علم كالايي عمومي است و به همين دليل بخش خصوصي تمايلي براي سرمايه‌گذاري در آن ندارد
آيا اقتصاد واقعا علم است؟ اين پرسش هر چند شايد به شكلي مجزا در فضاي عمومي گفتمان نخبگان ايران طرح نشده باشد اما احتمالا يكي از بنيادي‌ترين پرسش‌هايي است كه جامعه ايران در مسير توسعه بايد به آن پاسخ دهد. گزاره‌هاي اقتصادي اگر –آنچنان كه مثلا فيزيك علم است- علمي باشند، چندان نمي‌توانند مورد چند و چون واقع شوند و به اين يا آن مكتب خاص فكري وابسته در نظر گرفته شوند. در اين صورت، ما مي‌مانيم و «فكت هايي» كه وضعيت اقتصادي‌مان را روشن خواهند كرد. آنگاه شايد مناقشاتي مانند تقدم و تاخر توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي و بالعكس هم راحت‌تر حل و فصل شوند. پرسش از ابعاد اقتصادي نهادي مانند علم وجهي ديگر از پرسش بزرگ‌تر جايگاه علم در ايران است كه به نوبه خود نقش
پررنگي در بسياري از وجوه زيست روزمره جامعه ايراني داشته است. ايراني‌ها نخستين بار در تاريخ مدرن خود، جايي با علم و تكنولوژي رو به رو شدند كهعقب‌ماندگي تكنولوژيك، به از دست رفتن بخش‌هاي بزرگي از سرزمين آنها انجاميد: جنگ‌هاي ايران و روس. با وجود اين آشنايي اوليه نه‌چندان مطلوب، هنوز هم طنين پرسشي بزرگ در فضاي فكري ايران به گوش مي‌رسد و آن اينكه نسبت جامعه ايراني و علم چيست؟
دكتر آرش موسوي، عضو هيات علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور و عضو گروه سياست علم در اين مركز، معتقد است به دليل ماهيت علم كه آن را در رديف «كالاهاي عمومي» قرار مي‌دهد، اين حكومت‌ها هستند كه بايد در ساز و كار توليد علم آستين بالا بزنند. به گفته موسوي، يكي از ويژگي‌هاي كالاهاي عمومي آن است كه سرريز توليد آنها بدون آنكه عوايدي براي توليد‌كننده داشته باشد به دست عموم مي‌رسد و اين موجب مي‌شود بخش خصوصي (كه به ويژه در ايران هنوز هم شكننده است) نخواهد و نتواند سرمايه‌گذاري چنداني در توسعه علمي داشته باشد. موسوي به نقش عقلانيت علمي در رشد و توسعه علمي اشاره مي‌كند و البته معتقد است بسط عقلانيت علمي كه به نوعي در علوم بنيادين (علوم پايه) متبلور است، مي‌تواند به توسعه سياسي هم بينجامد. او مي‌گويد صرف نظر كردن از اين علوم به معناي صرفنظر كردن از فرآيند طولاني مدت توسعه سياسي خواهد بود.
پاسخ آرش موسوي به پرسش‌هاي «اعتماد» درباره برخي وجوه علم به مثابه يك پرسش را در ادامه مي‌خوانيد:
رويارويي ايراني‌ها با علم و تكنولوژي چندان ساده و بي‌دردسر نبوده است و به عنوان نمونه، در سال‌هاي اخير سخن از بومي‌سازي علوم- چه انساني و چه تجربي- رفته است. به نظر شما تا چه اندازه مي‌توان به توليد علم بومي اميدوار بود؟
پاسخ دادن به اين پرسش اولا نيازمند اين است كه ببينيم منظور از علم بومي چيست. يعني اول بايد معناي علم بومي را براي خودمان روشن كنيم. در خصوص علم بومي و معناي آن در كشور ما همانطور كه مي‌دانيد ديدگاه‌هاي بسيار متنوعي در سال‌هاي اخير مطرح شده است. در يك سر طيف افرادي هستند كه معتقدند صفر تا صد علوم را بايد در داخل كشور و با اتكا بر منابع سنتي خودمان توليد كنيم. در سر ديگر طيف هم افرادي حضور دارند كه به اصطلاح اهل كپي-پيست هستند. اينها در برابر علم دنيا تعبد دارند و به هر گونه خلاقيت و نوآوري بومي با ديده ترديد مي‌نگرند و آن را با برچسب غيرعلمي رد مي‌كنند. در ميانه اين دو سر افراطي هم ديدگاه‌هاي معتدلي مي‌توان يافت اما سر و صداي افراطي‌ها مثل هميشه بلند است و چندان مجالي براي شنيدن صداهاي معتدل باقي نمي‌گذارد.
