زمان بیشتری به منظور مذاکره مجدد بر سر اصلاحات برگزیت ارائه شود

به گزارش ایلنا به نقل از رأی الیوم، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس به پارلمان این کشور درخواست تعیین مهلت بیشتر برای مذاکره با بروکسل بر سر تغییر طرح برگزیت را ارائه خواهد داد.

قرار است انگلیس در تاریخ ۲۹ مارس از اتحادیه اروپا خارج شود اما ابهام و پیچیدگی همچنان بر سر اتمام روند این طلاق تاریخی پس از مخالفت اکثریت پارلمان با این طرح سایه افکنده است.

می تلاش می‌کند برای کسب موافق پارلمان با خروج از اتحادیه اروپا بروکسل را برای عقب‌نشینی از مواضع خود اقناع کند اما مذاکرات با اروپایی‌ها همیشه در ارتباط با موضوع «شبکه امنیتی» ویژه ایرلند دچار تشویش می‌شود.

«جیمز بروکن‌شایر» وزیر مسکن انگلیس روز گذشته- یکشنبه- در مصاحبه با رادیو «بی‌بی‌سی» در رابطه با استراتژی مجلس عوام گفت: «دولت در صورت شکست حصول توافق جدید دوباره تا پایان ماه فوریه گزینه‌های مختلفی را در زمینه برگزیت به پارلمان ارائه خواهد داد».

این یکی از روش‌های دولت برای حفظ توافق برگزیت است. 

دولت انگلیس پیش از این پیشنهاد داده بود در صورت شکست توافق جدید تا روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان روز پنج شنبه برای مسیر آینده برگزیت رأی‌گیری کنند. 

بروکن شایر گفت: «هفته آینده حتما با پیشنهاد مهمی که دولت ارائه خواهد داد، در پارلمان بحث و مناقشه می‌شود».

وی افزود: «اما من معتقدم بسیار مهم است که اگر تا قبل از ۲۷ فوریه دوباره برای توافق برگزیت رأی‌گیری نشود، فرصت ارائه پیشنهاد دیگر به دولت ارائه شود».

حزب کارگر، اصلی‌ترین اپوزیسیون انگلیس، این مهلت‌خواهی دولت را بازی جدید برای کسب زمان بیشتر با هدف اجبار نمایندگان به پذیرش یکی از دو گزینه موجود خواند: یا خروج از توافق یا خروج بدون توافق که البته محافل اقتصادی این سناریو را رد می‌کنند. 

مسؤول پرونده برگزیت در حزب کارگر معتقد است که ترزا می مدعی است پیشرفت چشمگیری به دست می‌آورد حال آنکه در حقیقت وقت‌کشی می‌کند.

وی افزود: «پارلمان باید هفته آینده بگوید «بس است» و زمام امور را در این زمینه به دست گیرد».

می در پاسخ به پیام «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر مبنی بر موافقت با برگزیت به شرط اعمال برخی شروط و ادامه حضور انگلیس در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا پیشنهاد انجام مذاکرات بیشتر با این حزب به ویژه بررسی راهکارهای موجود برای حل مشکل شبکه امنیتی با ایرلند را ارائه داد.

مفاد شبکه امنیتی مذکور به بقای حضور انگلیس در اتحادیه گمرکی در اتحادیه اروپا و ادامه تحریم ایرلند شمالی در بازار مشترک کالاهای اروپائی تصریح دارد.