دین اسلام، کامل‌ترین دین جهان است و همپای رشد و توسعه جامعه بشری می‌تواند خود را با تغییرات هماهنگ کرده و برای غلبه بر مشکلات راه حل ارائه دهد. مقام زن، در اسلام، مقامی ستوده است و فقه مبتنی بر آموزه‌های دینی توانایی اعمال چنین نگره‌هایی را دارد. اگر به فراخور شرایط دشوار اجتماعی، زنانی به هر دلیل با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، اگر دختر جوانی در خانه به دلیل مقاومت و سرسختی ولی قهری نمی‌تواند ازدواج کند، فقه به مثابه ابزاری تعیّن‌یافته می‌تواند و باید وارد کار شود و راه حل ارائه دهد.
اگرچه معاون رئیس‌جمهور در امور خانواده از فعال شدن در این زمینه خبر داده است اما باید به خاطر داشت که چنین موضوعی فی‌نفسه حساسیت برانگیز است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جنبه‌های متعدد به راه حل رسید و قطعا برای رسیدن به راه حل بزرگان حوزه باید در جریان باشند. معصومه ابتکار با بیان اینکه برخی زنان و دختران برای ازدواج با اذن پدر مشکلاتی دارند، اظهار کرد: درباره اینکه آیا واقعا راه حل این است که با در نظر گرفتن شرایطی هچون سن، تحصیلات و... بتوان دختران را از این اذن رها کرد و آیا از این منظر می‌توان مشکل را بر طرف کنیم، تردیدهایی وجود دارد و بیشتر باید روی این مساله کار کرد. همین جمله ناظر بر قیدهای مهم و متعددی است که در موضوع مستتر است.
ازدواج با اتباع بیگانه
تقریبا در همه جای این کشور پهناور ضرب‌المثلی است که می‌گوید: کسی از آینده ازدواج خبر ندارد. در زبان‌ها و در لهجه‌های مختلف این مضمون تکرار شده است. در سند ازدواج شروطی ذکر شده که اگر زوج نتواند یکی از آنها را احصا کند، زوجه در واکنش نشان دادن مخیر شده است. دادگاه‌های خانواده در این موارد دوش به دوش زن ایستاده‌اند که از او در برابر مرد حفاظت کنند. با این حال اگر زنی به دلیل شرایط با اتباع بیگانه ازدواج کرده و در کشور همسایه زندگی میکند، اگر در ضرب سنت‌های قبیله‌ای و خانواده‌ای همسر غیر ایرانی گرفتار شده، به معنای رها کردن و از یاد بردن او نیست. تلخی چنین شرایطی در سخنان ابتکار به وضوح پیداست.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از همکاری وزارت امور خارجه با این نهاد برای شناسایی زنان ایرانی که زیر سن قانونی و بدون شناسنامه با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند خبرداد و از شرایط بد زندگی این زنان که اغلب در افغانستان بسر می‌برند اظهار تاسف کرد. معصومه ابتکار در این باره افزود: در حال تهیه گزارش جدیدی با همکاری وزارت امور خارجه و بخش‌های مرتبط با زنانی که با اتباع بیگانه، زیر سن قانونی و بدون شناسنامه ازدواج کرده‌اند، هستیم. بسیاری از این زنان در شرایط بسیار بدی در افغانستان بسر می‌برند. تک تک این زنان شناسایی شده‌اند و داستان زندگی‌شان بررسی شده است. آنها هیچ پشتوانه حقوقی ندارند و در شرایط سختی هستند. این مطالعه جدید اطلاعاتمان را روزآمد خواهد کرد. چه کسی می‌تواند وضعیت زندگی چنین زنانی را نادیده بگیرد؟
رهایی از انقیاد ولی؟
معصومه ابتکار درباره ازدواج دختران و چگونگی رهایی از شرط اذن ولی و درباره موضوع مطرح شده در مجلس درخصوص«ازدواج دختران بدون اذن پدر با در نظر گرفتن شرایطی» و اینکه آیا فراکسیون در مورد این موضوع با معاونت زنان رایزنی‌هایی داشته، گفت: در ارتباط با مسائل فقهی و حقوقی زنان، شورای عالی فقهی و حقوقی در معاونت زنان تشکیل شده که در زمان خانم مولاوردی هم فعالیت می‌کرد.
