اقتصاد نفت از زمان آغاز اكتشاف و استخراج آن در اواخر قرن نوزدهم، پیچیده‌ترین اقتصاد در جهان سرمایه‌داری بوده است. در قرن بيستم، نفت به عنوان مهمترین عامل رشد اقتصادی در جهان، نقشی محوري در مسائل ژئوپلیتیک و سياست‌هاي سلطه‌جويانه آمریکا ایفا کرد. با وجود آنكه آسیب‌های زیست‌محیطی مصرف انرژی‌های فسیلی، به‌خصوص نفت، جامعه انسانی را امروز به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده اما نفت همچنان و تا آينده‌اي قابل‌توجه، مهمترین و پرسودترین نوع انرژي در رقابت دائمی بازار جهانی باقي خواهد بود.
کتاب «نفت و هژمونیسم امریکا» كه به تازگي منتشر شده ارزیابی جامعی است از اقتصاد نفت و آینده انرژی در جهان و ایران با تكيه بر تئوری رانت و مقوله‌های قدرت و تکنولوژی. كتاب در دو بخش و ۱۱ فصل نوشته شده است.
بخش اول کتاب با عنوان «مباني نظري و تاريخي» در هشت فصل از جمله به نظريه‌هاي قيمت نفت و نقش امپرياليسم آمريكا و دوررنماي جهاني در قرن ۲۱ در زمينه انرژي پرداخته و بخش دوم با عنوان «الگوي مصرف انرژي و آينده انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران» در سه فصل به مسائلي مانند دولت رانتي و ويژگي‌هاي الگوي مصرف انرژي پرداخته است. محسن مسرت در مقدمه تصريح مي‌كند كه كتاب نتيجه مطالعات او در مورد سازوکارهاي ورود استعمارگرانه و امپرياليستي و بنابراين وابسته‌کردن انگل‌وار اقتصاد و جوامع اين کشورها است.
ایران یکی از عمده‌ترین کشورهای برخوردار از منابع گوناگون انرژی است و از نظر منابع نفتی در ردیف چهارم جهان و از نظر منابع گاز طبیعی، در رديف اول قرار دارد. اگر در ايالات متحده نفت در خدمت صنايع قرار گرفت، در ايران و خاورميانه توليد نفت و ايجاد صنايع نفتي پيش‌شرط تمام چيزهاي ديگر شد. از تغييرات ساختاري در بودجه دولت گرفته تا ايجاد موسسات خدماتي، سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در ايجاد بنادر و ساير بخش‌هاي عمومي، گذر از جامعه کشاورزي و دهقاني، فرار جمعيت از مناطق روستايي، تشکيل شهرها، ساختار قدرت رژيم سلطنتي، ساختار اجتماعي، چگونگي انتقال از جامعه دهقاني به جامعه شهري و بالاخره الگوي صنعتي و مصرف انرژي.
استفاده از منابع نفتی ایران مانند ديگر کشورهای خاورمیانه زمانی آغاز شد که اقتصاد آن هنوز در دوران سنتی و پیش از صنعتی‌شدن و بهره‌برداری این منابع به سر می‌برد، بنابراین انگیزه اکتشاف و بهره‌برداری این منابع نمی‌توانست از تقاضای داخلی سرچشمه گرفته باشد: «غیر از سرمایه‌داران تولیدکننده انرژی، مالکان منابع انرژی نیز همانند مالکان زمین‌های کشاورزی در قیمت‌یابی بازار جهانی قرن‌های ۱۹ و ۲۰ نقش مهمی دارند و گاهی حتی می‌توانند حرف اول و آخر را بزنند. آیا وقت آن رسیده بود که مالکان منابع نفتی در خاورمیانه و سایر کشورهای جهان سوم درک کنند که منابع طبیعی در سیستم سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده است و در حقیقت در قالب سرمایه تعریف می‌شود؟ به زودی برایم روشن شد که مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت در ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، درست در همین شرایط تاریخی قرار گرفته بود.
