لزوم تبیین ایدئولوژی سیاسی و دکترین احزاب و نقش آن بر توسعه کشور

از‌آنجا‌که استفاده درست کلماتی که بار معنایی خاصی بر آنها مترتب است، برای توضیح و تفسیر پدید‌های سیاسی بسیار مهم است، این نوشتار درصدد تعریف و تبیین اصطلاح و نقش ایدئولوژی سیاسی در توسعه سیاسی و

اجتماعی واقعی و پایدار است تا به تبع آن، بتواند یکی از آسیب‌های جدی نظام مردم‌سالاری در کشور را که منجر به بی‌توجهی به شاخص‌های مهم حکمرانی مطلوب مانند مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در مقابل اختیار اخذ‌شده از سوی مدیر منتخب یا حزب حاکم است، شناسایی و راه‌حلی برای این چالش ارائه کند. 

ایدئولوژی سیاسی چیست و چه اهمیتی در توسعه سیاسی و اجتماعی دارد؟ 

ایدئولوژی سیاسی مجموعه باورهای یک حزب، جمعیت یا حرکت سیاسی، در موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در ارتباط معنی‌دار با همدیگر است و نحوه تخصیص قدرت و ساماندهی مطلوب اجتماع را از منظر خود توضیح می‌دهد.

ایدئولوژی سیاسی در چارچوب نوعی پارادایم فلسفی شکل می‌گیرد و با نظریه‌های کلان و بینابینی در دادوستد است و به‌عنوان خروجی سیستم، دکترین، مانیفست، پلت‌فرم و شبکه‌ای از سیاست‌ها را در سطوح مختلف می‌سازد که وجوه کاربردی ایدئولوژی سیاسی هستند.

مجموعه ایدئولوژی سیاسی از فلسفه پشتیبان تا سیاست‌های کلان و خرد آن، از واحد بنیادینی به نام ایده (Idea) تشکیل می‌شوند و به همین دلیل، موجودی منعطف بوده و با اختیار و بی‌اختیار، در سال‌ها و دهه‌ها با خزانه ایده تاریخی ملی و فراملی و تحت‌تأثیر جریانات زمینه‌ای (contextual streams) و شرایط اجتماعی و محیط، در داد‌و‌ستد مداوم معرفتی قرار می‌گیرد؛

به این معنی که مجموعه ایدئولوژی سیاسی هم بر شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارد و هم از آنها و از مجموعه شرایط زندگی بشر تأثیر می‌پذیرد و بنابراین موجودی دینامیک، پویا و تکاملی است. ایدئولوژی سیاسی معمولا در اتاق فکر احزاب و تشکل‌های سیاسی استاندارد بر مبنای رفت و برگشت بین تجربه عملی و دانش نظری شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد.

ایدئولوژی سیاسی موجودی نرم‌واره و منعطف و در ارتباط روزمره و دینامیک با محیط پیرامون خود است. ما‌بازای عملیاتی ایدئولوژی سیاسی، بیان نوع حکمروایی و اقتصاد مطلوب از نظر حزب و طراحی مجموعه‌ای منسجم از اهداف و روش‌های رسیدن به آنهاست. حوزه عمل سیاسی، خودبه‌خود نمی‌تواند روند حرکت خود را به نظریه تبدیل کند و از طرف دیگر، حوزه آکادمی نیز بدون تجزیه و تحلیل حوزه عمل و در خلأ، نمی‌تواند موجب ایجاد نظریه‌ای جدید شود.

تجربیات جهانی، مؤید این نظر است و به‌عنوان مثال، چالش‌ها و رویش‌های ١٨‌ساله بین حزب کارگر مبتنی بر رویکرد نظری کینزی و حزب محافظه‌کار انگلستان مبتنی بر رویکرد نظری آدام اسمیتی نو، از سوی آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس شهیر انگلیسی، در قالب نظریه جدید راه سوم صورت‌بنبه‌همین‌ترتیب، باز با مشکلاتی که رویکرد راه سوم در مسیر عمل بین این دو حزب پیدا می‌کند، این‌بار رویکرد جدید حزب کارگر در بازگشت به آموزه‌های مساوات‌گرایانه، باز از سوی گیدنز با عنوان نیو‌اگالیتاریانیسم صورت‌بندی می‌شود یا به زبان گفتمانی،

تمام مدلول‌ها حول دال مرکزی مساوات‌گرایی به صورت جدیدی مفصل‌بندی می‌شود و گفتمان جدیدی را برای حزب، خلق می‌کند و این چرخه همین‌طور در یک بستر تکاملی ادامه پیدا می‌کند. اما نتیجه این چرخه تکامل نظری- عملی، ایدئولوژی سیاسی و زیرمجموعه‌های گفته‌شده آن را می‌سازد و استراتژی‌های ورود به قدرت سیاسی را تبیین می‌کند.

