به گزارش ایلنا، کتاب و نشر کشور در سال ۹۵ در حوزه مدیریت، سیاست‌گذاری و مسائل کلان روندی نسبتا باثبات اما توام با تکاپو برای پیگیری و حفظ آنچه در سال‌های پیش به دست آورده بود را پشت سر گذاشت.
طلوع بیست‌ونهمین نمایشگاه کتاب تهران از شهرآفتاب
اولین تجربه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب که همزمان با اولین میزبانی این مجموعه از یک نمایشگاه بود در کنار نکات مثبتی که این جابه‌جایی داشت و می‌تواند داشته باشد؛ خالی از حاشیه و نقص هم نبود.
سیستم اطلاع‌رسانی و بادجه‌های اطلاع‌رسانی در این دوره از نمایشگاه نتوانسته بودند به خوبی با محیط جدید هماهنگ شوند و به ویژه در روز اول بازدید عمومی به دلیل آماده نبودن نقشه‌ها و مهیا نبودن سیستم‌های کامپیوتری اطلاع‌رسانان نمی‌توانستند به درستی پاسخ‌گوی پرسش‌های مردمی که برای اولین بار حضور در شهرآفتاب را تجربه می‌کردند؛ باشند. البته این مشکل تاحدود زیادی در روزهای آتی و تا پایان ایام برگزاری نمایشگاه کتاب بیست‌ونهم همچنان پابرجا بود به همین دلیل مخصوصا افرادی که می‌خواستند در برنامه‌های جنبی نمایشگاه و نشست‌ها حضور پیدا کنند؛ سردرگم می‌شدند و زمان و مکان برگزاری نشست‌ها را عموما از دست می‌داند.
مورد دیگری شاید بتوان آن را به پای تازه‌ساز بودن مجتمع و اولین حضور رسمی در شهرآفتاب دانست آب‌گرفتگی برخی از غرفه‌ها و سالن‌ها بعد از باران‌های نسبتا شدید اردیبهشتماه است. ضعف‌های عمرانی و زیرساختی این مجموعه در مرحله اول بهره‌برداری رسمی بسیار مشهود بود. سازه‌های مسقف و موقت موجود در شهر آفتاب که به گفته شهرداری با صرف هزینه‌ای نزدیک به ۴ هزار میلیاردی ساخته شده بودند نتوانستند باران‌های رگباری در اردیبهشتماه را تاب بیاورند.
چکه کردن سقف‌های سالن‌ها و نشت آب در سازه‌های موقت باعث شد تعدادی از ناشران ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خسارت ببینند. البته کمیته رفاهی و اجرایی نمایشگاه همان زمان و بلافاصله تاکید کرد که ناشران حاضر در نمایشگاه بیمه هستند و خسارت وارد شده تمام و کمال ظرف ۱۵ روز از سوی بیمه عامل نمایشگاه پرداخت می‌شود. از این ناشران لیست موارد خسارت نیز گرفته شد و نهایتا تمام مبلغ خسارت ۱۰ تیرماه با ناشران تسویه شد.
از سوی دیگر تمهیدات رفاهی مثل وسایل نقلیه در داخل شهر آفتاب در دوره اول برگزاری یم نمایشگاه رسمی نیز نمرهٔ قبولی نمی‌گیرد و شاید با ارفاق و تک ماده بتوان نمره‌ای برای رد نشدن به آن داد.
شاتل‌های برقی که در ابتدا قرار بود در تعداد ۸۰ دستگاه کل محوطه را چرخیده و بازدیدکنندگان را جابه جا کنند هر روز ناقص‌تر از روز قبل خدمت رسانی می‌کردند، یک روز مسیر طی شده با شاتل‌ها کوتاه می‌شد، یک روز تعداد آنها کافی نبود و... از سوی دیگر غرفه داران از نبود یک سرویس نقلیه ویژه برای ناشران ابراز نارضایتی داشتند چراکه مجبور بودند همراه جمعیت در صف‌های طولانی منتظر بمانند و نتوانند در زمان مناسب کار غرفه خود را آغاز کنند.
علاوه بر این‌ها قطعی‌های مکرر برق و دستگاه‌های کارت خوان اگرچه در روزهای سوم به بعد اصلاح قابل توجهی داشت اما این موضوع نیز از موارد آزار دهنده برای ناشران حاضر در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود.