در واقع، دکتر مصدق اولین سیاستمدار جهان سوم بود که با درک روابط سرمایه‌داری و تسلطی که بر مسائل حقوقی داشت به این حقیقت رسیده بود که قراردادهای استخراج نفت در ایران و منطقه در تضاد کامل با منافع ایران به عنوان مالک حقیقی منافع نفتی قرار دارد. علاوه بر آن پی برده بود که قیمت‌های موجود در بازار نفت در واقع قیمت‌های واقعی نیستند. به همین دلیل تعبیر من از پرش قیمت نفت در ۷۴-۱۹۷۳ این بود که این بینش مصدقی پس از ۲۰ سال که از کودتای ۲۸ مرداد در ایران می‌گذرد، به آرامی در میان تمام دولت‌های مالک منابع نفتی به بینش مسلط تبدیل شده است. اوپک نیز با پشتوانه معرفتی تاریخی برای افزایش پرشی قیمت نفت دست به کار شده است.
این تصمیم اوپک در حقیقت بازگو‌کننده سرمایه‌داری‌شدن اکثر کشورهای نفتی خاورمیانه است. بنابراین باید ریشه اصلی این پرش را در درون این جوامع و تحولات در حال وقوع جست‌وجو کرد.» (ص ۱۹) نهضت ملی‌کردن صنعت نفت در ایران، كه با کودتای نظامی سازمان سيا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با شکست مواجه شد تاثیر بسزایی در كل خاورمیانه و کشورهای جهان سوم از خود به جا گذاشت و فضای استقلال‌طلبی چنان گسترش یافت که تمامی كشورهاي منطقه به صورت اجباری بخشی از صنایع نفتی خود را دولتی کردند.
در بحث مربوط به نظريه قيمت نفت، تحقيق نويسنده استوار به نگاهي انتقادي به قانون ارزش ريکاردو و مارکس و تکميل آنها با نظريه رانت و تئوري قيمت‌يابي منابع طبيعي است. او اقتصاد امروز ايران و ساير كشورهاي صاحب درآمدهاي رانتي را مبتلا به «بيماري هلندي» در شكل مزمن آن مي‌داند. كشور هلند منابع گازي طبيعي چشمگيري در اختيار دارد. بعد از جنگ جهاني دوم و افزايش تقاضاي منابع فسيلي انرژي در اروپا به ويژه آلمان، اين كشور كه اقتصاد مستقل و رقابت‌پذير در بازار جهاني داشت، دست به صدور مقادير فراواني از منابع گاز طبيعي كشور زد.
صدور گاز طبيعي از يك سو براي اقتصاد هلند امكان درآمدهاي ارزي اضافه‌اي به وجود آورد و از سوي ديگر سبب شد كه ضريب نرخ ارز اين كشور افزايش يابد. افزايش ضريب نرخ ارز به اين معني است كه ديگر كالاهاي صادراتي هلند كه تا آن زمان در بازار جهاني رقابت‌پذير بودند، ظرفيت رقابتي خود را به علت افزايش قيمت اين كالاها از دست بدهند و برعكس كالاهاي وارداتي هلند به سبب كاهش قيمت آنها به پول اين كشور، در بازار داخلي با عارضه كاهش ظرفيت رقابتي صنايع داخلي روبرو شدند. ركود ناشي از اين دو پديده يا به فرار سرمايه‌هاي داخلي منجر مي‌شود و يا سرمايه‌گذاري را از بخش مولد اقتصاد به بخش‌هايي كه رقابت مستقيم با كالاهاي وارداتي ندارند (مانند بخش ساختمان) سوق مي‌دهد.
نويسنده در بخشي از كتاب مفصل به اين نوع ركود اقتصادي ناشي از نفت در «اقتصاد ملي» پرداخته و نتيجه‌گيري كرده كه در فقدان كنترل دموكراتيك استفاده از درآمدهاي نفتي نمي‌توان انتظار داشت كه بتوان از پيامدهاي تخريبي اقتصاد وابسته به نفت از قبيل تورم، بيماري هلندي، افزايش بيكاري و فقر اجتماعي جلوگيري كرد و در حقيقت ريشه بسياري از چالش‌هاي موجود اقتصادي كه موهبت منابع نفتي را به بلاي خانمان‌سوز فساد تبديل كرده است در وجود نهادهاي انحصاري و نبود كنترل دموكراتيك است.
- 9
- 3
