به گزارش رویداد۲۴، پس از صدور احکام سنگین برای کارگران هفت تپه و پیش‌تر از آن برای تعدادی از وکلا و فعالان اجتماعی که غالبا اتهام آن‌ها اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود این سوال مطرح شد که اقدام علیه امنیت ملی چیست و چه جرائمی را شامل می‌شود و آیا اعتراضات اجتماعی و صنفی نیز می‌توانند به عنوان اقدام علیه امنیت ملی انگاشته شوند.
گرچه بعد از انتشار خبر مرتبط با آرای کارگران هفت تپه رئیسی ریاست قوه قضائیه دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر کرد، اما هنوز هم این سوال مطرح است که قضات بر اساس چه اصولی جرم اقدام علیه امنیت ملی را در میان معترضان تشخیص داده و براساس آن اقدام به صدور حکم می‌کنند.
هوشنگ پوربابایی دراین باره به رویداد۲۴ می‌گوید: در ماده ۴۹۸ به بعد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اساسا قانون‌گذار جرایم بر ضد امینت داخلی و خارجی را تعریف شده است اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و امثالهم از جمله این جرایم است، اما این‌ها تعاریفی است که قانون‌گذار به ذکر مصادیق آن پرداخته و نمی‌توان هرگونه عملیات یا اقدامات مردم را در زمره جرایم امنیتی تلقی یا آن‌ها را به اشد مجازات محکوم کرد.
او با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسی که مقرر می‌کند تجمعات صنفی و اعتراضات کارگری مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد آزاد است، ادامه می‌دهد: اساسا فلسفه بیان اعتراضات یکی از شرایط و اِلمان‌های نهاد دموکراسی در هر کشوری است چنانکه اگر در کشوری کارگران حق اعتراض نداشته باشند دموکراتیک بودن آن کشور زیر سوال می‌رود بنابراین باید این مساله را پذیرفت و قانون اساسی ما نیز آن را پذیرفته است.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی اگر دو نفر یا بیشتر اقداماتی مرتکب شوند که امنیت مردم، جامعه و کشور در داخل و خارج برهم بخورد مانند ترور، بمب‌گذاری و تخریب‌های پراکنده اقدام علیه امنیت ملی کرده‌اند.
او خاطرنشان می‌کند: در جمع بین اصل ۱۲۷ قانون اساسی و جرائم علیه امنیت ملی اگر اقدامات خرابکارانه‌ای از سوی معترضان صورت نپذیرد و کارگران در چارچوب مطالبات صنفی حقوق خود را مطالبه کنند اتفاقا مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی عمل کرده‌اند و باید به آن‌ها احترام گذاشت. نمونه این ماجرا را می‌توان در کشور فرانسه مشاهده کرد که روز‌های شنبه اعتراضات مدنی تحت عنوان شنبه‌های پاریس وجود دارد لذا به نظر می‌رسد مادامی که این معترضان دست به تخریب یا حمله به پلیس نمی‌زنند حق دارند که اعتراضات خود را داشته باشند.
پوربابایی اظهار می‌کند: در کشور ما اخیرا این موضوع مطرح شده که اجازه دهیم مطالبات صنفی کارگری و مدنی و به عبارت دیگر سخنان مردم بیان شده تا مسئولان شنیده و پاسخی در خور به آن‌ها دهند، لذا نمی‌شود بین این دو موضوع مسائل را جمع کرد و هر فردی مطالبات صنفی داشت را متهم به اقدام علیه امنیت کشور یا تبلیغ علیه نظام کرد.
این حقوقدان با تاکید براینکه درباره موضوعاتی که احکام متعدد و سنگین درباره‌آن‌ها صادر شده نه اطلاعتی از پرونده دارم و نه می‌دانم متهمان مرتکب چه جرایمی شده‌اند، تصریح می‌کند:، اما اگر ظاهر قضایا همانطور که برداشت می‌کنیم صرفا مطالبات صنفی باشد احکام سنگین است و اگر در داخل پرونده دلایل و مستندات دیگری وجود دارد یا متهمان مرتکب جرایم دیگری شده‌اند که ما اطلاعی نداریم بنابریان اظهار نظر درباره موضوع در صلاحیت ما نیست.
وی درباره حدود و ثغور تفسیر قوانین توسط قضات برای صدور رای تاکید می‌کند: قانون‌گذار معمولا قانون را به صورتی می‌نویسد که ممکن است تفاسیر متعددی از آن به عمل آید که تفسیر قانون هم با قاضی است، اما تفسیر باید منطبق بر منطق، دکترین حقوقی و نظریات مجلس و تفاقانوسیر و رویه‌های قضایی باشد که در دادگستری انجام شده است اینکه هر قاضی براساس درایت یا منطق خود قانون را تفسیر کند درست نیست.
- 18
- 3