در کنار تمام این موارد، افت فروش بسیاری از ناشران را دلسرد کرده بود. مخصوصا ناشران کودک و آموزشی ظاهرا به دلیل شرایط جغرافیایی غرفه‌ها بیشترین افت را داشته‌اند. یکی از ناشران کودک از کاهش فروش ۵۰۰ میلیونی سال‌های گذشته به ۱۷ میلیون به شدت ابزار نگرانی و ناراحتی کرده بود، همکارش در بخش آموزشی نیز رکورد فروش روزانه را تنها ۲۲ میلیون دانسته و به ایلنا گفته بود: سال‌های قبل فروش روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون هم داشتیم که امسال به آن نرسیدیم.
سیدعباس صالحی رئیس نمایشگاه کتاب نیز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا تغییر مکان و در دسترس نبودن برخی غرفه‌ها را از علل افت فروش احتمالی تعدادی از غرفه‌ها دانسته و بر رعایت عدالت جانمایی ناشران در شهر آفتاب تاکید کرده بود.
همچنین حضور غرفه تبلیغاتی شرکت سامسونگ و عدم فضای کافی برای جانمایی نزدیک به ۲۰۰ درخواست ثبت‌نام در نمایشگاه از سوی ناشران عمومی نیز حاشیه‌هایی را در بیست‌ونهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به همراه داشت که نهایتا در روز سوم این دوره از نمایشگاه؛ برخی از غرفه‌ها که هنوز اقدامات لازم برای شروع فعالیت را حتی آغاز نکرده بودند؛ به ۲۲ ناشر جامانده از حضور در نمایشگاه واگذار شد.
با تمام این تفاسیر باید قبول کرد اگر شهرداری همت کند و مشکلات عمرانی که اشاره شد را بر طرف کند و شرایط امکانات رفاهی نیز به سطح قابل قبولی برسند می‌توان به ادامه برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب امیدوار بود.
تغییر بانک عامل نمایشگاه بین‌المللی کتاب و مسدود شدن بن‌کارت‌های بانک صادرات
در آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بعد از انتقال محل نمایشگاه از «مصلی» به «شهرآفتاب» خدمات بانکی نمایشگاه کتاب نیز بعد از هشت سال که بانک صادرات ارائه‌ی آنها منحصرا برعهده داشت؛ به «بانک شهر» منتقل شد.
این تغییر در حوزهٔ بانک عامل نمایشگاه درحالی اتفاق افتاد که بانک صادرات هشت سال متوالی به عنوان بانک فعال در نمایشگاه کتاب و در زمینهٔ بن‌کارت‌های الکترونیک فعالیت می‌کرد و تا آن زمان هم بخش قابل توجهی از بن‌کارت‌های الکترونیک این بانک کاملا ازسوی دارندگان استفاده نشده بودند.
با توجه به این مسئله و به‌رغم تمامی پیش‌بینی‌های صورت گرفته و اقدامات انجام شده توسط بانک شهر و شاپرک، استفاده از بن‌های بانک صادرات در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران امکان‌پذیر نشد و ظاهرا بانک صادرات درست یک روز پیش از آغاز نمایشگاه استفاده از این بن کارت‌ها را مسدود کرد.
مشاور توسعهٔ منابع انسانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و اراشاد اسلامی در همین باره به خبرنگار ایلنا گفته بود: تمامی پیش‌بینی‌های فنی و تدارک زیرساخت‌های لازم برای استفاده از بن کارت‌های بانک صادرات در نمایشگاه کتاب از قبل توسط بانک شهر و شاپرک مهیا شده بود و حتی در تست انجام شده مشکلی برای استفاده از این بن کارت‌ها وجود نداشت.
اما دوستان بانک صادرات درست روز قبل از نمایشگاه با تغییرات فنی که صورت دادند؛ امکان استفاده از بن کارت مذکور از طریق کارت خوان‌های بانک شهر را مسدود کردند. برای حل این مسئله مکاتبانی از طرف شخص دکتر صالحی (معاون فرهنگی وزارت ارشاد و رئیس نمایشگاه کتاب) با بانک صادرات صورت گرفته تا دست‌کم در روزهای باقیماندهٔ نمایشگاه فرصت استفاده از این بن کارت‌ها برای دارندگان آنها از بین نرود. براساس آمار و برآوردی که داریم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بن کارت اهل قلم و نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف که مختص به بانک صادرات بودند با این مشکل مواجه شده‌اند. مبلغ تخمیتی شارژ موجود در این تعداد بن کارت‌ها نیز حدودا بیش از ۷ تا ۸ میلیارد است که یا یارانهٔ معاونت فرهنگی است و یا پول نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف.
