ميزگرد بررسي وضعيت جامعه مدني در ايران با پرسش‌هايی کليدي همراه است. بررسي و تحليل سير تطور تاريخي نهادهاي مدني در ايران و اينکه نسبت جامعه مدني و اصلاح‌طلبي چيست و همچنین آسيب‌شناسي جامعه مدني از منظر کنشگران و تحليلگران ارزيابي و راهکارهاي برون‌رفت از وضعيت کنوني بررسی شده است.
حاضران در نشست رويکردها و تعاريف متفاوتي از جامعه مدني دارند. از عباس كاظمي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه که جامعه مدني ايران را بيش از مدني، سياسي دانسته و تأكيد دارد که جامعه ايراني نه مردم‌بنياد، بلکه دولت‌بنياد است تا مينو مرتاضي، فعال مدني و كنشگر حوزه زنان که تأكيد دارد «يکي از نقدها و ضعف‌هاي پيش‌رو اين است که ما جامعه مدني‌مان را از دل تاريخ و سنت خودمان استخراج نكرده‌ايم».
در‌اين‌حال هادي كاشاني، فعال مدني در حوزه محيط زيست و مديريت شهري، نيز تأكيد دارد «آگاهي عمومي در جامعه امروز نسبت به پديده محيط زيست بيشتر شده؛ اما حالا ديگر بحث آموزش و آگاه‌سازي نيست، بحث مدلي است كه بايد به اين فكر كند که هر نهاد مدني چگونه مي‌تواند اثرگذاري خود را حفظ كرده و باقي نهادها را با خود همسو كند. در واقع ما با چالش عصر جديد فعالان و نهادهاي مدني مواجهيم».
او همچنين تأكيد دارد که «رفتارهاي نهادهاي مدني كمي پخته‌تر شده و هيجانات كمتري دارد؛ اما از نظر ساختاري متأسفانه معايب زيادي دارد».در بخش پايان‌بندي ميزگرد نيز کاظمي خطاب به اصلاح‌طلبان مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان بايد بدانند كه برخلاف اصولگرايان كه به منابع قدرت ( بخش سنتي، بخش مالي و بخش سياسي) دسترسي دارند، تنها مي‌توانند به مردم و جامعه مدني اتكا كنند».مرتاضي نيز از نگاهي موسمي اصلاح‌طلبان به جامعه مدني گله دارد؛ اينکه در بزنگاه انتخاباتي سراغ آنها بياييم و در گام بعدي آنها را به فراموشي بسپاريم.
اجازه بدهيد نخست به بازخواني تحولات نهادهاي مدني بپردازيم. نهادهاي مدني در ايران چه تاريخي را پشت سر گذاشته‌اند و به کجا رسيده‌اند؟
مينو مرتاضي: نهادهاي مدني با كار پيوسته و جمعي نقش تعيينكنندهاي در ايجاد يك فضاي مشارکت براي انتخابات ٩٢ داشتند. استدلال کنشگران عرصه دانشجويي، زنان، معلمان و کارگران در برابر مشي تحريم انتخابات اين بود که تحريم انتخابات سبب بستن راه‌ها خواهد شد و با لطبع اين وضعيت به ضرر نهادهاي مدني است؛ نهادهايي که به منزله دريچه‌ها و منافذ تنفسي جامعه براي استنشاق هواي آزادي و عدالت به شمار مي‌آيند.
کنشگران مدني یادشده در پي نشست‌هاي متعدد به اين نتيجه رسيدند که انتخاب درست دوران حاضر، شركت فعال مطالبه‌محور در انتخابات است. بهتر آن است که به جاي تحريم منفعلانه يا انتخاب براساس رابطه دلدادگي و سرسپردگي با ارائه مطالبات اقشار و گروه‌هاي مختلف مردم از نامزدهاي انتخاباتي برنامه‌هايي برای دسترسي به مطالبات مردمي بخواهيم و رأي ما در اصل رأي به برنامه‌هاي کارآمد باشد. از‌جمله مهم‌ترين مطالبات و به دنبال آن برنامه‌هاي ارائه‌شده در انتخابات ٩٢ گسترش تشكل‌ها و نهادهاي مدني بود؛ اما زمان ظهور و بروز آشکار نهادهاي مدني متمايز از نهادهاي خيريه‌اي و تعاوني‌ها به تأسیسی ٧٦ و دوران اصلاحات بر‌مي‌گردد. مشي دولت اصلاحات معطوف به توسعه سياسي بود و براساس اين مشي در دوران هشت‌ساله رياست‌جمهوري تأسيسي ٧٦ الي ٨٤ نهادهاي مدني دولت‌بنياد و سازمان‌هاي مردم‌نهاد بسياري تأسيس شدند.
