در حالی كه هفته گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس از آغاز دوباره طرح عدم کفایت رئیسجمهوری سخن گفته بود، اما انگار این طیف نمیخواهند مسئولیت کارشان را بر عهده بگیرند؛ مانند دفعه قبل.این بار هم مانند بار اول که این موضوع را پیش کشیدند، یک نفر از این طیف موضوع را در رسانهها مطرح میکند و بقیهشان میگویند که کار، کار اصلاحطلبان است. این بار هم به فاصله یک ماه همین سناریو را در پیش گرفتهاند.
سیدحسین نقویحسینی همفراکسیونی حاجیدلیگانی باز هم این ادعا را تکرار کرد که طرح موضوع عدم کفایت کار اصلاحطلبان مجلس است. او در گفتوگو با خانه ملت گفت: «باید یادآور شد برخی از اصلاحطلبان و اعضای فراکسیون امید به دنبال عدم کفایت رئیسجمهور هستند تا طرح سؤال از رئیسجمهور؛ به عبارتی تندتر از منتقدان به دولت هستند». نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «اعتقاد داریم مطرحکردن موضوع عدم کفایت و همچنین سکوت در مقابل بیحالی و بیتحرکی دولت در شرایط کنونی که نیازمند وحدت و انسجام ملی هستیم، امر صحیحی نیست». دقیقا مانند دفعه قبل در اوایل تیرماه، مخالفان صریح رئیسجمهوری مانند اصولگرایان عضو جبهه پایداری یا نزدیکان به آنها، آن زمان این حرف را زدند اما پس از مدتی حرفشان را پس گرفتند و مدعی شدند که کار ما نبوده!
مانند دفعه قبل
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس اوایل تیرماه گذشته از تشکیل اتاق فکر برای طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهوری در مجلس خبر داده و گفته بود: «ما در حال تنظیم طرح عدم کفایت رئیسجمهور هستیم و به نظر میرسد که هفته آینده بتوانیم به جمعبندی برسیم و جمعآوری امضا را دنبال کنیم. اتاق فکری برای بررسی عدم پایبندی روحانی بر اجرای قانون برنامه پنجم تشکیل شده».
ما نبودیم!
امیدیها و بعضی از مستقلین اما همان زمان با طرح عدم کفایت مخالفت و اعلام کرده بودند که ایرادات به دولت در حدی نیست که بتوان طرح عدم کفایت را مطرح کرد. با این حال بعد از آن خبرگزاریهای اصولگرا سعی داشتند تا طرح عدم کفایت را به اصلاحطلبان نسبت دهند. به عنوان نمونه خبرگزاری تسنیم در خبری به نقل از یکی از اعضای فراکسیون امید، او را طراح استیضاح از رئیسجمهوری معرفی کرد و این موضوع را به اصلاحطلبان نسبت داد. اما عارف رئیس فراکسیون بعد از آن اعلام کرد که این نظر شخصی نماینده بوده و به فراکسیون ارتباطی ندارد.
حالا اما در بحبوحه طرح سؤال از رئیسجمهور، گویا همان اتاقهای فکر دوباره به راه افتاده و قصد دارند مجددا طرح عدم کفایت را مطرح کنند و آن را به امیدیهای مجلس نسبت دهند. اینجا باز هم نام حاجیدلیگانی بر سر زبانهاست. او در هفته گذشته که سؤال از رئیسجمهوری اعلام وصول شد، دوباره از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی رئیسجمهوری در مجلس خبر داد. نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه در گفتوگو با «الف» با بیان اینکه این طرح در جلسه سهشنبه مجلس تهیه شده، گفته بود: «نمایندگان از فراکسیونهای امید، مستقلین و ولایی این طرح را تهیه کرده و در حال جمعآوری امضا برای آن هستند. این طرح ۱۰ محور اصلی دارد.
او افزایش بیرویه قیمتها را یکی از محورهای اصلی این استیضاح ذکر کرد. عدم مدیریت بازار ارز، افزایش شدید قیمت سکه و طلا، گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی مردم، بیثباتی اقتصادی و فساد در واردات کالاها از دیگر محورهای این استیضاح است». این بار هم سخنگوی فراکسیون امید، ادعای حاجیدلیگانی مبنی بر دخالت فراکسیون امید در طرح عدم کفایت رئیسجمهوری را رد کرد و این طرح را به نفع کشور ندانست.
