به گزارش خبرآنلاین، علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات رییس جمهوری، گفت: مقام معظم رهبری جایگاه انتخابات را توصیف دقیق و حکیمانه داشتند که راهنمای عملی دولت جمهوری اسلامی ایران است و فرمودند هیچ چیز دیگری جای انتخابات را برای کشور به استحکام پایه های اقتصاد و اقتدار کشور نمی گیرد.
وی افزود: در همین راستا دولت معتقد به مشارکت حداکثری و حضور همه جانبه و تمام عیار مردم در انتخابات است و همه توان خود را برای انجام چنین رسالتی با استناد به قانون اساسی به کار خواهد گرفت
اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایرنا بخوانید؛
* آنچه که رهبری معظم به نقش انتخابات در استحکام پایه‌های اقتدار کشور تعبیر کردند این است که منتخب ملت برخاسته از یک مشارکت وسیع و حداکثری با تکیه بر آرای بالا باشد تا بتواند به حل مسائل و چالش های گوناگون داخلی بپردازد و در همان حال مواجهه پر قدرت بین‌المللی نیز داشته باشد.
* انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در امتداد یک فرآیند ۴۲ ساله از تمرین مردم‌سالاری برگزار می‌شود این به آن معناست که در این فرایند طولانی هر انتخابی در مقایسه با انتخابات در مقاطع پیشین باید مشارکت رقابتی تر و در یک کلام کامل تر و رو به تکامل تر از پیش برگزار می شود.
* همه گرایش های سیاسی، همه اقشار گوناگون ملت و همه سلایق می‌توانند نماینده خود را در سطح نامزدهای انتخاباتی داشته باشند و فراگیری و شمول این حماسه بزرگ اراده ملی باید متناسب با سطح چالش های گوناگون داخلی و تعطیل های منطقه ای و جهانی ارتقا یابد.
*اکنون که در راه مقابله با چالش تحریم و کرونا، روزهای سخت را سپری کرده‌ایم و زمان بهره‌مندی از فرصت‌های آن، همه ما باید تلاش کنیم که با انتخاباتی پرشور، دولتی با رای حداکثری را انتخاب کنیم که با پشتوانه مردمی هدایت اداره کشور را در شرایط دشوار بدست بگیرد.
*به منظور ایجاد رونق اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان دولت تا سقف یکصد میلیون دلار از بازارچه‌های مشترک مرزی میرجاوه، کوهک و پشین با کشور پاکستان برای عرضه به صورت خرده فروشی در محوطه بازارچه موافقت کرد.
*بدین ترتیب صادراتی هم که از این بازارچه‌ها صورت خواهد گرفت علاوه بر ایجاد درآمد برای مرزنشیان مشاغل جانبی خدماتی نیز شکل خواهد گرفت و همچنین صنعت بسته‌بندی و فرآوری نیز به وجود خواهد آمد.
* در مصوبه دیگری برای بازسازی بخش‌های خسارت دیدگاه زلزله‌زده فروردین ۱۴۰۰ استان کردستان ۳۸۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال اعتبار به بنیاد مسکن تخصیص یافت. همچنین به همین منظور با تصمیم دولت ۷۱۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با بازپرداخت ۱۵ ساله اختصاص یافت.
هرگونه تصمیم گیری برای مذاکرات وین برعهده نهادهای بالادستی است
*{درخصوص ارزیابی روند مذاکرات وین و اینکه آیا تا سوم خرداد و ضرب الاجل مجلس برای امحای دوربین های آژانس انرژی اتمی ایران و اعضای برجام به توافق می رسند} تاریخی را که قانون و متعاقب آن توافق میان ایران و آژانس تعیین کرده همان سوم خرداد است و امیدواریم که همه طرف های برجام پیش از فرارسیدن آن موعد، مذاکرات جاری را برای احیای کامل برجام و عمل همه طرف ها به تعهدات به سرانجام برسانند.