نهادهاي مدني تأسيس‌شده به طور اختصاري ان‌جي‌او ناميده مي‌شوند؛ اما بسياري از نهادهاي مدني به دليل دولت‌بنياد‌بودن آنها را جي‌جي‌او مي‌ناميدند. اين نهادها تبعا نمي‌توانستند از سياست‌زدگي مصون بمانند. چيرگي رويکرد سياسي بر نهادهاي مدني غيردولتي هم مشهود بود؛ زيرا جامعه انقلابي و تازه کمر راست‌کرده از انقلاب و جنگ در آن تأسيس جامعه‌اي بسيار سياسي بود و از زاويه نگاه سياست به تحولات و تغييرات اجتماعي مي‌نگريست؛ از‌اين‌رو نهادهاي مدني به منزله نهادي برای ابراز وجود اپوزيسيون سياسي هم وجهه و اعتبار خاصي پيدا كرده بود.
يكي از دلايل استقبال کنشگران سياسي حضور در نهادهاي مدني مدل کنش سياسي و الگوي تركيه بود. آنها آشکارا ديده بودند که اردوغان و دولت رفاهش برآمده از فعاليت طولاني‌مدت اردوغان و يارانش در نهادهاي مدني و خيريه‌اي و کمک‌رساني به مردم و جلب اعتماد عامه براي حل مسئله معيشت و رفاه مردم بوده است. بسياري از اين کنشگران به دليل اينکه در دولت و احزاب اصلاح‌طلب نفوذ داشته و توانسته بودند مجوز فعاليت نهادهاي غيردولتي را به دست آورند، با کار مدني به سبک خودشان در پي افزايش اعتبار و قدرت سياسي براي خود بودند. آنها توجه نداشتند که قدرت سياسي اردوغان نتيجه اعتماد مردم به کنش اجتماعي بدون چشمداشت و داوطلبانه حزب رفاه و توسعه قبل از رسيدن به قدرت بود. نگاه سياسي معطوف به کسب اعتبار و قدرت سياسي به نهادهاي مدني بسيار ضربه زد.
هادي كاشاني: در اينجا مي‌توان چهار مرحله تاريخي را برشمرد.
١. قبل از دهه ٧٠ كه شاهد مدلي از نهادهاي سنتي و مذهبي و خيريه‌ها بر پايه باورهاي مذهبي هستيم كه بيشتر روي تعاوني‌ها، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و حوزه‌هايي براي بيماري‌هاي خاص فعاليت مي‌كردند.
٢. از دهه ٧٠ به بعد شكلي از نهادهاي مدرن را در حوزه‌هاي مختلف تجربه مي‌كنيم كه يك مقدار دسته‌بندي حوزه‌ها مشخص‌تر مي‌شود؛ مثل محيط زيست، كودكان و... به ميان مي‌آيد و طيف وسيعي از داوطلبان و مخاطبان را داريم كه به‌واسطه بسته‌بودن فضاي اجتماعي جامعه در دهه ٧٠، با هر انگيزه و سمت و سويي به نهادهاي مدني وارد مي‌شوند، چراكه اين تشکل‌ها يك نوع فضاي آزاد است براي گفت‌وگو، بعضا دوست‌يابي و ايده‌هاي متفاوت را آنجا مي‌توان به آزمون گذاشت.
٣. بالطبع اين فضا در سال ٨٤ افول مي‌كند و با توجه به فضاي سياسي و اجتماعي حاكم، عمده اين نهادها دچار فروپاشي مي‌شوند. از يك سو بسياري از نهادهاي مدني نهادهاي دولت ساخته بودند كه اصولا سازوكارشان منطبق با نهادهاي مدني واقعي نيست و بالطبع از بين مي‌روند و علت بعدي هم اين است كه فقدان تجربه كاري و مطالعاتي در زمينه شكل‌گيري ساختار سازماني اين نهادها، با وجود آنكه شكل‌شان مدرن است ولي ساختار سازماني آنها ساختار سازماني سنتي است كه بر پايه مدلي كه از سوي وزارت كشور وقت و دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌هاي تيپ ابلاغ شده، شكل گرفته است.