نهایتا نیز بعد از چندین ماه پیگیری و مکاتبه شرایط استفاده از این بن‌کارت‌ها برای دارندگان فراهم شد.
تکرار ماجرای افزایش تعرفه واردات کاغذ و وتو دوباره
دی ماه سال ۹۵ مجدد بحث افزایش تعرفه کاغذ وارداتی با درخواست تولیدکنندگان کاغذ داخلی مجدد در دستور کار کمیسیون ماده یک اتاق بازرگانی قرار گرفت. اما این درخواست نیز همچون سال گذشته‌اش با مخالفت جدی و محکم اهالی چاپ، نشر، مطبوعات و حتی فروشندگان کاغذ قرار گرفت. این مخالف به قدری جدی بود که غلامرضا شجاع (رئیس شرکت تعاونی لیتوگرافان و نماینده تشکل‌های سراسری چاپ کشور در بحث تعرفه کاغذ) از برنامه تعاونی مطبوعات کشور برای عدم چاپ روزنامه در یک روز مشخص در اعتراض به افزایش کاغذ چاپ و روزنامه خبر داده بود و هچنین گفته بود اگر دولت بخواهد لجبازی کند و این افزایش تعرفه را ادامه دهد به طور قطع قول می‌دهیم که تولید داخلی را تحریم می‌کنیم.
نهایتا پس از نشست خبری اهالی چاپ، نشر و مطبوعات با رسانه‌ها در مورد چرایی دلایل مخالفتشان با افزایش تعرفه کاغذ و با حمایت مراجع تقلید و وزیر ارشاد از دلایل آنها برای درخواست عدم افزایش تعرقه کاغذ در یازدهم بهمن‌ماه بحث افزایش تعرفه کاغذ از دستور کار کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد و تعرفه کاغذ ثابت ماند.
با این حال مجدد در بیست‌وسوم اسفندماه وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش تعرفه واردات کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه شد.
باید دید در سال ۹۶ این کشمکش هرساله و تکراری حوزه کاغذ به کجا می‌رسد.
تعیین تکلیف تفکیک دو بخش محتوایی و زیرساختی صنعت چاپ پس از نزدیک به دو دهه
در بهمن‌ماه ۹۵ همچنین با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث‌های نظارت محتوا و بخش فرهنگی تولیدات صنعت چاپ به وزارت ارشاد و بخض زیرساختی، صنعتی و ماشین‌آلات چاپی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد.
اهالی چاپ امیدوار هستند با به رسمیت شناخته شدن بعد صنعتی این حرفه چاپخانهها و سایر بخش‌های مرتبط با پیش از چاپ و پس از چاپ امکان استفاده از تسهیلات ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارات و امتیازات کارگاه‌های تولیدی را به دست بیاورند.
بابک عابدین درباره انتظار اهالی چاپ از این تفاهم‌نامه به ایلنا گفته بود: اصولا در یک سیستم صنعتی راحت‌تر می‌توان برای اضافه کردن ماشین‌آلات جدید و به‌روز چاپی اقدام کرد و با کارشناسی صنعتی می‌توان از منابع و تسهیلاتی که در سایر صنایع برای نوسازی تزریق می‌شود استفاده کرد.
یا در مورد اقلام مورد نیاز اولیه و واسطه برای صنعت چاپ و این صنعتی که سایر صنایع به نوعی به آن وابسته هستند هم با نگرش صنعتی برخورد شود. با نگاه صنعتی امیدواریم دیگر تعرفه‌ها و عوارض سنگین برای اقلام اولیه و مورد نیاز صنعت چاپ لحاظ نشود. همچنین در شهرک‌های صنعتی حومه شهرها چاپخانهها بتوانند در کنار صنایع دیگر به عنوان واحدهای صنعتی شروع به فعالیت کنند و به صورت مساوی از امکانات فعالان با پروانه صنعتی برخوردار شوند. تسهیلات مختص به بخش‌های صنعتی به صنعت چاپ هم اختصاص داده شود و بسیاری موارد دیگر که سایر صنایع در سیستم تولید خود از آن بهره‌مند هستند هم به صنعت چاپ تعلق بگیرد.
