به گزارش ایسنا، تغییر و تحول در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول و استاندارد است، بالاخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمرا شاکله قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می‌شود، دست خوش تغییر و اصلاح و بازنگری‌های متعدد قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده ایم.
"قانون مجازات اسلامی" که از سال ۱۳۷۰ به شکل آزمایشی تصویب شد و مستمراً مدت اجرای آزمایشی آن تمدید می شد، باعث شده بود که ما در حوزه قانون مجازات مادر، یک قانون دایمی نداشته باشیم. هرچند که در حوزه تعزیرات در سال ١٣٧٥ قانون دائمی تصویب شد و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شکل قانونی دائمی و پس از آن قسمت مربوط به جرایم رایانه ای این قانون به صورت دائمی تصویب شدند ولی درسال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات شامل مواد عمومی، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی تصویب شد و این مدت آزمایشی نیز تمام شد و باز بحث تمدید این قوانین پیش آمده بود.
در نهایت در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس ۹ خردادماه سال جاری کلیات طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و اکثر نمایندگان در جلسه به کلیات آن رای مثبت دادند و جزئیات این طرح نیز به رای مجلس گذاشته شد که اکثر نمایندگان حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
با تصویب این طرح، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می‌شود. بهتر است اشاره ای به قانون تجارت داشته باشم که بعد از همه تلاش‌هایی که شد و با توجه به مسایل جدیدی که ممکن است در حوزه تجارت پیش آید ولی باز در این قانون ۸۰ ساله امکانی فراهم نشد که تبدیل به یک قانون به روز و مدرن شود.
قانون مجازات اسلامی در قسمت مربوط به مواد عمومی، حدود، قصاص و دیات که به صورت آزمایشی اجرایی شد از نقایص و ابهامات کمتری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار بود و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به قانون مجازات مصوب سال ١٣٧٠ از نقاط قوت بیشتری برخوردار است و از دستاوردهای جدید علوم جنایی تا حد ممکن در آن استفاده شده ولی هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارد؛ البته این امر مستلزم تغییر برخی نگرش ها به مقوله جرم و مجازات است.
در قانون مجازات سال ۹۲ موضوع مجازات جایگزین حبس، تعلیق اجرای حکم، تخفیف مجازات و توقیف اجرای حکم پیش‌بینی شد و این پیش‌بینی‌ها در قانون مجازات اسلامی تاثیر بسیار مثبتی داشت با این وجود نمی توان آزمایشی بودن چنین قوانینی را فراموش کرد، زیرا در طول این سال‌ها دیدیم که قوانین مدام تغییر می‌کنند اما همان‌طور که نمی‌توان یک قانون ثابت و همیشگی داشت، تغییر و اصلاح مکرر و جابجایی قوانین نیز موجب آشفتگی و پریشان خاطری حقوقدانان، وکلا و قضات خواهد شد.
در واقع لازمه اجرای عدالت و اطاعت مردم از قوانین این است که قوانین مرتبا به‌روز شوند اما تنها قوانینی که ضرورت دارند باید تغییر کنند نه اینکه در سال‌های گذشته مدام پاره‌ای از قوانین بدون نیاز تغییر کردند و علاوه بر اینکه وقت قانونگذار گرفته می‌شد وکلا، حقوقدانان و قضات را سردرگم می‌کرد. در نتیجه لازم است قوانینی که در عمل قابلیت اجرایی ندارند یا منطبق با خواسته‌های مردم و جامعه نیستند، تغییر کنند.
اگرچه در قانون مجازات اسلامی پاره‌ای از قوانین برگرفته از فقه جزایی اسلامی و غیرقابل تغییر بوده است اما در مبحث تعزیرات، مواد عمومی و کلیات، تغییرات مثبتی صورت گرفته است و به دلیل اینکه قانونگذار بیشتر با اوضاع و احوال افراد درگیر در پرونده‌ها در ارتباط هستند به حقوق کودک و حقوق متهم در هر دو قانون بیشتر توجه کرده است.
ناگفته نماند که پاره ای از مواد در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تکراری هستند و یا حتی به نوعی بازگشت به عقب محسوب می شوند که قانونگذار می تواند آنها را تغییر دهد.
علی رغم انتقاداتی که نسبت به قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری وجود دارد، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که این قوانین نسبت به قوانین گذشته بهتر و کارآمدتر شده اند. به عنوان مثال در مقررات ماهوی ما، قانون مجازات اسلامی نهادهای ارفاقی خوبی پیش بینی کرده و مجازات های جایگزین حبس نیز پیش بینی شده است. همچنین در بحث اعمال قواعد و مقرراتی که به نفع متهم و جامعه است به نظر می رسد گام های خوبی برداشته شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری هم به همین صورت است و نحوه رسیدگی به دعاوی و نحوه اجرای آنها تحت تاثیر قانون جدید متحول شده است.
کشورهایی مانند فرانسه که قانون دایمی دارند، راهکار و ساز و کار اصلاح قانونشان به مراتب سریع‌تر و زودتر از ماست و زمانی که می خواهند یک قانون را اصلاح کنند، کمیسیونی تشکیل می دهند و آن کمیسیون می تواند قانون را اصلاح کند و آن قانون لازم الاجراست ولی اگر ما بخواهیم یک قانون را در کشورمان اصلاح کنیم پروسه اصلاح و تصویبش ممکن است ماه ها و سال ها طول بکشد و تجربه بعد از انقلاب نشان می دهد قوانینی که دایمی باشند و اصلاح نمی‌شوند کم است؛ البته باید یاداور شد که با دایمی شدن قوانین مجازات و آیین دادرسی کیفری باز هم جرح و تعدیل و اصلاح این قوانین به قوت خود باقی است زیرا قانون در گذر زمان حتما نیازمند اصلاح است.
- 15
- 3