بنابراين شما با طيفي از هيئت‌مديره‌هاي مسن مثلا پيش‌كسوت‌محور، فرهيخته يا به عبارتي پدرسالار مواجه هستيد كه آمده‌اند طيف زيادي از جوانان پرشور را جذب كنند اما با بحران مديريت آنها مواجه مي‌شوند؛ بدنه داوطلبانه اين نهادها مطالباتي را مطرح مي‌كند كه بدنه مديريتي نمي‌تواند پاسخ‌گوي آنها باشد. بنابراين از طرفي فضاي سياسي و اجتماعي بيروني و از سويي ساختار درون‌سازماني اين نهادها هر دو منجر به فروپاشي سازمان‌ها در ابتدا و ميانه دهه ٨٠ مي‌شود. با بسته‌شدن فضاي سياسي شاهد ظهور شكل ديگري از نهادهاي مدني به‌واسطه شكل‌گيري شوراياري‌ها در شهر تهران و شهرستان‌ها هستيم كه به دليل گرفتن اعتبار از انتخابات مردمي و كار ميداني در محلات تجربه‌هاي بسيار ارزشمندي توليد مي‌كنند.
٤. در دهه ٩٠ به قدري بحران‌هاي زيست‌محيطي و ساير بحران‌هاي اجتماعي و موضوعي فراگير شده كه آگاهي‌هاي عمومي هم نسبت به مسائل بالا رفته است. حالا ديگر بحث آموزش و آگاه‌سازي نيست؛ بحث مدلي است كه بايد به اين فكر كند که هر نهاد مدني چگونه مي‌تواند اثرگذاري خود را حفظ و باقي نهادها را با خود همسو كند. در واقع ما با چالش عصر جديد فعالان مدني و نهادهاي مدني مواجهيم.
جناب کاظمي، شما با تأكيد بر همان سير تاريخي بفرماييد که از منظر جامعه‌شناختي وضعيت جامعه مدني امروز در ايران را چطور تحليل مي‌کنيد؟
عباس كاظمي: جامعه ايران اساسا يك جامعه مردم‌نهاد نيست و مي‌توانم بگويم درواقع دولت‌نهاد است. همه چيز آن حول نهاد سياست مي‌چرخد. بعد از جنبش دو خرداد و روي‌کارآمدن دولت خاتمي، يکباره موجي از تشکيل نهادهاي مدني و سازمان‌هاي به‌اصطلاح مردم – نهاد شکل مي‌گيرد اما بايد به تشکيل يک‌شبه اين حجم عظيم از سازمان‌هاي مردمي ترديد کرد. شکل‌گيري جامعه مردم‌نهاد، فرايندي است و نمي‌تواند در زمان کوتاهي شکل گيرد.
اين در حالي است که ما جامعه جديدي داريم كه نه به دليل انگيزه‌هاي مذهبي و سنتي به دنبال يك خير است بلكه به انگيزه‌هاي كاملا مدرن مبتني بر نيازهاي كاملا جديد جامعه فكر مي‌كند و به دنبال كار داوطلبانه براي اداره جامعه است. من ترجيح مي‌دهم نهادهاي مدني را خيلي سياسي تعريف نكنم، اما نمي‌توان انکار کرد که در دوران اصلاحات و پس از آن همواره تعريف سياسي از سازمان‌هاي مردم نهاد غالب بوده است. در دهه اخير است که تعاريف اجتماعي خود را بيشتر نشان داده و اين تشکل‌ها تلاش کردند خود را به تدريج از زير سيطره سياست خارج کنند.
بنابراين، جامعه مدني كه خود بيشتر يك ايده سياسي بوده است، دارد به يك ايده جامعه‌اي نزديك‌تر مي‌شود. از سوي ديگر، جامعه ايران در اين چند دهه خيلي تغيير كرده و مرزبندي‌هاي اجتماعي در آن خيلي متكثر شده و همين‌طور مطالبات نيز خيلي پيچيده‌تر شده‌اند.