غلامرضا شجاع نیز در توضیح بیشتر درباره تفاهم‌نامه وزارتخانههای ارشاد و صنعت یادآور شده بود: تفاهم‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دقیقا در حوزه تفیک بحث محتوا و مقولات صنعتی حرفه چاپ است. اصولا چاپ هم یک صنعت شهری است و هم تولید فرهنگ می‌کند.
یعنی با اینکه صنعت چاپ هم بالاخره زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، چاپخانه‌های بزرگ و واحدهای خیلی بزرگ شهری مشمول محدودیت ۱۲۰ کیلیومتری نخواهند شد. واحدهای کوچک‌تر و لیتوگرافان هم همچون گذشته زیرمجموعه اتاق اصناف و اتحادیه‌ها خواهند ماند. وقتی یک چاپخانه کوچک با ۱۰۰ متر فضا هم طبعا شرایط عضویت در فضای صنعتی را ندارد. منتها قرار است حمایت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سایر صنایع انجام می‌دهد شامل حال چاپخانهها، لیتوگرافی‌ها و بخش‌های متخلف صنعت چاپ هم بشود.
او به برخی تداخل‌های مشکل‌آفرین در حیطه وظایف وزارتخانههای ارشاد و وزارت صنایع که با تفاهم صورت گرفته میان آنها تا حدود زیادی برطرف می‌شود نیز گریزی زده و گفته بود: واقعیت هم این است که در حال حاضر هم برخی واحدهای چاپی مجوزهای خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گیرند ولی وزارت ارشاد مزاحمت‌هایی برای آنها داشته است. مثلا در زمان واردات ماشین‌آلات باید از وزارت ارشاد مجوز را می‌گرفتند که رویه‌ای اشتباه است. چرا باید چاپخانه‌ای که مجوز خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و با ۲۰ ماشین چاپ مشغول چاپ است برای تکمیل کار خود نیاز به ماشین جدید دارد از وزارت ارشاد مجوز بگیرد. وزارت ارشاد باید تنها بر محتواهای اقلام چاپی نظارت داشته باشد تا مخالف موازین فرهنگی، دینی و عرفی ما نباشند.
مالیات سنگینی که همچنان نفس چاپخانهها را بریده است
سنگینی مبالغ مالیات مخصوصا مالیات بر ارزش افزوده مدت‌‌هاست که روی دوش چاپخانهها و دیگر بخش‌های مرتبط با پیش از چاپ و پس از چاپ سنگینی می‌کند.
اتحادیه چاپخانه‌دارن و دیگر تشکل‌های صنفی حوزه چاپ همچون شرکت تعاونی لیتوگرافان هم چندین سال است پیگیر حل مشکلات ناشی از این مسئله هستند.
مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان در توضیح مشکلات مالیاتی صنف چاپ و اقداماتی که برای رفع آنها صورت گرفته است، به ایلنا گفته بود: وقتی صنعت چاپ و لیتوگرافی مجبور می‌شود مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند این تحمیل هزینه نهایتا به هزینه‌های چاپ و انتشار کتاب و روزنامه سرریز می‌شود.
طبیعی هم هست که وقتی ناشر و مطبوعاتی مجبور می‌شود برای کار چاپ و لیتوگرافی ۹ درصد به پدیدآورندگان آن کتاب و روزنامه پرداخت کند، دیگر در ظاهر این حوزه از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است ولی در واقعیت آنها هم مشمول این مالیات می‌شوند. به همین دلیل هم آقای آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) در جلسه‌ای که با وزاری اقتصاد و فرهنگ داشتیم صراحتا اعلام کرد این پرداخت و فشار مالیاتی که به صنعت چاپ می‌شود مستقیم بر نشر و کتاب هم تاثیر دارد. آقای طیب‌نبا هم قوب دادند در کارگروهی که تشکیل خواهد شد ان‌شاءالله مسئله ۹ درصد مالیات ارزش افزوده در صنعت چاپ هم بررسی می‌شود.
