دولت چیزی از خود ندارد که بخواهد منت آن را بر سر نشریه‌ای بگذارد

روزنامه‌های مستقل و البته منتقد با تحمل تنگنای شدید اقتصادی دست از کار نمی‌کشند و به رسالت خود عمل می‌کنند.

قرار نیست روزنامه‌نگاران برای یک توفیق سیاسی روزها، ماه‌ها و بلکه سال‌ها با گردنی کج ستایشگر اصحاب قدرت باشند.

بی‌تردید هدف قانون‌ اساسی حمایت از شخص آقای هاشمی و حتی دولت آقای روحانی نیست.

گویا دولت در چندوقت اخیر تمام همت خود را برای کنارگذاشتن منتقدان در پیش گرفته است.

دکتر قاضی‌زاده هاشمی از فضای حاکم برمطبوعات آگاه نیست که منتقدان دولت را جیره‌خور خطاب کرده است.

اگر دکتر قاضی‌زاده هاشمی منکر اتفاقات تلخ این روزهای ایران است، باید برای مدعایش سند بیاورد.

مسئولان برای فرار از مسئولیت در طول سال‌های متمادی همواره واژه سیاه‌نمایی را جایگزین حقیقت‌نمایی کرده‌اند.

دولت امانت‌دار مال مردم است. دولت چیزی از خود ندارد که بخواهد منت آن را بر سر نشریه‌ای بگذارد.

چندروز پیش وزیر بهداشت در همایش تخصصی بهداشت عمومی و امنیت غذایی که به میزبانی دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران برگزار شد، در سخنانی غیرمتعارف اظهار کرد: «امروزه صفحه اول اکثر روزنامه‌هایی که پول خود را از دولت می‌گیرند، اخبار منفی است و این همان چیزی است که دیگران و دشمنان می‌خواهند». گویا این وزیر محترم به‌درستی با رسالت مطبوعات آگاه نیست که چنین به خشم آمده است و از منتقدان گله می‌کند. این درحالی است که شاید آقای هاشمی کاسه داغ‌تر از آش شده باشد، زیرا دیده و شنیده‌ایم که شخص رییس‌جمهور به دفعات چه در تبلیغات انتخاباتی و چه بعد از آن از حق گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان سخن گفته‌اند. بي‌شك معلوم نیست که به چه دلیل این وزیر که حوزه کاری‌اش بهداشت و درمان است از بودجه دولت به روزنامه‌ها سخن می‌گوید و شاید ایشان خود را با سخنگوی دولت اشتباه گرفته‌اند که در هر زمینه‌ای به اظهار فضل می‌پردازند اما به‌هرروی به‌دلیل آنکه یک‌مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی اظهاراتی خلاف واقع را مطرح کرده‌اند، لازم است که در نقد سخنان ایشان چند نکته بيان شود.

قانون اساسی و آزادی بیان

حمایت از رسانه‌های داخلی و رسمی موضوعی است که مسئولان هنوز درک درستی از آن ندارند. ایشان که تمام تلاش خود را برای کتمان مشکلات عدیده سیاسی و اجتماعی به کار بسته‌اند، نمی‌دانند که اگر رسانه‌های داخلی و رسمی انعکاس‌دهنده اخبار واقعی کشور باشند، خبرهایی مستند و به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی به دست مردم می‌رسد. در چنان حالتی رسانه‌های خارجی که مترصد اِعمال نظرات خود هستند، مجالی برای جهت‌دهی افکار عمومی نخواهند یافت. شاید یکی از دلایل گسترش رسانه‌های مجازی و خارجی، رویکرد مسئولان ذی‌ربط در ایجاد محدودیت برای رسانه‌های داخلی است. سید حسین قاضی‌زاده هاشمی انتشار اخبار منفی را باعث سوءاستفاده دشمنان قلمداد می‌کند.

در وهله نخست، معلوم نیست که از دید او دشمن کیست و چه معنایی دارد و در وهله دوم شاید آقای وزیر نمی‌داند که در صورت مسدودکردن رسانه‌های داخلی، رسانه‌های بیگانه رشد خواهند کرد.وزیر بهداشت شاید پیش از اظهار این سخنان، تورقی بر قانون اساسی نکرده باشد. اصل ۲۴ قانون اساسی به صراحت از آزادی بیان در مطبوعات دفاع می‌کند و مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن‌را قانون معین می‌کند». این اصل بی‌هیچ لغزشی تنها دو مورد یعنی مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی را از دایره آزادی بیان نویسندگان خارج کرده است. اگر دولتمردان خود را نماد و نمود مبانی اسلام و حقوق عمومی می‌پندارند که از اساس راه را اشتباه رفته‌اند اما اگر انتقاد به دولت را مصداق نقض حقوق عمومی معرفی می‌کنند، باید بدانند که ازقضا یکی از مصدایق حقوق عمومی نقد صریح عملکرد مسئولان است.

