همزمان با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان حمایت مالی از وزارت ارشاد در سال ۱۳۹۷، که روز سه‌شنبه، ۲۲ مرداد، در پایگاه رسمی وزارت ارشاد منتشر شد، تصویری از متن قرارداد این وزارتخانه با یک موسسه نیز به رسانه‌ها درز کرد که نشان می‌دهد امور مربوط به سانسور کتاب در سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ به عهده این مؤسسه غیردولتی گذاشته شده است. اما وزارت ارشاد واگذاری سانسور به بخش خصوصی را تکذیب کرد. دیروز طرف قرارداد جنجالی نیز به مسئله واکنش نشان داد.
طبق این قرارداد جنجالی، پیمانکار از مرداد ۹۷ و به مدت ۷ ماه، ۱۳ میلیون صفحه کتاب سپرده شده از سوی وزارت ارشاد برای آنچه «تطبیق کتب ارائه‌شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور» نام گرفته بررسی و ارزشیابی و در ازای این کار مبلغ ۴ میلیارد تومان دریافت کرده است.
این کار به نوعی به صورت پیمانکاری انجام شده است.
شبهات زیادی درباره این قرارداد وجود دارد. مشخص نیست این قرارداد در واقع برای کل فرآیند سانسور کتاب است یا بخشی از آن است. بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت اجرای سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
تصویر قرار داد جنجالی وزارت ارشاد پس از انتشار تصویر قرار داد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: "فعالیت‌های نظارت بر کتاب و نشر یک امر نظارتی است و بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی است و به موجب تبصره ماده ۲۴ همان قانون امور حاکمیتی قابل واگذاری نیست، بر این اساس بدیهی است که علی‌القاعده بررسی کتاب ازجمله امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست."
البته وزارت ارشاد تاکید کرده که "این وزارتخانه برای اینکه بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرایی و فربه کردن دولت به نحو احسن انجام دهد در همین راستا امور اجرایی و اداری این حوزه را از طریق قرار داد به یک موسسه واگذار کرده است."
با این حال توضیحات وزارت ارشاد نتوانست ابهامات این قرارداد را رفع کند. فقط پاسخی به این پرسش بود که آیا دولت می‌تواند سانسور را به بخش خصوصی واگذر کند یا نه، که این پاسخ نیز آنچنان روشن نبود.
از ابهامات مهم دیگر ماجرا این است که چگونه یک شرکت توانسته است در مدت کوتاه هفت ماه ۱۳ میلیون صفحه را بررسی کند. این موسسه باید چند صد کارشناس حوزه کتاب و متخصص در امور مختلف داشته باشد تا بتواند در این مدت زمان اندک ۱۳ میلیون صفحه را بررسی کند و ایرادات آن را اعلام نماید. چرا که این تیم باید بتواند بیش از ۶۰ هزار صفحه در روز را مطالعه و بررسی کند.
همین حساب و کتاب‌ها موجب شده است که این گمانه تقویت شود که احتمالا یک برنامه نویس حرفه‌ای نرم‌افزاری را طراحی کرده که فیلترینگ هوشمند انجام می‌دهد، فقط کافیست ضوابط مورد نظر در نرم‌افزار اعمال شود آن وقت دیگر نیازی نیست که لشکر بررس‌ها خود را به زحمت بیندازند و کتاب‌ها را بخوانند.
گمانه‌ای که احتمالا دور از ذهن هم نیست چرا که سالهاست که وضعیت نظارت و ارزشیابی خوب نیست و اعتراض‌های فراوانی به مصادیق سانسور صورت می‌گیرد.
سابقه تأسیس مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» به سال ۱۳۸۳ بازمی‌گردد و داود حصبایی، که نام او در قرارداد به عنوان رئیس هیئت‌مدیره در کنار سهراب حمیدی (مدیرعامل) ذکر شده، از جمله مؤسسان آن بوده است.
