روزنامه شرق با احمدمازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در باره بررسی قانون نظارت بر صداوسیما مصاحبه کرده است.
بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:
کمیسیون فرهنگی اخیرا طرحی را مبنی‌بر تغییر نحوه نظارت بر سازمان صداوسیما تصویب کرده است. این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
طرح خط‌مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با قید اولویت در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
چه عواملی سبب شد که به سراغ تغییر نحوه نظارت بر این سازمان بروید؟
پیشینه این طرح به بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸۸ برمی‌گردد. یکی از اصول اصلاح‌شده قانون اساسی در آن سال اصل مربوط به نحوه مدیریت و اداره سازمان صداوسیما بود. در قانون اساسی اول این سازمان تحت مدیریت شورای سرپرستی که مرکب از نمایندگان سه قوه بود، قرار داشت. در بازنگری اما انتصاب رئیس صداوسیما از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین شد.
در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است که «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند».
۲۹۹ سال از بازنگری قانون اساسی می‌گذرد، اما در این مدت قانون اداره و نظارت بر صداوسیما در مجلس به تصویب نرسیده است.
مجلس باید در این سال‌ها به دنبال تصویب قانون مربوطه می‌رفت یا سازمان صداوسیما پیگیری می‌کرد.
مسئولیت قانون‌گذاری برعهده مجلس است. از آنجایی که ممکن است وضع قانون با بار مالی همراه باشد، دولت نیز می‌توانست اقدام کند. خود سازمان صداوسیما نیز باید پیگیر می‌شد. به‌هرحال در وضعیت فعلی دنبال پیداکردن مقصر نیستیم و به این فکر می‌کنیم که این وضعیت خاتمه یابد.
به‌هرحال تأخیر در تصویب این قانون دلیلی داشته است.
طبق بررسی‌های من، یکی از دلایل تأخیر در وضع قانون نحوه اداره صداوسیما اختلافاتی است که بین جناح‌های مختلف در مجلس - جناح نه به معنای مصطلح، بلکه به معنای تفاوت دیدگاه نسبت به اداره صداوسیما- وجود دارد. روش برخورد سازمان نیز دلیل دیگری بوده است.
منظورتان از «روش برخورد صداوسیما» دقیقا چیست؟
این سازمان همواره مصر است که قانونی تصویب نشود یا اگر قانونی تصویب می‌شود همین وضع موجود؛ یعنی مدیریت متمرکز غیرپاسخ‌گو را تقویت کند.
طرح جدید این خواسته صداوسیما را محقق نمی‌کند؟
ما تلاش کرده‌ایم همه نگاه‌ها را در بررسی این طرح در نظر بگیریم. در نتیجه حدود ۴۰۰ جلسه با حضور نمایندگان صداوسیما، نماینده دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگانی که قبلا طرح‌های مختلفی در مورد نحوه اداره صداوسیما ارائه کرده بودند؛ برگزار کردیم. نهایتا به طرح فعلی رسیدیم که در کمیسیون فرهنگی تصویب شد و در واقع محصول بررسی طرح‌های مختلف موجود در مجلس است.
این طرح مشخصا چه تغییراتی در نحوه مدیریت سازمان صداوسیما ایجاد می‌کند؟
اولین مسئله این است که سازمان صداوسیما برای اداره صاحب یک قانون می‌شود و نفس این امر بسیار مهم است. به اضافه اینکه این طرح ویژگی‌های مهم و قابل‌توجهی دارد. نخست اینکه یکی از اشکالات موجود در مدیریت صداوسیما یعنی مدیریت فردی رفع می‌شود. در وضعیت فعلی یک نفر به تنهایی اختیارات بسیاری دارد و روشن است که تمرکز اختیارات زمینه فساد را فراهم می‌کند. اشاره به مدیریت فعلی صداوسیما یا مدیران قبلی ندارم اما به‌طورکلی معتقدم ما انقلاب کردیم تا کشور به نحوی اداره شود که قابلیت پاسخ‌گویی وجود داشته باشد.
در طرح جدید سازمان هیئت‌امنایی می‌شود؟
تاکنون با این تصور که رئیس سازمان صداوسیما منصوب رهبری است و زیر نظر ایشان مدیریت می‌کند به این مبحث ورود نشده بود اما در سندی که مربوط به بیانات رهبری در جمع اعضای هیئت نظارت بود دیدیم که گفته‌اند این سازمان زیر نظر رهبری اداره نمی‌شود. بعدا در یک جمع عمومی نیز گفتند که من رئیس سازمان را منصوب می‌کنم اما این سازمان مستقیما زیر نظر من اداره نمی‌شود. به همین جهت در گفت‌وگو با آقای لاریجانی و طراحان طرح به این نتیجه رسیدیم که یک جمع چهارنفره به ریاست سازمان اضافه شود تا این پنج نفر هیئت‌امنای سازمان صداوسیما باشند.
