حلقه مفقوده در پرونده حج

 آن طور که از شواهد و قرائن بر می‌آید حج امسال بی توجه به خطرات احتمالی برگزار خواهد شد و زائران ایرانی بیت‌الله‌الحرام تا مدتی دیگر به کشور عربستان اعزام خواهند شد. آنچه در ادامه به آن خواهیم پرداخت نگاهی به چگونگی تصمیم گیری در چنین اموری است.

بر اساس رویه‌های مرسوم نهاد تصمیم گیر در این موضوع شورای عالی امنیت ملی است.

شورایی فراقوه‌ای که اکثریت اعضای آن هماهنگ با دولت نبوده و به بیان دیگر این موضوع دور از ذهن نیست که در پرونده هایی مانند همین پرونده حج مصوبه شورا نسبت چندانی با آنچه دولت به آن باور دارد نداشته باشد.

همین چند روز پیش بود که سخنگوی دولت از لزوم تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده در خصوص حج سخن گفت و همصدا با کسر قابل توجهی از جامعه، اعم از نخبگان، سیاسیون و مردم کوچه و بازار درباره اما و اگرهای اعزام ایرانیان به حج آن هم در شرایط حساس منطقه‌ای و تنش‌های رو به افزایش ایران و عربستان مطالبی را مطرح کرد.

در برابر این سخنان بود که سیدعلی قاضی عسکر، نماینده رهبری در سازمان حج واکنش نشان داد و این تصمیم را مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست و نسبت به اجرایی شدن آن تاکید کرد.

تاکید صریح این مقام مسئول در خصوص حتمی بودن اجرای این مصوبه به نوعی از مذاکرات صورت گرفته در خصوص از سرگیری اعزام حجاج که در نوعی سکوت خبری هم انجام شده است پرده برداشت. مذاکراتی که ظاهرا دولت و وزارت امور خارجه کمترین نقشی را در آن داشته است و ظاهرا برنامه ریزی و اجرای آن در خارج از دولت تدارک دیده شده است.

 در خصوص آن مذاکرات که در نهایت به اعزام حجاج منجر شده است هم ابهامات و حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد که مهمترین آن این پرسش اساسی است که مذاکره کنندگان چه کسانی بوده و جزئیات توافق ایران و عربستان چه بوده است؟ آیا تضمین‌های کافی برای عدم تکرار فجایع گذشته اتخاذ شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این تضمین‌ها دقیقا چیست؟

 نکته جالب توجه در خصوص مذاکرات  حج و تصمیم برای اعزام مجدد حجاج نوع مواجهه جریان مخالف دولت با آن است، به طوری که در ابتدا نسبت به اصل مذاکرات و تصمیم اتخاذ شده با موضع شدید مخالفت روبه‌رو شدند  و آن را نشانه سازش دولت روحانی در برابر سعودی‌ها می‌دانستند و به بهانه نگرانی از جان حجاج، دولت را به بی توجهی به امنیت و سلامت حجاج ایرانی متهم کردند اما پس از مدتی که متوجه شدند در این تصمیم کمترین نقش با دولت بوده است

به یکباره سکوت کرده و همه آن دلواپسی‌هایشان در خصوص حج به سکوت تبدیل شد. این امر نشانگر آن است که جنس دلواپسی‌های تندروها چه در موضوع برجام، چه پذیرش مشروط سند۲۰۳۰ یونسکو، چه قراردادهای نفتی و... بیشتر از آنکه مبتنی بر واقعیت‌ها و منافع ملی باشد بر نوعی مخالفت سیاست زده با دولت روحانی استوار است.

حال پرسش اساسی آن است که در چنین فرآیندی از تصمیم گیری که شرح آن رفت آیا شاهد مسئولیت‌پذیری و شفاف‌سازی تصمیم گیران این امر هم خواهیم بود؟ ! اینکه بی توجه به مخالفت‌های اعضای دولتی شورای عالی امنیت ملی با این تصمیم توپ را در زمین رئیس دولت و وزارت امور خارجه بیندازیم نشانگر نوعی عدم مسئولیت‌پذیری است.

شاید بتوان گفت ابتدایی‌ترین گام برای نشان دادن مسوولیت پذیری تصمیم گیران در این باره آن است که شاهد شفاف‌سازی فرآیند تصمیم گیری باشیم. اکنون همه چیز در هاله‌ای از ابهام است و برای هیچکس به طور شفاف مشخص نیست که موضع رییس جمهور و وزارت امور خارجه درباره پرونده حج چیست و چه کسانی این تصمیم را گرفته اند.

این شفاف‌سازی می‌تواند به یافتن پاسخی برای این پرسش کمک شایان توجهی کند که «در هنگام ایجاد مشکلات و یا خدای ناکرده به وقوع پیوستن بحرانی مانند فاجعه منا که باعث از دست رفتن جمع کثیری از ایرانیان شد چه کسی باید پاسخگو باشد» عدم شفاف شدن فرآیند تصمیم گیری درباره پرونده حج می‌تواند سبب آن شود که در وقت ضرورت مسوولان ذی ربط از پاسخگویی فرار کرده و هر کس مسوولیت اقدام خود را بر عهده نگیرد.

در نتیجه اولین قدم باید شفاف‌سازی در این باره باشد. دبیر شورایعالی امنیت ملی و یا حتی شخص رییس جمهور روحانی می‌توانند برای مردم با صراحت و شفافیت کل فرآیند منتج به این تصمیم را بیان کرده تا همگان هم با موضع دولت منتخبشان در این حوزه آشنا شوند و هم مشخص شود که باید از چه کسانی در خصوص پرونده حج پاسخ خواست.