سازمان ميراث فرهنگي به دنبال حفاظت و بهره‌برداري مطلوب از بناهاي تاريخي و فرهنگي است.كاخ گچسر درتصرف بنياد مستضعفان بوده و اين سازمان مسئوليت نگهداري از بنا را برعهده داشته است.دركاخ گچسر،تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز ودخل‌وتصرف‌هاي مغاير با ضوابط ملي و بين‌المللي اتفاق افتاده است.تشخيص انجام شرايط مقرر در قانون براي انتقال كاخ گچسروصدورحكم قانوني، در صلاحيت دستگاه قضايي است.متاسفانه وضعيت نگهداري، مديريتي و حفاظتي اين مجموعه ثبت‌شده، بسيار ناگوار و وخيم گزارش شده است.اصل ۸۳ قانون اساسي به غيرقابل انتقال بودن اموال غيرمنقولي كه در فهرست آثار ملي و دراختيار دولت هستند، اشاره دارد.اين مجموعه ارزشمند در سال ۱۳۸۱ به ثبت آثار ملي رسيده است و طبق قانون بايد مورد حفاظت و حراست قرار مي‌گرفت.فروش كاخ گچسر به اطلاع سازمان ميراث فرهنگي نرسيده است، در حالي كه طبق قانون، هرگونه دخل و تصرف يا تغييركاربري بايد به اطلاع اين سازمان برسد.
کاخ گچسر كه مربوط به دوره پهلوی اول و در شهرستان کرج، بخش مرکزی، روستای گچسر واقع شده است، در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۵۷۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. اين کاخ در سال ١٣١٧ همزمان با ساخت تونل کندوان ساخته شد تا رضا شاه پهلوی در آن اقامت کند و از نزدیک شاهد ساخته‌شدن تونل باشد. همان وقت در کنار کاخ، هتلی نيز برای اقامت مهندسان سازنده تونل ساخته شد. اين كاخ بعدها در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت؛ سازماني كه مدعي مالكيت بر دو كاخ نياوران و سعدآباد نيز هست و در مورد مالكيت اين دوكاخ، با دولت در كشمكش است. اما حالا چند روزي است كه اخباري مبني بر فروش اين بناي تاريخي توسط بنياد مستضعفان به گوش مي‌رسد. اين پرسش كه آيا اين اقدام، امري قانوني است يا خير و آيا تمام فرآيندهاي قانوني مرتبط در اين پرونده طي شده است، با دو تن از مسئولان سازمان ميراث فرهنگي به بحث گذاشته شد.
فروش آثار ملي بدون كسب مجوز سازمان ميراث فرهنگي، غيرقانوني است
فرهاد نظري، مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاي میراث معنوی و طبیعی، درباره قانوني يا غيرقانوني بودن اين اقدام بنياد مستضعفان با اشاره به اصل ۸۳ قانون اساسي مبني بر غيرقابل انتقال بودن نفايس ملي، به «قانون» گفت: «اموال غيرمنقولي كه دراختيار دولت هستند، چنانچه در فهرست آثار ملي ثبت شده باشند، براي واگذاري يا فروخته شدن مشمول اين اصل مي‌شوند».
وي با تاكيد براينكه بنياد مستضعفان، جزودولت محسوب نمي‌شود بلكه نهادي عمومي است، خاطرنشان كرد: «چنانچه افراد حقيقي و حقوقي اموالي داشته باشند كه در فهرست آثار ملي ثبت شده باشند، حق فروش دارند و ما، تسلط مالكانه آنها را به رسميت مي‌شناسيم. براين اساس هركس در هر زماني مي‌تواند ملك ثبت‌شده خود را به فروش برساند، اما براساس قانون تعزيرات اسلامي، اين تصميم بايد به اطلاع سازمان ميراث فرهنگي برسد تا اين سازمان شرايط حفاظت از آثار را به خريدار ابلاغ كند كه اگر در آينده كوتاهي و اهمالي در حفاظت از اثر صورت گرفت، خريدار ادعاي عدم آگاهي نكند».
نظري ادامه داد: «ضروري است موضوع به اطلاع سازمان ميراث فرهنگي برسد تا اين سازمان آگاه باشد كه اثر به چه كسي سپرده مي‌شود و آيا طرف مقابل از شرايط حفظ آثار باخبر است يا خير. بنابراين اگر شخصي ملك خود را بفروشد و اطلاع ندهد، براساس ماده ۵۶۵ قانون تعزيرات اسلامي، موضوع جرم‌انگاري شده و مجازات وي تا سه ماه حبس است».
مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاي میراث معنوی و طبیعی با بيان اينكه مساله فروش كاخ گچسر به اطلاع سازمان ميراث فرهنگي نرسيده است، اظهار كرد: «مساله ديگر درباره اين كاخ، آن است كه اين مجموعه ارزشمند در سال ۱۳۸۱ به ثبت آثار ملي رسيده است و طبق قانون بايد مورد حفاظت و حراست قرار گرفته و هرگونه دخل و تصرف يا تغيير كاربري در آن به اطلاع سازمان ميراث فرهنگي برسد».
آثار تحت مالكيت بنياد، در شرايط ناگواري قرار دارند
وي با يادآوري بازديد مسئولان سازمان ميراث فرهنگي از اين مجموعه عنوان كرد: «متاسفانه در اين بازديد متوجه شديم كه وضعيت نگهداري، مديريتي و حفاظتي اين مجموعه ثبت‌شده، بسيار ناگوار و وخيم بوده و دخل‌وتصرف‌هاي غيرمجاز و غيراصولي مغاير با ضوابط ملي و بين‌المللي حفاظت از اين آثار، اتفاق افتاده است».
نظري تغيير كاربري‌هاي رخ داده در مجموعه كاخ گچسر را كه بدون مجوز سازمان ميراث فرهنگي صورت گرفت، در شأن اين مجموعه ندانست و افزود: «به‌عنوان مثال كاخ اختصاصي رضاشاه را به عنوان اقامتگاه درنظر گرفته‌اند و اين بنا به طرز بسيار نازلي مورد تغيير كاربري قرار گرفته و تبديل به يك سوييت اقامتي شده است. محوطه مجموعه نيز كاملا رها شده و رو به ويراني است».
اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگي با بيان اينكه كاخ گچسر درتصرف بنياد مستضعفان بوده و اين سازمان مسئوليت نگهداري از بنا را برعهده داشته است، اظهار كرد: «اين درحالي است كه وضع اين بنا بسيار وخيم و ناگوار است و بنياد بايد نسبت به اين كوتاهي‌ها پاسخگو باشد».
وي اضافه كرد: «بيشتر اموال غيرمنقولي كه در اختيار اين بنياد است، درچنين وضعيتي قراردارند؛ همچون كاخ شمس كه مدت‌ها در اختيار بنياد بود و به صورت وخيمي آسيب ديد يا ويلاهايي كه در مجوعه هتل رامسر قرار دارند».
مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاي میراث معنوی و طبیعی با تاكيد براينكه حقوق مالكانه چنين بناهايي به رسميت شناخته مي‌شود، بيان كرد: «چون اين آثار به ثبت ملي رسيده‌اند، هرگونه دخل و تصرف و تغيير كاربري و تعمير و مرمت و ... درآن‌ها، توسط بخش خصوصي يا دولتي، بايد با مجوز سازمان ميراث فرهنگي باشد. اينكه مالكان خصوصي اموال ثبت‌شده به عنوان آثار ملي، تا چه ميزان حق دخل و تصرف در اين اموال را دارند، در قوانين مشخص شده است اما اين موضوع كه ضمانت اجراي رعايت اين قوانين چيست و عدم رعايت ترتيبات قانوني، چه مجازات و آثاري را براي مالكان اين اموال به دنبال دارد، سوالي است كه گويا قوانين پاسخ چندان شفافي به آن نداده‌اند. درباره كاخ گچسر نيز اين سوال وجود دارد كه درصورت فروش اين ملك بدون كسب مجوز سازمان ميراث فرهنگي، آيا اين معامله داراي اثر قانوني است؟».
از فروش كاخ گچسر اطلاع دقيقي نداريم
در ادامه يحيي نقي‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات، اشاره كرد و گفت: «براساس اين ماده، فروش اموال تاريخي و فرهنگي بايد با رعايت ترتيبات مقرر در قانون راجع به حفظ آثار ملي باشد. در اين قانون مقرر شده است كه فروش اموال غيرمنقول بايد با كسب مجوز از دولت باشد».
وي ادامه داد: «با توجه به مالكيت بنياد مستضعفان بر كاخ گچسر، نقل‌وانتقال و فروش آن منع قانوني ندارد و هركس كه مالك آثار منقول و غيرمنقول تاريخي باشد، مي‌تواند آن را بفروشد اما بايد ملاحظات پيش‌بيني شده در قانون را رعايت كند، يعني بايد فروش را با اطلاع و اجازه سازمان ميراث فرهنگي انجام دهد».