مشکلي که هنوز در جامعه مشاهده مي‌شود، اين است که با وجود آنكه جامعه ما احساس مي‌كند به نهادهاي مدني نياز دارد اما كماكان دولت بنياد است و هنوز مردم بنياد نيست. متأسفانه دنبال قهرماني است كه دولت را تصرف كند و نجاتمان دهد. يكي از شاخص‌هاي جامعه مردم‌بنياد ديالوگ و با هم كاركردن است. ولي ما امروزه تشكل‌هاي موازي زيادي داريم كه موضوع مشترك دارند ولي حاضر نيستند با هم كار كنند. من فكر مي‌كنم همان الگوي رفتاري كه در مناظرات و در عرصه سياسي شاهدش بوديم، در تشكل‌هاي مدني هم شاهدش هستيم؛ به اين معنا هنوز براي رسيدن به يک جامعه مردم- بنياد راه زيادي داريم.
اگر بخواهم حرفم را خلاصه كنم، بايد بگويم كه به نظرم نهادهاي مدني در دهه ٧٠ يك پديده لاكچري، نخبه‌گرايانه، سياسي و تابع مد بود. ولي امروزه فكر مي‌كنم اين تشكل‌ها اگرچه ضعيف‌اند، ولي بر پايه يك‌سري از نيازها شكل گرفته‌اند. يكي از دلايل ضعفشان هم مي‌تواند اين باشد كه پشت جامعه مدني در جامعه‌اي مانند آمريكا، سرمايه‌داران قرار دارند اما در ايران دولت از پشتوانه نفت و شهرداري از پشتوانه تراکم برخوردار بوده و نهادهاي مردمي هيچ پشتوانه مالي نيرومندي ندارند.
مينو مرتاضي: بعد از جنگ و دهه ٧٠ بعضا جوانان را مي‌ديديم که بدون نشان و آدرس خاص در قالب گروه‌هاي کوچک اجتماعي جمع مي‌شدند و کنش خاص خودشان را داشتند. مراسم تاسوعا و عاشورا و شب يلدا و چهارشنبه‌سوري و نوروز و اين قبيل را به روش متفاوت از روش‌هاي مرسوم و روش رسمي دولتي برگزار مي‌کردند. اين جمع‌هاي کوچک جوان در دوراني که در عرصه عمومي هيچ فضايي غير از فضاي جنگ و انقلاب نبود، اندک فضايي براي طور ديگر ديدن و نگاه متفاوت به قضايايي که در اطراف اتفاق مي‌افتاد، مي‌گشود.
ممکن است بگویید اینها کجا و نهادهای مدنی کجا؟ شاید بتوان گفت این تجمعات کوچک که هیچگاه سازوکارش برای مردم روشن نشد که چگونه جوانان تصمیم می‌گیرند در گروه‌های چندصدنفره مثلا شمع به دست شام غریبان امام حسین(ع) را در میدان محسنی (میدان مادر) و یا هفت‌حوض نارمک یا سعادت‌آباد برگزار کنند آن زمان استفاده از تلگرام و این قبیل فضاها هم رایج نبود. این قبیل دور هم جمع‌شدن‌ها به‌منزله امکانی برای جوانان بود تا از درخودماندگی و احساس تنهایی خارج شوند و مهیای عبور و گذار از «من» در جهت «ما»شدن جمعی شوند. امکانی که امروز تبدیل به نهادهای مدنی با رفتار و برنامه‌های روشن و قانونی شده است.
نکته مؤثر دیگر در سرنوشت کنشگران مدنی و نهادهای مدنی که باید به آن توجه کرد مسئله امنیت روانی و آزادی بیان در جامعه و تحمل نهادهای انتقادی مانند نهادهای غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.
در جوامعی مانند جامعه ما همیشه تابوها از سوی قدرت سیاسی و اغلب از بالا شکسته می‌شود؛ مثلا وقتی رئیس‌جمهور از حقوق شهروندی صحبت کند، مردم هم قادر خواهند بود با استناد به مرجع قدرت از حقوق شهروندی و حقوق بشر صحبت کنند. وقتی دولتمرد و صاحب‌قدرتی از فساد سخن می‌گوید، مردم و جامعه مدنی راحت‌تر قادر به نقد آن خواهند بود. یکی از موانع اصلی رشد جامعه مدنی وجود فساد گسترده در حوزه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی است. نکته دیگری که باید به عنوان یکی از موانع فعالیت مدنی به آن پرداخت، سماجت نهادهای قدرت برای تخصیص اختیارات و انحصار منابع نزد خود است.