این فعال صنعت چاپ همچنین درخواست مشخص مالیاتی این صنف را کاهش مالیات بر ارزش افروده حوزه چاپ به ۳ درصد اعلام و بیان کرده بود: خواسته ما نمایندگان حوزه چاپ و نشر این است که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به ۳درصد کاهش پیدا کند، مثل صنف طلا و آهن و سنگ‌برها. تازه ادله چنین کاهش دریافت مالیاتی در صنف چاپ و نشر قابل قبول‌تر است. مثلا صنف آهن با این ادله که سود در معاملات آهن تنها ۳ درصد است پس باید مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از اهالی آن دریافت می‌شود نیز باید تنها همین اندازه باشد، اما در چاپ و نشر و کاغذ این سود کمتر از ۱درصد است.
کاغذی که در بازار آزاد مثلا ۸۰ هزار تومان است با ۵۰۰ تومان و کمتر از یک درصد سود خرید و فروش می‌شود. پس حاشیه سود گردش مالی کاغذ کمتر از یک درصد است. با همین استدالال از وزیر اقتصاد درخواست کردیم که مالیات ارزش افزوده چاپخانه‌داران و لیتوگرافان از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش داده شود. همچنین از آقای طیب‌نیا خواستیم تا آمار گمرکات را بررسی کند. وقتی هرساله کاهش وارات کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه داشته‌ایم؛ وقتی هرسال کاهش تیراژ روزنامه و کتاب داریم؛ وقتی چاپخانه تا ۵۰درصد کاهش سفارش و کاهش مصرف نیرو داشته چرا باید هزینه پرداخت مالیاتش افزایش پیدا کند.
باید دید این پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها در سال ۹۶ به کجا می‌رسد و آیا داستان مالیات چاپخانهها یک‌بار برای همیشه پایان خوشی برای این صنعت خواهد داشت یا خیر؟
داستان تکراری ممیزی و حواشی آن؛ این‌بار در سخنرانی وزیر
بحث‌های مرتبط با مجوز، ممیزی و بررسی کتاب‌های در وزارت ارشاد قدمتی طولانی در حوزه کتاب و نشر دارد و تقریبا هر سال دست‌کم چندین نوبت تیتر یک بخش کتاب و نشر رسانه‌ها را همین حواشی حوزه ممیزی و مجوز تشکیل می‌دهد.
سال ۹۵ اما سخنرانی سیدرضا صالحی‌امیری (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در آیین اختتامیه سی‌وچهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جدی‌ترین حاشیه حول محور این موضوع را کلید زد.
صالحی امیری در بخشی از سخنرانی خود در این مراسم پایان دوران سخت‌گیری را اعلام و بیان کرده بود: امروز دیگر سخت‌گیری به پایان رسیده و دوران هم‌فکری و هم اندیشی با اهالی قلم آغاز شده است. از مجموع ۶۵ اثری که امسال مجوز انتشار گرفته‌اند ۱۴ هزار اثر ترجمه و بیش از ۵۰ هزار اثر تالیفی هستند. از میان آثار تالیفی نیز ۴۵ هزار عنوان چاپ اول هستند و در این حجم از انتشار کتاب مسیر نظارت و ممیزی آنقدر ناچیز بوده که اصلا قابل حساب نیست. یعنی چیزی کمتر از سه هزارم درصد اصلاح و ممیزی انجام شده است و از میان همین سه هزارم نیز مذاکره، گفتوگو موارد لازم تذکر داده شده است. همین جا اعلام می‌کنیم کمترین سخت‌گیری برای اهالی قلم و نشر انجام شده و از این به بعد نیز به همین شیوه رفتار می‌شود و این مساله‌ای است که ابلاغ نیز شده است.
این داده‌ها و اعداد ارقام اما بلافاصله با واکنش روبرو شد و برخی این سخنان و اعمال این شیوه در نحوه بررسی آثار و ممیزی را نشانه‌ای از اهمال‌کاری و عدم توجه به عرف و ارزش‌‌ها دانستند.