از‌آنجا‌که حزب برای دستیابی به اهداف مبتنی بر ایدئولوژی سیاسی خود، نیاز به قدرت سیاسی و ورود به نظام اداره‌کرد و مدیریت کشور دارد؛ بنابراین برای اخذ مشروع قدرت، وارد کمپین و فعالیت‌های انتخاباتی می‌شود و خود را در معرض رأی عمومی قرار می‌دهد. نوعا در کشورهایی که دارای نظام دموکراتیک سازمان‌یافته و مستقر هستند و مردم با فلسفه و چارچوب و مراحل اجرائی کسب و انتقال قدرت آشنا هستند،

این روند به روندی آسان و مدیریت‌پذیر تبدیل می‌شود و در انتقال قدرت، سرمایه‌ها، منابع ملی و حقوق مردم دچار تلاشی و تاراج (spoils) نمی‌شود و تجربه هر انتخابات موفق، در بیشتر مواقع بر تجارب قبلی و سرمایه اجتماعی آنها می‌افزاید و چیزی از آن نمی‌کاهد. البته این به این معنی نیست که در این کشورها، نظام مردم‌سالاری کاملی برقرار است یا هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید؛

بلکه با توجه به خرد جمعی و تجارب انباشت‌شده، معمولا این‌گونه اتفاقات موردی، خللی اساسی بر سیستم مستقر وارد نمی‌کند و در بیشتر مواقع، ناموزونی‌های مقطعی سیاسی(political discordant) در بافت سیاسی، اجتماعی نظری و عملی جامعه برخوردار سیاسی، جذب و مدیریت می‌شود و با شناسایی نقاط ضعف، به طرف کامل‌ترشدن و انسجام بیشتر مردم‌سالاری حرکت می‌کند. در کشورهایی که هنوز دارای این نظام مستقر

مردم‌سالاری و سرمایه اجتماعی بالا، پایدار و تجارب بلندمدت در حکمروایی نیستند، هر تغییر و انتقال قدرتی با دشواری و صعوبت اتفاق می‌افتد. مضافا اینکه در هیچ سیستم مستقری، خود انتقادی برای درک، ثبت‌و‌ضبط و نظریه‌پردازی این روند وجود ندارد تا راهی برای خروج از بن‌بست‌ها بیابد و گاه دلیل این انتقال هم می‌تواند با نتایج این انتقال متفاوت باشد که یکی از نکات بسیار مهم و شایان اعتنای آن، به بی‌اهمیت پنداشتن،

نداشتن یا مقیدنبودن به چارچوب نظری و ایدئولوژی سیاسی در بین احزاب و جریانات سیاسی در این جوامع برمی‌گردد.البته طبیعی است که داشتن ایدئولوژی سیاسی نیازمند داشتن احزاب واقعی، مستقر و دارای کارکرد اجتماعی- سیاسی است که بیش از آنکه نگران بقای خویش در نردبان مازلو اجتماعی بوده باشند، ضمن ارتباط دو‌سویه با حوزه‌های دانشگاهی و نظریه‌پردازی، تمام تلاش و امکانات خود را معطوف به طراحی و تبیین ایدئولوژی

سیاسی خود که دلیل و فلسفه وجودی آنها را توضیح می‌دهد و مواضع آنها را روشن می‌نماید، کنند تا بعد بتوانند در چارچوب آن، مانیفست و برنامه‌های استراتژیک بلندمدت و برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را برای مدیریت و توسعه ابواب مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور ارائه و در بوته رأی مردم قرار دهند. 

