وزارت‌سازی ميلی!

حضرتي، نماينده حامي دولت روحاني رييس كميسيون اصلاح ساختار شده‌است!

كوچك‌سازي دولت از اهداف مسئولان عالي كشور است كه روحاني گويي سعي دارد برخلاف آن حركت كند.

هزينه‌هاي فراواني در كشور ايران تلف مي‌شود كه برگرفته از اقدامات هيجاني و بدون برنامه مسئولان ارشداست. چند سالي از ادغام وزارتخانه‌هاي مختلف در ايران نگذشته‌است كه برخي دوباره از تفكيك‌ و ادغام‌هاي جديد سخن مي‌گويند. در همين راستا مسئولان قرار شده است با بهانه اصلاح ساختار دولت اقداماتي را صورت دهند. در لایحه ارائه شده دولت به قوه مقننه، وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» و وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل خواهد شد.بررسی دو فوریت این لایحه در جلسه علنی روز یکشنبه(۲۱ خرداد۱۳۹۶) در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما دو فوریت این لایحه تنها ۱۰۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید و در نهایت یک فوریت این لایحه با ۱۲۴ رای موافق ، ۷۹ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در همان جلسه تصویب شد.اسفند سال ۹۶ بررسی این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

استارت دستكاري وزارتخانه‌ها

قاسم میرزایی نیکو، سخنگوی کمیسیون اصلاح ساختار دولت در مجلس اعلام كرده است كه تا سه ماه آینده بررسی طرح‌ها و لوایح به پایان می‌رسد و تکلیف ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها مشخص می‌شود. میرزایی نیکو، با اشاره به اصلاح ساختار دولت، تشريح كرده است: لایحه ای از سوی دولت مبنی بر تفکیک دو وزارتخانه وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون واصل شده است که بر این اساس، راه از مسکن و شهرسازی و صنعت از بازرگانی تفکیک می‌شود.سخنگوی کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح هایی در زمینه اصلاح ساختار دولت از سوی نمایندگان مطرح و به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارائه شده است، بیان کرد: به دلیل اینکه به تدریج حجم طرح‌ها و لوایح افزوده شده و امکان بررسی آن‌ها در کمیسیون‌های مربوطه نبود، هيات رييسه مجلس تصمیم گرفت کمیسیون مشترکی در این زمینه ایجاد شود.

طرح کمیسیون ویژه از سوی نمایندگان به هيات رييسه مجلس تقدیم و به تصویب اعضای هيات رييسه رسید. این نماینده مجلس افزود: کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در مجلس با ۲۲ عضو تشکیل شد و آقای الیاس حضرتی به عنوان ريیس این کمیسیون انتخاب شد. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون تاکنون چند جلسه تشکیل داده است، ادامه داد: در این جلسات نظرات دولت، نمایندگان و کسانی که در موضوع اصلاح ساختار دولت حرف دارند و صاحب نظر هستند، جمع آوری شد. دیدگاه و نظرات آقای عسگری آزاد، جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور استخدامی و اداری و کارشناسان مرکز پژوهش‌‎های قوه‌مقننه نیز در جلسات مختلف به اعضا منتقل شد.

آشفتگي افكار براي اتخاذ يك تصميم!

سخنگوی کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در مجلس شورای اسلامی افزود: در یکی از این جلسات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از وضعیت تعداد وزارتخانه های کشورهای مختلف ارائه کردند. بر اساس این گزارش کشور سويیس هفت وزارتخانه، هند ۳۹ و فرانسه و آمریکا نیز ۱۵ وزارتخانه دارند، بنابراین تعداد وزارتخانه ها در کشورهای مختلف دنیا چندان اهمیت نداشته بلکه عملکرد آن‌ها مهم بوده است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با بررسی لایحه دولت به این نتیجه رسیدیم که کار کارشناسی درباره این لایحه صورت نگرفته شده است، بیان کرد: از سال ۱۳۱۹ تاکنون هفت بار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از هم جدا و در هم ادغام شده‌اند که این مساله جای تامل دارد.

گنده كردن دولت

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون به دنبال برگزاری جلسه‌ای در این زمینه با ريیس جمهور هستند، گفت: در جلسه اخیر که با حضور ريیس مجلس برقرار شد، مقرر شد در کنار تفکیک این دو وزارتخانه سایر موارد مانند تشکیل وزارتخانه انرژی را نیز بررسی کنیم. میرزایی نیکو در توضیح تشکیل وزارت انرژی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده تا بخش آب از زیرمجموعه وزارت نیرو خارج و وزارتخانه ای به نام«آب، منابع طبیعی و محیط زیست» تشکیل شود، بخش برق نیرو ، نیز در زیر مجموعه وزارت انرژی گنجانده شود.

نقشه براي شهرداري‌ها

ميرزايي نيكو افزود: در این جلسات موضوع عمران روستایی و همچنین موضوع تفکیک وظایف شهرداری ها مطرح شد که برای مثال مجموعه هایی مانند شوراها و شهرداری ها که زیر مجموعه وزارت کشور هستند در ذیل وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت کنند. در چند جلسه ای که برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که تعادل را رعایت کرده و نکات قوت هر دو طرح و لایحه را بررسی و جمع بندی کنیم. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دکتر لاریجانی در جلسه اخیر کمیسیون تاکید داشتند که کار تطبیقی در این زمینه انجام شود و همچنین علاوه بر تفکیک این دو وزارتخانه سایر موارد نیز ارزیابی شود. همچنین از گزارش‌های مرکز پژوهش ها مجلس نیز در تصمیم گیری نهایی استفاده شود. میرزایی نیکو در پاسخ به این پرسش که بررسی این طرح های و لوایح چه میزان زمان می برد، تصریح کرد: تا سه ماه آینده بررسی طرح ها و لوایح به پایان می‌رسد و ما در این زمینه به جمع بندی می‌رسیم.

