روزنامه جهان صنعت نوشت: آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن در شهریورماه در مقایسه با ماه قبل در مناطق شهری تهران ۳/۳ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که کارشناسان این حوزه دلایل این امر را تداوم رکود و کاهش قدرت خرید مردم عنوان می‌کنند و معتقدند دولت سیزدهم اقدام خاصی در راستای ساماندهی بازار مسکن انجام نداده است.
وزارت راه‌وشهرسازی مدعی است با تلاش‌های دولت و این وزارتخانه درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره و با مکانیسم‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران و بنگاه‌های مشاور املاک، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت معاملات اجاره و خرید و فروش مسکن و همچنین قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره که مراحل نهایی آن در حال اتمام است، تلاش کرده است تا قیمت مسکن کنترل شود. عرضه گسترده زمین که به گفته وزیر راه‌وشهرسازی در برنامه است تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین به واجدان شرایط واگذار شود، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر به تعداد یکصد هزار واحد در دولت سیزدهم، ساماندهی مشاوران املاک، تلاش برای عرضه و تولید مسکن، توجه بازآفرینی شهری از جمله راهکارهایی است که به گفته وزارت راه‌وشهرسازی به کار گرفته شده است.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، رشد بخش ساختمان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل منفی ۹/۱، در شش ماهه اول ۱۴۰۱ معادل منفی ۶/۰، در ۹ ماهه ۱۴۰۱ معادل منفی ۸/۱ و در سال ۱۴۰۱معادل منفی ۳/۲ ثبت شده است.
این آمار در ۳ ماهه نخست امسال به مثبت ۷/۴ رسیده است. همچنین بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در ۱۸ روز شهریورماه در مقایسه با ۱۹ روز ماه قبل در مناطق شهری تهران ۳/۳ درصد کاهش یافته است.
این گزارش همچنین حاکی است که تغییرات قیمت مسکن در برخی از مناطق همچون منطقه ۴ معادل ۱۸ درصد، منطقه ۷ معادل ۸/۷ درصد، منطقه ۱۱ معادل ۹/۱۲ درصد، منطقه ۱۲معادل ۷/۵ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۴/۰ درصد، منطقه ۱۵معادل ۲/۷ درصد و منطقه ۱۷ معادل ۳/۱ درصد افزایش داشته است.
اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی از زبان وزیر
هفته گذشته مهرداد بذرپاش وزیر راه‌وشهرسازی از پلمب ۵هزار و ۶۰۰ بنگاه مشاور املاک متخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: طبق آمار، بیش از ۸۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک سراسر کشور انجام شد و بعد از تماس‌ها، پیگیری‌ها و تذکرهای لازم، ۵ هزار و ۶۰۰ بنگاه مشاور املاک توسط پلیس امنیت اقتصادی پلمب شد. هم‌اکنون نظم بهتری حاکم شده است و اصناف نیز همکاری مناسبی دارند. او درخصوص سکوهای انتشار آگهی و ساماندهی آگهی‌ها در فضای مجازی گفت: در جلسه گذشته مصوبه‌ای داشتیم که نسبت به مقررات‌گذاری برای سکوهای انتشار آگهی مسکن و ساختمان تصمیماتی گرفته شد و جلسات خوبی با وزارت صمت و ارتباطات برگزار شد. سکوهای انتشار آگهی، مقررات را پذیرفته‌اند. مقرر است تا سکوهای انتشار آگهی‌ها، آگهی انتشار را بعد از تایید هویت مالکان ملک توسط سامانه املاک و اسکان، منتشر کنند. بذرپاش با اعلام اینکه هزینه صدور پروانه ساختمانی بعد از پیگیری‌ها و مصوبه جدید مجلس کاهش یافته است، گفت: مصوبه جدید مجلس می‌تواند به افزایش پروانه ساختمانی کمک کند.
جهشی در تولید مسکن رخ نداده است
در همین خصوص یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه جهشی در تولید مسکن رخ نداده است، در عین حال ادعای کاهش قیمت مسکن را رد کرد و کاهش محدود قیمت مسکن در برخی از مناطق را ناشی از رکود مسکن و کاهش قدرت خرید مردم ارزیابی کرد. علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس لزوم توجه به مشکلات و نیازهای واقعی بازار مسکن را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد که جهش قابل توجهی در تولید مسکن رخ نداده و دولت باید در طرح نهضت ملی مسکن اقدامات موثری را برای افزایش عرضه مسکن انجام دهد، چراکه عدم عرضه کافی مسکن باعث افزایش قیمت آن و تشدید مشکلات بخش مسکن خواهد شد.
او در پاسخ به ادعای کاهش قیمت مسکن اظهار کرد که در واقع این کاهش قیمت مسکن ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است که باعث رکود در بازار مسکن شده است.
عنابستانی تاکید کرد دولت باید تسهیلاتی در حوزه مسکن فراهم کند و با ایجاد زیرساخت‌های لازم شرایط را برای افزایش عرضه مسکن و تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضا فراهم آورد. همچنین وی به تاخیر عمل دولت در بخش مسکن اشاره و بیان کرد که دولت با توجه به نیازهای واقعی بازار مسکن، به اقدامات لازم در بخش مسکن بپردازد و مشکلات را حل و وعده‌های خود را در این زمینه عملی کند.
به گفته این نماینده مجلس برای تاثیرگذاری در بازار مسکن و رفع مشکلات آن لازم است دولت اقداماتی مانند تسهیلات مالی، ارائه تسهیلات ساخت‌و‌ساز، ارتقای زیرساخت‌ها و تشویق به ساخت مسکن مناسب برای لایه‌های مختلف جامعه را انجام دهد. همچنین تنظیم سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیز اهمیت دارد.