این موضوع سبب سیطره خودسانسوری و محافظه‌کاری و گاهی تملق و چاپلوسی بر نهادهای مدنی شده است. از دیگر موانع و در اصل مهمترین مانع بر سر راه کنش شفاف انتقادی نهادهای مدنی؛ رویکرد امنیتی و رقابتی به نهادهای مدنی، از سوی دولت است. این رویکرد نتیجه فقدان اعتماد میان ملت و دولت و عدم شکل‌گیری دولت ملت است.
سؤال دیگر این است که جامعه مدنی برای ورود به بدنه شورا چقدر ظرفیت سهم‌خواهی دارد؟
هادی کاشانی: تردیدی نیست که ظرفیت وجود دارد، اما باید به این نکته توجه کرد که شبکه مجازی همان‌قدر که نقش زیادی در پررنگ‌کردن مطالبات داشته، همان‌قدر هم همه چیز را مجازی کرده است. پس خوب است بپرسیم این سهم‌خواهی چقدر واقعی و جدی است؟
واقعیت این است که ما در ده‌ها گروه تکرار می‌شویم و این اصلا شاخصه درستی نیست. اگر همین فردا مجوز یک تجمع اعتراضی را هم بگیریم، شاید به ٥٠ نفر هم نرسیم. ما تعدادی آدم هستیم که همه جا کپی‌پیست می‌کنیم، همه چیز را لایک می‌کنیم و کمتر فعالیت بیرونی داریم. به نظرم گشایشی که اتفاق افتاده، به‌رسمیت‌شناختن جامعه مدنی و احزاب از سوی یکدیگر است.
فکر میکنید بتوان به الگویی از تعامل رسید؟
هادی کاشانی: من فکر می‌کنم دو شکل برای آن میتوان متصور شد: نخست شکل کاملا سنتی که الان دارد کار می‌کند؛ احزاب به واسطه ارتباطات شخصی با نمایندگان نهادهای مدنی ارتباط بگیرند و حرف‌های آنان را بشنوند؛ البته الزاما به آنها عمل هم نمی‌کنند. دومین مسیر نیز مدل عملیاتی است که بتوانیم شبکه‌سازی کنیم. نحیف‌بودن نهادهای مدنی به دلیل فقدان ساختار شبکه‌ای و یکی از موانع هم شبکه‌سازی‌های دولتی است. مثل شبکه تشکل‌های محیط زیستی که به یک شبکه بی‌دروپیکر ناهماهنگ تبدیل شده که از قضا به انشقاق سمن‌ها بیشتر دامن خواهد زد.
مینو مرتاضی: به نظر من خوب است نزد خودمان روشن کنیم آیا جامعه مدنی و جامعه سیاسی را دو چیز کاملا منفک از هم می‌پنداریم؟ یا اینکه این دو یک روح‌اند در دو بدن؟ و دیگر اینکه آیا اساسا نهادهای مدنی می‌توانند به لحاظ سیاسی سومدار باشند یا نه؟ از نظر من وقتی سیاست در همه امور مداخله کند، جامعه مدنی هم نمی‌تواند غیرسیاسی عمل کند و برنامه‌های اجتماعی تحت غلبه نگاه سیاسی قرار می‌گیرند.
عباس کاظمی: به نظر من دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد آمریکایی که جامعه مدنی را همان جامعه سیاسی میداند و یک رویکرد دیگر که این دو را از هم تفکیک می‌کند. من فکر می‌کنم الگوی اصلاحات مثل سنت آمریکایی عمل می‌کند و جامعه مدنی را همان جامعه سیاسی میداند و میخواهد سهمی در قدرت داشته باشد؛ درحالی‌که در سنت اروپایی جامعه مدنی به دنبال تصرف قدرت نیست. در ایران تعارض میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی به‌زودی خود را نشان خواهد داد. ما اکنون در عصر پسااصلاحات، بیش از هر چیزی به این تفکیک نیاز داریم تا بر اساس آن تعامل صحیحی میان جبهه اصلاحات که به حضور در عرصه سیاسی فکر می‌کند و جامعه مدنی که میخواهد از جامعه در برابر سیاست دفاع کند برقرار شود.