در غیاب چنین احزاب مستقر، پایدار و تأمین امنیت‌شده‌ای، از یک طرف و در فقدان حوزه‌های نظری آکادمیک متصل با حوزه عمل اجتماعی- سیاسی از طرف دیگر، جریانات سیاسی و حتی جریانات وابسته به زمینه‌های مد (Fashion) با شناسنامه و بی‌شناسنامه همه فاقد ایدئولوژی سیاسی پایدار و قابل فهم و قابل قضاوت و در زمینه یک به‌هم‌ریختگی و آنارشی اجتماعی و بر پایه شعارهای بی‌پشتوانه و عوام‌گرایانه و هیجانات فصلی و بیشتر بر پایه افراد و شخصیت‌ها و نه بر مبنای فکر و برنامه‌ها وارد کارزار (و نه رقابت سالم و منطقی مدلل) انتخاباتی می‌شوند

و طبیعتا آنچه کمترین اهمیت را پیدا می‌کند، مسئول‌بودن در مقابل وعده‌ها (Responsibility) و پاسخ‌گویی (Accountability) بعدی بر مبنای وعده‌ها و شعارهای داده‌شده و انتظارات ایجاد‌شده و اختیار و قدرت حاصل‌شده است؛ چراکه نه بسیاری از آن شعارها و وعده‌ها تحقق‌پذیر هستند و اگر هم تحقق‌پذیر باشند، فاقد فلسفه پشتیبان برای ایجاد ارتباط منطقی و معنی‌دار بین همه قسمت‌های این پازل هستند؛

بنابراین به‌همین‌دلیل بسیار پیش می‌آید که بین شعارهای حوزه‌های مختلف نه‌تنها هیچ سنخیت و مناسبت هم‌گرایانه‌ای مشاهده نمی‌شود؛ بلکه تمام یا قسمتی از اجزای آن به صورت کامل واگرا و در تضاد با هم هستند و پیاده‌سازی آنها یعنی ایجاد یک آنارشی حکم‌روایی و مدیریتی مضاعف که آسیب آن به مراتب بیش از گذشته می‌تواند باشد.

 نقش ایدئولوژی سیاسی در ایجاد هم‌گرایی سیاستی

در‌صورتی‌که اگر حزب یا یک جریان سیاسی (با احتمال کمتر و ناپایدارتر) دارای ایدئولوژی سیاسی باشد، اولا می‌تواند تولید سیاست (و نه‌تنها شعار) کند و ثانیا این سیاست‌ها را در چارچوب ایدئولوژی سیاسی خود هم‌گرا کند و به‌همین‌دلیل است که در یک حزب با ایدئولوژی سیاسی سوسیال‌دموکرات شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که چارچوب‌های سیاستی آن مساوات‌طلبی (Egalitarianistic) در موضوع سیاست‌های اجتماعی (مثل فامیل، مسکن و سلامت و رفاه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرم)،

سیاست‌های اقتصادی (مثل سرمایه‌گذاری، مالیات، اشتغال) و سیاست‌های فرهنگی (مثل زبان، تنوع فرهنگی، رسانه، مذهب) و... چگونه خواهد بود و مثلا همه سیاست‌های اجتماعی به طرف ایجاد فرصت‌های برابر( Equal Opportunity) هدف‌گیری خواهند شد و در حوزه آزادی‌های سیاسی نیز باز رویکرد او بین دو سر طیف اتوکراسی و دموکراسی پیش‌بینی و قضاوت می‌شود. مضافا اینکه این سیاست‌ها دیگر نخواهند توانست یک‌شبه یا در مدت کوتاهی به خاطر بردن کمپین انتخاباتی و صرفا برای افزایش سهم از سبد رأی عوض شوند یا با نقاب و چهره کاذب به صحنه انتخابات وارد شوند.

سه‌گانه تفکیک‌ناپذیر اختیار، مسئولیت و پاسخ‌گویی

به‌این‌ترتیب مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند، می‌دانند که هر حزبی چگونه فکر می‌کند و سیاست‌های آن در قبال همه بخش‌ها و حوزه‌های زیست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی و سیاست‌های داخلی و خارجی آن چگونه است و طبیعتا اختیاری  (Authority) که مردم با رأی خود به سیاست‌های یک حزب می‌دهند،

دولت منتخب او را در مقابل عمل به این سیاست‌ها مسئول (Responsible) می‌کند و دولت ‌باید در مقابل این اختیار و مسئولیت به صورت یکپارچه پاسخ‌گو (Accountable) باشد و پاسخ‌گویی دولت و منطق قضاوت اجتماعی (social judgment) به صورت طبیعی و عقلایی در موازنه و تطبیق عملکردش در عمل به سیاست‌های اعلامی است.

