به گزارش ایمنا، بامداد بیست و چهارمین روز آبان ماه ۹۸، نقطه عطفی در تاریخ نوسان شاخص های اقتصادی در کشور بود و مردم در این روز پس از هفته ها گمانه زنی در مورد نحوه و زمان افزایش قیمت بنزین دولتی و به رغم تکذیب هر نوع افزایش نرخی برای این فرآورده از سوی مسئولان، متوجه شدند که قیمت این حامل انرژی ارزشمند که بیشترین استفاده عمومی را دارد، افزایش ویژه ای یافته و از این پس باید بنزینی که تا پیش از این به ازای هر لیتر، یک هزار تومان به فروش می رسید را ۱۵۰۰ تومان خریداری کنند و بابت بهای آزاد آن نیز سه هزار تومان پرداخت کنند.
بنزین سوپر دولتی وجود ندارد
قابل ذکر است که در دوره های قبلی سهمیه بندی، بر اساس قانون، دارندگان کارت سوخت و سهمیه بنزین، اختیار داشتند که سهمیه سوخت خود را در قالب بنزین سوپر با قیمت دولتی یا بنزین معمولی با نرخ دولتی دریافت کنند و از این رو مشکل قابل توجهی برای خودروهای مدرن و نیازمند به بنزین باکیفیت به وجود نمی آمد، اما در دوره جدید سهمیه بندی، خبری از بنزین سوپر دولتی و عرضه آن در جایگاه ها نیست و این حامل انرژی تنها با قیمت آزاد سه هزار و ۵۰۰ تومان در جایگاه های سوخت گیری به فروش می رسد.
بسیاری از کارشناسان برنامه ریزی اقتصادی معتقدند، نحوه سهمیه بندی بنزین در دوره جدید آن به دور از عدالت اقتصادی است و تاثیری در کاهش مصرف سوخت کشور و پائین آمدن میزان آلاینده های مضر برای سلامت شهروندان ندارد، بلکه راهکار نظام بندی استفاده از بنزین در اتومبیل ها، اصلاح سیاست گذاری کلان در حوزه سوخت و بازتوزیع عادلانه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به شهروندان است.
سران قوا در حالی تصمیم به تکرار سیاست شکست خورده افزایش قیمت بنزین گرفت که نتایج تکرار آن در سال های اخیر به صورت واضح مشخص بود و تعداد زیادی از مراکز علمی، پژوهشی معتبر کشور طرح های مختلف تحقیقاتی و اقتصادی خود برای اصلاح سیاست گذاری در حوزه مصرف سوخت را ارائه و برخی از مسئولان دستگاه های مختلف و نهادهای اجرایی کشور نیز از چنین ایده های دانش محوری استقبال کرده بودند.
رکود؛ محصول سهمیه بندی بنزین در بازارها
همچنین به عقیده تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و مسئولان اسبق دولتی، مهم ترین نقطه ضعف سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت عرضه آن در جایگاه های سوخت، فساد محور بودن آن است و تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در افزایش قیمت بنزین در حالی صورت گرفت که رئیس جمهوری در روزهای ابتدایی دولت یازدهم بر فساد خیز بودن عرضه بنزین به صورت دو نرخی تاکید و خواستار پایان یافتن این طرح در کشور شده بود.
بازارهای مختلف کشور پس از افزایش قیمت بنزین، تبعات اقتصادی منفی قابل توجهی را تجربه کردند که از مهم ترین آنها می توان به افزایش قیمت خودرو، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و ... اشاره کرد. در حقیقت محصول اصلی این سهمیه بندی حاکمیت رکود بر بخش های مختلف بازار های مذکور بود و افزایش هزینه های معیشتی خانواده ها موجب شد تا حجم زیادی از خرید خانواد های ایرانی در بازار های مختلف کاهش پیدا کند.
البته رکود تنها محصول این سهمیه بندی برای کسب و کارهای ایرانی نبوده و تعداد انگشت شماری از مشاغل نیز پس از آغاز سهمیه بندی بنزین از سوی دولت، رونق چشمگیری را تجربه کردند؛ دلالی سهمیه بنزین و فروش بنزین آزاد با نرخ هایی کمتر از قیمت مصوب، کسب و کار غیرقانونی و جایگاه محوری است که این روزها رونق عجیبی داشته و با یک گردش ساده در شهر می توان تعداد قابل توجهی از افرادی را که به حرفه مذکور مشغول هستند را شناسایی کرد.
