غفلت خطرناک از شوراها

با کاهش هیجانات سیاست خارجی و داخلی که در پی ممنوعیت‌های وضع‌شده از سوی ترامپ، فروریختن ساختمان پلاسکو و ماجراهای مربوط و به‌تازگی حرف‌وحدیث‌های مربوط به آشتی ملی، انتخابات بسیار مهم، بنیادی و سرنوشت‌ساز شورای شهر و روستا را که هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوري در اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود، پیشِ‌رو داریم.

حوادث اجتماعی به صور مختلف ادامه می‌یابد و مسائل روزمره زندگی و تنگنا‌های شدید اقتصادی، ضرورت شوراها و نقش آن در سرنوشت محیط زندگی فردی و جمعی را به فراموشی نزدیک کرده است، تا آنجا که در مواردی حتی از نظر خواص دلایلی از قبیل برخوردهای گزینشی، ورود افراد غیرمتخصص مثلا ورزشکاران، نبود امکان رقابت اصولی، نفوذ جریانات سیاسی و... سبب شده، بود و نبود آن یکسان فرض شود.

چرایی این حالت در جامعه به دلیل محدودبودن اختیار انجمن‌های شهری در مقایسه با اختیارات نمایندگان مجلس و نکاتی از این قبیل نشئت می‌گیرد.

درهر‌حال تاریخچه شوراها و نقش و جایگاه آن را یادآور مي‌شويم و امیدواریم موردتوجه همگان قرار گیرد و وسایل ارتباط جمعی و گروه‌های مختلف سیاسی میهن‌دوست، مسئول، دلسوز و علاقه‌مند به ملک و ملت، به این مهم از هم‌اکنون توجه ویژه مبذول دارند.

پیشنهاد اینکه آگاه‌ترین و باصلاحیت‌ترین افراد معتقد به منافع ملی در این مرحله – هم‌زمان با ارائه برنامه برای سامان‌دادن به شهر، دیار و درنهایت کشورشان، خود را آماده ورود به این عرصه خدمت کنند که مقدمه‌ای بر حرکت اجتماعی مؤثر و لازم با همه اماو‌اگرهاست. مجدد تأکید می‌شود بر همه ملیون اندیشمند، وسایل ارتباط‌جمعی، گروه‌های اصلاح‌طلب و دیگر دلسوزان مملکت است که در فرصت اندک مانده با برنامه‌ریزی مناسب، ضمن آگاه‌کردن توده مردم به این مرجع و نهاد مردمی - خواص آگاه و خدمتگزار را به ورود به این صحنه تشویق و ترغیب کنند.

 به‌هرحال با توجه به ضرورت ملی، اجتماعی حتی‌الامکان خلاصه، سابقه این امر مهم به شرح زیر است.

نخستین ردپای شوراها به قانون اساسی مشروطه باز‌می‌گردد.

عنوان «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» که در قانون اساسی مشروطه و دیگر قوانین موضوعه انعکاس یافت، اولین تبیین قانونی از نهاد شوراست، ایجاد نهادهای مشارکتی با تصویب قانون «شهرداری‌ها و انجمن شهر» در سال ۱۳۲۸ مورد توجه قرار گرفت و قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۱ انجمن شهر را پیش‌بینی کرد.

قانون «تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات» مصوب هفتم شهریور ۱۳۴۲ موضوع اداره روستاها به‌وسیله انجمن‌های محلی را مدنظر قرار داد و در سال ۱۳۴۹ نیز قانون «تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان» به تصویب رسید.

قبل از سال ٥٧ با وجود تصویب قوانین متعدد درباره تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های محلی برای اداره روستاها و شهرها، هیچ‌گاه نهادهای مزبور به صورت واقعی و منظم تشکیل نشدند و موانع سیاسی و اجتماعی متعددی در این مسیر قرار داشت.

بعد از این سال دلایل فراوانی وجود داشت تا نهاد شورا، مورد تأیید و تأکید قرار گیرد. نظام با وابستگی تمام به حضور و نقش‌آفرینی مردم (مقدمه‌ و اصل اول قانون اساسی) سبب شد جنبه‌های مختلف حضور و نقش‌آفرینی آحاد جامعه در تمام مراحل مورد توجه قرار گیرد. تشکیل نهاد شورا نیز در مسیر مشارکت و نقش‌آفرینی مردم اهمیت ویژه یافت؛ به‌ویژه آنکه مبانی فکری و دینی عمیقی نیز در‌این‌باره وجود داشت. تأکیدات فراوان آیات، احادیث و... بر نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور کشور از طریق به شورطلبیدن و مشورت‌کردن با آنها سبب شد اندیشه تشکیل شوراها حتی قبل از تدوین قانون اساسی در ذهن مسئولان نضج بگیرد و قانون شوراهای محلی در ١/٤/١٣٥٨ از سوی شورای انقلاب به تصویب برسد. تصویب زودهنگام این قانون، آن هم به وسیله شورای انقلاب از اهمیت موضوع حکایت می‌کند.

در جریان تصویب قانون اساسی نیز اهتمام ویژه‌ای به نهاد شورا مبذول شد. اصل هفتم که در زمره اصول کلی و محوری قانون اساسی بود، با الهام از آموزه‌های دینی این‌گونه مقرر داشت: طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر»: مجلس شورا، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. در فصل هفتم قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) اهداف و مبانی ایجاد شوراها، سازمان و تشکیلات، نحوه تشکیل و وظایف و صلاحیت‌های شوراها به‌تفصیل بیان شده. با توجه به مبانی دینی و آنچه در قانون اساسی و قانون شوراها در‌این‌باره آمده، خاستگاه و مبانی سیاسی و حقوقی ارزشمندی قابل نتیجه‌گیری است (به چگونگی اجرای آن در مبحثی دیگر خواهیم پرداخت) به لحاظ سیاسی، شوراها زمینه مشارکت مردم و تحقق «حق تعیین سرنوشت» آنها را فراهم می‌کند.