جزییات زیادی در مورد سوابق داود حصبایی در دست نیست، اما سهراب حمیدی مدیرعامل این شرکت پیشتر معاون اداری و مالی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بوده است.
حمیدی در سال ۷۳ به عنوان رئیس اداره بررسی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سال ۷۷ به عنوان معاون مرکز آمار و برنامه‌ریزی پژوهش‌های فرهنگی و هنری، از سال ۷۸ الی ۸۵ به عنوان رئیس مرکز گسترش آموزش‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از سال ۸۶ تا پایان ده مهر ماه ۹۲ به عنوان مدیر کل مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار بوده است.
او به مدت هفت سال مشاور اجرایی معاونت‌های فرهنگی و پژوهشی و به مدت سه سال نیز مشاور اجرایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین به مدت هشت سال با حفظ سمت قائم مقام معاونت اداری، مالی و امور استان‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت بوده است.
او همچنین سردبیری، آماده سازی و انتشار ۷۵ شماره از نشریه «فرهنگ و پژوهش» را نیز بر عهده داشته است.
سهراب حمیدی مؤسسه فرهنگی‌هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر به ماچیزی نمی‌رسد!
سهراب حمیدی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی‌هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر چند و چونِ ماجرای قرارداد با وزارت ارشاد را شرح داده است.
او با اشاره به این قرارداد گفت: "اسم قرارداد «قرارداد پشتیبانی و اجرایی» است و پشت این قرارداد هزار نفر از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند." البته توضیح زیادی درباره کم و کیف نقش این استاتید در قرارداد مزبور نداد.
او افزود: «ما ممیزی نمی‌کردیم. نظارت کار دولت است و آن را واگذار نمی‌کند و این پول برای بررس‌های کتاب‌ها است. شصت ـ. هفتاد هزار کتاب در سال را این بررس‌ها می‌خوانند و این چهار میلیارد هزینه این کاری است که ارشاد پرداخت می‌کند.»
سوال این است که اگر ممیزی توسط این موسسه صورت نمی گیرد، بررس های آن دقیقا چه وظیفه ای را بر عهده دارند.
او تاکید کرد که " به من از این پول چیزی نمی‌رسد بلکه به بررس‌ها پرداخت می‌شود. " حمیدی در ادامه گفت: «اسامی بررس‌های کتاب در اختیار وزارت ارشاد است، ضمنا این قرارداد برای هفت ماه نیست؛ بلکه برای یک سال است؛ چون بودجه دولت از آن زمان ابلاغ می‌شود و گرنه از ابتدای سال این مبلغ پرداخت می‌شود و بررس‌ها کتاب‌ها را بررسی می‌کنند.»
مدیرعامل موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر درباره جزییات این قرارداد گفت: «ما هیچ نقشی در تطبیق این ۱۳ میلیون صفحه نداریم و اساتید، کار بررسی‌ها را انجام می‌دهند و بر اساس میزان تطبیقی که انجام می‌دهند، دریافتی دارند. ما در این میان فقط پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم. ارشاد نمی‌تواند این پول را مستقیم پرداخت کند، چون ممیزها، شخصیت‌های دانشگاهی و علمی هستند و نمی‌خواهند برای بررسی کتاب‌ها اسمشان منتشر شود. موسسه ما در این میان کمتر از ۲ درصد سهم می‌برد و آن هم صرف هزینه جاری می‌شود.»
ممیزی کتاب یکی از مسائل مهمی است که فرهنگ کشور همیشه درگیر آن بوده است. آثار زیادی تاکنون به دلیل ممیزی به چاپ نرسیده اند، نویسندگان فراوانی مجبور شده اند آثارشان را سانسور کنند. این در حالی است که فشار ممیزی ناخواداگاه به خودسانسوری نیز دامن می‌زند. حالا با انتشار قرارداد عجیب وزارت ارشاد برای ممیزی کتاب بر ابهامات این مسئله اضافه شده است.
- 10
- 6