به نظر بنده، اگر بخواهم تعريف خودم از علم بومي را ارايه كنم، علم بومي علمي است كه استانداردهاي علم روز دنيا را داشته باشد منتها ناظر بر مسائل بومي باشد. يعني علمي كه چه به لحاظ روش شناختي چه از نظر محتوايي قابل ارايه در مجامع علمي بين‌المللي باشد منتها موضوع و مساله اصلي خود را از متن موضوعات و مسائل داخل كشور اخذ كرده باشد. خب با اين تعريف روشن است كه مي‌توانيم به توليد علوم بومي اميدوار باشيم. در حال حاضر در كشور مسائل و حتي مي‌توانيم بگوييم بحران‌هاي زيادي وجود دارند كه نيازمند راه‌حل علمي هستند. بحران آب، مسائل زيست محيطي، مسائل مرتبط با توسعه اقتصادي كشور، مسائل متعدد اجتماعي و صدها مساله ديگر وجود دارند كه منتظر متخصصين مربوطه هستند تا به شكلي عالمانه به آنها بپردازند و براي آنها راه‌حل‌هاي بومي پيدا كنند.
بسياري از مناقشاتي كه در چند دهه گذشته بر سر چند و چون مفهوم توسعه در ايران رخ داده، به تفاوت تلقي‌ها از علمي بودن يا علمي نبودن گزاره‌هاي اقتصادي بر مي‌گردد. آيا اقتصاد واقعا علم است؟
اگر نگاه ما و تلقي ما از علمي بودن يك حوزه از دانش نگاهي پوزيتيويستي باشد، آن وقت به سختي مي‌توانيم علوم اجتماعي موجود (از جمله اقتصاد) را علمي بدانيم. پوزيتيويسم همانطور كه مي‌دانيد نحله‌اي در فلسفه علم است كه علوم طبيعي (مثل فيزيك) را الگويي براي ساير علوم از جمله علوم اجتماعي مي‌داند و معرفي مي‌كند. از يك منظر پوزيتيويستي جهان اجتماعي مثل جهان طبيعي توسط يك دسته از قوانين كلي و جهان‌شمول كنترل و اداره مي‌شود و وظيفه عالمان علوم اجتماعي كشف و فرمول‌بندي آن قوانين كلي است. پوزيتيويست‌ها برآنند كه اگر در يك سطح از تحليل اجتماعي توفيقي در جهت كشف و فرمول‌بندي قوانين عام حاصل نشود، محققان بايد سطح عميق‌تري از تحليل را مبنا قرار دهند تا جايي كه نظم‌هاي بنيادين را كشف كنند.
با وجود اين، اكثر فيلسوفان علوم اجتماعي از اواسط قرن بيستم به بعد فاصله‌گذاري روشني با ديدگاه‌هاي پوزيتيويستي در خصوص علوم اجتماعي به نمايش گذاشته‌اند و ديدگاه نرم‌تري را در اين زمينه اتخاذ كرده‌اند. در حال حاضر نظرگاهي كه درباره نظم‌هاي موجود در جهان اجتماعي غلبه دارد اين است كه اين نظم‌ها ذاتا ضعيف‌تر و استثنابردارتر از نظم‌هاي طبيعي هستند. نظم‌هاي اجتماعي، نظم‌هاي فنومنال(phenomenal) يا پديداري هستند نه نظم‌هاي حاكم بر امور(governing regularities) . معناي اين حرف اين است كه نظم‌هاي اجتماعي به جاي اينكه رفتار اشيا و فرآيندهاي اجتماعي را كنترل كنند و بر رفتار آنها حاكم باشند، نظم‌هايي هستند كه برآمده از خاصيت‌هاي علي موجود در سطوح زيرين‌تر هستند. در جهان اجتماعي عليت چندگانه (وجود علل متعدد در پديد آمدن يك حادثه) و عليت احتمالي معمول هستند. اين علل چندگانه و احتمالي البته ممكن