به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی رییس‌جمهوری برای حادثه هواپیمای اوکراینی، گفت: معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، چون بعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری می‌کند و ما درباره حق خانواده‌ها از منظر جبران‌های مالی کار را به عهده داریم.
وی افزود: ما در معیار، معیار بین‌المللی را مدنظر قرار دادیم و از نظر روش کار، تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاه‌های مربوط و پیشنهاداتی را هم داده‌ایم و ان شاءالله صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد. شاید هم منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.
جنیدی تاکید کرد: مسئولیت کیفری و اداری آن را معاونت حقوقی پیگیری نمی‌کند بلکه مرجع قضایی آن را پیگیری می‌کند و نیز دستگاه‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح این امر را به عهده دارند.
- 11
- 5