تقریبا همان مسیر را با ترکیبی جدید و رویکردی متفاوت ادامه دادیم. این شورا هر دو هفته یکبار جلسه‌ای دارد و مباحث مرتبط با معضلات حقوقی زنان را از زوایای مختلف و با حضور حقوقدانان، وکلا، طلاب حوزه علمیه قم و فعالان مرتبط با حقوق زنان بررسی میکند. ابتکار ادامه داد: موضوعات مختلف در این شورا بحث و احصاء می‌شود و نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای فراکسیون زنان نیز در آن حضور پیدا کرده‌اند. به طور خاص این موضوع پیش از این در این شورا مطرح نشده بود. در جریان اینکه در مورد این طرح چه میزان کار کارشناسی و همفکری شده قرار نگرفته‌ام، اما فکر می‌کنم این مباحث نیاز به پختگی زیادی دارد و باید جوانب و ابعاد مختلف موضوع را ببینیم.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درگفت‌وگوی خود با «ایسنا» با این گفته که یک منظر این است که اذن پدر مقداری از اختیارات زنان را به ویژه با شرایطی که در طرح اشاره شده، محدود میکند تاکید کرد: اما واقعیت این است که وقتی از ازدواج صحبت می‌کنیم، اگرچه یک تصمیم و مسئولیت فردی است اما در حقیقت خانواده به ویژه برای یک زن ایرانی، نقش پشتیبان مهمی دارد. فکر نمی‌کنم هیچ دختر ایرانی مایل باشد بدون پشتوانه خانوادگی‌اش وارد ازدواج و عهد و پیمانی با خانواده دیگر شود و خودش پشتوانه خانوادگی‌اش را در این مراوده از دست بدهد.
بخش‌های دیگر لایحه
لایحه افزایش سن ازدواج دختران به ۱۶ و پسران به ۱۸ سال و کاهش آمار ازدواج کودکان از دیگر مباحثی بود که ابتکار درخصوص آن گفت: این موضوع هم یکی از موضوعات دیگر شورای فقهی و حقوقی است. فکر می‌کنیم موضوع پایین بودن سن ازدواج مساله مهمی است. گرچه تعداد ازدواج‌های زیر ۱۵ سال بالا نیست اما باز هم مهم، نگران کننده و غیر قابل قبول است. بیشتر این ازدواج‌ها در مناطق حاشیه‌ای و در بخش‌های مرزی، به ویژه در جنوب و جنوب شرق کشور اتفاق می‌افتد و فقر، تنگدستی و اعتیاد از دلایل اصلی آن است.
وی افزود: با مجلس رایزنی می‌کنیم تا حدی که ممکن است این سن افزایش بیابد و حتی اگر از ۱۳ به ۱۵ سالگی هم برسد بازهم خوب است تا این دختران فرصت داشته باشند حداقل آموزش ابتدایی را تمام کنند. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این باره که آیا با فقها و مراجع صحبتی در این باره داشته‌اید؟ گفت: آنها در چارچوب فقه و شرع مقدس نظر می‌دهند. بسیاری از دیدگاه‌ها بر اساس فقه پویای شیعه به روز شده است.
بسیاری از مراجع امروز دیدگاه‌های مترقیانه‌ای دارند و پیشرو هستند؛ اما به هرحال ما نمی‌توانیم واقعیت‌ها را انکار کنیم. مذاکره با شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش سن ازدواج از دیگر مباحثی بود که ابتکار درباره آن عنوان کرد: مذاکراتی صورت گرفته و آنها هم دیدگاهی دارند و به هر حال تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما اینجا قطعا مجلس تصمیم‌گیرنده است.
وی در ادامه درمورد سرانجام «شناسنامه» فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از زنان به دلیل ازدواج با اتباع بیگانه نتوانسته‌اند شناسنامه ایرانی برای فرزندانشان بگیرند. البته الان قانون این اجازه را به آنها داده است که در ۱۸ سالگی با داشتن شرایط لازم، شناسنامه ایرانی بگیرند، اما تا قبل ۱۸ سالگی این مشکل وجود دارد.
- 9
- 6