است به نظم‌هايي در سطوح بالاي تحليل منجر شوند. با اين وجود، اين نظم‌ها با رجوع به آن دسته از داده‌ها و يافته‌هاي تجربي كه جمع‌آوري آنها شدني و امكان‌پذير است، ممكن است قابل تشخيص و انتزاع نباشند. آشفتگي، بي‌نظمي و حساسيت نسبت به تغييرات پارامتري ممكن است به معناي اين باشد كه برآمدها و نتايج اجتماعي اساسا غير‌قابل پيش‌بيني هستند. عليت اجتماعي نوعا عليت احتمالي است. اين امر بدان معناست كه زنجيره‌هاي بلند علي به تدريج عدم تعين را در خود تجميع مي‌كنند. بنابراين، براي محقق علوم اجتماعي پيش‌بيني نتايج از طريق دانستن شرايط اوليه بسيار دشوار مي‌شود. حتي در حالت‌هايي كه دستيابي به يك نظريه در باب مكانيزم‌هاي علي امكان‌پذير باشد، پيش‌بيني بر اساس آن نظريه قويا وابسته به مشخص ساختن و تخصيص پارامترهاست. با اين حال، تخمين زدن تجربي پارامترهاي مدل معمولا گستره وسيعي از مقادير را در بر مي‌گيرد و در نتيجه تفاوت‌هاي اساسي در عملكرد مدل سر بر مي‌آورند. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه علوم اجتماعي و اقتصادي علم هستند منتها استانداردهاي متفاوتي از علمي بودن (نسبت به علوم طبيعي) بر آنها حكمروايي مي‌كند.
وقتي از «اقتصاد علم» سخن مي‌گوييم، منظورمان دقيقا چيست؟
اقتصادِ علم را مي‌توان هم عضوي از خانواده علم‌پژوهي به شمار آورد و هم به عنوان شاخه‌اي از درخت تناور علم اقتصاد مورد ملاحظه قرار داد. اقتصاد علم آن بخش از علم پژوهي است كه به وجوه اقتصادي پديدار پيچيده و ذوالابعاد علم مي‌پردازد. اقتصاد علم از اين منظر شانه به شانه معارفي همچون فلسفه علم، جامعه‌شناسي علم و روانشناسي علم مي‌سايد. اقتصاد علم علاوه بر اين فرزندي نسبتا نوظهور در دامان علم اقتصاد نيز هست. شاخه‌هاي تخصصي علم اقتصاد همچون اقتصاد رشد، اقتصاد ماليه، اقتصاد بين‌الملل و غيره چندي است كه نظاره‌گر نضج‌گيري و گسترش روز افزون اين منطقه جديد در جغرافياي رنگارنگ علم اقتصاد بوده‌اند.
برخي از مهم‌ترين مسائل مطرح در حوزه اقتصاد علم از اين قرارند: آيا علم را مي‌توان به مثابه يك كالا مورد ملاحظه قرار داد؟ اگر پاسخ به اين پرسش مثبت باشد، آيا تفاوت يا تفاوتهايي ميان كالاي علم و ساير كالاهاي عادي در بازار وجود دارد؟ چه تفاوتهايي؟ حقوق مالكيت دستاوردهاي علمي از چه ويژگي‌هايي برخوردار است؟ حمايت مالي حكومت از علم توسط چه نوع استدلال اقتصادي توجيه مي‌شود؟ حكومت چه سهمي از بودجه جاري خود را بايد به تحقيقات علمي اختصاص بدهد؟ تخصيص بودجه به علم تحت چه مكانيزمي فرمول‌بندي مي‌شود و اولويت‌ها چگونه مشخص مي‌شوند؟ بازار كار دانشمندان چه شباهت‌ها و چه تفاوتهايي با بازار كار معمولي دارد؟ تاثيرات اقتصادي علم كدامند؟ به ويژه رشد علم چگونه رشد اقتصادي يك جامعه را توضيح مي‌دهد؟ و پرسش‌هاي بسيار ديگر.