وزیر فرهنگ اما در پاسخ به انتقادهایی که درباره سخنانش پیرامون کاهش سخت‌گیری‌ها و اعمال ممیزی تنها سه‌هزارم درصدی بر کتاب‌های منتشر شده؛ گفت: منظور از کاهش سخت‌گیری‌ها و اعمال ممیزی‌ها این بود که نویسندگان و مولفان ما به چنان هماهنگی با قانون رسیده‌اند و آنقدر خود به قوانین حوزه ممیزی اشراف دارند و عرق دینی و ملی آنها هم به گونه‌ای است که خود اقدام به درخواست مجوز برای آثاری خلاف اخلاق، عرف، منافع ملی و .... نمی‌کنند و برای همین هم میزان زمانی که برای ممیزی گذاشته می‌شود بسیار کاهش یافته است.
سیدعباس صالحی نیز در حاشیه دیدار هفتگی با اهالی قلم و نشر و بازدید از کتابفروشی پیام عدالت در توضیح سخنان وزیر ارشاد درباره روند صدور مجوز کتاب‌ها گفته بود: آنچه وزیر ارشاد چه در مراسم کتاب سال و چه در گفت‌وگوی ویژه خبری بر آن تاکید کردند چند نکته را مورد توجه قرار می‌دهد؛ اول اینکه در بحث نظارت بر کتاب‌ها، معیار بررسی‌ها باید قانون و نه سخت‌گیری یا تساهل باشد. در واقع همان‌طور که تساهل می‌تواند آسیب‌هایی را در پی داشته باشد سخت‌گیری بی‌مورد قطعا غلط است چون منجر به تضییع حقوق افراد می‌شود و زمینه‌های فرار از قانون را ایجاد می‌کند.
نکته دوم در سخنان وزیر این است که در اجرای قانون باید تلاش کنیم عامه کسانی که با موضوع قانون مرتبط هستند و نیز شهروندان؛ خود به اجرای قانون بپردازند. در بحث پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قطعا افزایش جریمه یا توقیف ماشین‌ها مطلوب مسوولان نیست و آنها می‌خواهند شهروندان خود اجرای مقررات را مطلوب بدانند. در واقع اینکه شهروندان خود اقدام به اجرای مقررات کنند بسیار مطلوب‌تر است تا زمانی‌که اعمال قانون به معنای ورود پلیس باشد. مبنای راهبردی نظارت بر کتاب نیز همین مساله است.
وی افزوده بود: تلاش شده با اجرای نص صریح قانون از سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود. خوشبختانه این سال‌ها خود ناشران و مولفان به سهم مشترکی برای اجرای قانون‌های دریافت مجوز رسیده‌اند و خط قرمز را رعایت می‌کنند. منظور وزیر نیز از اینکه اعمال ممیزی را بسیار کم دانسته همین نکته است که خود ناشران آشنا به قوانین هستند و اصلا به معنای سهل‌انگاری در صدور مجوزها نیست.
صالحی در همین برنامه درباره رویه‌های صدور مجوز تاکید کرده بود: مسیری که در این سه سال پیموده‌ایم آنهم با نگاه به آیین‌نامه اجرایی نشر و انقلاب فرهنگی این بود که امکان تجدیدنظر خواهی و اعتراض به رأی بررس‌ها را احیا کنیم؛ اصولا در قانون هر ناشر می‌تواند اگر به رأی بررسی ایراد دارد بودجه خود را مطرح کند و بعد از پیگیری نیز اگر چنانچه دوباره به این رأی نیز اعتراض داشت کمیته سومی کار را برای او دنبال می‌کند. این مسیرهای دوگانه قبل از دولت یازدهم عملا فعال نبود و در این سه سال سعی کردیم با اتکا به همین قانون گفتوگو بین اداره کتاب و ناشران را باز کنیم.
بسیاری از مشکلات و موارد اعتراضی، از طریق همین گفت‌وگوها حل و فصل شده، همچنین سعی کردیم ارتباط بین اداره کتاب و خود مولف ایجاد کنیم که در بسیاری از موارد ناشران اعتراضی نداشتند از اینکه به هر دلیلی از پیگیری صرف‌نظر می‌کردند اما به نظر ما مولفان به عنوان مالکان معنوی و فکری هستند و باید جدی‌تر در سازوکار دریافت مجوز درنظر گرفته شود هر چند قبلا ممکن بود ناشر خود مولف را به سراغ اداره کتاب بفرستد و روال قانونی مشخصی نداشت.