* ترجیح می دهیم احتمال تحقق این مسئله را به آینده بسپاریم و به همه اعضای برجام توصیه می کنیم که همچنان برای رسیدن به توافق پیش از مهلت قانونی تمرکز کنند. هر گونه تصمیم و سیاستگذاری در این زمینه بر عهده نهادهای بالادستی است.
روند مذاکرات ایران و عربستان مثبت ارزیابی می شود
*{درباره اخبار اعلام شده درباره گفت و گوهای ایران و عربستان } مذاکرات در سطح نمایندگان ویژه در دولت انجام شده است و این مذاکرات تا حصول نتیجه ادامه دارد.
* در طول سال های گذشته از گفتگو میان همسایگان از جمله عربستان سعودی حمایت و استقبال کرده ایم و امروز روزنه های امیدواری به رفع اختلافات گشوده شده است. در سالهای اخیر و مداخله های غیرسازنده که ناامنی های گسترده ای را از یمن تا سوریه موجب شده، به کدورت و سوء تفاهم میان کشورهای منطقه منجر شده است.
*به منظور رفع این سوتفاهم‌ها و اختلافات، تاکنون دو دور مذاکره بین دو کشور انجام شده است. علاوه بر مسائل دو جانبه، درباره مسائل منطقه‌ای هم گفتگو شد اما فعلا تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده، امکان ورود به جزییاتش را نداریم.
* مصمم هستیم به همه این مسائل که ملت های منطقه را آزار می دهد، رسیدگی کنیم. باور داریم که اکنون زمان مناسبی برای خاتمه دادن به این اختلافات و احیای سنت همسایگی حسنه و برادرانه است.
*دیپلماسی در حال حاضر بین ما و کشورهای همسایه باز است و در برخی موارد نشانه های مثبتی دیده می شود اما همه طرف ها همچنان به تلاش بیشتری نیاز دارند تا اطمینان پیدا کنیم که بازگرداندن ثبات به منطقه و ایجاد صلحی پایدار برای همه ملت های منطقه در مسیری که شایسته است پیش می رود.
*{ در پاسخ به این سوال که موضع دولت به اظهارات خلاف واقع برخی در خصوص مذاکرات وین چیست } زمانی که کشوردر یک عرصه سخت برای احقاق حقوق ملی است، شایسته است همگان سربازان میدان در آن عرصه را حمایت کنند و از بیان مطالبی که اخلال ایجاد می کند یا موضوع مناقشه می شود خودداری کنند.
* متاسفانه در دوران جنگ اقتصادی و رویارویی دولت با جنایت ترامپ ما همواره شاهد جهت گیری غلط بسیاری از افراد و جریانها بودیم.
گاهی بین حملات آنها و تخریب های بیرونی نمی توانیم تمایزی قائل شویم.حالا که باید مقاومت سه ساله دولت نتیجه بدهد و در رقابتی هستیم که با ظرافت تمام باید در عقب راندن تحریم حقوق ملت را تثبیت کنیم.
* اتفاقا تیم در میدان نیازمند آرامش و حمایت روانی بیشتری است؛ این گونه خبررسانی ها اتفاقا مسئول مستقیم مذاکرات که وظیفه سنگین به پیش بردن سیاستهای تعیین شده نظام را بر عهده دارد و باید بتواند با طرفهای خارجی چانه زنی و مصاف دیپلماتیک نماید. روند شکل گرفته تحت "منبع آگاه" را به زیان منافع ملی تشخیص داده است.
همچنین مسئولان بانک مرکزی هم می گویند این نوع خبر دادنها موجب القای بی ثباتی در جامعه بوده و بر سیر صعودی ارز تاثیر گذاشته و بازار را ملتهب می کند. امیدوارم همه رفتار مسئولانه ای داشته باشند چون معتقدم بدخواهان دیرین ما موافق پیشرفت مذاکرات نیستند و اجازه بدهیم اخبار به طور صحیح از سوی افرادی که در میدان مصاف دیپلماسی هستند به اطلاع مردم برسد.
