انتخاب هدف رونق بخشیدن به تولید برای سال ۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب رویکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در سال پیش رو مشخص کرده است. با این حال مشخص است که در کنار این هدفگذاری اقتصادی، کشور با مسائل و چالش‌هایی در برخی دیگر از حوزه‌ها نیز مواجه است که به نوبه خود باید در جای خود اولویت‌بندی شده و محل چاره اندیشی قرار گیرند. مراکز تحقیقاتی کشور یکی از بهترین مرجع‌ها برای تبیین چالش‌ها و تدوین اولویت‌ها هستند.
به همین دلیل دیاکو حسینی، کارشناس مسائل استراتژیک و پژوهشگر عضو مرکز تحقیقات استراتژیک کشور را مخاطب پرسش‌هایی پیرامون اولویت‌ها و چالش‌های پیش رو در سال ۹۸ قرار دادیم و از او درباره تأثیر رویدادهای غیرمترقبه و فشارهای خارجی بر تصمیم‌ها و برنامه‌های آتی کشور پرسیدیم. گفت‌و‌گویی که در پی می‌آید:
سنت نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب که از نام گذاری‌های نمادین آغاز شده بود در سال های اخیر جنبه نوعی سیاستگذاری سالانه یافته است. نامگذاری سال ها که به نوعی اولویت‌های اقتصادی جامعه را تعیین می‌کنند. پرسشی که می‌تواند مطرح باشد این است که نقش پیشینی و پسینی مراکز کارشناسی و تحقیقاتی کشور در این نام گذاری‌ها چیست؟
مشکلاتی که کشور ما با آن مواجه است آنقدر پیچیده و انباشته است که بیش از هر زمان دیگری باید به این نتیجه برسیم که بدون کار علمی و دقیق حتی امکان تفکیک و شناسایی صورت مسأله‌ها هم وجود ندارد. اگر تا چند سال قبل می‌توانستیم این واقعیت را نادیده بگیریم و کارها را در حد درک هر نهاد از مسائل پیش ببریم، امروز با توجه به اینکه یک ناکارآمدی محسوس در بخش‌های مختلف مدیریت اجرایی کشور وجود دارد دیگر ما نمی‌توانیم همچون گذشته روش‌های غیرعلمی و مطالعه نشده را پیگیری کنیم. شرایط ایجاب می‌کند که در دوران جدید نگرش علمی به مسائل اجرایی کشور داشته باشیم.
این امر مستلزم آن است که ما نگاه علمی تازه‌ای هم داشته باشیم. زیرا متأسفانه بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ما هم به‌دلیل بلااستفاده بودن و نداشتن ارتباط ارگانیک با مراکز اداری متوسل به روش‌های غیرعلمی یا شبه علمی در سطوح مختلف خود شده اند؛ از استخدام دانشجویان و محققان تا نحوه جذب استادان در دانشگاه‌ها و ارتقای مدارج علمی تا نحوه انتشار مجلات و تأیید مقالات و... بنابراین اگر بخواهیم نگرش علمی داشته باشیم ابتدا باید به این وضعیت سامان بدهیم. اصلاح به این معنا که باید این مراکز در همه سطوح با استانداردهای جهانی همخوان و به لحاظ سیاسی مستقل باشند. رویه بدی که در دو سه دهه اخیر رایج بود این بود که افراد استخدامی در مراکز علمی به ملاک‌های سیاسی بی‌اعتنا نبودند و این به بدنه علمی جامعه آسیب زد. خب من فکر می‌کنم که در ابتدا لازم است ما با یک اراده واقعی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات جانبی به سمت اصلاح این نگرش‌ها حرکت کنیم.
در بحث نامگذاری سال هم باید بگویم که وقتی سالی نامگذاری می‌شود این کافی نیست که دستگاه‌های اداری گزارش‌هایی را به مقام‌های عالی کشور بدهند و آنها بر اساس آن گزارش‌ها تصمیم بگیرند که باید چه موضوعی را در اولویت قرار دهند یا کافی نیست که ما به شهود شخصی استناد کنیم و براساس آن بحران‌های کشور را اولویت‌بندی کنیم.