لزوم تعریف و تفکیک پست‌های سیاسی

حال با این شرایط دولت وقتی می‌تواند پاسخ‌گو باشد که بتواند برای عمل به سیاست‌های اعلامی که مورد اعتماد و رأی مردم شده است، از سیاست‌مداران و مدیران ارشدی در دولت خود استفاده کند که به سیاست‌های اعلامی از طرف حزب باور دارند و فلسفه حامی آنها را می‌فهمند یا خود در طراحی این سیاست‌ها نقش ویژه‌ای ایفا کرده‌اند

و این کاملا طبیعی است که دولت منتخب مطابق رأی مردم به سیاست‌ها، در چارچوب ایدئولوژی سیاسی خود و برای راهبرد این سیاست‌ها از کسانی در پست‌های سیاسی خود استفاده کند که عمیقا این ایدئولوژی سیاسی را می‌شناسند و به آن باور دارند و در راه اجرای این سیاست‌ها از عمق وجود تلاش می‌کنند و در کلیت حزب حاکم و دولت و اجتماع از این سیاست‌ها دفاع می‌کنند و به تبعات مثبت و منفی آن پایبند هستند و به پاسخ‌گویی در مقابل مردم و مراجع ذی‌صلاح متعهدند.

تجربیات جهانی

به‌همین‌دلیل در کشورهای دارای نظام مردم‌سالاریِ مستقر توانسته‌اند با دوراندیشی و مبتنی بر تجربه سالیان دراز و تحقیقات محققان، پست‌های سیاسی و پست‌های غیرسیاسی مدیریتی و فنی (تکنیکال) را از هم تفکیک کنند. پست‌های سیاسی پست‌هایی هستند

که سیاست‌های کلان و بینابینی (ماکرو پالیسی و مزو پالیسی) و راهبردهای استراتژیک کشور را تعیین و مدیریت می‌کنند و سمت‌ و ‌سو‌گیری سیاست‌های کلان در چارچوب ایدئولوژی سیاسی حزب را تعیین می‌کنند و طبیعتا این پست‌ها مراجع تعیین سیاست و ابلاغ سیاست (Policy) و اظهارنظر سیاسی (Politics) هستند و در مقابل آثار آن مسئول و پاسخ‌گو هستند.

تأکید می‌شود که تمامی افرادی که برای این پست‌ها انتخاب می‌شوند، جدا از داشتن شایستگی‌های فردی و ادراکی می‌بایست ایدئولوژی سیاسی حزب (نه لزوما روش‌های انجام کار) را قبول داشته باشند یا حداقل به آن وفادار باشند و در مسائل کلان در چارچوب نظرات حزب خود اظهارنظر کنند؛ یعنی برای مثال اعضای حزب کارگر انگلیس می‌بایست به چارچوب اعلامی حزب و ایدئولوژی سیاسی حزب وفادار باشند و نمی‌توانند

در داخل حزب کارگر معتقد به سیاست مخالف، یعنی حزب محافظه‌کار باشند و اگر چنین باشد، طبیعتا می‌بایست حزب را ترک کنند یا اکثریت حزب را با خود همراه کرده و موجب تغییر ایدئولوژی سیاسی حزب شوند یا موجب انشقاق و ایجاد حزب جدیدی شوند، ولی باز همان اصل تمکین و دفاع تشکیلاتی از ایدئولوژی سیاسی جدید حزب یا حزب جدید به قوت خود استوار می‌ماند.

ولی در هر صورت اگر فرد یا افرادی بخواهند با تغییر مبانی نظری و تشکیک در سیاست‌های اعلامی حزب متبوع، همچنان در حزب بمانند یا از حزب اخراج می‌شوند یا طبیعتا جایی در سلسله‌مراتب حزب و گردونه سیاسی و دولت نخواهند داشت و چه بسا مردم هم به آنها رأی نخواهند داد. (این اتفاق درباره عدم تمکین از سیاست‌های حزب کارگر از سوی جرمی کوربین و تلاش در جهت تغییر آن از طرف لیدر فعلی حزب کارگر انگلستان در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است،

ولی از موارد نادر محسوب می‌شود) به‌این‌ترتیب معلوم می‌شود که انتخاب وزرای کابینه که جزء پست‌های سیاسی هستند، برای حفظ امانت مردم و امکان پاسخ‌گویی در مقابل عمل به سیاست‌های اعلامی و عملکرد دولت، می‌بایست از افراد معتقد و ملتزم به ایدئولوژی سیاسی حزب یا (حتی جریان سیاسی) در قدرت انجام شود.