*{ در پاسخ به این سوال که آیا دولت به تنهایی امکان ایجاد شور انتخاباتی را دارد یا خیر؟} تحریم، کرونا، سختی‌های تحمیل‌شده بر زندگی مردم، دهک‌های زیاد آسیب‌خورده ناشی از فشار اقتصادی، ذهن‌های خسته از فضای روانی و منفی که ایجاد شده است، مناقشات سیاسی زودرس انتخاباتی و ناامیدکردن مردم از روند امور که با هدف کوتاه‌مدت تخریب دولت صورت گرفته است، باعث گسترش ناامیدی در جامعه شده است.
* یک سری مشکلات حتما هست اما به رغم همه اینها، تنها گوهر بزرگ و مسیر برون‌رفت ما از همه مشکلات، صندوق‌های رای است. باید بدانیم ورای داشتن هرگونه نگرانی و دغدغه، صندوق رای را باید پاس بداریم.
*اکنون که در آستانه شکست و لغو کامل تحریم‌ها هستیم و کرونا به خاطر ساخت انواع واکسن‌ها به مرحله پایانی خودش نزدیک شده است، حضور گسترده در پای صندوق رای میتواند موجب انتخاب رئیس‌جمهور با آرای بالا و ایجاد یک دولت قوی برخاسته از رای اکثریت باشد.
*دولتی که دارای پشتوانه آرای بالای مردمی باشد میتواند از یک‌سو اقداماتی پایدار و راهگشا برای حل مجموعه مسائل داخلی ایران اتخاذ کند و از سوی دیگر جایگاه ایران را در تحولات بین‌المللی ارتقا بخشد. از این‌رو هر اقدام و کنشی که منجر به ارتقای مشارکت عمومی شود، اقدامی در راستای تحقق منافع ملی و هرگونه سیاست‌ورزی ضد مشارکت گسترده مردم، مخل منافع کشور محسوب می‌شود.
* درباره ایجاد انتخاباتی با مشارکت بالا دولت وظایفی دارد که شامل ارائه تضمین برای برگزاری انتخابات سالم، ایجاد امنیت در سراسر کشور است.
* دولت طبق قانون اساسی وظیه دارد زمینه را برای حضور همه سلایق سیاسی مهیا کند؛ بنابراین دولت در چارچوب همان قانون اساسی، تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا همگان در پای صندوق‌های رای حضور پیدا کنند ولی قطعا دولت به تنهایی نمی‌تواند این مهم را محقق سازد و این امر، نیازمند همراهی همه‌جانبه است.
* اینقدر روح و ذوق مشارکت جویی مردم را تضعیف نکنید و اسباب ناامیدی از امروز و آینده را فراهم نسازید. به اندازه کافی لشگری از بدخواهان و رسانه های وابسته به آنها و تحریم پرستان صهیونیستی دارند عملیات روانی می کنند.
* این تعهد ما به خدا و مردم و انقلاب است که صندوق ها را پاس بداریم. بخشی از پاس داشتن از صندوق ایجاد روحیه بانشاط و زمینه حضور مردم است. صندوق فقط روز رای گیری نیست.
شورای نگهبان نه مرجع قانونگذاری است و نه مرجع ابلاغ قانون
*{ درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و سخنان رییس جمهوری درباره آن} معمولا هرگونه سیاستهای کلی وقتی بخواهد به حیطه عمل و اجرا تبدیل بشود، باید از مجرای قانون عبور کند. آنچه که در این زمینه مشخص است این است که این روال طی نشده است. همچنین این اقدام شورای نگهبان، کاری شبیه قانونگذاری است.
وی افزود: اینکه چه چیزی در اختیار دولت هست یا نیست، منافی اجرای قانون و روال قانون نمی‌باشد. در واقع، فارغ از میزان اختیار، وظیفه دولت اجرای قانون است. همان طور که رئیس جمهور دیروز تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت نام از داوطلبان، ملاک عمل است و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و هر گونه تغییر قانون باید از مجاری ذیربط و با ابلاغ رییس جمهور عملی بشود.