این جمع چطور انتخاب می‌شود؟
این جمع پنج‌نفره منصوب رهبری خواهد بود و به نوعی خلأ ناشی از مدیریت فردی را پر می‌کنند. این جمع سیاست‌های مورد نظر رهبری را اجرا می‌کنند و به رئیس سازمان کمک می‌کنند تصمیمات بهنگام، دقیق و صحیح اتخاذ کند.
برای افزایش نظارت بر سازمان چه فکری شده است؟
در اصل ۱۷۵۵ قانون اساسی مشخص شده شورای نظارت، بر عملکرد این سازمان نظارت کند. این شورای نظارت، اما در سال‌های گذشته عملا خیلی اثرگذار نبوده است و این را می‌توان از بررسی گزارش عملکرد آن فهمید. ما در طرح جدید این شورا را تقویت کردیم.
چطور تقویت کردید؟
وظایف و اختیاراتی برای شورا پیش‌بینی شده که نظارت پیشینی و پسینی بیشتری داشته باشد. این شورا در واقع بالاتر از رئیس سازمان خواهد بود و به فعالیت‌های او نیز اشراف خواهد داشت.
گویا در این طرح به بحث صداوسیمای خصوصی نیز پرداخته شده است.
بله. این موضوع یکی از مطالبات فعلی مردم است و اتفاقا در قانون اساسی نیز به نحوی پیش‌بینی شده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی گفته شده مدیریت بخشهایی مثل بانکداری، بیمه، کشتی‌رانی و رادیو و تلویزیون باید بر عهده بخش دولتی باشد. در جریان هستید که از اوایل انقلاب تا سال‌ها بانک و بیمه خصوصی نداشتیم اما بعد از اصلاح و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توانستیم بانک و بیمه خصوصی تشکیل دهیم. در این قانون نیز این امکان پیش‌بینی شده است.
نحوه ایجاد رادیو و تلویزیون خصوصی چیست؟ نهادی که برای این کار مجوز صادر می‌کند، کجاست؟
خود صداوسیما مرجع صدور مجوز خواهد بود. به همان صورت که الان دولت مجوز صدور روزنامه صادر می‌کند، صداوسیما تحت مدیریت هیئت امنا نیز می‌تواند مجوز پخش خصوصی برای بخش خصوصی صادر کند. برداشت ما از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی این بوده که صداوسیما باید مدیریت کلان بر حوزه رادیو و تلویزیون را بر عهده داشته باشد و می‌تواند با استفاده از هیئت نظارتی که تقویت هم شده است، بخشی از کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
گفتید که این طرح در جلسه با نمایندگان سازمان بررسی شده است. نظر صداوسیمایی‌ها دراین‌باره چیست؟
انتظار ما این است که مجلس، دولت و صداوسیما همکاری لازم را داشته باشند تا طرح تصویب شود. قطعا این قانون در صورت تصویب یکی از دستاوردهای مهم مجلس دهم خواهد بود و اگر تصویب نشود، نشانگر یکی از خلأهای قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است که عامل اصلی آن علاقه مدیران صداوسیما به عملکرد خارج از قانون است. تا جایی که من خبر دارم همین الان هم در حال انجام تلاش‌هایی برای خروج این طرح از دستور کار مجلس هستند.
به اعتقاد من این اقدام عواقب خوبی برای این سازمان، مجلس و نظام جمهوری اسلامی ندارد. با توجه به فرصت اندکی که مجلس دهم دارد، عدم تصویب این طرح به معنای فراموشی موضوع صداوسیما تا مجالس بعدی و ادامه خلأ موجود است.
این خلأ موجب وهن جایگاه رهبری، مجلس و صداوسیماست. اداره یک سازمان عریض و طویل با اتکا به اذن رهبری در ۲۹ سال و کمک‌نکردن به برداشتن این مسئولیت از شانه رهبری درست نیست. متأسفانه فقط این نیست و ما در بسیاری از موارد در مواجهه با خلأهای قانونی توپ را در زمین رهبری انداخته و خود شانه خالی کرده‌ایم و این جفای به رهبری است.
- 18
- 2
