نزديک به ٦٠ سال است که سايه سنگين نفت و کودتاي نفتي، بر چهره يکي از بزرگ‌ترين سياست‌مداران تاريخ مشروطه ايران سنگيني مي‌کند. نام محمد مصدق، در شرايطي با کودتاي ۲۸ مرداد پيوند خورده که دوره دوساله نخست‌وزيري او، سهم اندکي از نيم‌قرن فعاليت سياسي‌اش را تشکيل مي‌دهد. تأثيرات و تبعات ملي‌شدن صنعت نفت و سپس کودتاي مرداد ۳۲ چنان بر تاريخ معاصر ما سنگيني مي‌کند که ما اين وقايع را بحق بزرگ‌ترين و مهم‌ترين نقاط کارنامه سياسي مصدق تصور مي‌کنيم؛ بااينحال، آنچه مصدق را به رهبر جنبش ملي ايرانيان در دهه ۲۰ خورشيدي بدل کرد، هيچ‌يک از اين وقايع نبود. اين نوشته، مروري کوتاه دارد به برخي فعاليت‌هاي مصدق که ارتباطي به ملي‌شدن صنعت نفت نداشتند؛ بااينحال، ردپاي بسياري از چالش‌هاي دوران نخست‌وزيري‌اش را مي‌توان در همين فعاليت‌ها مشاهده کرد.
نخستين مواجهه با کودتا
در جريان کودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹، مصدق والي‌گري (استانداري) فارس را برعهده داشت. زماني که خبر کودتاي مشترک سيدضياء طباطبايي و رضاخان ميرپنج (که در آن زمان از افسران ارشد ديويزيون قزاق بود) در کشور منتشر شد، مصدق از پذيرش دولت کودتايي سر باز زد و آشکارا به مخالفت با آن پرداخت، جلسات سخنراني تشکيل داد و مقالاتي نوشت که دولت کودتايي را به خشم آورد. به دنبال اين اعتراضات، ناچار براي مصون‌ماندن از گزند کودتاچيان، از والي‌گري استعفا داد و مدتي را در آوارگي به‌سر برد تا بالاخره کابينه کودتايي سيدضياء سقوط کرد و با روي‌کارآمدن قوام، مصدق براي وزارت دارايي انتخاب شد.
نخستين تقابل با انگليسي‌ها
پس از سقوط دولت قوام، مشيرالدوله اصلاح‌طلب تشکيل کابينه داد و مصدق را به سمت وزارت خارجه منصوب کرد؛ جايي که نخستين تقابل او با دولت انگليس رقم خورد. در دوران وزارت خارجه مصدق، انگليسي‌ها مدعي شدند به دليل هزينه‌هايي که براي تشکيل پليس جنوب انجام داده‌اند حدود دو ميليون ليره از دولت ايران طلب دارند. مصدق، نه‌تنها چنين ادعايي را مردود دانست، بلکه انگليسي‌ها را به اشغالگري جزاير ايراني مانند جزيره «لاوان» (که آن زمان «شيخ شعيب» نام داشت) و ابوموسي متهم کرد. اهميت اين اعتراضات زماني مشخص مي‌شود که بدانيم در جريان مجادلات ارضي ايران با برخي کشورهاي تازه‌تأسيس خليج‌فارس مانند امارات، دولت ايران براي اثبات مالکيت خود بر جزاير خليج‌فارس همواره به مستندات قانوني و شکواييه‌هاي دولت قاجار خطاب به اشغالگري انگليسي‌ها استناد کرده است. به‌این‌ترتيب، مصدق، در نخستين تقابل رودرروي خود با دولت انگليس، نه‌تنها از ثروت‌هاي ملت ايران دفاع کرد، بلکه دست‌مايه‌هايي حقوقي براي تثبيت تماميت ارضي کشور از خود برجاي گذاشت.