چندان معلوم نیست که عنوان سیاه‌نمایی از کجا آمده است که مسئولان در حوزه‌های مختلف مدام به آن استناد می‌کنند. بی‌تردید هیچ روزنامه‌نگاری مترصد بیان مطلبی خلاف واقع نیست که اگر چنین کند، به نشر اکاذیب دست زده است. هر نشریه‌ای با گرایش فکری خاص خود نسبت به وقایع اجتماعی دیدگاه منحصر به فردش را ارائه می‌دهد. اگر دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی منکر اتفاقات تلخ این روزهای ایران است، باید برای مدعایش سند بیاورد که به‌طور مثال قیمت دلار بالا نرفته یا زلزله‌زدگان غرب ایران در سرما جان نمی‌دهند. اگر چنین مسائلی حقایق تلخ جامعه ایران است، باید آن‌ها بازگو شود تا شاید تاثیر مثبتی بر حال عمومی مردم بگذارد.

مسئولان برای فرار از مسئولیت در سال‌های متمادی همواره واژه سیاه‌نمایی را جایگزین حقیقت‌نمایی کرده‌اند به‌طوری که در مقاطع مختلف زمانی با استفاده از حربه انکار و فرار رو به جلو، مردم را در مناسبات سیاسی و اجتماعی آخرین حلقه تصور کرده‌اند. وزیر محترم بهداشت گرچه در حوزه بهداشت و درمان فعالیت‌های مثبتی از خود به جای گذاشته است، اما گویا به هیچ‌وجه با اصول حاکم بر دموکراسی آشنا نیست و معلوماتش تنها در زمینه علوم طبیعی باقی مانده است. علوم انسانی عرصه نقد، نظر و به چالش‌کشیدن مسئولان است. اگر دولت انتظار تبدیل‌شدن عرصه مطبوعات به مداحی را دارد، خیالی باطل در سر می‌پروراند زیرا سابقه حقیقت‌طلبی و حقیقت‌گویی روزنامه‌نگاران از تقی رفعت و میرزاده عشقی تا روزنامه‌نگاران در بند امروزی مشخص است که با استناد به آیه يك سوره مبارکه قلم به آنچه می‌نویسند، قسم می‌خورند.

قانون مطبوعات و آزادی بیان

از سوی دیگر سخنان آقای وزیر با مفهوم و منطوق قانون مطبوعات نیز در تعارض است. ماده۲ این قانون، رسالت‌های مطبوعات را مشخص کرده است: «رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از: ‌الف-روشن‌ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چندزمینه مورد اشاره در ماده يك. ب-پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. ج-تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و... ‌د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری(‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضایل اخلاقی. ه- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی. ‌تبصره- هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ‌وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد».

در عین حال که قانون‌گذار نیز نباید وبي شك نمی‌تواند رسالت قلم را تعریف کند و بر اندیشه حصار بکشد، اما به هر روی آنچه می‌توان به آن استناد کرد همین قانون مطبوعات فعلی است. بر اساس بند «الف» و «ب» این ماده مطبوعات باید در جهت روشن‌ساختن افکار عمومی و پیشبرد اهداف قانون اساسی فعالیت کنند. بی‌تردید هدف قانون‌ اساسی حمایت از شخص آقای هاشمی و حتی دولت آقای روحانی نیست بلکه هدف قانون‌گذار اساسی حمایت از حقوق آحاد مردم است. بنابراین اگر نشریه‌ای در مقام نقد عملکرد دولت برآید، اتفاقا بر طبق قانون عمل کرده است و وزیری که خود را فراتر از قانون می‌داند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشد.

دولت امانتدار مال مردم

دولت امانتدار مال مردم است. درحقیقت دولت چیزی از خود ندارد که بخواهد منت آن را بر سر شخص، گروه یا نشریه‌ای بگذارد. وزیر بهداشت گفته است که امروزه صفحه اول اکثر روزنامه‌هایی که پول خود را از دولت می‌گیرند، اخبار منفی است و این همان چیزی است که دیگران و دشمنان می‌خواهند. آقای وزیر شاید تصور می‌کند پولی که دولت به بعضی از روزنامه‌ها می‌دهد، مال شخصی خود او یا آقای روحانی است یا آنکه از اموال پدری‌شان تامین کرده‌اند. او نمی‌داند که مانند گذشتگان خود چندصباحی بر این صندلی می‌نشیند و جایش را به دیگری می‌دهد. در درجه نخست، پولی که دولت به روزنامه‌ها می‌دهد باید با ضابطه‌ای خاص ارائه شود. این مهم در چهاردهه اخیر هیچگاه به درستی صورت نگرفته است؛ به نحوی که معمولا یارانه‌های روزنامه‌ها به‌طور سلیقه‌ای و گزینشی به روزنامه‌ها یا نشریاتی خاص تعلق می‌گیرد؛ به نحوی که روزنامه‌های مستقل و البته منتقد از مواهب مالی دولت بی‌بهره‌اند.