بلکه باید یک برنامه جامع مطالعاتی درباره همه موضوعات کشور در طول سال وجود داشته باشد و بر اساس آن یک گفت‌و‌گوی اجتماعی بزرگ و یک دیالوگ چند وجهی در جامعه شکل بگیرد تا طبق آن بگوییم بحران‌های اصلی کشور چه هستند، چه راه حل‌هایی دارند و بر اساس آنها اولویت‌بندی کنیم. بنابراین نقش مراکز کارشناسی در این روند بسیار کلیدی است.همچنین نقش این مراکز بعد نامگذاری‌ها نیز اهمیت دارد زیرا یک مشکل می‌تواند این باشد که گاه نامگذاری‌ها جنبه سمبلیک پیدا می‌کنند؛ در حالی که باید به استخراج دستورالعمل‌های پژوهشی و تحقیقاتی و سپس رسیدن به سلسله نتایج حاصل مطالعات و گفت‌و‌گوهای تخصصی منجر شود و پس از آن دستورالعمل‌های کارشناسی در راستای تحقق هدفگذاری انجام شده به نهادهای اجرایی ابلاغ شود.
این رویه‌ای است که در سالهای گذشته پیگیری نشده و شعار سال در دستگاه‌های اجرایی تکرار شده و بعد از مدتی هم فراموش شده است. خب این وضعی است که باید تغییر کند.
مسلم است که یک هدفگذاری مثلاً در حوزه اقتصادی نمی‌تواند بدون همراهی سایر حوزه‌ها از سیاست و اجتماع گرفته تا فرهنگ و رسانه به سرانجام برسد. به وجود آوردن این همراهی به چه پیش زمینه‌ها و الزاماتی نیاز دارد؟
این بستگی دارد به اینکه موضوعات بخشی یا عام باشند. وقتی موضوعی بخشی است و زیر نظر یک وزارتخانه معین انجام می‌شود و خارج از آن نیست طبیعتاً باید محلی برای رصد و گردآوری همه تحقیقات موجود در کشور و حتی در جهان در آن وزارتخانه وجود داشته باشد. همچنین مخزن گردآوری این دانش باید توانایی آن را داشته باشد که در ارتباط دائمی با عالی‌ترین سیاستگذاری سازمان خود متوجه باشد که اولویت‌های سیاستگذاری در هر بخش چه هست. در موضوعاتی فرابخشی ما نهادهای مختلفی را برای پیگیری این امور داریم، شورای امنیت ملی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یا حتی در دفتر نهاد رهبری تحقیقات گردآوری و در تصمیم گیری‌ها به‌کار گرفته می‌شوند. منتها اینکه به نظر می رسد هیچ یک از این نهادها نتوانسته‌اند به اندازه کافی موفق باشند شاید به‌دلیل آن است که ارتباط شان را چنان که باید با مراکز تحقیقاتی و با جامعه علمی کشور حفظ نکرده‌اند.
ما در سال های اخیر با دو معضل عمده مواجهیم؛ فساد و ناکارآمدی. نتیجه نهایی این دو معضل هم خودش را در سخت شدن معیشت مردم نشان داده است. حل این معضلات آیا نیازمند تغییر ساختاری است یا به صرف تغییر رویه‌ها با همین ساختار موجود می‌توان به سمت حل مسائل پیش رفت؟
به نظرم نمی‌توان در این باره حکم کلی صادر کرد. مواردی هست که ساختارهای قانونی و اجرایی مشکل دارند و باید اصلاح شوند. مواردی هم هست که ساختارها کم و بیش می‌توانند پاسخگو باشند اما این افراد و کارگزاران هستند که به‌خاطر ذهنیت‌های نادرست یا قرار گرفتن در جای نامناسب سبب می‌شوند که ساختار نسبتاً خوب هم نتواند به نتیجه مطلوب برسد. بنابر این باید مورد به مورد بررسی کنیم و ببینیم که در کجا باید افراد تغییر کنند، در کجا رویه‌های اجرایی و در کجا ساختارها باید اصلاح شوند یا شاید لازم باشد قوانین حاکم بر ساختارها اصلاح شوند. در نهایت معتقدم صدور یک حکم کلی و اینکه بگوییم فساد و ناکارآمدی شامل همه ساختارها یا افراد می‌شوند کار اشتباهی است.
اما به هر حال در چشم جامعه این موضوع به‌عنوان یک مسأله کلی دیده می‌شود...
کلی به چشم می‌آید زیرا آن طور که باید بررسی نشده است. اگر جامعه مدنی و دانشگاهیان ما آن مقدار اراده، همت و شهامت را داشته باشند که با جزئیات و براساس شواهد و اسناد بحث کنند آن وقت جامعه هم متوجه می‌شود که این حکم درست نیست منتها در زمانی که چنین تحقیقی وجود ندارد و مردم فقط نشانه‌ها را می‌بینند طبیعی است که جزء را به کل تعمیم بدهند.
