است.
همچنين قانون مدنی ایران نيز تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسد ولی در عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می کنند، محدودیت‌هایی قايل می‌شود که از آن جمله محرومیت این افراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین و خانه و مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آن‌ها به هرگونه شغل دولتی است.
در ماده ۹۸۹ این قانون به صراحت آمده است:« هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او بي‌اثر بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال تمامي اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره: هيات وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولان اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص مي‌توان با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت داد».
شرايط ترك تابعيت ايران براي دريافت تابعيت جديد نيز در ماده ۱۳ قانون تابعيت مصوب ۱۳۰۸ اين‌گونه مقرر شده است:«اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: ۱ - به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند. ۲ - هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. ۳ - تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقوله که در ایران دارا ست یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند، زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی‌‌شوند مگر اینکه اجازه هیات وزرا شامل آن‌ها نيز‌باشد».
مديران دو تابعيتي در همه سطوح مديريتي حضور دارند
بنابراين بيش از آنكه از نداشتن قانون در مضيقه باشيم ازعدم اجراي قانون دچار مشكلات مختلف شده‌ايم. با اين‌حال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، از تهیه طرحی با عنوان «اصلاح قانون تابعیت» خبر داده و گفته است: این طرح در ۷ ماده تهیه شده و به زودی تقدیم هیات ريیسه مجلس می‌شود.وي با اشاره به گزارش «هیات تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» نيز توضيح داده است: گزارش دو تابعیتی‌ها و اسامی آن‌ها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرائت شد و همه سلایق سیاسی در این کمیسیون آن را پسندیدند.
حاجی‌دلیگانی معتقد است: اعضای هیات تحقیق و تحفص بر اساس کشفیات بررسی‌های خود در حال حاضر طرح اصلاح قانون تابعیت را تهیه و تدوین کرده اند. این طرح در هفت ماده تهیه شده وبه زودی تقدیم هیات ريیسه مجلس می‌شود و بدون شک این طرح براي مقابله با دو تابعیتی‌ها موثر خواهد بود. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به سطوح مدیران دو تابعیتی در گزارش «هیات تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» گفته است: این مدیران در همه سطوح بودند؛ از جمله تصمیم سازان و تصمیم‌گیرندگان.
تذكر به رييس جمهور
البته پيشنه اين اقدام نمايندگان مجلس به سال ۹۳ بازمي‌گردد. دربهمن ۹۳ بود كه برخي نمايندگان مجلس در تذكري به رييس جمهور خواستار برخورد با مسئولان دو تابعيتي شدند. نمایندگان معترض به حضور «مسئولان دو تابعیتی» در دولت در بخشي از تذکر خود آورده بودند: طبق قانون به‌کارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نيست اما متاسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولان ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا است در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما بي‌شك واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند، نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آن‌ها یا برکناری‌شان چاره‌ای بیندیشد.
قوانین کشورها نسبت به وضعیت دو تابعیتی‌ها
دو تابعيتي ها فقط مشكل كشور ما نيست و بسياري از كشورها با اين مساله رو به رو هستند. حال برخي مانند كانادا، فرانسه و... نگاه سختگيرانه ايران را ندارند و برخي هم امكان ورود مهاجر و كسب تابعيت جديد را مانند ژاپن تا حد امكان محدود كرده اند.بنابراين قوانین کشورها نسبت به وضعیت دو تابعیتی‌ها برخوردهای متفاوتی دارند. بعضی از کشورها سیاست‌شان پذیرفتن مهاجر و اتباع دیگر است پس مجازاتی در نظر نمی گیرند؛ در واقع وقتی کشوری سیاستش این نیست که مانع مهاجرت اتباع خود شود، برای تابعیت مضاعف نيز سختگیری نمی‌کنند و اهميت ندارد که اتباع کشور خودش تابعیت کشور دیگری را بپذیرند. البته خیلی از کشورها هستند که نسبت به تابعیت کشور خودشان حساسیت دارند و محدودیت های خاصی اعمال می کنند.
شرايط ايجاد تابعيت مضاعف
تابعیت نوعی تقسیم بندی سیاسی حقوقی و نه جغرافیایی بین افراد است و مطابق قرداد لاهه سال ۱۹۳۰ اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت می شود که عبارتنداز : اصل لزوم تابعیت، اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیریری تابیعت . اما با وجود سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی به‌منظور رعایت این اصول صورت گرفته است، گاهی با افرادی روبه‌رو می‌شویم که بی تابعیت هستند یا بیش از یک تابعیت دارند. به عقیده برخی حقوق‌دانان فرانسوی مثل هانری باتیفول، بی تابعیتی در اثر تعارض منفی تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت تابعیت به‌وجود می آید . تابعیت مضاعف ممکن است از هنگام تولد وجود داشته باشد که بر اثر اختلاف در سیستم‌های اعطای تابعیت کشورهاست.