مینو مرتاضی: شاید یک دلیلش هم این باشد که جامعه مدنی‌مان را از دل تاریخ و سنت خودمان استخراج نکرده‌ایم.
به نظر می‌رسد همگی درباره اهمیت جامعه مدنی نزد اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات به اجماع رسیده‌‌اید. آیا همین‌طور است؟
مینو مرتاضی: من فکر می‌کنم تمایز جناحهای سیاسی را میتوان از نحوه رویکردشان به نهادهای مدنی و میزان اصالت و استقلالی که برای نهادهای مدنی قائل‌اند دریافت. اگر رویکرد اصلاح‌طلبان به نهادهای مدنی رویکرد قدرت‌محور باشد و به نهادهای مدنی به منزله امکان و ابزار رسیدن و تثبیت قدرت سیاسی نگاه کنند، رفتار موسمی نسبت به نهادهای مدنی و کنشگران مدنی خواهند داشت. یعنی در آستانه و موسم انتخابات نهادها را تحویل می‌گیرند و پس از انتخابات آنها را مرخص میکنند.
عباس کاظمی: اصلاح‌طلبان باید بدانند که بر خلاف اصولگرایان که به منابع قدرت (بخش سنتی، بخش مالی و بخش سیاسی) دسترسی دارند، تنها می‌توانند به مردم و جامعه مدنی اتکا کنند.
از تحولات مثبت سمن‌ها در تأسیسی اخیر بگویید.
هادي كاشاني: به نظر مي‌رسد كه رفتارهاي نهادهاي مدني، كمي پخته‌تر شده و هيجانات كمتري دارد؛ اما از نظر ساختاري متأسفانه معايب زيادي دارد.
مينو مرتاضي: از نظر من هم فعالان مدني، قانونمدارتر شده‌اند و نگرش انتقادي را به جاي نگرش حذفي گذاشته‌اند و روابط درون‌نهادي دموكراتيك‌تر شده است. خبر خوب اينکه مردم قدرت و قابليت نهادهاي مدني را باور کرده‌اند.
هادي كاشاني: بله همين‌طور است، اگر شما مدلتان را داوطلب‌محور مشخص كنيد، بايد نيم‌نگاهي به مطالباتشان داشته باشيد. خوشبختانه امروزه در هيئت مديره، دهه شصتي داريم. اين گام به جلو است.
يكي از شاخص‌هاي ارزيابي، اثرگذاري بر سياست‌هاست، از اين بابت، ان‌جي‌اوها را چگونه مي‌بينيد؟
هادي كاشاني: به نظر مي‌رسد رفتارهاي نهادهاي مدني كمي پخته‌تر شده و هيجانات كمتري دارد، اما از نظر ساختاري متأسفانه معايب زيادي مشاهده مي‌شود.
مينو مرتاضي: اولا حكومت و ساختار سياسي جوان‌تر شده و بدنه نهادهاي مدني به‌مثابه نهادهاي جديد از جوانان ساخته شده است. طبعا اينها زبان هم را بهتر ميفهمند. نکته درخور توجه اينکه فرزندان دولتمردان در ايران، مقابل و روياروي فرزندان خود قرار گرفته و نميتوانند تغييرات نسلي را ناديده بگيرند و انکار کنند.
اينجا بر پديده اثرگذاري نهادهاي مدني هم تأكيد دارم؛ دو نمونه مشخص؛ يكي مقاومت دسته‌جمعي جهت جلوگيري از تصويب لايحه حمايت از خانواده در زمان احمدينژاد -که به واسطه ائتلاف نهادهاي زنان اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و زنان مستقل- صورت گرفت و کاملا موفق بود. ديگري ايستادگي اخير نهادهاي مدني و اعتراض دسته‌جمعي آنها به نظر آیت‌الله جنتی براي منع حضور اقليتها در شوراهاکه مانع از اجراي رأي شد. اين مقاومت مدني اخير را رسانه‌‌ها و فضاهاي مجازي مي‌توانستند فراتر از قدرت موجود نهادهاي مدني پيش ببرند. نقش فضاي مجازي و شبکههاي مدني به عنوان نقشهاي نوظهور در تأثيرگذاري بر سياستها را نمي‌توان ناديده گرفت.
هادي حدادي
- 13
- 1
