جزییات درگیری‌های دیروز در لرستان؛ بازداشت ۱۳ نفر از جمله یک مدیر دولتی

به گزارش مهر، طرح آزاد سازی حریم منطقه «کهمان» از چنگ متصرفان، چند سالی است که از سوی دستگاه قضائی در حال اجرا است و تا کنون مناطق مختلفی در این منطقه آزاد سازی شده است.

روز گذشته قرار بوده متولیان امر در دستگاه قضائی به همراه مأموران نیروی انتظامی برای اجرای بخش دیگری از این طرح در منطقه حضور پیدا کنند، که در جریان این موضوع درگیری بین متصرفان و نیروی انتظامی رخ می‌دهد و تصاویری از این درگیری در شبکه‌ها و فضای مجازی مختلف منتشر می‌شود.

این در حالیست که با حکم یونس آزاد پور دادستان سلسله، رئیس منابع طبیعی این شهرستان، به اتهام ترک فعل و «عدم انجام وظایف قانونی» بازداشت می‌شود.

آنچه از سوی رسانه‌ها و دادستانی مطرح شده این است که رئیس منابع طبیعی شهرستان به واسطه خویشاوندی با اهالی منطقه، از حضور در محل اجرای حکم قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز در منطقه کهمان امتناع کرده است.

مسئولان قضائی می‌گویند که حضور نیافتن رئیس منابع طبیعی سلسله در محل اجرای حکم باعث شد تا ظن ترک فعل وی قوت بگیرد و تلاش مدیران منابع طبیعی لرستان برای ارائه مستندات لازم عدم ترک فعل و سوءنیت، به منظور لغو حکم بازداشت بی نتیجه بوده است.

بر اساس پیگیری‌های ما در حال حاضر جلسه شورای تأمین در شهرستان سلسله در حال برگزاری است و مسئولان مرتبط از مرکز استان برای بررسی موضوع در این شهرستان حضور پیدا کرده‌اند.

یک مقام مسئول در دادگستری استان لرستان دستگیری ۱۳ نفر در جریان درگیری‌های روز گذشته را تأیید کرد.

یونس آزاد پور دادستان عمومی و انقلاب سلسله در این رابطه اظهار داشت: به تمامی افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به غرس درخت غیر مجاز در منطقه کرده‌اند برخورد می‌شود، ما بدون نیاز به تشکیل پرونده مجوز داریم که اقدام به قلع درختان و آزاد سازی حرایم کنیم.

وی، عنوان کرد: قطعاً تمامی حرایم مطابق قانون و در چارچوب قانون آزاد خواهد شد و هیچ مماشاتی هم با افرادی که اقدام تصرف غیر قانونی حرایم و منابع ملی کرده‌اند نخواهیم داشت.

دادستان عمومی و انقلاب سلسله، بیان داشت: در کل منطقه «کهمان» ۲۴ نفر مجوز دارند، آن هم مجوز طرح «طوبی»، چرا که سند به نام دولت جمهوری اسلامی است، بعضاً شبه افکنی می‌کنند که ما صاحب سند هستیم، پلاک فلان متعلق به اهالی اینجاست، نه هیچ پلاکی متعلق به هیچ شخصی نیست و به امید خدا در فاصله کمتر از چند روز آینده با همه افرادی که خطا کرده‌اند و مرتکب جرم شده‌اند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و مطابق قانون و مر قانون، اشد مجازات را برای افرادی که اقدام به هنجار شکنی کرده‌اند، صورت خواهد گرفت.