دیوان عدالت اداری
به طور کلی وقتی که نهادهای دولتی و عمومی، حقوق مردم را به هر دلیلی رعایت نکنند مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل شده تا به این موارد رسیدگی کند. در حقیقت دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین مرجعی شناخته شده که به شکایت های مردم رسیدگی می کند و از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور به شمار میرود که رئیس قوه قضائیه طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی آن را اداره می کند و از شعبی نظیر بدوی، تجدید نظر، هیأت های تخصصی و هیأت عمومی تشکیل شده است.
حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی از اهداف دیوان عدالت اداری به شمار می رود. همچنین یکی از قابلیت های این دیوان، باطل کردن آئین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی می باشد. باتوجه به اینکه تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی، دیوان عدالت اداری نام دارد و احکامی که توسط قضات این دیوان صادر میشود، اهمیت بسیاری دارد. به همین خاطر از مهم ترین خواسته های مردم می توان به دقت در رسیدگی به پرونده ها و تسریع زمان رسیدگی اشاره کرد.
جایگاه دیوان عدالت اداری
حقوق، دربرگیرنده ی مجموعه مقرراتیست که بر اشخاص به دلیل زندگی در اجتماع، حاکم است. در نتیجه درصورت گسترده تر بودن روابط اجتماعی، تنوع قواعد حقوقی هم بیشتر میشود و اشراف یک شخص به دلیل وسعت دامنه علم حقوق، بر تمام اصول و شاخه هایش مشکل می باشد. به این جهت ایجاد رشته های متعدد در این علم اجتناب ناپذیر تلقی می شود. در علم حقوق، یکی از تقسیمات اساسی به اینصورتست که آنرا به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم کنند. در بین رومیان، فرق گذاشتن بین دو شعبه فوق، مرسوم است ولی در اثر تدوین قانون ناپلئونی، قطعیت بیشتری پیدا کرد.
ماهیت قواعد حقوق عمومی از نظر عده ای از حقوق دانان، امری است؛ به این صورت که اشخاص نباید با هم دیگر، بر خلاف آن، توافق و تراضی کنند و در عین حال، حفظ منافع جامعه از اهداف قواعد حقوق عمومی به شمار می رود. در حالی که قواعد حقوق خصوصی به این منظور است که منافع اشخاص را تأمین کند و معمولاً از سوی اشخاص، رضایت خلاف آن امری ممکن است. به این ترتیب حقوق عمومی به حقوقی گفته میشود که« قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته آن با مردم است تا جائیکه این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.»
به قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر، حقوق خصوصی گفته میشود. به طور مثال شخص اقدام به خرید اتومبیل یا خانه ای به منظور تأمین نیاز خود میکند. درواقع باتوجه به تعاریف می توان گفت که دیوان عدالت اداری در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود، بدین دلیل که به رسیدگی اموری همچون شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکردشان یا تظلم خواهی راجع به اقداماتش میپردازد.
وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۸۵تصویب شده، عبارتست از:
> به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها رسیدگی شود.
> در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان، رأی وحدت رویه صادر میشود.
> وقتی که نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد، در این صورت رأی ایجاد رویه صادر میشود.
وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری
- به شکایتی که علیه تصمیمات و اقدامات سازمان های دولتی نظیر وزاتخانه ها، سازمان ها و… صورت گرفته، رسیدگی میشود.
- از نظر تضییع حقوق استخدامی( گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، ماموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و..) به شکایات قضات و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات، کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری رسیدگی میشود.
- به شکایاتی که به تصویب نامه ها، آیین نامه ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری مربوط میشود و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه یا بر خلاف شرع و قانون صادر شده، رسیدگی می شود.
- اعتراضات مردم به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون ها، سبب شده تا هیئت ها و شوراهایی در وزاتخانه ها، ادارات دولتی، سازمان ها و شهرداری ها بوجود آید و از این طریق به مسایل خاصی نظیر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و… رسیدگی شود.