لزوم تفکیک بین دولت ائتلافی با ترم مغلوط دولت فراجناحی

 اعلام و ایجاد دولت فراحزبی یا فراجناحی در حوزه پست‌های سیاسی، حرکتی غیرعلمی و غیرمنطقی و مخالف مردم‌سالاری و خلاف نظر مردمی است که رأی به سیاست حزب داده‌اند؛ چراکه مردم نمی‌دانند در مواجهه با مشکلات و عدم کارایی سیاست‌ها، از چه کسانی یا حزب و جریانی باید پاسخ بخواهند. ایجاد دولت فرا‌جناحی و نه البته ائتلافی، تمام یا قسمتی از خطوط پاسخ‌گویی را به‌هم می‌ریزد و خودآگاه و ناخودآگاه، خلاف فلسفه مردم‌سالاری و التزام و صیانت از آرای مردم عمل می‌کند.

در مواردی پیش می‌آید که هیچ حزبی در انتخابات نمی‌تواند واجد اکثریت مطلق آرای مأخوذه برای تشکیل دولت حزبی مستقل خود شود و احزاب ناچار به نسبت آرایی که در نظرسنجی‌ها یا از صندوق‌های رأی‌گیری به دست می‌آورند، مکلف به ایجاد اتلاف قبل از رأی‌گیری یا بعد از رأی‌گیری با حزب یا جریان سیاسی (که معمولا حزب یا جریان هم‌گراتر یا خنثی‌تر در موضوع ایدئولوژی و عمل سیاسی است) دیگری می‌شوند

و در اینجا مطابق میزان سهم از سبد رأی، حوزه‌های مختلف دولت، بین احزاب تقسیم می‌شود و هر حزبی به صورت منطقی، عرفی و قانونی پاسخ‌گوی حوزه تحت سرپرستی خود است و طبیعتا مردم می‌دانند که در هر حوزه حکومتی کدام حزب حاکم است و مرجع سؤال کیست و اگر حزبی نیز مسئولیت کلی دولت ائتلافی را داشته باشد باز در مقابل افکار عمومی دست بازتری برای پاسخ‌گویی دارد. اگرچه نوعا ایجاد دولت ائتلافی موجب ایجاد نوعی اغتشاش در نظام پاسخ‌گویی می‌شود،

ولی به‌هر‌حال چون انتخاب خود مردم چنین شرایطی را ایجاب کرده است خود احزاب مسئولیت کمتری در قبال نابسامانی‌های دولت ائتلافی در مقابل افکار عمومی به عهده خواهند داشت.

پس در جمع‌‌بندی می‌توان اشاره کرد که انتخاب رهبران و مدیران برای پست‌های سیاسی از سوی حزب حاکم می‌بایست از بین اعضای حزب حاکم یا معتقدان به ایدئولوژی سیاسی حزب حاکم باشد تا حزب را در مقابل رأی مردم، مسئول و پاسخ‌گو نگاه دارد.

لزوم ایجاد ثبات در پست‌های غیرسیاسی (مدیریتی، علمی و فنی)

 اما در این‌گونه کشورها، نحوه مدیریت و انتخاب مدیران و کارشناسان برای پست‌های غیرسیاسی از مدل متفاوتی تبعیت می‌کند. پست‌های غیرسیاسی پست‌هایی هستند که مدیریت حوزه‌های اداره کرد (ادمینسترتیو یا کارگزاری) و مدیریت علمی و فنی و اجتماعی و اقتصادی جامعه را به عهده دارند و مجری سیاست‌های دولت هستند و برای تصدی این پست‌ها تنها شایستگی‌های فردی و علمی، فنی و مدیریتی و پاکدستی در بستر فرصت‌های برابر و فارغ از ارتباط با احزاب سیاسی مورد ملاک و ارزیابی قرار می‌گیرد.

در مقابل، مدیران انتخاب‌‎شده ضمن داشتن فرصت استقرار و پایداری در این پست‌های غیرسیاسی به‌عنوان مجری سیاست، حق اظهارنظر سیاسی سیستماتیک یا تغییر سیاست اعلامی را نخواهند داشت و تنها سیاست‌ها را اجرا خواهند کرد. به‌عنوان نمونه، رئیس سازمان طب ملی (NHS) انگلستان به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه سلامت دولتی در دنیا، با حدود یک‌و‌نیم‌میلیون پرسنل، تنها مجری سیاست‌های (DOH) یا سکرتری سلامت (ما وزارت می‌نامیم) دولت، متشکل از تعداد معدودی سیاست‌مدار و سیاست‌گذار حرفه‌ای است.