نمایشگاهی که برگزار نشده حاشیه‌ساز شد
تقریبا تمامی دست‌اندرکاران و اهالی کتاب و نشر کتاب اعتقاد دارند یکی از مشکلات و ضعف‌های اساسی در صنعت نشر ما که عوارض جانبی مزمنی را برای این صنعت و همین‌طور شکل‌گیری عدت به کتابخوانی در جامعه ما تحمیل کرده است؛ نبود یک سیستم توزیع کتاب هدفمند و اصولی برای عرضه عادلانه کتاب در سراسر کشور است.
در همین راستا و هدف کمک به حل این مشکل قرار بود اولین نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب، با سرمایهگذاری بخش خصوصی، مشارکت مصلای تهران و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با هفته کتاب از ۲۴ تا ۲۸ آبانماه سال ۹۵ در شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شود.
اما از همان زمان اعلام شاهد برخی مخالفت‌ها با برگزاری این نمایشگاه بودیم. به عنوان مثال (مدیر داخلی پخش ققنوس) از چگونگی برگزاری و اهداف نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب اظهار بی‌اطلاعی کرده و توجه به حضور اعضای صنف در چنین نمایشگاهی را مهم شمرده و بیان کرده بود: در مورد نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب خیلی اطلاعاتی ندارم و تنها فراخوان آن را در رسانه‌ها خوانده‌ام. پخش ققنوس یکی از ۵ پخشی اول کشور محسوب می‌شود و واقعا جای سوال است که چرا نباید اطلاعات دقیق‌تری از برگزاری این نمایشگاه داشته باشد.
به نظرم برای نتیجه‌گیری بهتر و اصولی از چنین نمایشگاهی باید بخش خصوصی و مثلا خود تعاونی توزیع‌کنندگان که عمده توزیع کتاب را در دست دارند اصل کارهای اجرایی و برگزاری را برعهده داشته باشد. در حال حاضر ما هیچ دیدی نداریم که واقعا قرار است در این نمایشگاه چه اتفاقی بیفتد و چه نهادهای صنفی یا دولتی برگزارکننده آن هستند. البته این اولین دوره نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب است و بروز چنین مواردی تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد.
او افزوده بود: راه و روش درست برای نتیجه‌بخش بودن یک نمایشگاه تخصصی در حوزه پخش و فروش کتاب این است که فعالان این حوزه و نهادهای صنفی آن پای کار باشند و مسئولیت برگزاری را به آنها محول کنیم. ما مراکز پخش کتابی داریم که ۵ سال، ۱۰ سال و حتی ۳۰ سال است در عرصه توزیع و پخش کتاب فعالیت می‌کنند، قطعا باید از این فراد برای اجرا و سیاست‌گذاری چنین نمایشگاه‌هایی مشورت گرفته شود و بخش اصلی کار نیز در اختیار این فعالین گذاشته شود.
بسیار مهم است کسی که نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب را برگزار می‌کند مکانیزم فروش کتاب را بشناسد و برای این مورد قطعا باید از بدنه صنف و اعضای آن همراهی و همکاری بخواهند. در هر صورت تلاش برای برگزاری چنین نمایشگاهی تلاش بدی نیست و در صورت توجه به این موارد هزینه‌های صورت گرفته برای آن می‌تواند در مسیر درستی قرار بگیرد.
همچنین محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) درباره چرایی اعلام عدم حمایت اتحادیه ناشران با برگزاری نمایشگاه پخش و فروش کتاب گفته بود: دلایل اینکه اعلام می‌کنیم برگزاری نمایشگاه پخش و توزیع کتاب مغایر منافع صنف است یکی دو مورد نیست. اصولاً به نظر می‌رسد طرح برگزاری نمایشگاه، طرحی خام است و باتوجه به جزوه مقرراتی که برای شرکت در این نمایشگاه منتشر شده نمایشگاه مذکور از حیث جذب کتابفروشان و موسسات پخش و توزیع و موفق نخواهد بود.
