لاریجانی: آدرس دقیقی از دلال ها برای اخذ مالیات وجود ندارد

به گزارش ایسنا، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (شنبه ۲۲ تیرماه) با وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و برخی از مدیران این سازمان دیدار و گفت و گو کرد و در این نشست با بیان این‌که توسعه کشور بدون نظام مالیاتی صحیح امکان پذیر نیست، گفت: باید نظامات جدیدی در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شود و همه باید در حوزه  فرهنگ سازی مالیاتی فعالیت کنند و جنبه های اقناعی آن توسط رسانه ها ارائه شود.

وی با بیان این‌که «ساختار دولت باید کوچک و به اندازه دخل کشور، هزینه شود» افزود: در حوزه مالیاتی باید بهسازی روش ها، حرکت به سمت نظام های هوشمند و تبادل اطلاعات صورت گیرد که اگر در این راستا دولت الکترونیک ایجاد شود داده ها به یکدیگر متصل و می توان از آن برای اداره صحیح کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به این‌که «برخی زیر تیغ مالیات هستند و برخی از پرداخت آن فرار می‌کنند»، ادامه داد: از تولیدکننده مالیات اخذ می شود اما از دلال آدرس دقیقی وجود ندارد تا بتوان مالیات دریافت کرد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان این‌که «درصد سود واحدهای تولیدی مشخص است»، تاکید کرد: ثروت های بادآورده مربوط به کارخانه ها نمی شود، چرا که میزان درآمدهای واحدهای تولیدی مشخص است و صورت های مالی آنها نمایان می کند که چه میزان درآمد کسب می کنند و ثروت بادآورده ای ندارند.

وی با اشاره به این‌که «مردم باید ثروت خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند» افزود: مردم باید پول خود را  وارد حوزه تولید کنند.

وی با بیان این‌که «هزینه های تولید در کشور افزایش یافته است»، ادامه داد: باید به بخش تولید کشور کمک و اگر واحدی جریمه مالیاتی داشته بخشوده شود، البته این مصوبه می تواند برای دو یا سه سال ساری و جاری باشد و پس از آن متوقف شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که «میزان معوقات مالیاتی باید کاهش یابد»، تصریح کرد: تسرّی مالیات به سایر امور اقتصادی همانند ارز اقدامی مثبت است، اما موضوع مهم تر این است که باید از فرارهای مالیاتی که در کشور رخ می دهد نیز جلوگیری شود.

وی با اشاره به این‌که «یکی از مشکلات تولیدکنندگان، سیستم فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده است» افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ظرف سه تا چهار ماه آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد تا پس از برررسی و تصویب پرونده آن در مجلس بسته شود.

وی با اشاره به حجم گسترده قاچاق در کشور، گفت: میزان قاچاق در ایران بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود که باید بر کالاهای قاچاق جرایم سنگینی وضع شود.