ماجرای استیضاح برای سیدرضا فاطمی‌امین که رکورددار بازخواست مجلسی‌ها از متولیان وزارت صمت است آن‌قدر عادی شده که وقتی بعد از تغییرات اخیر کابینه اقتصادی دولت از او در مورد احتمال برکناری و یا تغییرش سوال شد، اعلام کرد: «قرار بود از این شوخی‌ها نکنید!».
البته این بی‌خیالی برای وزیری که منتقدان زیادی در میان نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و صنعتگران و همچنین مصرفکنندگان دارد و تاکنون دو کارت زرد را از سوی نمایندگان مجلس دریافت کرده، اما همچنان به روال قبل عمل می‌کند و از ارائه آمارهای کلیشه‌ای و غیرواقعی دست برنمی‌دارد، چیز عجیبی هم نیست.
با این حال گلایه‌ها نسبت به عملکرد متولی یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور تمامی ندارد و بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان تصور می‌کنند اگر فاطمی‌امین از کابینه اقتصادی دولت کنار گذاشته شود، به تولید، بازار و تجارت کشور ضربه که نمی‌خورد هیچ، بلکه شرایط بهتر هم خواهد شد، چرا که فاطمی‌امین تاکنون نشان داده وزیری است که نه‌تنها به عنوان متولی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت برنامه ویژه‌ای ندارد و چندان به فکر فعالان این بخش‌ها نیست، بلکه حتی سیاستگذاری‌ها و اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهد که اگر آنها را انجام نمی‌داد، ضربه کمتری به تولید و کارخانه‌های فعال در این حوزه وارد می‌شد.
بر همین اساس گروهی از نمایندگان مجلس با این تفکر و با تکیه بر موضوعاتی همچون وضعیت آشفته خودرو، گرانی کالاهای اساسی، نظام نامنظم توزیع کالا، چالش قیمت‌گذاری در حوزه تولید و…، تقاضای استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را مطرح و حتی برخی از آنها به صراحت اعلام کردند که فاطمی‌امین را ضعیف‌ترین وزیر تاریخ صمت می‌دانند. در نهایت درخواست استیضاح او با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد به‌طوری که گفته می‌شود احتمالا جلسه استیضاح وزیر کنونی صمت دهم اردیبهشت‌ماه برگزار شود. اما گذشته از انتقاداتی که از سوی نمایندگان مجلس به وزیر صمت وارد است، بیشتر رویه او در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی برای مردم و صاحبنظران اقتصادی آزاردهنده است، چراکه فاطمی‌امین علاوه بر اینکه نابسامانی‌های موجود در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت را نمی‌پذیرد و به سخنان اهالی فن و فعالان بخش خصوصی گوش نمی‌دهد، در جلسات و همایش‌های مختلف با اطمینان بیش از اندازه که نوعی بی‌احترامی به شعور جمع است، به ارائه آمارهای غیرواقعی و دور از منطق در مورد شرایط اقتصادی کشور می‌پردازد که برای کسانی که در بطن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی قرار دارند یا درد اهالی این حوزه‌ها را می‌شنوند، نوعی عوام‌فریبی و دهن‌کجی به حساب می‌آید. در این باره حتی یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به گزارش‌های دور از واقعیت فاطمی‌امین به رییس‌جمهور گلایه کرد و گفت آمارهایی که اخیرا از سوی ابراهیم رییسی و از قول وزیر صمت مطرح شد، نمایندگان را در بهت عمیقی فرو برد، به‌طوری که آنها به یکدیگر می‌گفتند این آمار مربوط به کدام کشور است؟
برخی از کارشناسان نیز به‌طور کلی امیدی به دولت سیزدهم ندارند و بر این عقیده هستند که اگر فاطمی‌امین هم از کابینه اقتصادی دولت کنار گذاشته شود، شخص لایق و باتجربه‌ای که بتواند به‌طور همزمان مسائل مربوط به حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت را حل و فصل کند، پیدا نخواهد شد یا اینکه اصلا پا به این وزارتخانه نخواهد گذاشت، چراکه اساسا برخی سیاستگذاری‌های کلی در کشور ما با مشکل روبه‌رو است که یک فرد قابل و حرفه‌ای با تفکرات صحیح هم نمی‌تواند از پس ناهماهنگی‌ها و مسیر اشتباه دیگر ارگان‌ها و سازمان‌ها بر بیاید و در مسیر درست حرکت کند. این در حالی است که در مقابل متاسفانه طاقت خیلی‌ها در ارتباط با شخص فاطمی‌امین به سر آمده و می‌گویند حتی اگر اکنون هم فرد شایسته‌ای برای قبول پست وزارت صمت وجود نداشته باشد، دلیل بر این نمی‌شود که به ادامه حضور فاطمی‌امین در وزارت صمت و رویارویی با اقدامات نسنجیده او تن بدهیم. یکی از مشکلاتی که به فاطمی‌امین وارد است اینکه او از بدو ورود به وزارتخانه بدون اینکه مشورتی با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی داشته باشد، نسبت به تغییراتی در وزارتخانه اقدام کرد که مشکلی را حل نمی‌کرد.
او حتی در واکنش به انتقاداتی که در مورد تغییرات ساختار وزارت صمت وجود داشت، اعلام کرد که بنده می‌توانستم با بخشی از کارهای مدیریتی عوام‌فریبی کنم و صرفا ویترین را درست کنم اما ما به سمت اصلاح ساختار رفته‌ایم. این صحبت وی البته از دیدگاه کارشناسانی که معتقد بودند او حتی ویترین را هم خراب کرده است، بیانگر این بود که فاطمی‌امین درک درستی از اولویت‌های مهم وزارت صمت ندارد و سر مردم منت هم می‌گذارد. به همین دلیل بعد از حضور وی در این وزارتخانه، چالش اصلی مردم یعنی افزایش قیمت کالاهای اساسی و دیگر کالاهای تولیدی و وارداتی همچنان پررنگ‌تر شد.
از طرفی شخص وزیر صمت برای کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از صنعتگران کشور، صدای رسایی نداشت و حتی فعالان حوزه معدن و صنعت را با دخالت‌های بیش از اندازه و تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری هرچه بیشتر تحت فشار قرار داد. حتی او در ارتباط با صنعت خودرو و فعالان بخش خصوصی، اقداماتی را انجام داد که هم نشانه رقابت دولت با بخش خصوصی بود و هم تنبیه تولیدکنندگان. در این بین فعالان حوزه معدن نیز دل خوشی از فاطمی‌امین ندارند و معتقدند که او نه تنها از مباحث تخصصی این بخش اطلاعی ندارد بلکه به مشورت‌های تشکل‌های بخش خصوصی هم توجه چندانی نمی‌کند، به‌طوری که به عنوان مثال مشکلات حقوق دولتی و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی همچنان پابرجاست.
البته از آنجایی که روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارش‌های متعدد در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، از نظرات کارشناسان بهره برده و جزییات اشتباهات سیاست‌های فاطمی‌امین در وزارت صمت را تشریح کرده است، اکنون در مطلب فعلی نمی‌توان به یکایک سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت اشاره کرد و تنها باید گفت که طاقت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به سر آمده و از دولت سیزدهم توقع دارند با کنار زدن افرادی که توانایی حل مشکلات فعلی اقتصاد را ندارند، اعتماد را دوباره به جامعه برگرداند و اجازه دهد سیاست‌های درست و با تکیه بر نظرات تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی بر وزارت صمت حاکم شود.
- 17
- 6