در ابتدای سال‌جاری با بحران پیش‌بینی نشده ناشی از وقوع سیل در گستره قابل توجهی از کشور مواجه شدیم. به نظر شما این رویداد تا چه حد می‌تواند بر برنامه‌های از پیش تعیین شده کشور در سال ۹۸ تأثیرگذار باشد؟
سیل در ابتدای سالی رخ داد که ما پیش از شروع آن می‌دانستیم دچار مشکلات مختلفی هستیم و امیدبخشی به مردمی که تا حدود زیادی امید به بهبود وضعیت خانواده خودشان و جامعه را از دست داده از ضرورت‌های آن بود. همچنین ما می‌دانستیم که در سال ۹۸ با فشار اقتصادی قابل توجه ناشی از تحریم‌ها مواجهیم. همپوشانی زمانی این تصویرها و تصورها با سیلی که آمد شوک اتفاق را هم برای مردم و هم برای مسئولان اجرایی کشور بیشتر کرد. هنوز هم ما به دقت نمی‌دانیم که این سیل چه خسارت و هزینه‌ای را برجا گذاشته اما به نظرم باید انتظار خسارت هنگفتی را داشته باشیم تا جایی که در همین ابتدای کار ناچار شدیم از صندوق ذخیره ارزی هم برداشت کنیم.
اما وجه دیگر مسأله این است که در مواجهه با چنین حوادث پیش‌بینی نشده‌ای چه مردم و چه مسئولان دولتی می‌توانند توانایی‌ها و مهارت‌های خودشان را برای اداره وضعیت کشور در شرایط پیش‌بینی نشده بسنجند و آنچه که ما در روزهای اخیر دیدیم این بود که احساس می‌شد آمادگی کافی برای مواجهه با چنین شرایطی وجود ندارد. البته برای قضاوت هنوز زود است و ما باید صبر کنیم و ببینیم که آیا نهادهای مختلف از پس وظایف خودشان برخواهند آمد یا خیر؛ قاعدتاً پس از پایان وضعیت اضطراری باید گزارش جامعی از همه ابعاد پیشینی و پسینی این سیل و عملکرد ارگان‌های دولتی و غیردولتی تهیه شود تا بعد بدانیم که نقاط ضعف ما در کجاست و چه باید کرد. این کار نیازمند مطالعه‌ای جدی و عمیق است.
منتها متأسفانه جامعه ما در مرحله پس از بحران همه چیز را فراموش می‌کند و حس هیجان لازم برای بررسی و آسیب شناسی اتفاقات را از دست می‌دهد. این است که گزارش‌ها و مقالات علمی با بی‌اعتنایی مواجه می‌شوند. در حالی که تجربیات یک ملت خصوصاً در مواقع بحران و درس‌هایی که از بحران‌ها می‌گیرند ساخته می‌شود و این خیلی مهم است که ما نسبت به انجام این وظیفه حتی پس از پایان یافتن بحران پایبند باشیم.
به هر حال در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که این سیل حتماً فشار قابل توجهی بر ساختار بودجه کشور وارد خواهد کرد و همچنین انتظارها و مطالبات اجتماعی تازه‌ای را ایجاد خواهد کرد که صرفاً در بهار نیست و اتفاقاً امواج واقعی آن ممکن است چندین ماه دیگر خود را نشان دهد.
البته در مقابل بروز مطالبات اجتماعی ناشی از بحران دولت نیز باید سعی کند دموکراتیک کردن مدیریت بحران را تمرین کند. این کار تنها از طریق شنیدن مداوم مطالبات حتی با شدیدترین لحن‌شان و حفظ آرامش و اجابت مطالبات به شیوه‌ای علمی ممکن خواهد بود. البته خب در دوران وجود شبکه‌های اجتماعی که فضایی برای طرح مطالبات و دامن زدن به آنها است کار سخت تری پیش روی دولتمردان است.