بسياري علم را به عنوان يك «كالاي عمومي» در نظر مي‌گيرند كه در واقع پس از توليد، تقريبا همگان مي‌توانند از آن استفاده كنند بدون آنكه الزاما هزينه‌اي بابت آن پرداخت كنند. از طرف ديگر، برخي توليدات تكنولوژيك، مانندآنتي بيوتيك‌ها به دليل نداشتن بازدهي اقتصادي از گردونه توليد كنار گذاشته مي‌شوند. تا چه اندازه مي‌توان علم را به مثابه كالايي عمومي در نظر گرفت؟
در نظر گرفتن علم به مثابه كالاي عمومي يكي از مهم‌ترين مكاتب در قلمروي اقتصاد علم به شمار مي‌رود. استدلال مطروحه در اين مكتب را مي‌توانيم به اين شكل خلاصه كنيم:
(١) مكانيزم بازار اساسي‌ترين سازوكار سازمان بخشي به جامعه مدرن است. (٢) فرآيند توليد و توزيع علم چيزي نيست مگر مصداق ديگري از همان مكانيزم كلي بازار: علم يك كالاست كه در «بازار ايده‌ها» خريد و فروش مي‌شود. (٣) كالاي علم با اين وجود از خاصيت‌هايي برخوردار است كه آن را اندكي از كالاهاي عادي متمايز مي‌سازد. توليد علم فرآيندي نامتعين و همراه با ريسك است. علم كالايي تقسيم ناپذير است و تملك عوايد ناشي از توليد آن براي بازيگران بخش خصوصي به شكل بهينه امكان پذير نيست. علاوه بر اين جلوگيري از سرريز و انتقال آزادانه علم به خارج از مرزهاي يك بنگاه خصوصي و ايجاد مانع براي استفاده آزادانه ديگران از آن فرآيندي هزينه بر است. (٤) خاصيت‌هاي پيش گفته ويژگي‌هاي شناخته شده نوعي از كالا هستند كه اقتصاددانان آن را «كالاي عمومي» مي‌نامند. (٥) كالاهاي عمومي از جمله علم به دليل برخورداري از خاصيت‌هاي پيش گفته توسط بخش خصوصي و مكانيزم‌هاي بازار در حدي كه از يك منظر اجتماعي بهينه است توليد نمي‌شوند و بنابراين وظيفه حكومت است كه توليد و عرضه آن را به عهده بگيرد. بدين‌ترتيب حكومت از طريق سياستگذاري به جبران شكست بازار در توليد بهينه علم مي‌پردازد.
اين خط استدلالي همانطور كه اشاره شد زيربناي يكي از مهم‌ترين مكاتب فكري در اقتصاد علم را تشكيل مي‌دهد. اين مكتب فكري البته مورد انتقادات فراواني هم قرار گرفته است. يكي از اين انتقادات اين است كه اين نحو استدلال بيشتر ناظر بر علوم بنيادي است و وضعيت موجود در علوم كاربردي را شامل نمي‌شود. بله، اگر اين انتقاد را بپذيريم آن وقت ديگر آنتي بيوتيك‌ها را نمي‌توانيم كالاي عمومي بدانيم. بدين‌ترتيب توليد آنتي بيوتيك‌ها از منطق بازار پيروي مي‌كند.
برآوردها نشان مي‌دهد چيزي در حدود يك چهارم توليد ناخالص داخلي (GDP) امريكا، يعني رقمي در حدود ٥/٤ تريليون دلار، در دانشگاه‌هاي اين كشور توليد مي‌شود. ايران تا چه اندازه در ايجاد ارتباط ميان علم و تكنولوژي با اقتصاد موفق بوده است؟
خب، متاسفانه بايد بگويم كه چندان موفق نبوده‌ايم. دلايلي معمولا براي اين عدم توفيق مطرح مي‌شوند كه عمدتا دلايلي سطحي هستند. مثل اينكه دانشگاهيان برج عاج‌نشين هستند و متفرعنانه توجهي به رفع نيازهاي صنعت ندارند. يا اينكه بخش صنعت براي حل مسائل خود از دانشگاه‌ها كمك نمي‌خواهد و نمي‌گيرد و به دانشگاهيان رجوع نمي‌كند. اين نحو استدلال معمولا معضل را به نوعي «تقصير اخلاقي» فرو مي‌كاهد و نتيجه‌اش هم اين مي‌شود كه با رويكردي بالا به پايين و دستوري و آيين‌نامه‌اي سعي در رفع آن مي‌كنيم كه رويكرد كارآمدي هم نبوده است. به نظر بنده ريشه اين مشكل به خصوصيات ساختاري صنعت و اقتصاد در ايران بر مي‌گردد كه هنوز «دانش‌بنيان» نشده است. اقتصادي كه دانش‌بنيان باشد، به طور طبيعي با نهادهاي دانش و با آكادمي وارد تعامل مي‌شود و با آن نهادها جوش مي‌خورد. بدين‌ترتيب بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه فرآيند توسعه صنعتي و حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان در كشور چه وقت آغاز مي‌شود و به كجا مي‌رسد.