به عنوان مثال کشوری همچون آمریکا بنا بر اصل خاک، هر کس را که در کشورش به دنیا آید تبعه خود می‌داند و کشور دیگری چون ایران بنابر اصل خون، هر کس را که پدر ایرانی داشته باشد تابع دولت ایران می‌داند. در اینجا کودکی که از پدری ایرانی در آمریکا متولد شود، همزمان تابعیت هر دو کشور را داراست.تابعیت مضاعف ممکن است بر اثر ازدواج شخص با شخصی که هموطنش نیست پدید آید. بيشتر مواقع کشورها زن خارجی را که به همسری مردی از اتباع کشورشان درآید، از اتباع کشور خود می‌دانند.در فرض دیگری نیز تابعیت بر اثر درخواست شخص برای اخذ تابعیت کشور دیگر و اعطای تابعیت توسط آن دولت پیش می‌آید؛ در حالی که تابعیت اول خود را هنوز حفظ کرده است.
تعيين مجازات براي افراد دو تابعيتي
براي افرادي كه به هرطريقي داراي تابعيت مضاعف شده باشند بايد سريع در رابطه با حفظ تابعيت مورد علاقه خود تصميم گيري كنند يا تابعيت مضاعف را ترك كنند يا تقاضاي رد تابعيت ايران را همراه با مدارك مستندات به هيات وزيران ارائه دهند. كساني كه چنين نمي‌كنند، با اصلاح قانون در نهايت مجرم تلقي خواهند شد.در اين مورد نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نيز پيشتر در باب ضرورت اصلاح قانون دو تابعيتي ها گفته بود:با تغيير و اصلاح قانون تابعیت غیر ایرانی افراد از نظر ما به رسمیت شناخته نمی‌شود و تابعیت ایرانی آن‌ها پابرجاست. همچنين برای اینکه نشان بدهیم تابعیت مضاعف از نظر ما مذموم و عمل ناپسندي محسوب مي‌شود، قانون برای افراد دو تابعیتی مجازات پیش‌بینی کرده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه نوع مجازاتی برای دو تابعیتی ها اعمال خواهد شد نيز توضيح داده است:افرادی که تابعیت مضاعف می‌گیرند، حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند و دادستان به عنوان مدعی العموم حق دارد اموال غیر منقول آن‌ها را بفروشد و پولش را به فرد دو تابعیتی بدهد. این افراد به تابعیت ایرانی خودشان بی‌اهمیتی کرده‌اند و تابعیت کشور دیگري را به ایران ترجیح داده‌اند به همین علت هم قانون نسبت به آن‌ها سختگیرانه عمل می‌کند و تابعیت غیر ایرانی‌شان را به رسمیت نمی شناسد؛ اگر چه تابعیت ایرانی آن‌ها پابرجاست.
در برخورد با دو تابعيتي‌ها استثنا هم قايل شويم
همايون هاشمی، ديگر نماينده مجلس نگاه متفاوتي در برخورد با افراد دو تابعيتي دارد و در اين رابطه گفته است: در بحث قانون‌گذاری باید تفاوت میان افرادی قايل شد که ممکن است دوتابعیتی باشند اما تمام سختی ها را به جان خریده و در شرایط سخت و دشوار نیز فرار نمی کنند که در همین زمینه باید اشاره کرد برخی دانشمندان، فعالان اقتصادی یا حتی نخبگان ورزشی و فرهنگی وجود دارند که ممکن است دارای گرین کارت، تابعیت مضاعف یا حق شهروندی کشور دیگری باشند که شاید به ضرر کشور نباشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه با تمام این تفاسیر مدیران رده بالای کشوری نباید دارای تابعیت مضاعف باشند، معتقد است: اگر این مجرا برای مدیران باز باشد که به راحتی تابعیت دوگانه بگیرند و در پست خود نیز حضور داشته باشند، ممکن است منافع ملی به خطر بیفتد؛ بنا بر اين تک تابعیتی ها در این زمینه اولویت دارند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور خانواده برخی مدیران و مسئولان رده بالا در خارج از کشور، خاطرنشان کرده است: فردی که در حوزه تصمیم سازی کلان کشور حضور دارد اما خودش یا حتی خانواده وی حاضر به دست و پنجه نرم کردن با دغدغه های حوزه شهروندی ایرانی نیست، نمی تواند برای مردم تصمیم گیری کند؛ بنا بر اين منافع ملی باید در این زمینه نیز لحاظ شود.
بر اساس اين گزارش بايد ديد كه وكلاي ملت در مجلس شوراي اسلامي در حوزه تصويب و تفسير قانون، چه ضمانت اجراهايي براي ممنوعيت موضوع تابعيت مضاعفِ مسئولان برقرار مي كنند و از سوي ديگر در شرايط اعطاي تابعيت ايران يا ترك آن چه تغييراتي اِعمال مي كنند. به‌هرحال تابعيت يك حق است و اگر فردي به هر دليلي خواستار داشتن تابعيت فعلي خود نيست مي‌تواند در خواست ترك آن را همراه با داشتن تابعيت جديد مطرح كند.نمي توان با اجبار مانع ترك تابعيت ايراني شد همان‌طور كه ساير كشورها نيز چنين هستند اما مطابق قوانين بين الملل بايد مانع ايجاد تابعيت مضاعف شد و اجازه نداد افرادي كه علاقه اي به تابعيت ايراني خود ندارند در مناصب حساس تصميم گيري و تصميم سازي قرار بگيرند.
وحيده كريمي
- 19
- 4