نقي‌زاده با تاكيد براينكه تشخيص انجام شرايط مقرر در قانون براي انتقال كاخ گچسر و صدور حكم قانوني، در صلاحيت دستگاه قضايي است، عنوان كرد: «هنوز اين پرونده به دادگاه نرفته است.
تا جايي كه مي‌دانيم مزايده‌اي برگزار شد و موضوع در حال پيگيري اداري است تا ببينيم اساس قضيه چيست. پس در حال حاضر شكايتي از طرف سازمان ميراث فرهنگي طرح نشده است و ما در حال بررسي اين موضوع هستيم كه آيا فرآيند فروش انجام شده يا اينكه در مراحل مقدماتي است و آيا بنياد به عنوان مالك قصد دارد فرآيند انتقال را به ما اطلاع دهد و نظر سازمان را كسب كند يا خير».
وي اظهار كرد: «براساس اطلاعات ما تنها يك مزايده صورت گرفته است و اين مزايده تشريفات خاصي دارد. به معناي ديگر صرف برگزاري مزايده، فروش محسوب نمي‌شود».
مدیرکل دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی با بيان اينكه اموال تاريخي و فرهنگي جزو آثار ملي و متعلق به همه است، بيان كرد: «از طرف ديگر بنياد مستضعفان يك نهاد عمومي وغيرخصوصي است و براساس قوانين اگر مالك بخواهد مالكيت كاخ گچسر را تغيير دهد، بايد با هماهنگي و ملاحظات حفاظتي و ميراثي آن باشد تا بتوانيم صيانت لازم را از اين آثار داشته باشيم».وي در پايان خاطرنشان كرد: «سازمان ميراث فرهنگي به دنبال حفاظت از بنا و نحوه مطلوب بهره‌برداري از بناهاي تاريخي و فرهنگي است تا اين موارد همواره رعايت شده و مورد توجه مالكان اين آثار قرار گيرد».
اگرچه هنوز سازمان ميراث فرهنگي درباره فروش مجموعه تاريخي كاخ گچسر توسط بنياد مستضعفان به نتيجه قطعي نرسيده و به همين علت نيز شكايتي عليه اين سازمان در دستگاه قضايي مطرح نكرده است، اما به گفته مديركل ثبت اين آثار، به هنگام بازديد از اين كاخ مشخص شده است كه اين اثر ملي در شرايط ناگواري قرار داشته و رو به ويراني است؛ مساله‌اي كه درباره ساير آثار تاريخي درتصرف بنياد مستضعفان نيز تكرار شده است.
سخنان مديركل ثبت آثار ميراث فرهنگي درباره وضعيت وخيم ساختمان‌هاي در تصرف بنياد مستضعفان، يادآور حادثه ناگواري است كه همين چند ماه پيش رخ داد و طي آن يكي از قديمي‌ترين ساختمان‌هاي تجاري تهران فرو ريخت. ساختمان ۱۷ طبقه پلاسكو كه سال ۱۳۴۱ به بهره‌داري رسيد، طي يك آتش‌سوزي در ۳۰ دي ۱۳۹۵ فروريخت و خانواده‌هاي بسياري را داغدار كرد. يكي از علل اين حادثه نيز بي‌توجهي مالك ساختمان (بنياد مستضعفان) به اخطارهاي سازمان آتش‌نشاني مبني بر در معرض خطر قرار داشتن ساختمان، فقدان راه پله فرار و بي‌توجهي مالك به مساله ايمني ساختمان عنوان شد.با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر مي‌رسد بنياد مستضعفان براي نگهداري و حفظ اموال ارزشمند در تصرف خود، انگيزه و همت لازم را ندارد و بايد اين موضوع مورد بررسي قرار بگيرد كه به چه علت با وجود كوتاهي‌هاي اين نهاد در حفظ آثار ملي و ديگر ساختمان‌هاي تحت مالكيت، بازهم تعدادي از اين اموال در اختيار بنياد مستضعفان قرار دارد. اينكه پاسخگوي اين خرابي‌ها و نقض قوانين چه كسي است و كدام فرد يا نهاد بايد به اين دلايل مورد بازخواست و حتي مجازات قرار گيرد، سوالي بي‌پاسخ است.
بنابراين با توجه به وضعيت فعلي آثار تحت مالكيت بنياد مستضعفان كه ادعاي مالكيت دو كاخ تاريخي نياوران و سعدآباد را نيز دارد و انجام دخل و تصرف‌هاي بي‌مجوز و افسارگسيخته از سوي اين نهاد، به نظر مي‌رسد ويراني ساختمان‌هاي در تصرف بنياد، داستاني بي‌پايان است.
- 15
- 3