همان زمان یعنی اوایل تیرماه وقتی اصولگرایان از طرح عدم کفایت رئیسجمهوری صحبت میکردند، امیر خجسته، نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه دولت اگر واقعا احساس میکند نمیتواند کشور را اداره کند، باید کار را به اهلش بسپارد، گفته بود «ما ۱۰ تا ۱۵ روز به دولت فرصت میدهیم تا برنامههای خود را برای مقابله با توطئههای دشمن در جنگ اقتصادی به مجلس ارائه کند و اگر نتواند ما در مجلس استیضاح وزرای اقتصادی دولت و موضوع عدم کفایت رئیسجمهوری را کلید خواهیم زد».
پژمانفر از نمایندگان اصولگرای مجلس هم گفته بود که «با ادامه این روند مصلحت کشور در استیضاح رئیسجمهور است». اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه، هم با بیان اینکه برای حل مشکلات کشور به یک حزب سالم، قوی و پاک نیازمندیم تا مسئولیت را بر عهده بگیرد، گفته بود: «کسی میتواند کار را پیش ببرد که کارآمد، قوی و مقتدر باشد. هرچه به دولت ضعیف کمک کنیم، چون ناکارآمد است، نمیتواند پیش برود. به نظرم اگر اصولگرایان بیایند، وضعیت عوض میشود؛ چون شرایط فعلی حاصل کار اصلاحطلبان، امید و اعتدالیون است که نه در مجلس و نه در دولت نتوانستند کاری کنند». اما پس از مدتی ورق برگشت و با وجود همه این گفتهها، تقصیرات را بر گردن اصلاحطلبان انداختند.
سؤال و عدم کفایت؛ به موازات یکدیگر
بحث استارت عدم کفایت رئیسجمهوری در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته، سؤال از رئیسجمهوری در صحن علنی مجلس توسط هیئترئیسه اعلام وصول شد؛ این طرح ۸۰ امضا دارد. علی لاریجانی در توضیح این طرح گفته بود: «طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آییننامه، اگر بیش از یکچهارم نمایندگان تقاضای سؤال از رئیسجمهوری را داشته باشند، سؤال باید اعلام وصول شود که این سؤال بر اساس گزارش شماره د/۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ ۲/۵/۹۷ کمیسیون اقتصادی از حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت که این با پنج محور اعلام وصول میشود.
این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است». حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری، در گفتوگو با ایسنا اما این طرح را مخالف با اصول قانون اساسی دانسته و گفته بود که سؤالات از رئیسجمهوری در کمیسیون بررسیشونده از نصاب افتاده بود، اما برخی نمایندگان باز هم با انصرافیها صحبت کرده و مجددا امضای آنها را پای طرح سؤال از رئیسجمهوری نوشتند.
مطابق آییننامه، رئیسجمهوری یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخگویی به صحن مجلس بیاید. اگرچه در این فاصله ممکن است امضاها از نصاب تعیینشده بیفتد و طرح هم ملغی شود.
روحانی سرزده به مجلس بیاید
در همین حال قاسم میرزایینکو با تأیید تحرکاتی مبنیبر طرح عدم کفایت رئیسجمهوری در مجلس به «اعتمادآنلاین» گفته: «آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید و با نمایندگان حرف بزند. نمایندگان سؤالات خودشان را مطرح کنند و رئیسجمهور جواب بدهد. در روز سهشنبه هفته گذشته طرح عدم کفایت رئیسجمهور را بار دیگر استارت زدند و شروع به جمعآوری امضا کردند. دولت باید در مجلس حضور پیدا کند و در این صورت است که اوضاع آرام میشود و شرایط راحتتر جلو میرود».
نماینده مردم دماوند با اشاره به تغییرنکردن کابینه با وجود انتقادات گسترده به تیم اقتصادی، گفت: «دولت فکر میکند باید مسائل را از کانال مجلس حل کند، اما رویکرد مجلس همین است و به تفکیک هر وزارتخانهای که بیاید رأی نخواهد داد».
حالا باوجوداین باید دید اینبار که اصولگرایان طرح عدم کفایت رئیسجمهوری و سؤال از روحانی را به صورت موازی پیش میبرند، کدامیک را میخواهند به سرانجام برسانند؛ البته اگر باز هم طرح عدم کفایت را مانند دفعه قبل به اصلاح طلبان نسبت ندهند.
- 12
- 3