مردم با شرکت در انتخابات ملی و تعیین نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور، یک دموکراسی سیاسی که اساسی‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرائی است را شکل می‌دهند و با شرکت در انتخابات شوراها و انتخاب اعضای شوراها نوعی دموکراسی اداری را و از این طریق در نزدیک‌ترین و ملموس‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرائي نقش‌آفرینی می‌کنند. (در شرایط ویژه منطقه‌ای می‌توان باور کرد ورود به این عرصه آن هم در این موقعیت با انبوه جوانان پرسشگر و فعال، بسیار مهم و اساسی است) در حقیقت با تشکیل شوراها، نوعی نظام عدم تمرکز شکل می‌گیرد که از این طریق مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور خود نقش می‌آفرینند. قانون اساسی عدم تمرکز مزبور و اداره امور محلی را با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابعیت حکومت پذیرفته است (اصل یکصدم قانون اساسی). ضمنا تأکید شده سپردن امور محلی به دست اهالی نباید بستر خودمختاری و تجزیه‌طلبی را فراهم سازد.

قانون اساسی برای اجتناب از چنین گرایشاتی در ساختار شوراها و سلسله‌مراتب آن و همچنین در تبیین صلاحیت‌ها و اختیارات آن ترتیبی اندیشیده است که اداره امور محلی با لحاظ منافع ملی و مصالح عمومی و حفظ وحدت ملی و تحکیم حاکمیت ملی جریان پیدا کند. اصل یکصدم علت تشکیل شوراها، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی را بیان کرده است: شوراها نهاد تصمیم‌گیر و اجراکننده هستند.

اصل هفتم قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته که درخصوص امور مزبور در قلمرو محلی اقدام می‌کنند.

شوراها وظایف مشورتی در زمینه بررسی و شناخت کمبودها، نیازها، نارسایی‌ها و ارائه راه‌حل به مقامات را برعهده دارند (بند ۱، ۲، ۴، ۱۵ ماده ۱۹ قانون شوراها مصوب ۱۳۶۱) نظارت بر اداره امور حوزه انتخابیه، حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرح‌های مصوب و پیگیری شکایات مردم در مورد نارسایی‌ها نیز از وظایف شوراهاست (بندهای ۳ و ۵ و ۹ ماده ۱۹). خلاصه آنکه شوراها به عنوان یک نهاد مشارکتی و منتخب مردم مجموعه‌ای از وظایف و صلاحیت‌های متنوع مشورتی، نظارتی، اجرائی و تصمیم‌گیری را برعهده دارند و درضمن به تأمین منافع حوزه انتخابیه به مصالح عالی دولت و منافع کلی جامعه نیز توجه دارند.

قانون اساسی و قانون شوراها در مقام تبیین ساختار و تشکیلات شوراها از پایین‌ترین سطح، یعنی شورای ده و بخش تا عالی‌ترین سطح یعنی شورای عالی استان‌ها را بیان کرده است (اصول ۱۰۰ و ۱۰۱).

علاوه بر این، اصل ۱۰۴شوراهای کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و غیره را مورد اشاره قرار داده است.

در تمام سطوح مزبور، اعضای شورا انتخابی هستند؛ شورای ده، بخش و شهر مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند و اعضای شورای شهرستان را شوراهای شهر مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه شهرستان انتخاب می‌کنند و شورای استان را شورای شهرستان‌های هر استان و بالاخره شورای عالی استان‌ها را شورای استان‌ها انتخاب می‌کنند (ماده ۶۹ قانون اصلاح تشکیلات شوراها). شورای عالی استان‌ها که از شورای هر کدام از استان‌ها یک نفر عضو آن است، مقام و جایگاه بالایی دارد؛ چنان‌که به موجب اصل ۱۰۲ در حدود وظایف خود حق دارد طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد نماید.

با وجود تأکیدات قانون اساسی و تصویب قانون تشکیلات شوراها در سال ۱۳۶۱ و قانون اصلاح تشکیل شوراهای کشوری و انتخابات شوراها مصوب ۲۹ تیر ۱۳۶۵ و بالاخره تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران در سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۷۷ انتخابات شوراها به صورت سراسری برگزار نشد. بی‌ثباتی‌های ناشی از آثار مخرب جنگ تحمیلی و اولویت‌های مربوط به شرایط پس از جنگ و پاره‌ای مشکلات اجتماعی و فرهنگی سبب شد که تشکیل شوراها به تعویق بیفتد.

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ با تأکیدات رئيس‌جمهور وقت بر مقولاتی همچون مشارکت سیاسی، جامعه مدنی و اجرای قانون اساسی، برگزاری انتخابات شوراها و تشکیل این نهاد مدنی که عامل ثبات سیاسی و توسعه مشارکت عمومی می‌توانست باشد، در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفت و با برگزاری انتخابات شوراها در اسفند ۱۳۷۷ محقق شد.

دومین دوره انتخاب شوراها در ۱۳۸۱ و سومین دوره در بهمن ۱۳۸۵ برگزار شد.

درپی مصوبه مجلس، انتخابات دور چهارم شوراها هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه ٩٢ انجام شد و دور پنجم ٢٩ اردیبهشت سال آینده خواهد بود. هرگونه غفلت از این حوزه مهم، خواست انحصارطلبان در زمینه واگذاری مهم‌ترین مقطع ورود به اداره ملک و ملت به شمار می‌رود که غیرقابل‌گذشت بوده و خودکرده را تدبیر نیست.

ضیا مصباح