در زمينه تذکر قانون اساسي و همچنين مواردي نظير امکان برگزاري تجمع که بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسي يادآوري شده است، مي‌توان گفت اشاره و تذکر حقوقي بر مبناي دو اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانوني اساسي و مفاد سوگند رياست‌جمهوري نکته مهمي است که بايد مدنظر رئيس‌جمهور باشد.
او که بايد متعهد به پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حقوق مندرج در آن براي ملت باشد، ايجاب مي‌کند مواضع دولت را درباره موارد نقض‌شده در حوادث اخير اعلام کند.
در ادامه تحليل هوشنگ بابايي‌پور درباره اين نامه‌ها و تذکرات به رئيس‌جمهور را مي‌خوانيد:
اين نامه‌ها مي‌تواند تذکر متقن، حقوقي و کاملي باشد و رئيس‌جمهوري درواقع بابت تنش‌هاي جامعه از حيث اجتماعي، اقتصادي و... به عنوان کسي که مسئوليت اجرائي قوانين را دارد و پاسخ‌گو باشد. او بايد طوري برنامه‌ريزي مي‌کرد که از اين تنش‌ها جلوگيري کند و فرقي هم نمي‌کند که مردم به ضرورت نياز به تجمع اعتراضي نسبت به قيمت بنزين و شرايط سخت زندگي دچار تنش شده‌اند یا نهادها و سازمان‌هايي که بايد در مقابل اين تجمعات مي‌ايستادند و مأمور چنين اقدامي بوده‌اند.
در واقع يکي از وظايف رئيس‌جمهوري به لحاظ حقوقي تنظيم و تنسيق مسئوليت‌ها به طريق اولي در دولت است. سیاست‌های این مجموعه اجرائي فارغ از از درست يا نادرست‌بودن بايد ضد تنش و در شرايط فعلي به دنبال اقناع مردم باشند تا وجدان عمومي قانع شود.
چرا دولت به‌جاي آنکه از بروز درگيري‌ها و تجمعات جلوگيري کند، خود باعث تنش و درگيري شده است؟! در اين شرايط وجدان عمومي قناعت کامل را به دست نخواهد آورد و از چنين اقداماتي بسيار ناراحت است.
رئيس‌جمهور بايد بگويد چگونه است بين تجمعات مدني و برخي از اغتشاشات افرادي که به دنبال سودجويي‌ها در درگيري‌هاي مقارن حضور داشته‌اند، تمايزي قائل نشده‌اند. در‌حالي‌که مردم عمده کساني هستند که توان تحمل افزايش قيمت‌ها را نداشته‌اند و دست به تجمعاتي زده‌اند.
در ضمن دولت باید مجددا راهبردهايي براي پذيرش افزايش قيمت بنزين در نظر بگيرد يا مجلس شوراي اسلامي بايد پيش‌زمينه‌هايي براي پذيرفتن چنين افزايش قيمت‌هايي در برابر شرايط اقتصادي دشوار ايجاد کند که از بروز چنين تنش‌هايي جلوگيري شود.
چنانچه در اين تجمعات بخشي از اموال عمومي و مردمي ضرر و زيان ديده است و برخي جانشان را از دست داده‌اند و برخي نيز آسيب ديده يا دستگير شده‌اند، در همه اين موارد دولت بايد پاسخ‌گو باشد.
اين بالارفتن قيمت بنزين در قانون هدفمندي يارانه در سال ۸۸ تصويب و پيش‌بيني شده و البته در مواد ۱ و ۳ همين قانون، دولت موظف است در برابر بالارفتن قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي تأمين اجتماعي را گسترش دهد و امتيازاتي را براي مردم در نظر بگيرد.
اما در مقابل بايد گفت دولت به دنبال اجراي يک ماده قانوني برآمده و ديگر جايي براي دورزدن و کنارگذاشتن مجلس نبوده است، بلکه در اينجا نحوه اجراي اين قانون با اشکال همراه شده است. اين تصميم یک‌شبه و يک‌دفعه با اين حجم پيامد است که دولت را دچار مشکل کرده است.
به لحاظ حقوق‌بشري نيز دولت بايد در برابر همه آسيب‌ديدگان پاسخ‌گو باشد، ممکن است در اين روزها عده‌اي بي‌آنکه جزء تجمع‌کنندگان مدني و اغتشاشگران باشند، در گذر از خيابان مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و بايد دولت افراد تيراندازي‌کننده و کساني که کشته شده‌اند و چگونگي مرگشان را مشخص کند، چون در اينجا قتل‌هايي صورت گرفته که بايد به لحاظ حقوقي بررسی شود و تنها مرجع پاسخ‌گو هم کماکان خود دولت خواهد بود.
درهر‌حال، همان‌طور که مردم ايران باید نسبت به مسئوليت‌هايشان پاسخ‌گو باشند، دولت نیز بايد در برابر اين حوادث پاسخ‌گو باشد و در اين بين اگر اعتمادي از دست رفته است، بتواند با اقناع عمومي آن را بازگرداند.
روزنامه شرق- هوشنگ پوربابايي- عضو کانون وکلاي دادگستري
- 17
- 3