در اقتصاد اصل مرسومي وجود دارد كه بنا بر آن، توليد‌كننده‌ها بايد بر مزيت نسبي‌اي تكيه كنند كه در توليد كالا يا خدماتي خاص دارا هستند. آيا در توليد علم هم مي‌توان به چنين اصلي قايل بود؟
قطعا در علم هم وجود دارد. تاكيد گذاشتن بر مزيت نسبي در نهاد علم با عنوان «تخصص‌گرايي» شناخته مي‌شود كه به مثابه نوعي ارزش آكادميك در مجامع علمي به رسميت شناخته مي‌شود. در روزگار ما شاخه‌ها و زيرشاخه‌هاي درخت علم آنچنان توسعه پيدا كرده كه براي موفقيت فردي و موفقيت جمعي در علم بايد اصل تمركز در يك حوزه خاص را براي سال‌هاي طولاني رعايت كرد. خصوصيت «همه‌چيز داني» كه زماني در تاريخ علم به عنوان نوعي ارزش تلقي مي‌شد (و البته هنوز در كشور ما گاه سايه‌اي از آن ديده مي‌شود) در دنياي امروز ديگر محلي از اعراب ندارد. در دنياي امروز همه‌چيزداني غيرممكن شده است و دانستن همه‌چيز حتي در يك حوزه تخصصي بسيار باريك و خاص سال‌هاي سال زمان و انرژي مي‌برد.
مزيت نسبي ايران در اقتصاد علم چيست؟ آيا حوزه علمي خاصي هست كه بتوان به سياستگذاران علمي كشور براي تمركز روي آنها توصيه كرد؟
پاسخ دادن دقيق به اين پرسش نيازمند تحقيقي مفصل، سيستماتيك و عالمانه است. با وجود اين بنده ايده‌هايي اوليه را در اينجا مطرح مي‌كنم. برخي حوزه‌هاي دانش در كشور ما به خاطر وجود «نياز واقعي» رشد خيلي خوبي داشته‌اند و با سياستگذاري مناسب مي‌توانند حتي در عرصه جهاني رقابت‌پذيري خوبي از خود به نمايش بگذارند. حوزه‌هايي مثل پزشكي و پيراپزشكي از اين دسته هستند. در برخي از انواع مهندسي‌ها نظير مهندسي عمران و معماري هم ظرفيت‌هاي خوبي در كشور شكل گرفته است. حوزه‌هايي هم وجود دارند كه به خاطر حمايت هدفمند دولت در كشور رشد كرده‌اند و پتانسيل خوبي در آنها شكل گرفته است. حوزه‌هاي مرتبط با صنايع نظامي و رشته‌هايي مثل نانو از اين دسته هستند. علوم بنيادي هم به خاطر اينكه بستري براي ساير علوم و رشته‌ها فراهم مي‌آورند، بايد هميشه مورد حمايت باشند.
تعداد مقالات منتشر شده در زمينه‌هاي مختلف علمي در ايران نشان مي‌دهد توجه به علوم پايه، از قبيل فيزيك، شيمي و رياضي بسيار كمتر از علوم مهندسي بوده است و ايران در زمره يكي از ٥ كشور جهان در تربيت مهندسين قرار دارد. آيا بدون توجه به علوم پايه مي‌توانيم از توسعه در كشور سخن بگوييم؟
درباره نقش علوم بنيادي در فرآيند توسعه ديدگاه‌هاي متفاوتي ميان افراد مختلفي كه به نحوي با اين موضوع مرتبط هستند، وجود دارد. پژوهشگراني كه به شكل حرفه‌اي در حوزه‌هاي متنوع علوم بنيادي فعاليت مي‌كنند عمدتا با اتكا بر يك مدل خطي از نحوه ارتباط علوم بنيادي با علوم كاربردي و سپس با نوآوري‌هاي تكنولوژيك كه موتور توسعه اقتصادي هستند، از موجوديت و اهميت اين علوم دفاع مي‌كنند. اين نحوه دفاع از علوم بنيادي معمولا با نوعي چاشني عاطفي يا ارجاعات تمدني-تاريخي همراه مي‌شود و در مجموع اهميت وجودي علوم بنيادي را به عنوان امري بديهي به تصوير مي‌كشد. در نقطه مقابل اين الگوي استدلال، الگوي ديگري وجود دارد كه گاه از زبان سياستگذاراني كه درباره تخصيص منابع مالي به علم در كشورهاي در حال توسعه تصميم مي‌گيرند، شنيده مي‌شود. از اين منظر مسائل و بحران‌هاي دست به گريبان يك كشور در حال توسعه آنچنان عميق و دامن گسترند و آنچنان از فوريت برخوردارند و منابع مالي موجود نيز آنچنان محدودند كه مجال چنداني براي پرداختن به موضوعات «لوكس» همچون علوم و تحقيقات بنيادي باقي نمي‌ماند. از ديد اينان سرمايه‌گذاري در علوم و تحقيقات بنيادي را مي‌توان به جوامع ثروتمند و مرفهي واگذار كرد كه منابع مالي قابل توجهي براي اين كار در اختيار دارند.
در ميان اين دو راه، راه سومي هم هست كه به رئوس آن در اينجا اشاره مي‌كنم. نظريه‌هاي موجود در قلمروي اقتصاد علم به ما نشان مي‌دهند كه گرچه تاثيرگذاري علوم و تحقيقات بنيادي بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي معمولا از نوع تاثير مستقيم، بي‌واسطه و خطي نيست، اما اين علوم براي توسعه ضروري‌اند. رويكرد برداشتن از روي قفسه (out of shelf) و چيدن ميوه‌هاي حاضر و آماده تحقيقات بنيادي بر نوعي برداشت ساده انگارانه از علوم بنيادي مبتني است كه اين علوم را مساوي با مجموعه‌اي از اطلاعات كدشدني (Codifiable Information) و قابل تصريح در كتاب‌ها و مقالات مي‌داند و از وجوه فرآيندي، ضمني (tacit) و مبتني بر مهارت در اين علوم غفلت مي‌ورزد. علوم و تحقيقات بنيادي در ايجاد توان جذب (Absorptive capacity) براي انتقال فناوري به داخل كشور و در نتيجه پر كردن شكاف فناورانه در مسير توسعه نقشي محوري دارند. اين علوم نقشي شبيه به زيرساخت‌هاي حمل و نقل كشوري ايفا مي‌كنند كه براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي ضروري‌اند اما به دليل برخورداري از خصوصيات كالاهاي عمومي، بخش خصوصي تمايلي براي سرمايه‌گذاري در آن زيرساخت‌ها از خود نشان نمي‌دهد. نتيجه اينكه دولت مسوول حمايت از اين علوم است.
علوم و تحقيقات بنيادي براي توسعه اقتصادي ضروري‌اند اما تاثيرات چشمگيري در ساير وجوه توسعه نيز دارند. شكل‌گيري عقلانيت علمي به عنوان تافته‌اي جدابافته در فرهنگ ملي يك پيش شرط اساسي براي فرآيند ارتقاي مردم‌سالارانه و توسعه سياسي است. علوم بنيادي مظهر و موتور محركه اين عقلانيت هستند و بنابراين صرفنظر كردن از اين علوم به معناي صرفنظر كردن از فرآيند طولاني مدت توسعه سياسي خواهد بود. علاوه بر اين، علوم و تحقيقات بنيادين و دستاوردهاي ويژه آنها به شكل‌گيري خصوصياتي همچون «غرور ملي» كمك مي‌كنند كه معمولا معادلي در فرهنگ علوم اقتصادي ندارند امابه لحاظ اجتماعي، فرهنگي و سياسي از اهميت بالايي در فرآيند توسعه همه‌جانبه برخوردارند.
به نظر شما سرمايه‌گذاري عظيم ايران در زمينه آموزش عالي در دو دهه گذشته، با توجه به كاهش تعداد دانشجويان در سال‌هاي اخير، چه نتايجي براي نهادِ علم ايران به دنبال خواهد داشت؟
اگر با زبان علم اقتصاد بخواهيم صحبت كنيم بايد بگوييم كه تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار علم كشور بر هم خورده است. طرف عرضه به‌شدت تقويت شده اما كشش تقاضا به آن اندازه وجود ندارد. براي حل اين معضل مي‌توانيم اميدوار باشيم كه به هر حال فرآيند توسعه صنعتي در كشور كليد بخورد و حركت اقتصاد به سمت يك اقتصاد دانش‌بنيان، تقاضاي واقعي براي علم به وجود بياورد. در غير اين صورت بايد منتظر پيامدهايي از جمله بحران بيكاري گسترده نيروهاي تحصيلكرده، مهاجرت مغزها و غيره باشيم.
اهميت علوم بنيادين در توسعه سياسي
درباره نقش علوم بنيادي در فرآيند توسعه ديدگاه‌هاي متفاوتي ميان افراد مختلفي كه به نحوي با اين موضوع مرتبط هستند، وجود دارد. پژوهشگراني كه به شكل حرفه‌اي در حوزه‌هاي متنوع علوم بنيادي فعاليت مي‌كنند عمدتا با اتكا بر يك مدل خطي از نحوه ارتباط علوم بنيادي با علوم كاربردي و سپس با نوآوري‌هاي تكنولوژيك كه موتور توسعه اقتصادي هستند، از موجوديت و اهميت اين علوم دفاع مي‌كنند. اين نحوه دفاع از علوم بنيادي معمولا با نوعي چاشني عاطفي يا ارجاعات تمدني-تاريخي همراه مي‌شود و در مجموع اهميت وجودي علوم بنيادي را به عنوان امري بديهي به تصوير مي‌كشد. در نقطه مقابل اين الگوي استدلال، الگوي ديگري وجود دارد كه گاه از زبان سياستگذاراني كه درباره تخصيص منابع مالي به علم در كشورهاي در حال توسعه تصميم مي‌گيرند، شنيده مي‌شود. از اين منظر دوم مسائل و بحران‌هاي دست به گريبان يك كشور در حال توسعه آنچنان عميق و دامن گسترند و آنچنان از فوريت برخوردارند و منابع مالي موجود نيز آنچنان محدودند كه مجال چنداني براي پرداختن به موضوعات «لوكس» همچون علوم و تحقيقات بنيادي باقي نمي‌ماند. از ديد اينان سرمايه‌گذاري در علوم و تحقيقات بنيادي را مي‌توان به جوامع ثروتمند و مرفهي واگذار كرد كه منابع مالي قابل توجهي براي اين كار در اختيار دارند.
در ميان اين دو راه، راه سومي هم هست كه به رئوس آن در اينجا اشاره مي‌كنم. نظريه‌هاي موجود در قلمروي اقتصاد علم به ما نشان مي‌دهند كه گرچه تاثيرگذاري علوم و تحقيقات بنيادي بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي معمولا از نوع تاثير مستقيم، بي‌واسطه و خطي نيست، اما اين علوم براي توسعه ضروري‌اند. رويكرد برداشتن از روي قفسه (out of shelf) و چيدن ميوه‌هاي حاضر و آماده تحقيقات بنيادي بر نوعي برداشت ساده انگارانه از علوم بنيادي مبتني است كه اين علوم را مساوي با مجموعه‌اي از اطلاعات كدشدني (Codifiable Information) و قابل تصريح در كتاب‌ها و مقالات مي‌داند و از وجوه فرآيندي، ضمني (tacit) و مبتني بر مهارت در اين علوم غفلت مي‌ورزد. علوم و تحقيقات بنيادي در ايجاد توان جذب (Absorptive capacity) براي انتقال فناوري به داخل كشور و در نتيجه پر كردن شكاف فناورانه در مسير توسعه نقشي محوري دارند. اين علوم نقشي شبيه به زيرساخت‌هاي حمل و نقل كشوري ايفا مي‌كنند كه براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي ضروري‌اند اما به دليل برخورداري از خصوصيات كالاهاي عمومي، بخش خصوصي تمايلي براي سرمايه‌گذاري در آن زيرساخت‌ها از خود نشان نمي‌دهد. نتيجه اينكه دولت مسوول حمايت از اين علوم است.
علوم و تحقيقات بنيادي براي توسعه اقتصادي ضروري‌اند اما تاثيرات چشمگيري در ساير وجوه توسعه نيز دارند. شكل‌گيري عقلانيت علمي به عنوان تافته‌اي جدابافته در فرهنگ ملييك پيش شرط اساسي براي فرآيند ارتقاي مردم‌سالارانه و توسعه سياسي است. علوم بنيادي مظهر و موتور محركه اين عقلانيت هستند و بنابراين صرفنظر كردن از اين علوم به معناي صرفنظر كردن از فرآيند طولاني مدت توسعه سياسي خواهد بود.
- 12
- 4