سیل اخیر البته سبب آشکار شدن بیشتر مشکلات متفاوتی شد. از جمله ضعفی که در اعتماد عمومی وجود دارد و نیز ناتوانی نهادهای مختلف از هم‌افزایی تا آنجا که بویژه در روزهای شوک ناشی از گستردگی سیل برخی از آنها رویکردی رقابتی و کاهنده نیز نسبت به یکدیگر اتخاذ کردند... آیا می‌توان انتظار داشت که در آینده اراده جدی برای حل این مسائل شکل بگیرد؟
موضوع اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حکومتی و دولتی مختص ایران نیست و یک مسأله جهانی هم هست. به‌دلیل افزایش دانش مردم نسبت به جریان‌های روزمره‌ای که در امور اداره کشور با آن درگیر هستند و افزایش آگاهی آنها از شیوه درست اداره کشورها و توانایی‌شان برای مقایسه بین وضعیت جوامع مختلف براساس تجربیات فردی یا دانش منتقل شده از طریق رسانه‌ها منجر به این شده است که سرعت افزایش مطالبات مردم در همه جای جهان نسبت به شتاب به روز رساندن ساختارها و قوانین حکومتی و دولتی خیلی بیشتر باشد.
در نتیجه مردم همیشه چندگام جلوتر از دولت‌ها حرکت می‌کنند. همین موضوع هم باعث می‌شود که اعتماد مردم در کل نسبت به نهادهای دولتی تقریباً در همه جای جهان با اندکی تفاوت کم باشد.
البته متأسفانه در جامعه ما به نظر می‌رسد اعتماد مردم به همدیگر و به نهادهای غیردولتی نیز آسیب دیده است...
در ایران ما این مسأله را به‌صورت شهودی بررسی می‌کنیم و اطلاعات کامل و جامعی درباره این موضوع وجود ندارد. اما می‌شود اینگونه استنباط کرد که اعتماد مردم به حکومت و به یکدیگر کاسته شده و این نشان دهنده کاهش سرمایه اجتماعی ما است. اما چطور می‌شود این را تصحیح کرد. ما البته نباید کمال‌گرا باشیم زیرا طبیعتاً نمی‌توانیم اعتماد بی‌کم و کاستی را میان مردم و حاکمان ایجاد کنیم. اما می‌توانیم این اعتماد را تقویت کنیم و مطمئن باشیم که سیر این مسأله به سمت تقویت اعتماد عمومی حرکت می‌کند. در مورد ایران نقص اساسی این است که ما دموکراسی را صرفاً در شرکت در انتخابات و تشکیل احزاب خلاصه کرده‌ایم و فردای انتخابات گویا دموکراسی تعطیل شده و به انتخابات آتی موکول می‌شود؛ در حالی که بسیاری از روندهای دموکراتیک درست بعد از انتخابات به وجود می‌آید و نه در هنگام آن. بعد از انتخابات مردم همچنان باید در امور کشور مشارکت داشته باشند و بتوانند آزادانه حول همه مباحث و نکات جاری بحث و اعتراض کنند.
گروه‌هایی که در انتخابات شکست خورده‌اند نباید تا انتخابات بعدی منتظر بمانند بلکه باید در جریان روزمره نقد سیاست‌های جاری باشند و حتی آن را به‌صورت غیر مستقیم هدایت کنند. دموکراسی منوط به صرف انتخابات نوعی دلسردی برای مردم ایجاد می‌کند. ما باید بپذیریم که اگر بخواهیم اعتماد عمومی را افزایش بدهیم باید شرایط همکاری دائمی را میان مردم و حکومت و مردم با یکدیگر به وجود بیاوریم. تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد از همین منظر است. جامعه مدنی همان مکان فرضی است که مردم را به یکدیگر پیوسته نگاه می‌دارد. همچنین نهادهای مختلف کشور باید دموکراتیک‌تر شوند؛ نه فقط در انتخاب مسئولان، بلکه در اداره نهادها. دموکراسی بیشتر راه حل افزایش اعتماد عمومی است.
راهکار افزایش هم‌افزایی نهادهای مختلف نظام چیست؟
واقعیت این است که در ایران دولت تنها بخشی از اختیارات را برعهده دارد نهادهای دیگری نیز هستند که اگر نه به اندازه دولت اما به هر حال در برخی حوزه‌ها و سیاست‌ها سهامدارند. بنابراین باید ساختاری برای هماهنگی و پیوند دادن این ساختارهای جزیره‌ای موجود به یکدیگر ایجاد شود، زیرا این ساختار جزیره‌ای در مقاطع خاصی نشان داده که چگونه سبب اتلاف و هدر رفتن سرمایه، نیروی انسانی و زمان شده است.
کشور ایران در حال حاضر با پروژه فشار حداکثری که در درجه اول امریکا آن را پیگیری می‌کند مواجه است. این فشار البته می‌تواند موجب تمایل کشور به تسریع در بازسازی ساختارها و رفع معایب باشد. آیا به‌عنوان یک ناظر بیرونی چنین واکنشی را از درون به فشار خارجی مشاهده می‌کنید؟
بله من فکر می‌کنم که فشار حداکثری به پدید آمدن یک بینش حداکثری در طرف ایرانی هم خواهد شد. چنانکه در مورد سیل باید گفت اگر این سیل در این مقیاس اتفاق نمی‌افتاد شاید سال‌ها زمان می‌برد که ما متوجه شویم که آبخیزداری، سدسازی یا لایروبی رودخانه‌ها، بسته‌ای را تشکیل می‌دهند که بی‌توجهی به آن می‌تواند چنین بحرانی را ایجاد کند. بنابراین سیلاب کمک کرد که ما کلیه قطعات این پازل را یکجا ببینیم و به ما بینشی داد که ممکن بود در شرایط عادی به آن دست پیدا نکنیم. فشار حداکثری امریکایی‌ها هم این فرصت را ایجاد می‌کند که ما ناگهان با ناکارآمدی متعدد نهادها و بخش‌ها در یک قاب آشنا شویم و این به ما بینشی درباره حکمرانی می‌دهد. من فکر می‌کنم این سیاست برای ایران در عین آسیب‌ها و مشکلاتی که ایجاد می‌کند فرصتی است که ما را به بینش حداکثری نسبت به مسائل کشور می‌رساند و طبیعتاً اراده حرکت به سمت اصلاح این نواقص را تقویت می‌کند.
با همه آنچه گفته شد به باور شما در سال ۹۸ چه موضوعاتی باید در صدر اولویت‌های کشور قرار بگیرند؟
من فکر می‌کنم مهمترین کاری که ما باید در نگاه بالا انجام دهیم بازبینی در کیفیت حکمرانی است، به نحوی که بتواند نقایص گذشته را جبران کند و نقاط قوت را تقویت نماید و در نهایت ایران را به سمت مشی جدیدی از حکمرانی سوق بدهد که با شرایط روز جهان و تغییرات زیرساختی فرهنگی و اجتماعی جامعه پرشتاب ایران هماهنگ باشد.
این حاصل نگاه از بالا است. اما وقتی ما به این فکر می‌کنیم که چگونه باید این حکمرانی را بازسازی کنیم، شرط اول آن است که باید باب انتقاد را نسبت به تمامی نهادها، اصول و ارزش‌ها باز کنیم و اجازه بدهیم که همه اینها یکبار دیگر مرور شوند. این الزاماً به معنای تجدید نظر در اصول و ارزش‌ها و... نیست بلکه به معنای به روزرسانی آنها است. بنابراین هیچ چیز نباید از دایره این بررسی بیرون بماند. هم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و هم نهادهای حکومتی باید در مسیر عیب‌یابی ماشینی که دهه هاست کار کرده است با یکدیگر همراهی کنند.
این به همت بالا و سعه صدر نیاز دارد. راز موفقیت سیستم‌ها این است که بتوانند مرتباً خودشان را اصلاح کنند. اگر ما بتوانیم به این اتفاق نظر دست پیدا کنیم من فکر نمی‌کنم که هیچ مقداری از فشار بتواند مانع پیشرفت ایران شود. بنابراین اولویت اول ما گشودن ذهن‌ها به روی امور جدید است.
یک ذهن بدون تعصب است که می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اصلاح واقعی در سطوح مختلف زندگی اجتماعی ما از سطح فردی تا سطح حاکمیت. مشخصاً فکر می‌کنم اصلاح ساختارهای اقتصادی اعم از مبارزه با رانت و فساد و تقویت شفافیت در رتبه اول اولویت‌های ما باید قرار بگیرد.
این به تنهایی هدف بسیار بزرگی است و الزامات جانبی آن مانند شکستن انحصار‌های سیاسی و چالاک کردن روندهای اداری انرژی زیادی صرف خواهد کرد. اگر واقع بین باشیم نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال به تمام همین یک هدف دست بیابیم. اما می‌توانیم تلاش کنیم که تا جای ممکن به موفقیت‌های کلیدی در این راه دست پیدا کنیم.
مهراوه خوارزمی
- 17
- 6