آن قدر روزنامه‌های منتقد در تنگنای اقتصادی قرار دارند که شاید به سختی از عهده مخارج کارمندان‌شان برآیند اما با تحمل تمام این سختی‌ها دست از کار نمی‌کشند. پس قاضی‌زاده هاشمی از فضای حاکم برمطبوعات آگاه نیست و از پس این ناآگاهی، منتقدان دولت را جیره‌خور خطاب کرده است. هرچند به فرض محال، اگر روزنامه‌های مستقل و منتقد نیز پولی از دولت بگیرند- که به طور معمول این‌طور نیست- قرار نیست که مداح دولت بشوند. این استدلال عجیب وزیر بهداشت، ریشه در فقدان شناخت ایشان از مقوله دموکراسی دارد؛ به نحوی که او حتی نمی‌داند که دولت به نمایندگی از مردم عمل می‌کند و اگر پولی تحت عنوان یارانه یا هرچیز دیگر به مطبوعات بدهد، نباید توقع خریدن ملیجک دربار را داشته باشند. قانون‌گذار در ماده۴ قانون مطبوعات، مسئولان را از هرگونه سانسور و اِعمال فشار بر مطبوعات منع کرده است.

این ماده مقرر می‌دارد: «هیچ‌مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند». بي‌شك هدف قانون‌گذار ناظر به شرایطی نبوده است که دولت بودجه‌ای به نشریات ندهد که اگر چنین بود، باید می‌نوشت که هیچ‌مقام دولتی و غیردولتی در صورتی که پولی به مطبوعات ندهد، حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند. اگر قانون‌گذار چنین هدفی را دنبال می‌کرد که باید انتظار قانونی فاشیستی را می‌داشتیم که به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست و بسترهای موجود در قانون اساسی و مطبوعات از ریشه‌های دموکراتیک منشأمی‌گیرد. از سوی دیگر بهتر است که وزیر بهداشت با یک پرس‌وجوی ساده آگاه شود تبلیغات گسترده‌ای که دولت به بعضی از روزنامه‌ها می‌دهد، چه میزان درآمد را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. تبلیغاتی که به هیچ وجه روزنامه‌های مستقل و منتقد داده نمی‌شود.

هدفی بلندمدت برای سرکوب مطبوعات

گویا دولت در چندوقت اخیر تمام همت خود را برای کنارگذاشتن منتقدان در پیش گرفته است. شاهد مثال این مدعا، مطرح‌کردن لایحه سازمان رسانه‌ای بود که اگر روزنامه‌نگاران در اتحادی مثال‌زدنی به نقد آن نمی‌پرداختند، شاید اکنون تمام روزنامه‌نگاران پشت درهای اتاق‌های مسئولان در انتظار اخذ پروانه روزنامه‌نگاری بودند. لایحه سرکوبگر سازمان نظام رسانه‌ای در دولتی مطرح شد که خود را طلایه‌دار اعتدال و حمایت از آزادی بیان می‌دانست. لایحه‌ای که آن‌قدر از حیث حقوقی ایرادهای ابتدایی داشت که هر دانشجوی ترم یکم رشته حقوق نیز از خواندنش متاسف می‌شد. چنین لایحه‌ای در یک دولت با تمام ارگان‌ها و تشکیلات وسیع اداری نوشته شد. از پس چنین حالتی می‌توان استنباط کرد که دولت در زمینه فرهنگی از ضعیف‌ترین نیروها استفاده می‌کند و به دلیل آنکه تمام همتش معطوف به مسائل سیاست خارجی است، به‌طور کلی از حوزه فرهنگ غافل شده است.

مسئولان انتظار دارند اهالی قلم را با پول بیت‌المال خریداری کنند تا آن‌ها غلام زرخریدشان شوند و هر روز و در بزنگاهی با قلمی مداح، به تعریف و تمجید برآیند. مسئولان دولتی نمی‌دانند که اگر توفیقی در امور سیاست خارجی به دست آمده، از وظایف دولت بوده است. قرار نیست برای یک توفیق سیاسی روزها، ماه‌ها و بلکه سال‌ها مردم با گردنی کج ستایشگر اصحاب قدرت باشند. وظیفه اهالی رسانه نقد عملکرد ایشان است که اگر چنین نباشد، فلسفه رسانه‌ زیر سوال می‌رود و در آن حالت تحریریه‌ها به حرم‌سراهای دربار با خیل عظیم ملیجک‌ها تبدیل می‌شود که بی‌تردید دست کم نسل فعلی روزنامه‌نگاران کشور ایران، چنین خفتی را تحمل نمی‌کنند.

مهرشاد ایمانی