دیوان دادگستری اروپا: شرکت‌های اروپایی می‌توانند به دلیل تحریم ها قراردادشان با طرف‌های ایرانی را لغو کنند

پیرو شکایت بانک ملی ایران از شرکت دویچه تلکام به دلیل قطع کردن اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ، دیوان دادگستری اروپا که مقر آن در کشور لوکزامبورگ است، استدلال شرکت آلمانی مبنی بر اینکه از بیم تحریم‌های ثانویه آمریکا اقدام به قطع اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ کرده است را غیرموجه خواند و تأکید کرد که شرکت‌های اروپایی تنها در صورتی اجازه دارند برای اجرا نکردن قراردادهای خود با طرف‌های ایرانی به تحریم‌های ثانویه آمریکا استناد کنند که مشخص شود در صورت اجرای این قراردادها پیامدهای سنگین اقتصادی در انتظارشان خواهد بود.

عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا اعلام کرد شرکت‌های اروپایی می‌توانند قراردادهای خود را با طرف‌های ایرانی که تحت فشار تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، در صورتی که حفظ این قراردادها منجر به «زیان اقتصادی غیرمتناسب» شود، ‌پایان دهند.

به گزارش رویترز، دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز سه شنبه این حکم را صادر کرد.

حکم «دیوان دادگستری اروپا» مستقر در لوکزامبورگ، در پی یک شکایت شعبه بانک ملی ایران در آلمان، اعلام شد. شعبه بانک ملی ایران از شرکت دویچه تلکام به خاطر فسخ یک قرارداد با این بانک شکایت کرده بود.

رویترز می‌نویسد اکنون دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ باید تصمیم بگیرد که آیا حفظ قرارداد بانک ملی ایران با شرکت دویچه تلکام آن را در معرض چنین ضرر اقتصادی نامتناسبی قرار می‌دهد یا خیر. حدود نیمی از گردش مالی دویچه تلکام ناشی از تجارت با ایالات متحده است.

مشخص نیست دادگاه هامبورگ چه زمانی تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد.