به گزارش دنیای اقتصاد، سال ۹۶ در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که بخشی از وعده‌های کلان دولت و مسوولان که بنا بود در این سال محقق شوند به حال خود رها شده‌اند و فرجام روشنی برای هیچ‌کدام از آنها نمی‌توان متصور شد. «طرح ساماندهی تعطیلات و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته»، «وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، «تدوین برنامه گردشگری کشور» و «ایجاد حساب اقماری گردشگری» از مهمترین مواردی هستند که مطابق با اظهار نظرهای مسوولان در برهه‌های مختلف، قرار بود طی سال ۹۶ تحقق یابند.
ساماندهی تعطیلات
«دنیای اقتصاد» تاکنون در گزارش‌های مفصلی به اهمیت ساماندهی تعطیلات موجود در تقویم رسمی کشور و دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته پرداخته و با بررسی تجارب گسترده بین‌المللی در این زمینه تاکید و اثبات کرده که تحقق این موضوع علاوه‌بر افزایش سطح بهره‌وری کارکنان و شاغلان جامعه و افزایش سطح نشاط عمومی، باعث ایجاد رونقی معنی‌دار و قابل توجه در گردشگری داخلی کشور می‌شود؛ به‌گونه‌ای که عموم افراد جامعه با برخورداری از تعطیلاتی دو‌روزه در پایان هر هفته فرصت‌های سفر بیشتری در اختیار دارند و متقاضیان سفر می‌توانند با بهره بردن از این فرصت سفرهای خود را به‌صورت مکانی و زمانی در اقصی نقاط گردشگری کشور و همچنین ایام سال توزیع کنند.
به این ترتیب هم سفرهای داخلی افزایش خواهد یافت، هم از بار ترافیکی و آلودگی مقاصد سنتی سفر همچون نواحی شمال کشور در معدود تعطیلات موجود در تقویم رسمی کاسته خواهد شد و هم فرصت دیده شدن و رونق گرفتن برخی مقاصد گردشگری نوپا به وجود می‌آید.
همچنین در پی توزیع تقاضای سفر در طول ایام سال، کسب‌وکار بنگاه‌های فعال در حوزه گردشگری نیز از حالت فصلی و موضعی خارج شده و توانایی برنامه‌ریزی منسجم‌تری خواهند داشت؛ موضوعی که در صورت تحقق منجر به بهبود چشمگیر کیفیت عرضه خدمات از سوی این بنگاه‌ها می‌شود. اما این طرح نیز به‌رغم فراز و نشیب‌هایی که پشت سر گذاشته و وعده‌هایی که از جانب مسوولان برای تحقق آن عنوان شده، همچنان مانند توپی میان زمین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است و دست کم فعلا به‌نظر نمی‌رسد اراده‌ای محکم برای عملی شدن آن وجود داشته باشد.
درحالی‌که در سال ۹۵ طرح مربوط به دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته در مجلس به سرانجامی نرسید و فوریت طرح دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته رد شده بود، در اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار امیدواری کرد طرح ساماندهی تعطیلات کشور تا پایان سال ۹۶ محقق شود. زهرا احمدی‌پور در اظهار نظری تصریح کرد که ساماندهی تعطیلات کشور موضوعی است که از سوی سه دستگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان محیط‌زیست و وزارت آموزش و پرورش مورد اجماع قرار دارد و تلاش سه‌جانبه‌ای برای تحقق آن آغاز شده است.
اما با آغاز به‌کار دولت دوازدهم و انتصاب علی‌اصغر مونسان در پست ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گویا پیگیری این مساله از دستورکار این سازمان خارج شد و مدیران ارشد کنونی سازمان نیز در اظهار‌نظرهای خود پیرامون این موضوع این طور ابراز کرده‌اند که این مساله هرچند سیاستی مثبت است، اما در زمره مسائل اساسی گردشگری کشور نمی‌گنجد و بنابراین فوریتی برای تحقق آن وجود ندارد.
برخی نمایندگان مجلس نیز بنا به تجربه یک‌بار مردود شدن این طرح در صحن مجلس با وجود تایید آن خاطرنشان می‌کنند که تحقق این امر تنها بستگی به آن دارد که دولت در این خصوص لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند و با توجه به جزئیات آن لایحه، مجلس در خصوص تصویب یا عدم تصویب آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. بنابراین این طرح که بسیاری از فعالان گردشگری آن را موتور محرک تقاضا در این صنعت می‌دانند و اظهار می‌کنند که به دنبال آن کسب‌وکار بنگاه‌های گردشگری رونق خواهد گرفت و کیفیت خدمات بنگاه‌های گردشگری نیز همراهی بیشتری با استانداردهای بین‌المللی خواهد داشت، برخلاف انتظار احمدی‌پور در سال ۹۶ به سرانجامی نرسید.
وزارتخانه‌شدن «میراث فرهنگی»
یکی از مهمترین معضلات مدیریت گردشگری کشور بی‌ثباتی در آن است؛ پدیده‌ای که خود شاید مهمترین عاملی باشد که طوماری از وعده‌های به تعویق افتاده به جا مانده است. تنها از زمان روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و در عرض کمتر از ۵ سال، ۴ رئیس مختلف در راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان عالی‌ترین نهاد مدیریت گردشگری کشور قرار گرفته‌اند و به این ترتیب از این سازمان به عنوان یکی از بی‌ثبات‌ترین و پر‌رفت‌وآمدترین نهادهای دولتی یاد می‌شود. کارشناسان باور دارند این رفت‌وآمدها موجب عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌های کلان و پیگیری امور این حوزه بوده و سازمان میراث فرهنگی تبدیل به حیاط خلوت دولت شده است؛ به‌گونه‌ای که در انتخاب مدیران ارشد آن بیش از نگاه به تخصص، ملاحظات سیاسی در نظر گرفته می‌شود.
اما صاحب‌نظران اعتقاد دارند در صورت تبدیل این نهاد به وزارتخانه و به دنبال آن نظارت بیشتر مجلس بر فعالیت‌ها و مدیریت آن، این رویه اصلاح می‌شود و مدیریت گردشگری کشور از انسجام بیشتری برخوردار خواهد شد. در کنار این اما برخی از کارشناسان معتقدند مشکل موجود، ساختاری نیست و با تغییر شکل سازمان به وزارتخانه حل نخواهد شد؛ بلکه چالش اصلی در این خصوص نگاهی است که به سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی می‌شود. به باور این گروه، وزارتخانه شدن ممکن است علاوه‌بر بزرگ‌تر کردن دولت، حتی مشکلات جدیدی را نیز ایجاد کند و بعضا از اختیارات نهاد متولی گردشگری کشور بکاهد.
در همین حال، نگاهی به تجارب جهانی و ساختار دولتی مدیریت گردشگری کشورهای موفق در این حوزه موید آن است که اصلاحات ساختاری، رقم‌زننده تحولی اساسی در شکوفایی گردشگری کشورهای مربوطه بوده است. به‌عنوان مثال ترکیه که تا سال ۲۰۰۰ سالانه تنها پذیرای حدود ۸ میلیون گردشگر بوده، در سال ۲۰۰۳ با تاسیس وزارت «فرهنگ و گردشگری» در بدنه دولت و تمرکز همه‌جانبه بر این صنعت موفق شد در سال ۲۰۰۵ با افزایشی خیره‌کننده، تعداد گردشگران ورودی خود را به رقم ۲۱ میلیون نفر برساند؛ اتفاقی که مشابه آن و پیامدهای رونق گردشگری در ساختار دولت‌های اندونزی و مالزی در سال‌های اخیر نیز ملاحظه می‌شود.
اما پیشینه طرح تبدیل این نهاد به وزارتخانه به سال‌های دهه ۸۰ بازمی‌گردد. در شهریور ۸۷ بررسی این طرح در دستورکار مجلس قرار گرفت، با این‌همه کلیات آن در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی رد شد. کمتر از یک‌سال پس از آن و در اقدامی مشابه طرح یک فوریتی تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش در مرداد ۸۸ در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. ولی در دی‌ماه سال ۸۹ تنها طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید و تصمیمی در خصوص وزارتخانه شدن میراث فرهنگی وگردشگری اتخاذ نشد.
در اردیبهشت ۹۱ نیز طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه و الحاق سازمان حج و زیارت به آن نیز در مجلس اعلام وصول شد، اما با پایان گرفتن کار مجلس هشتم در آن برهه، بررسی این طرح نیز فراموش شد. یک بار دیگر نیز این طرح در اواخر شهریورماه سال ۱۳۹۲ در مجلس مطرح شد، ولی مشابه با سابقه موجود، بررسی این طرح نیز از یاد مجلسیان رفت. در سال ۹۶ اما، صحبت‌ها در خصوص تبدیل این نهاد به وزارتخانه مجددا داغ‌تر شد.
این بار به‌رغم مخالفت ضمنی دولت با این ایده، مجلسی‌ها از اراده‌ای سخت برای تحقق این طرح خبر می‌دادند و حوالی آذرماه امسال بود که یک عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری و میراث فرهنگی از رای قاطع اعضای این کمیسیون برای به صحن آمدن این طرح به‌رغم تمام کارشکنی‌های صورت گرفته خبر داد و اظهار کرد که این طرح پیش از نوروز ۹۷ در مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این خصوص پژوهشی صورت داد تا جوانب آن را بیشتر بررسی کند. حال اما با شمارش معکوس آغاز نوروز ۹۷ و مطرح نبودن بررسی این طرح میان نمایندگان برای تصویب آن به نظر می‌رسد این موضوع را نیز باید از مهمترین وعده‌های جامانده از سال ۹۶ دانست و پیگیری این مساله را که مطالبه بخش مهمی از چهره‌های فعال در گردشگری کشور است باید به سال آینده موکول کرد.
تدوین سند جامع گردشگری
اما دیگر وعده جامانده از سال ۹۶، تدوین سند جامع گردشگری است که بنا بود به موجب آن برنامه‌ریزی‌های کلان این صنعت دستخوش تحولی مثبت شود. وعده تدوین این سند قدمتی بیش از یک دهه دارد و با اینکه در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۱ در طرحی مشابه برنامه ملی توسعه گردشگری ایران با همکاری سازمان‌های ایرانگردی و جهانگردی وقت تنظیم شد، اما تنها در حد یک برنامه باقی ماند و هرگز به ورطه اجرا کشیده نشد. در دوران ریاست مسعود سلطانی‌فر بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز وعده تنظیم این سند بار دیگر مطرح و مقرر شد که تا پایان سال ۹۴ این سند تهیه و برای اجرای آن اقدام شود؛ اتفاقی که نیفتاد و به‌رغم تمدید زمان تدوین این سند به انتهای سال ۹۵، این مساله همچنان اجرایی نشده است.
اواخر سال گذشته نیز معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که تا پایان سال نخست اجرای قانون برنامه ششم توسعه، باید سند راهبردی توسعه گردشگری تدوین شود. با روی کار آمدن مونسان نیز گرهی از این کار گشوده نشد و به‌رغم اظهارات وی در آبان‌ماه سال جاری مبنی بر «تلاش‌های سازمان میراث فرهنگی برای تدوین سند جامع گردشگری و توجه ویژه آن به گسترش حضور گردشگران خارجی در کشور» همچنان اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.
کارشناسان مهمترین مانع موجود بر سر راه تنظیم این سند را تغییرات پی‌درپی در مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌دانند و اعتقاد دارند به‌دلیل چندپارگی در اولویت‌های سیاست‌گذاری، انجام این فرآیند فرسایشی شده است. همه اینها درحالی است که تا زمانی که سند جامعی برای توسعه گردشگری وجود نداشته باشد، نمی‌توان توسعه این بخش از اقتصاد را تضمین کرد؛ چراکه سهم هیچ کدام از طرف‌های دخیل در این توسعه مشخص نیست و همین موضوع حتی سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز با کندی همراه می‌کند.
حساب اقماری گردشگری
اما چهارمین مورد از وعده‌های عقب‌مانده و محقق نشده در حوزه گردشگری، ایجاد یک سامانه آماری است که بنا بود طرح ایجاد حساب اقماری گردشگری این خلأ را جبران کند. این مساله یکی از مطالبات دیرینه فعالان صنعت گردشگری است؛ چراکه امروزه بنگاه‌داران و فعالان عرصه گردشگری بدون دسترسی به آماری دقیق و حرفه‌ای امکان هیچ‌گونه برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت نداشته و توانایی تعریف توجیه اقتصادی از آنان سلب می‌شود.
با پررنگ شدن نقش آمار در صنعت گردشگری و در سال ۱۳۸۷ شورای‌عالی راهبردی حساب‌های اقماری گردشگری توسط کمیته آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با حضور نمایندگانی از مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی راه‌اندازی شد. اما با وجود این معضل عدم دسترسی به آمارهای صحیح و دقیق در گردشگری کشور برطرف نشد و تا امروز نیز آمارهایی که توسط نهادهایی همچون مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان توسعه تجارت و برخی فعالان بخش خصوصی همچون جامعه تورگردانان و جامعه هتلداران ایران گاه‌به‌گاه و بعضا با تاخیرهایی چندساله منتشر می‌شود، متفاوت و متناقض ظاهر شده‌اند.
در چنین فضایی ایجاد حساب اقماری گردشگری به‌واسطه پشتوانه منطقی و علمی آن، که در ابعاد جهانی نیز امتحان خود را پس داده، همواره به‌عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح بوده است؛ اما تاکنون و به‌صورت جدی به آن پرداخته نشده است. این شاخص بین‌المللی که به اختصار TSA اطلاق می‌شود نشان‌دهنده سهم صنعت گردشگری در اقتصاد است و به واسطه آن می‌توان سهم بخش‌هایی از اقتصاد را که به خودی خود در حساب‌های ملی مربوط به گردشگری لحاظ نشده‌اند، اندازه‌گیری کرد. در اواخر خردادماه سال جاری بود که مشاور رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی از اجرایی شدن TSA در کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال ۹۶ اولین خروجی آن استخراج شود.
اما به نظر می‌رسد این طرح نیز با جابه‌جایی در راس سازمان به فراموشی سپرده شد و فعالان گردشگری کشور نباید برای اخذ داده‌های دقیق و کارشناسی صنعت گردشگری کشور چشم‌انتظار پایان سال باشند. بررسی این ۴ وعده عمده صنعت گردشگری که بنا بود تا پایان سال‌جاری محقق شوند نشان می‌دهد که این وعده‌ها در یک موضوع اشتراک دارند؛ اینکه بی‌ثباتی مدیریتی در گردشگری کشور به توسعه این صنعت و ایجاد اصلاحات اساسی در آن ضربه زده و این مساله بیش از هر چیز متوجه دولت است. کارشناسان باور دارند با روند کنونی و تجمع وعده‌های محقق نشده، صنعت گردشگری کشور به بیراهه خواهد رفت.
نوید شکراللهی
- 11
- 3