عوارض کاهش گردش نقدینگی
حسن محتشم عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: علت حاکم شدن رکود بر بازار قفل شدن نقدینگی است. دولت سیاست انقباضی درخصوص نقدینگی در پیش گرفته است. او در ادامه افزود: خرید در بازار مسکن به دو شکل انجام می‌شود؛ یکی خرید مصرفی است. در حال حاضر آنقدر قیمت‌ها در این بازار بالا رفته که با متقاضیان واقعی با این کاهش قیمت‌ها هم امکان خرید مسکن را پیدا نمی‌کنند. وامی که بانک‌ها نیز برای تهیه مسکن اعطا می‌کنند، برای خرید توجیه‌پذیر نیستند. این موضوع به این خاطر است که متقاضیان می‌بایست اوراق سپرده را خریداری کنند. آنها برای این کار باید مبلغی را به صورت نقدی در ابتدای کار پرداخت و سپس وام را دریافت کنند. مبلغی که به عنوان وام به مردم پرداخت می‌شود در قبال قیمت‌هایی که بر بازار حاکم است، پاسخگو و کمک‌کننده نیست. عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران همچنین گفت: خریدهای سرمایه‌ای شکل دوم خریدها در بازار مسکن هستند. بیشتر خرید و فروش‌ها در بازار سرمایه‌ای هستند؛ معاملاتی که به داغ شدن بازار دامن می‌زنند. باید توجه داشت از آنجایی که در حال حاضر گردش نقدینگی پایین است، وارد بخش مسکن و سایر بخش‌ها نشده است. اینکه این فنر چه موقع آزاد و رها شود که منجر به افزایش قیمت‌ها شود، بستگی به سیاستگذاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و در مجموع تیم اقتصادی دولت دارد.
بازارهای غیرجذاب برای جذب نقدینگی‌ها
محتشم در ادامه بیان کرد: تا زمانی که دولت نتواند نقدینگی را به سوی تولید هدایت کند، قاعدتا تنها چهار یا پنج بازار برای جذب آنها وجود ندارد. یکی از این بازارها بورس است؛ بازاری که چندین ماه است وضعیت مناسبی ندارد. می‌توان گفت در حال حاضر اشخاص حقیقی دیگر تقریبا تمایلی به فعالیت در بازار بورس ندارند و عموما در حال خروج از این بازار هستند. او در ادامه به بازار خودرو اشاره کرد و گفت: آنقدر حباب در بازار خودرو ایجاد شده که برای مردم از حالت معمولی خارج و به آرزو تبدیل شده است. متقاضیان امکان خرید خودرو را ندارند، چراکه قیمت‌ها در این بازار بیش از اندازه افزایش یافته است. عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران درخصوص بازارهای طلا و ارز گفت: بازارهای طلا و ارز و مخصوصا ارز بیشتر در اختیار دولت است. دولت به خاطر شرایط تورمی فعلا بازار ارز را کنترل کرده و در کانال ۵۰ هزار تومان نگه داشته است. این بازار نیز از جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران برخوردار نیست. بازار طلا نیز تحت تاثیر بازار ارز است.
کاهش‌های ناچیز در مقابل قیمت‌های نجومی
محتشم در ادامه بیان کرد: در چنین شرایطی تنها بازار مسکن باقی می‌ماند؛ تنها بازاری که هم از امنیت کافی برخوردار است و هم خودش را با شرایط بازار ارز تطبیق می‌دهد و می‌تواند از کاهش ارزش پول افراد جلوگیری کند. بخش مسکن نیز تحت تاثیر موضوع کُندی گردش نقدینگی قرار دارد. تا زمانی که این سیاست ادامه داشته باشد، شاید با کاهش بیشتر قیمت نیز روبه‌رو باشیم. او در پایان تاکید کرد: باید توجه داشت که کاهش‌هایی به میزان ۲، ۳ یا ۵ درصد با توجه به قیمت‌های نجومی‌ای که روی مسکن پیاده و تثبیت شده است، نمی‌توانند خیلی کمک‌کننده متقاضیان مسکن باشند.
***
آمار ۱۸ روزه از قیمت مسکن
تغییرات قیمت مسکن در برخی از مناطق همچون منطقه ۴ معادل ۱۸ درصد، منطقه ۷ معادل ۸/ ۷ درصد، منطقه ۱۱ معادل ۹/ ۱۲درصد، منطقه ۱۲معادل ۷/ ۵درصد، منطقه ۱۴معادل ۴/ ۰درصد، منطقه ۱۵معادل ۲/ ۷درصد و منطقه ۱۷ معادل ۳/ ۱درصد افزایش بوده است. در این گزارش در حالی از افزایش قیمت مسکن در ۷ منطقه خبر داده شده است که ردپایی از رشد قیمت ماهانه در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۵ شهر تهران و همچنین مناطق پرتقاضای مرز دو نیمه شمالی و جنوبی پایتخت یعنی مناطق ۹ و ۱۰ و عمده مناطق جنوبی وپرتقاضای تهران مشاهده نمی‌شود.
در واقع می‌توان از این گزارش این طور استنباط کرد که به‌رغم رشد قیمت محسوس در ۷ منطقه از شهر تهران، احتمالا کاهش قیمت در ۱۵ منطقه دیگر شامل مناطق پرتقاضایی که به آن اشاره شد به قدری بوده است که در نهایت میانگین مسکن در کل شهر تهران در این بازه زمانی۳/ ۳درصد کاهش داشته است. شهریور روند کاهش قیمت مسکن در شهر تهران سه‌ماهه شد. در این گزارش اما، هیچ آمار رسمی از سطح متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرها اعلام نشده است. از زمستان سال گذشته، بانک مرکزی و مرکزآمار ایران انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن تهران را متوقف کرد‌ه‌اند.
- 9
- 2