یک راننده که تجربه تمام شدن بنزین خودرویش در بزرگراه را داشت، به خبرنگار ایمنا اظهار کرد که پس از چند دقیقه یک خودرو به سمت او آمده و راننده آن پیاده شده و پیشنهاد فروش بنزین با قیمت لیتری ۱۰ هزار تومان را به وی داده و صندوق عقب خودروی این فروشنده پر از بنزین بوده است.
جدای از عجیب و ناگوار بودن پدید آمدن چنین مشاغلی در شهر، بی شک هر کدام از این خودرو ها حکم یک بمب سیار را دارد که هر لحظه امکان دارد گوشه ای از شهر را به آتش بکشد.
بنزین آزاد من!
یک متصدی جایگاه سوخت که به صورت پنهانی دست به فروش بنزین با نرخی پائین تر از قیمت مصوب زده به خبرنگار ایمنا می گوید: قیمت "بنزین آزاد من" در ابتدای ماه دو هزار و ۸۰۰ تومان است و از بیستم ماه به بعد نیز به دو هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا می کند. اگر شانس داشته باشی و بتوانی در روزهای پایانی ماه سری به من بزنی شاید با کمتر از این قیمت هم بنزین گیرت بیاید.
وی ادامه می دهد: تعداد زیادی از تاکسی های آشنا با این شیوه کار، در روزهای ابتدایی ماه برای فروش بخشی از سهیمه بنزین خود به من مراجعه می کنند و برخی از آنها نیز سهمیه کارت سوخت خود را به صورت کامل در اختیار من قرار داده اند و پایان ماه می آیند سود خود را می گیرند.
راننده های تاکسی با فروش سهمیه سوخت، حق بیمه می پردازند
یک راننده تاکسی که در ابتدای یکی از جایگاه های سوخت شاخص شهر دست به فروش محرمانه سهمیه بنزین کارت سوخت خود زده، معتقد است سهمیه ای که برای خودروهای حمل و نقل عمومی سواری در نظر گرفته شده کفاف زندگی و هزینه های معیشتی آنها را نمی دهد و فروش سهمیه بنزین با قیمتی کمتر از سه هزار تومان در جایگاه های سوخت، منفعت بیشتری از دنده عوض کردن و مسافرکشی در سطح شهر دارد.
وی به خبرنگار ایمنا می گوید: از صبح تا بعد از ظهر با سوخت CNG مسافر کشی می کنم و تقریبا می توان گفت، درآمد ناچیزی هم کسب می کنم. بعد از ظهر ها هم با کارت های سوختی که از دیگر رانندگان تاکسی گرفته ام، اینجا می آیم تا شاید خرجی چند خانواده گرفتار که سرپرستشان راننده تاکسی است را تامین کنم.
این راننده تاکسی ادامه می دهد: رانندگان تاکسی شهر درآمد حاصل از مسافر کشی با گاز CNG را صرف هزینه های معیشتی خانواده خود می کنند و برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی خود نیز روی فروش سهمیه بنزین کارت سوخت خود حساب کرده اند و هر روز بر تعداد رانندگانی که از من می خواهند تا سهمیه شان را برایشان بفروشم، افزوده می شود.
یک راننده جوان تاکسی اینترنتی که فعالیت کاری خود را از دو سال پیش آغاز کرده نیز، به خبرنگار ایمنا می گوید: سهمیه بنزینی که قرار بود به رانندگان تاکسی اینترنتی اختصاص پیدا کند روی هواست و رانندگان اینترنتی که خودروشان گاز سوز نیست مجبور هستند برای همخوانی دخل و خرج کاری شان از فروشندگان غیر قانونی سوخت در جایگاه ها بنزین آزاد بخرند.
وی اضافه می کند: قیمت بنزین آزاد غیر دولتی در جایگاه های سوخت که اغلب از سوی رانندگان تاکسی یا خودروهای ون ارائه می شود از دو هزار و ۳۰۰ تومان تا دو هزار و ۹۰۰ تومان متغیر است و راننده های خوش شانس تاکسی های اینترنتی می توانند در آخر ماه بنزین سهمیه ای که در اختیار متصدیان جایگاه ها است را با قیمتی کمتر از ۲ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری کنند.
- 14
- 2
