به گزارش ایلنا، مطالباتِ اقتصادی معلمان کشور، در دو بسترِ کاملاً به هم پیوسته قابل ارزیابی است؛ یکی کمبود سرانه آموزشی که ارائه آموزش رایگان کیفی به دانش آموزان کشور را با محدودیت‌های بسیار مواجه می‌کند و دیگری ناکافی بودن «مزد» در سطوح مختلف، که معاش گروه‌های مختلفِ فرهنگیان را با دشواری رو‌به‌رو می‌سازد.
سرانه دانش‌آموزی در مقام مقایسه
براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، تعداد کل دانش‌آموزان سال تحصیلی (۹۸-۹۷) ۱۲ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر است. حال بهتر است متوسط «سرانه دانش‌آموزی» در ایران را با متوسط جهانی مقایسه کنیم تا دریابیم چقدر خلأ بودجه‌ای داریم.
براساس آمار سازمان "همکاری‌های اقتصادی و توسعه"، میانگین سرانه دانش‌آموزی کشورهای دنیا، ۹۳۱۳ دلار آمریکاست؛ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در جدول هزینه‌های آموزش و پرورش (۱۲سال اول تحصیلی مدارس) سرانه پرداختی هر کشور را به ترتیب بالاترین تا پایین‌ترین عضو این کشورها آورده است؛ این نتایج نشان می‌دهد که لوکزامبورگ با سرانه دانش آموزی ۲۱۱۵۲ دلار بیشترین سرانه دانش‌آموزی را داراست.
در ایران سرانه دانش‌آموزی فقط ۶۰۵ دلار است؛ البته این آمار مربوط به قبل از جهش نرخ ارز است؛ با سه برابر شدن نرخ ارز، امروز این رقم به حدود ۲۰۰ دلار رسیده که یک چهارم متوسط جهانی و قابل قیاس با برخی کشورهای آفریقایی‌ست؛ این درحالیست که براساس برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، ما باید از همه کشورهای منطقه در زمینه آموزش و پرورش، پیش بیفتیم؛ اما در عوض از ۲۹ کشور دیگرِ منطقه، سرانه دانش‌آموزی کمتری داریم!
اگر بخواهیم سرانه دانش‌آموزی ایران را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم، به نتایج شگفتی می‌رسیم؛ حتی اگر از امارات، قطر و عربستان سعودی که علیرغم جمعیت پایین، بودجه آموزشی هنگفتی دارند، بگذریم، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه با درآمد سالانه پایین نیز وضعیت ما رضایت‌بخش و امیدوارکننده نیست؛ برای نمونه ترکیه را در نظر می‌گیریم که هم از نظر جمعیت به ایران نزدیک است و هم از نظر جمعیت دانش‌آموزی. سرانه دانش‌آموزی در ترکیه، ۳۵۸۹.۲ دلار آمریکاست که این عدد ۵.۹۲ برابر سرانه دانش‌آموزی ایران است.
سهم کلی بودجه آموزشی (دانش‌آموزی) نیز در ایران بسیار پایین است؛ جمعیت ۱۳۰ میلیونی ژاپن، ۱۳ میلیون دانش‌آموز دارد و برای این جمعیت، ۱۶۵ میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته شده است. کشور آلمان نیز حدود ۱۳ میلیون دانش‌آموز دارد و برای این تعداد، ۱۲۹ میلیارد یورو بودجه لحاظ شده است. در ایران با جمعیت مشابه دانش‌آموزی، در سال ۹۷ فقط ۶.۵ میلیون یورو بودجه تخصیص داده شده است.
کمبود و نارسایی آشکار بودجه «سرانه دانش آموزی» همان اتفاقی است که فعالان صنفی معلمان را نسبت به آینده آموزش و پرورش در ایران نگران می‌سازد. آیا همین پایین بودن بودجه سرانه دانش آموزی نیست که ارائه آموزش باکیفیت به دانش آموزان را با مشکلات بسیار مواجه می‌کند و خانواده‌ها را مجبور می‌سازد برای جبران این کاستی‌ها، دست به دامان بخش خصوصی شوند؟
کاستی‌هایی که پای بخش خصوصی را به میان می‌کشد!
بانک جهانی درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی(خصوصی) در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در کشورهای دنیا را منتشر کرده است که شیب مثبت این درصد در سال‌های یاد شده در کشور ما بیش از سایر کشورها جلب توجه می‌کند. طبق این گزارش دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در ایران ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده، درحالی‌که در برخی استان‌ها مانند استان آذربایجان شرقی این آمار به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است. به طوری که در این استان بیش از ۴ هزار مدرسه از حدود ۹ هزار مدرسه دایرِ آن، غیردولتی (پولی) شده است.
این اطلاعات در حالی منتشر می‌شود که هیچ آمار دقیقی از میزانِ ارائه خدمات آموزشی در بخش خصوصی در دست نداریم؛ آخرین آمار در دسترس مدارس غیردولتی کشورمان متعلق به سال ۱۳۹۲ است و پس از آن دیگر آماری در رسانه‌ها در این خصوص منتشر نشده است. البته به جز آمار کلی ۱۳ هزارمدرسه که مرضیه گرد (رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی) در سال ۹۵ اعلام کرده بود.
به گفته رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان همدان)، علاوه بر انتقال دانش‌آمو‌ختگی فرزندان به بخش خصوصی که از آن می‌توان به عنوان یک اجبار برآمده از شرایط نامناسب مدارس دولتی یاد کرد، بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی، کاستی‌های کیفیِ مدارس دولتی را با کلاس‌های تقویتی، فوق برنامه و کنکوری جبران می‌کنند.