هزينه ‌بيخودي

اين تصميم در خانه ملت نيز مخالفاني دارد. براي مثال مهرداد بائوج لاهوتی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: تفکیک هزینه بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت و مخالف جدایی این دو بخش هستم. لاهوتی با اشاره به آخرین تصمیمات مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: سال گذشته دولت دو لایحه برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به مجلس ارائه کرد که رییس مجلس بررسی این لوایح را به کمیسیون مشترک ارجاع داد و در بودجه امسال برنامه‌ای برای تفکیک این دو وزارتخانه پیش بینی نشده است. وی افزود: نمایندگان مجلس در حال بررسی و اصلاح ساختار دولت هستند. این نماینده مجلس با بیان اینکه گزارش نهایی درباره آثار مثبت و منفی تفکیک وزارت راه و شهرسازی توسط کمیسیون مشترک متشکل از اعضای نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های مختلف تهیه و ارایه می‌شود، گفت: تکلیف تفکیک یا عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی تا سه ماه آینده روشن می‌شود. لاهوتی با تاکید بر اینکه مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستم، اظهار داشت: تفکیک دو بخش این وزارتخانه هزینه‌های زیادی در پی خواهد داشت. وی افزود: در بخش مسکن و شهرسازی مسئولیت دولت سیاست گذاری است و لزومی ندارد که این بخش به یک وزارتخانه مجزایی تبدیل شود.

اشتباه بزرگ

علاءالدین خادم، عضو فراکسیون امید مجلس نيز چندي پيش در گفت‌وگويي بيان كرده بود:هنگام ادغام یک سال وقت مردم را گرفتیم تا یک وزارتخانه پاسخگو تعریف کردیم؛اکنون نیز باید یک سال وقت مردم را بگیریم تا شاید بتوانیم دو وزارتخانه پاسخگو تعریف کنیم. نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی ،با بیان اینکه با ادغام چند وزارتخانه هزینه هایی را برای دستگاه اجرایی کشور به وجود آوردیم، گفت: اینکه بدون مطالعه و بر اساس لابی وزارتخانه ای را ادغام کنیم و سپس دست به تفکیک آن بزنیم بدون آنکه تبعات آن را برای کشور بررسی کنیم، اشتباه بسیار بزرگی است که مدیریت کشور را با چالش رو‌به رو می کند. نماینده سپیدان درمجلس با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده وزارت بازرگانی در کنار وزارت صنایع و معادن موفق نبوده است، گفت: کاغذ بازی های بسیاری را شاهد بودیم و ادغام این وزارتخانه ها باعث کاهش مشکلات شده است. خادم با اشاره به اینکه برخی مواقع ساختار را بدون هدف کیفی تغییر می دهند که این رویکرد برای اقتصاد کشور هزینه دارد، اظهار داشت: اینکه یک وزارتخانه را دو شقه کنیم بدون آنکه به دنبال کیفی‌سازی آن باشیم و تنها ساختار را بزرگ کنیم تجربه ثابت کرده که به غیر از هزینه چیز دیگری ندارد. وی با مخالفت شدید با تغییرات سریع ساختار وزارتخانه ها گفت: بزرگ‌ترین لطمه این کار هزینه هایی است که به اقتصاد کشور تحمیل می شود. همان گونه که هنگام ادغام وزارتخانه ها باید هزینه کنیم، هنگام تفکیک هم باید هزینه کنیم و این پذیرفته نیست که بگوییم هزینه ای ندارد بلکه هزینه کلانی هم دارد. عضو کمیسیون کشاورزی مشکل دوم را اتلاف وقت دانست وگفت: همان گونه که هنگام ادغام یک سال وقت مردم را گرفتیم تا یک وزارتخانه پاسخگو تعریف کردیم اکنون نیز باید یک سال وقت مردم را بگیریم تا شاید بتوانیم دو وزارتخانه پاسخگو تعریف کنیم. بنابر این تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت اشتباه بزرگی است که تاوانش را مردم می دهند.

حركت ضمني خلاف برنامه ششم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزيیات برنامه ششم توسعه به کوچک سازی دولت در طول سال‌های اجرای برنامه ششم رای داده بودند و ماده ۳۳ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌ زاید» ، اقدامات زیر انجام می‌شود:« کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرايی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری به جز در مواردی که تاسیس آن‌ها با مجوز مجلس شورای اسلامی باشد. طبق تبصره این بند کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت آن‌ها صورت پذیرد». اميدواريم نمايندگان جلوي اين اقدام دولت را بگيرند و اجازه ندهند تا هزينه‌هاي اضافي بر دوش ملت بيفتد زيرا اين اقدامات بي‌فايده در گذشته نيز رخ‌داده و نتيجه‌اي براي رزندگي مردم ايران نداشته است. لازم به ذكر است اگر يك نهاد يا وزراتخانه كارآيي لازم را داشته باشد با هر ساختاري به وظيفه خود عمل خواهد كرد اما زماني كه مسئولي درايت و صلاحيت لازم را ندارد هر تصميمي نيز درباره وضعيت آن بخش بگيريد بازهم مشكلات ادامه دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد به جاي اين اقدامات بي‌نتيجه، تصميمات نهادين لازم است تا مشكلات كشور برطرف شود.