شورای امنیت به‌عنوان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین ارکان سازمان ملل متحد، مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر دوش دارد. رویه شورای امنیت در برخورد با مسائل مربوط به تهاجم عراق به ایران و موارد پیرامونی آن به نظر تبعیض‌آمیز می‌رسد چراکه به رغم اینکه ادله کافی برای متجاوز دانستن عراق در اختیار شورا بوده، اصولا خود را تا پایان جنگ به تجاهل زد و واکنشی نشان نداد. مسلما اجرای تصمیمات شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و مستندا به مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور ملل متحد این قطعنامه لازم‌الاتباع است و بر اساس بند ۱۰ قطعنامه ۵۹۸ که تصریح کرده در صورت نیاز شورای امنیت جهت اجرای قطعنامه تشکیل جلسه می‌دهد، لذا می‌توان گفت که سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قبال اجرای کامل قطعنامه مزبور باید مسوولیت و تعهدات خود را ایفا کنند.
تا قبل از صدور قطعنامه ۵۹۸ و در طول ۷ سال جنگ و تجاوز عراق به ایران، به ویژه در سال‌های آغازین آن و به رغم تجاوز و ورود ارتش عراق به داخل مرزهای ایران، اساسا شورای امنیت قائل به تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نبوده و صرفا در حد و اندازه یک (وضعیت) به آن می‌نگریسته و صرفا با توصیه طرفین به آتش‌بس، با بی‌تفاوتی کامل تنها از خود رفع تکلیف می‌کرد که این امر می‌توانست به منزله تایید ادامه تجاوز رژیم بعث تلقی شود. نکته اساسی که همواره در متن قطعنامه‌های صادره در طول ۷ سال جنگ کاملا ملموس است، عدم توجه شورای امنیت برای شناسایی متجاوز و محکومیت اشغال نظامی است که این امر سازگاری نداشتن با منشور محسوب می‌شود.
به علاوه محکوم نکردن دولت عراق در توسل به زور و توجه نکردن این دولت در حل و فصل مناقشه طبق منشور و نیز سکوت ۲۲۲ ماهه شورای امنیت، نسبت به تلاش‌های جنگی نیروهای متجاوز عراقی در اوایل جنگ، حاکی از مغایرت صریح نگرش شورا با روح منشور و مفاد ۳۳ و ۳۷۷ آن محسوب می‌شود. مهمترین پیشنهادهای راهبردی که می‌توان ارائه کرد به شرح ذیل است:
۱- با نگاهی گذرا به قطعنامه ۵۹۸ درخواهیم یافت که نگرانی و اصرار ایران مبنی بر لزوم معرفی متجاوز قبل از هر اقدامی کاملا بجا و صحیح بوده لیکن متاسفانه عوامل متعددی- غالبا سیاسی- مانع از تحقق شروط و خواسته‌های ایران شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه اجرای قطعنامه منافع قابل توجهی را عاید ایران می‌کند و در وضعیت فعلی اقتصادی اقدام عاجل جهت اجرای قطعنامه به عمل آید.
۲- با توجه به عضویت ایران و عراق در سازمان ملل متحد و با عنایت به منازعه ایران و عراق که منجر به نقض صلح شده و به اعتبار ماده ۲۴۴ منشور ملل متحد و اختیارات تنفیذ شده از سوی اعضا به این شورا در این ماده، شورای امنیت برای مساله و صدور قطعنامه ۵۹۸ صالح بوده است و با عنایت به استناد شورای امنیت در پاراگراف مقدماتی به ماده ۳۹ منشور ملل متحد و احراز موضوع تهدید علیه صلح از سوی این شورا که در واقع گویای تصمیم‌گیری این شورا بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد است، طبعا تقویت پذیرش آن از سوی دو طرف منازعه این اثر الزام‌آور بودن را قطعیت می‌بخشد. مضافا اینکه صدور قطعنامه ناشی از تصمیم یک نهاد رسمی بین‌المللی بوده و از طرفی به کرات به صورت شفاهی و کتبی، پذیرش اجرای کامل قطعنامه از سوی دو طرف منازعه مورد تاکید قرار گرفته و حتی بخش‌هایی از آن به طور کامل اجرا شده است.