مساله مهم این است که خدمات بسیار پرهزینه‌ای که کلاس‌های کنکور به دانش آموزان ارائه می‌دهند را می‌توان در زمره «خدمات القائی حوزه آموزش» دسته‌بندی کرد؛ یعنی خدمات غیرواقعیِ گرانی که مافیای گسترده بخش خصوصی و غیررسمیِ آموزش، به خانواده‌ها القا یا تحمیل می‌کنند؛ ابطحی (وزیر وقت آموزش و پرورش) در ابتدای کار خود گفته بود؛ یکی از برنامه‌های من مبارزه با گردش ۸۰۰۰ میلیارد تومانی مافیای کنکور در ایران است که البته این مبارزه تا امروز به هیچ نتیجه ملموسی نرسیده است.
در این شرایط، محرومیت دانش آموزان از آموزش رایگان کیفی، به بدکارکردی نظام آموزشی ایران و انتفاع گروه‌های مافیایی از این فضای بدکارکرد انجامیده است.
نمودار پراکندگی شغلی معلمان
مورد دومی که رضا مسلمی به آن ورود می کند، ناکافی بودن مزد معلمان در گروه‌های مختلف است.
تعداد کارکنان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش، بالغ بر ۹۰۶,۲۲۵ نفر (بدون احتساب ۴۰.۳۱۸ نفر دانشجویان متعهد خدمت) است که تعداد ۵۵۴.۹۷۱ نفر (۶۱ درصد) از آنان، کارکنان آموزشی شامل معلم، معلم ورزش و مدیر معلم بوده و ۳۵۱.۲۵۴ نفر (۳۹ درصد) را سایر کارکنان تشکیل می‌دهند.
در عین حال، هیچ آمار جامعی از معلمان حق‌التدریس در کشور وجود ندارد؛ اول خرداد ۹۷، کارن خانلری (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) یادآور شده است: «آمار دقیقی از معلمان حق التدریس نداریم در حالی که برای ساماندهی یا تغییر وضعیت معلمان حق التدریس نیازمند آماری جامع و دقیق از تعداد این معلمان هستیم.» معلمان حق‌التدریس دو دسته هستند؛ گروهی از این معلمان براساس قراردادِ «حق‌التدریسی» با وزارت آموزش و پرورش همکاری می‌کنند و دسته‌ای دیگر نیز معلمان رسمی هستند که خارج از ۲۴ ساعت تدریس موظفی خود، در ساعات آزاد به صورت حق‌التدریسی در مدارس تدریس می‌کنند.
علاوه بر این معلمان شاغل در بخش دولتی که تحت قراردادهای مختلفِ رسمی، پیمانی و حق‌التدریسی مشغول به کار هستند، بخشی دیگر از معلمان را داریم که در مدارس غیردولتی یا به اصطلاح «غیرانتفاعی» تدریس می‌کنند؛ به این معلمان، «معلمان آزاد» اطلاق می‌شود؛ در رابطه با این معلمان نیز آمار دقیقی وجود ندارد؛ اما اطلاعات تقریبی از تعداد این معلمان موجود است؛ از قرار معلوم، بیش از ۲۰۰ هزار نیروی آزاد شاغل در مدارس غیردولتی در کشور مشغول به فعالیت هستند.
دستمزد گروه‌های مختلف معلمان به شیوه‌های مختلف تعیین می‌شود؛ معلمان رسمی که کارمند دولت محسوب می‌شوند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و براساس الزامات دستمزدی کارکنان دولت، حقوق می‌گیرند؛ براساس مصوبه مجلس، امسال قرار است دستمزد این معلمان مانند سایر کارمندان، ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد غیرلازم‌الاجرا افزایش یابد.
مزد معلمان ناکافی‌ست
این فعال صنفی معلمان، وضعیت معلمان حق التدریس که دستمزد آنها ساعتی پرداخت می‌شود و صدها میلیارد تومان از دولت طلبکارند و همچنین معلمان آزاد که تحت پوشش قانون کار هستند و دستمزد آنها از مزد ساعتی شورای عالی کار تبعیت می‌کند را به مراتب دشوارتر از «رسمی‌ها» می‌بیند و می‌گوید: معلمان آزاد که بیمه آنها نیز پاره وقت به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود به طور متوسط فقط یک سوم خط فقر درآمد دارند؛ این درحالیست که از امنیت شغلی و قراردادهای مناسب نیز محرومند.
مسلمی ناکافی بودن دستمزد معلمان و اشتغال مازاد آنها – چه به صورت ساعات اضافی تدریس و چه به صورت فعالیت اضافی در مشاغل نامرتبط- را عامل دیگری می‌داند که در افول سطح کیفی آموزش موثر است.
در نهایت او مولفه‌های اقتصادی مطالبات فرهنگیان را کاملا مرتبط با مطالبات فرهنگی آنها یعنی بالا رفتن سطح آموزش و ارتقای آموزش کیفی تفسیر می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که سرانه دانش آموزی ناکافی است و معلمان با مشکلاتی در دستمزد خود مواجهند، عرصه آموزش کشور درگیر آفات و بیماری‌های بسیار خواهد بود که فقط یکی از آنها، همان مافیای کنکور است با گردش مالی ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومانی!
- 16
- 2