*به اعتقاد حقوق‌دانان، آنچه که اشاره کردید نه مصوبه است و نه ابلاغیه ، چرا که شورای نگهبان نه مرجع قانونگذاری است که مصوبه داشته باشد و نه مرجع ابلاغ قانون است؛ از این منظر، یک نامه اداری است که شورای محترم نگهبان به وزارت کشور نوشته است.
*معیارهای ابلاغی شورای نگهبان در مورد داوطلبان مسند ریاست جمهوری از لحاظ شکلی، از نظر مرجع وضع و ابلاغ این معیارها و از لحاظ ماهوی با توجه به مفاد اصل ۱۱۵ ، بند ۸ اصل ۳ و دیگر اصول مرتبط و نیز جزهای ۱ و ۲ بند ۱۰ سیاستهای کلی از نظر حقوقی ، محل ایراد است. در عمل نیز ممکن است بر حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت ، اثر مطلوب نداشته باشد.
* از منظر حقوقی، تغییر رژیم حقوقی قابلِ اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابلِ اعمال، انجام‌شدنی نیست. به همین خاطر، وزارت کشور مطابق نص قانون اساسی و بر اساس ماده ۵۵ و ۵۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری از امروز از همه داوطلبین ثبت‌نام به عمل می آورد.
* آنچه مستلزم حق و تکلیف باشد، باید به صورت قانون تصویب گردد و انتشار عمومی یابد تا شهروندان از حقوق و تکالیف خود مطلع شوند و امورات خود را بر اساس آن، تنظیم‌کنند. موضع دولت، حاکمیت قانون است.
*بنای دولت، همکاری با همه نهادها است اما در چارچوب قانون و قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندان. بنابراین، چنانچه شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات به صورت قانون ، تصویب و ابلاغ گردد، حتما وزارت کشور نسبت به اجرای آن، اقدام خواهد کرد.
*یک اطلاع رسانی هم در این دوره از ثبت‌نام‌ها داریم و آن اینکه طی هماهنگی وزارت کشور با نیروی انتظامی، استعلام سوپیشینه داوطلبین به صورت آنلاین هنگام ثبت‌نام انجام می شود.
*{ در پاسخ به این سوال که بررسی پرونده افشای فایل صوتی آقای ظریف تاکنون به چه نتایجی رسیده است؟ زیرا برخی اخبار می گویند دولت از بازداشت یکی از عوامل «برنامه آنسوی دولت» جلوگیری کرده است} متاسفانه برخی غیرمسئولانه به شایعاتی دامن می زنند که ریشه در واقعیت ندارد و نتیجه ای جز آلوده شدن عاملان این خبرپراکنی های نادرست به گناه تهمت و افترا ندارد.
*روز گذشته با مسئول این پرونده در وزارت اطلاعات صحبت کردم. چنین موضوعی را قویا تکذیب کردند.
* وزارت اطلاعات در حال بررسی تمامی سناریوهاست و اگر فرد یا هر مقامی اطلاعاتی در این زمینه دارد موظف است آن را در اختیار وزارت اطلاعات به عنوان مسئول پیگیری این پرونده قرار دهد.
* نکته دیگر اینکه در سخنگویی چند جلسه قبل دلسوزانه هشدار دادم که همگان به دنبال جاسوس سازی جدید نباشیم. دشمنان کشور به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه هستند و نباید در میدان آنها بازی کرد. ما همه رسانه ها و به ویژه مسئولان را در همه ارگان ها دعوت می کنیم که از تحلیل های بی پایه و اساس خودداری کنند.
*تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به این مسئله وزارت اطلاعات است که از اولین روزی که رئیس جمهور این وزارتخانه را مسئول بررسی پرونده قرار داد، بطور جدی به این پرونده ورود کرده و اشراف کافی بر تمامی زوایای آن را بدست آورده است. با اتمام تحقیقات، مسئولان ذی ربط در اسرع وقت افکار عمومی را در جریان حقایق خواهد گذاشت.
- 17
- 1