به عنوان مثال اعلام شده در سه روز اول نمایشگاه فروشی صورت نمی‌گیرد و تنها دو روز پایانی آن به فروش کتاب اختصاص پیدا می‌کند. در این شرایط و با توجه به اینکه همزمان با ایام برگزاری این نمایشگاه طرح پاییزه کتاب نیز از ۲۴ آبانماه آغاز می‌شود و کتابفروشی‌ها باید بیشترین استفاده را از این فرصت و یارانه‌ای که به آنها اختصاص یافته داشته باشند چه استدلالی حضور آنها را در نمایشگاهی که در سه روز اول نیز امکان فروش ندارد توجیه می‌کند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تاکید کرده بود: همچنین با توجه به اینکه کتابفروشی‌ها با تخفیف ۲۵ درصدی از پخشی‌ها خرید می‌کنند مشخص نیست در ایام این نمایشگاه کتاب‌های ناشران بر چه مبنا و قیمت‌هایی به فروش می‌رسد و نهایتاً اینکه اهداف و تعاریفی که برای برگزاری این نمایشگاه عنوان می‌شود به نظر فاقد توجیه منطقی است. اگر موضوع پرداختن به معضل توزیع و فروش کتاب است راه بهتر برای این مسئله برگزاری سمینار یا ورک‌شاپ است که با برنامه‌هایی دقیق دو طرف ماجرا را برای شرکت در این جلسات جذب کنند. تاکید می‌کنم که ما با برگزاری هیچ نمایشگاهی مخالف نیستیم و هرکسی می‌تواند نمایشگاهی تشکیل بدهد خصوصاً آنکه برگزارکنندگان آن بخش خصوصی باشند ولی برخی قوانین اجرایی نمایشگاه مذکور با منافع صنف و اهدافی که برای آن اعلام کرده‌اند همخوانی ندارد.
به عنوان مثال گفته شده که به پنجاه کتابفروشی که قبل از بقیه ثبت‌نام کنند سهمیه یارانه طرح پاییزه آنها ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. صرف نظر از صحت و سقم آن، این موضوع، با برنامه‌های معاونت امور فرهنگی و اهداف اتحادیه مبنی بر سوق دادن فروش به کتابفروشی‌ها و توجه به آنها به عنوان یکی از ارکان اصلی نشر منافات دارد. کتابفروشی‌های شهرستانی که معمولاً در برگزاری طرح‌های عیدانه و تابستانه کتاب بیشترین بهره را برده‌اند بعید به نظر می رسدکه برای حضور در نمایشگاهی در تهران که آن هم تنها دو روز امکان فروش دارد هزینه کنند و در نتیجه مورد تبعیض واقع می‌شوند و حقوقشان تضییع می‌شود.
شاید به دلیل همین مسائل هم بود که سال ۹۵ بحث اعطای مجوز به موزعان کتاب به شکل جدی‌تر دنبال شد و گام‌های اساسی در این رابطه برداشته شد. هرچنه که به گفته سیدعباس صالحی و محمد سلگی (مدیر اداره کتاب) صدور پروانه کسب و مجوز برای موزعان در مرحله اول دریافت مجوز برای موزعان یک مقوله تشویقی است که می‌توانند از طریق آن مشکلات حوزه‌های مالیات، بیمه، تامین اجتماعی و ... راحت‌تر حل کنند و هنوز نحوه ادامه کار و تعیین الزام موزعان به دریافت مجوز به صورت رسمی مشخص نیست.
ادامه تفویض اختیار صدور مجوز نشر و رونمایی از سامانه توسعه‌یافته صدور مجوز (سامن)
به گفته محمد سلگی (مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تا اواخر سال ۹۵ حدود ۲۰۰۰ توکن به ناشران تحویل شده است که از این تعداد حدود ۱۵۰۰ توکن مربوط به تهران و مابقی هم مربوط به شهرستان‌هاست.
سیدعباس صالحی نیز در مراسم رونمایی سامانه (سامن) سیستم الکترونیک جدید صدور مجوز نشر را آماده برای پاسخ‌گویی به تا ۳۰هزار توکن اعلام کرده بود و این توسعه را نشانی از توجه معاونت فرهنگی برای تحقق عدالت اجتماعی خواند.
همچنین تا پایان سال ۹۵ کار بررسی کتاب و صدور مجوز نشر در ۱۰ استان انجام می‌شد که آخرین آنها گیلان بود و استان البرز هم آمادگی خودش را برای پذیرش این مسئولیت اعلام کرده است. علاوه بر البرز استان مازندران هم آمادگی تفویض اختیار صدور مجوز را اعلام کرده و در حال مذاکره در این رابطه است.
- 13
- 4