بنابراین اعلام نظر درباره اینکه آیا نظام طب ملی (NHS) می‌بایست به سمت خصوصی‌سازی برود یا نرود، یک اظهارنظر سیاسی و سیاستی کلان محسوب می‌شود که از سوی دولت ابلاغ می‌شود و خود NHS رأسا مختار به اظهارنظر نیست، و به همین دلیل و به دلیل عدم اعلام نظر سیاسی و سیاستی کلان و عدم ورود به حوزه‌های سیاسی، ریاست و مدیران این سازمان غول‌پیکر از آسیب‌های تغییر قدرت در انگلستان مصون می‌مانند و نیازی به تعویض آنها احساس نمی‌شود و تجربیات آنها در سیستم جذب شده و محفوظ می‌ماند تا به نسل بعدی مدیران غیرسیاسی منتقل شود.

جمع‌بندی

 به امید آن روز که در کشور شاهد پویایی هرچه‌بیشتر احزاب سیاسی دارای ایدئولوژی سیاسی واضح و منقح در چارچوب منافع ملی و قانون اساسی و برخوردار از تجارب مثبت جامعه جهانی برای ایجاد ایرانی بهتر و بالنده‌تر باشیم.

وقت آن رسیده است که احزاب و جریانات سیاسی اگر به توسعه همه‌جانبه کشور علاقه‌مند و متعهدند، در تنظیم و ارائه ایدئولوژی سیاسی خود اقدام كنند و آن را به صورت پیش‌نویس (Blueprint) براي اخذ نظر صاحب‌نظران و منتقدان و طرفداران خود منتشر كنند تا اولین قدم‌های لازم برای مشارکت اجتماعی آگاهانه و هدف‌دار در کشور در بستر نظام نقادی عالمانه (Critical Review) برداشته شود.

ضمنا لازم است در کشور تبیین روشنی نسبت به پست‌های سیاسی صورت گرفته و از پست‌های غیرسیاسی و علمی، فنی و تکنیکی جدا شود تا هم تکلیف سیاسیون و مردم روشن شود و هم تکلیف کارگزاران و مدیران و کارشناسان فنی کشور و حرکت به سمت ایجاد ثبات مدیریتی آگاهانه در پست‌های غیرسیاسی در کشور آغاز شود.

این به معنی این نیست که داشتن پست سیاسی برای دارنده مزیتی استثنایی و رانتی ایجاد كند، بلکه برای او در کنار امتیازات طبیعی پست سیاسی، مسئولیت و پاسخ‌گویی متناسب را نیز ایجاد مي‌كند. در این صورت هر مسئول سیاسی‌اي خواهد توانست که در چارچوب سیاست‌های اعلامی حزب متبوع خود اظهارنظر كند و بیش از آن از او

مسموع نخواهد بود و طبیعتا صاحب چنین پست سیاسی‌اي هرروز نمی‌تواند شعار عوض کند و در قبال اختیار داده‌شده مسئول و پاسخ‌گو خواهد بود و زمانی نیز که حزب او مسند قدرت و دولت را ترک کند، او به‌راحتی و به صورت یک اقدام مدنی پست سیاسی را ترک خواهد کرد. چنین شرایطی باعث می‌شود که جامعه و سیاسیون این

نصب و عزل مبتنی‌بر آمدن‌ورفتن احزاب سیاسی به قدرت را، عین مردم‌سالاری و در جهت صیانت از رأی و اعتماد مردم بدانند و از طرف دیگر کارگزاران و صاحبان شایستگی‌های مدیریتی و حرفه‌ای هرروز با عوض‌شدن حزب و جریان حاکم لرزه بر اندامشان نیفتد که برای معیشت آنان و جایگاه مدیریت آنان و تجربیات اندوخته آنان و برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرای آنان چه اتفاقی قرار است رخ دهد. در این صورت نظام مدیریت کشور می‌تواند فارغ از آمدورفت احزاب سیاسی، توانمندی‌های دانشی و حرفه‌ای خود را ارتقا داده و به نسل‌های بعدی منتقل كند.

این نوشتار نتیجه مباحث بالا را در توصیه به احزاب در جهت روشن و منقح‌کردن ایدئولوژی سیاسی خود که مادر هرگونه ساخت و پرداخت سیاست و رویکرد و استراتژی و برنامه‌ریزی است و تلاش مجموعه نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار کشور در تفکیک پست‌های سیاسی از پست‌های علمی، فنی و مدیریتی به منظور حفظ چرخه اختیار، مسئولیت و پاسخ‌گویی و سیال‌کردن پست‌های سیاسی و تثبیت پست‌های غیرسیاسی و در نتیجه خروج از سیستم تلاشی یا تاراج (Spoils system) در حکمروایی و اداره‌کرد کشور می‌داند.

حمید بهلولی