می‌توان گفت که قطعنامه ۵۹۸ یک توافق‌نامه بین‌المللی است و به توافقات کتبی و شفاهی صورت گرفته از ناحیه ایران و عراق برای اجرای قطعنامه ۵۹۸ آثار و تبعات معاهداتی مترتب است و دو طرف منازعه نسبت به اجرای آن متعهد هستند. بنابراین در راستای الزام‌آور بودن این قطعنامه و براساس بند ۶ و ۷ قطعنامه که باید آغازگر جنگ و جبران خسارت توسط یک مرجع بی‌طرف مورد رسیدگی قرار گیرد و این امر به عهده دبیرکل گذاشته شده است، بنابراین دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به‌عنوان یک مرجع مستقل و بی‌طرف نسبت به خسارات وارده زیست‌محیطی به ایران صالح به رسیدگی باشد و دولت ایران این پیشنهاد را در دستورکار خود قرار دهد.
۳- به رغم شکل‌گیری حوادث مهمی نظیر اشغال عراق و روی کار‌آمدن دولت جدید در این کشور و بروز تغییراتی که از منظر حقوق بین‌الملل قابل‌توجه هستند لیکن مشخصه‌های لازم برای اینکه بتوان این تغییرات را در زمره تغییرات بنیادین اوضاع و احوال به‌حساب آورد کاملا محقق نشده یا حداقل به شکل ناقص بروز کرده است و این امر را در رویه دولت جدید عراق، شورای امنیت و سایر دولت‌ها به‌خوبی می‌توان ملاحظه کرد. لذا تغییرات صورت گرفته هیچ‌گونه تاثیری بر تعهدات بین‌المللی دولت جدید عراق که از دولت قبلی به ارث برده، نداشته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود با عنایت به اینکه دولت جدید عراق در قبال تعهدات ناشی از پذیرش و اجرای قطعنامه ۵۹۸ نیز متعهد است، دولت ایران از طریق مجامع بین‌المللی نسبت به اجرای قطعنامه مذکور اقدام کند.
۴- مسلما اجرای تصمیمات شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی، با توجه به تعهد اعضا، به موجب ماده ۲۵ منشور و بنا به تصریح ماده ۱۰۳ آن سند، از تعهداتی است که به تعهدات اعضای سازمان ملل، به موجب هر موافقت‌نامه بین‌المللی دیگر برتری و تقدم دارد و براساس بند ۱۰ قطعنامه ۵۹۸، شورای امنیت خود را مکلف کرده که در صورت نیاز برای اجرای قطعنامه مذکور تشکیل جلسه دهد. بنابراین فقط با اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸ جامعه بین‌المللی به شکل عام وسازمان ملل و شورای امنیت به شکل خاص به تعهدات خود در قبال نقض مقررات بین‌المللی از سوی دولت قبلی عراق عمل کرده‌اند؛ امری که در جریان تجاوز عراق به کویت نه‌تنها به شکل کامل تحقق پذیرفت بلکه اقدامات فراتر از حدود و صلاحیت‌های شورای امنیت نیز بود، بنابراین دولت ایران با توجه به اینکه بند ۶ و ۷۷ قطعنامه اجرا نشده است، باید از طریق دیپلماسی اهتمام خود را نسبت به تشکیل جلسه شورای امنیت به‌کار بندد.
۵- اظهارات مقامات و مسوولان عراقی در قبال پذیرش خسارت وارده به ایران توسط دولت قبلی عراق کاملا واضح و مبرهن است. تقاضا و تمایل آنها برای مذاکره درخصوص بخشش این غرامات از سوی ایران، حاکی از به رسمیت شناختن این حق از سوی آنها است به‌ویژه رویه دولت جدید عراق نسبت به جبران خسارت وارده به کویت که مبتنی بر پرداخت، جلب رضایت و گرفتن بخشودگی بود، قابل‌توجه است و اینکه طی سال‌ها پس از سرنگونی صدام هیچ‌گاه مشی انکار را اتخاذ نکرده و رویه این دولت مبتنی بر تعامل سازنده بوده است که از نظر حقوقی مهم ارزیابی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه دولت جدید عراق عملا و بدون هیچ شرطی خود را نسبت به تعهدات دولت قبلی متعهد و مسوول می‌داند، دولت ایران با عنایت به روابط حسنه با عراق نسبت به تعیین تکلیف غرامت ناشی از جنگ و به‌خصوص خسارات زیست‌محیطی اقدام کند.
۶- طی چند سال اخیر و به‌ویژه پس از سرنگونی دولت قبلی عراق، اقدام خاصی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری تعهدات قبلی عراق از طرف دولت جدید این کشور به‌عمل نیامده است و مشخصا اجرای بندهای ۶ و ۷ قطعنامه ۵۹۸۸ که دربرگیرنده منافع قابل‌توجهی برای ایران است، همچنان بدون پیگیری باقی مانده است.
- 15
- 2