شرایط شاکی در دیوان عدالت اداری
شاکی می تواند ادعا کند که حقش ضایع شده ولی دستگاه های دولتی و دولت، حق شکایت را ندارند و اگر شاکی ادعا کند که مصوبه ای از مصوبات دولت برخلاف قانون است لازم نیست که ذی نفع باشد. هر کسی، حق درخواست از دیوان عدالت اداری به منظور باطل کردن فلان مصوبه را دارد.
شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری
یکی از شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری اینست که باید حتماً یکی از واحد های دولتی نظیر وزارت خانه ها، سازمانها و موسسات و شهر داریها و شرکتهای دولتی و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آن ها باشند. بنابراین در دیوان عدالت اداری شکایت علیه بخش خصوصی غیر قابل پذیرش است.
شیوه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری، حتماً باید دادخواستی را ارائه دهید. بنابراین، افراد شاکی باید از طریق پست سفارشی، ثبت در پایگاه الکترونیکی یا پست الکترونیکی دیوان، دادخواست خود را به دبیرخانه دیوان ارسال کنند و یا درغیر این صورت به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان ها ارائه دهند.
پس از آن شعب دیوان عدالت اداری وظیفه دارد به شکایتی رسیدگی کند که شخص ذی نفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی وی دربرابر قانون درخواست کرده است. قضات این اجازه را دارند که با حکمیت قضات دیوان عدالت اداری و بررسی پرونده های مرتبط، اقدام به صدور حکمی کنند که این حکم مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت است. همچنین در موارد خاص مطرح شده در قانون، قضات دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت خارج از نوبت را دارند.
اجرای حکم بعد از صدور حکم دیوان عدالت، باید حداکثر بمدت ۱ ماه پس از ابلاغ انجام شود. محکوم له در اینصورت باید بتواند رضایت شاکی را حاصل کند و به صورت کتبی این مورد را برای دیوان عدالت اداری بفرستد، در غیر این صورت این دیوان می تواند او را ناگزیر به مدت ۵ سال انفصال از خدمت و همچنین پرداخت خسارت کند.
شیوه انتخاب قضات دیوان عدالت اداری
تمام قضات واجد شرایط بر طبق قانون با حکم رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند. سابقه کار قضات منصب دیوان عدالت اداری باید حتماً بمدت ۱۰ سال باشد در حالی که سابقه کار قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد، دکتری و یا مدرک حوزوی همتراز در گرایش های رشته حقوق به مدت ۵ سال تخفیف یافته است. این نکته را در نظر بگیرید که این حکم، شامل حال قضاتی که در دیوان عدالت اداری پیش از این ۵ سال، سابقه کاری داشته اند، نمی شود.
نکاتی مهم در باب دادرسی در دیوان عدالت اداری
* مؤسسات دولتی و مراجع اداری می توانند، پس از این که در دیوان عدالت اداری بر وقوع تخلف با دادگاه های عمومی حقوقی رأی صادر شد، اقدام به تعيين میزان خسارت وارده کنند.
* رای هایی که از دیوان عدالت اداری صادر میشود بر خلاف دعاوی حقوقی و کیفری از اثر نسبی برخوردار نیست، به این معنی که صرفاً متوجه طرفین دعوا نمیشود. درحالیکه مرجع محکوم شده، وظیفه دارد که به غیر از اجرای حکم و اعاده حقوق تضییع شده، مفاد رای در تصمیمات و اقدامات بعدی اش را رعایت کند.
* در صورت وجود اختلاف بین صلاحیت رسیدگی دیوان و سایر مراجع قضایی، در چنین شرایطی مرجعی که این اختلاف را حل می کند، شعب دیوان عالی کشور است.
* درصورت باطل شدن مصوبه ای در نتیجه اعتراض شخص یا اشخاص، اثر باطل شدن آن از زمانیست که رأی هیأت عمومی صادر شده، مگر این که مصوبه ای که باطل شده خلاف شرع بوده و یا به تشخیص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای اعاده حقوق شخص و جلوگیری از تضییع حقوق او، اثر آن به زمان تصویب مصوبه مترتب میشود.
گردآوری: بخش سیاست سرپوش
- 13
- 3