نخستين هشدار جايگزيني مشروطه با استبداد
آذرماه سال ۱۳۰۴ خورشيدي، نقطه پايان سلسله قاجار بود. رضاخان سردارسپه، با ارائه ماده‌واحده‌اي به مجلس پنجم شوراي ملي، خواستار انقراض دودمان قاجار و خلع احمدشاه شد. سيطره رضاخان بر فضاي سياسي کشور به‌گونه‌اي بود که از ميان ۸۵ نفر از نمايندگان حاضر در جلسه، تنها پنج نفر جرئت مخالفت به خود دادند: حسن تقي‌زاده، حسين علاء، يحيي دولت‌آبادي، سيدحسن مدرس و البته محمد مصدق. مصدق، در جريان نطق خود ابتدا بر کاردان‌نبودن و ضعف پادشاهان قاجار تأکيد کرد تا نشان دهد مخالفتش از حب قاجاريه نيست: «اولا راجع به سلاطين قاجار، بنده عرض مي‌كنم كه كاملا از آنها مأيوس هستم، زيرا در اين مملكت خدماتي نكرده‌اند كه بنده بتوانم اين‌جا از آنها دفاع كنم و گمان هم نمي‌كنم كسي منكر اين باشد... بنده مدافع اين‌طور اشخاص نيستم. بنده مدافع اشخاصي كه براي وطن خودشان كار نمي‌كنند و جرئت و جسارت حفظ مملكت‌شان را نداشته باشند و در موقع خوب از مملكت استفاده بكنند و در موقع بد از مملكت غايب بشوند، نيستم».
سپس، تلاش‌هاي رضاخان سردارسپه در بازگرداندن نظم و امنيت به کشور را ستود تا نشان دهد نسبت به اين خدمات ملي و ميهني نيز بي‌تفاوت نيست: «اين‌كه ايشان يك خدماتي به مملكت كرده‌اند گمان نمي‌كنم بر احدي پوشيده باشد. وضعيت اين مملكت وضعيتي بود كه همه مي‌دانيم كه اگر كسي مي‌خواست مسافرت كند، اطمينان نداشت. يا اگر كسي مالك بود، امنيت نداشت و اگر يك دهي داشت، بايستي چند نفر تفنگچي داشته باشد تا بتواند محصول خودش را حفظ كند؛ ولي ايشان از وقتي كه زمام امور مملكت را در دست گرفته‌اند، يك خدماتي نسبت به امنيت مملكت كرده‌اند كه گمان نمي‌كنم بر كسي مستور باشد و البته بنده براي حفظ خودم و خانه و كسان و خويشان خودم مشتاق و مايل هستم كه شخص رئيس‌الوزرا، رضاخان پهلوي نام در اين مملكت باشد؛ براي اين‌كه من يك نفر آدمي هستم كه در اين مملكت امنيت و آسايش مي‌خواهم و حقيقت، از پرتو وجود ايشان ما در ظرف اين دو سه سال اين‌طور چيزها را داشته‌ايم».
و در نهايت، دلايل مخالفت خود را مطرح ساخت که نشان از دغدغه آزادي‌خواهي و درک و بينش عميق او نسبت به مفهوم مشروطيت و خطر استبداد داشت: «آقاي رئيس‌الوزرا سلطان مي‌شوند و مقام سلطنت را اشغال مي‌كنند. آيا امروز در قرن بيستم هيچ‌كس مي‌تواند بگويد يك مملكتي كه مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟... هيچ‌كس چنين حرفي نمي‌تواند بزند و اگر سير قهقرايي بكنيم و بگوييم پادشاه است، رئيس‌الوزرا، حاكم همه‌‌چيز است، اين ارتجاع و استبداد صرف است... امروز مملكت با بعد از بيست سال و اين‌‌همه خونريزي‌ها مي‌خواهد سير قهقرايي بكند و مثل زنگبار شود كه گمان نمي‌كنم در زنگبار هم اين‌طور باشد كه يك شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملكت باشد...». بااينحال، هشدارهاي مصدق در نمايندگان مرعوب مجلس شوراي ملي کارگر نيفتاد و مشروطه ايراني به همان راهي رفت که مي‌دانيم.
نخستين جنبش خياباني در برابر کودتاي انتخاباتي
سال ۱۳۲۸ و در جريان برگزاري انتخابات مجلس شانزدهم شوراي ملي، نگراني از مهندسي انتخابات از سوی شاه و دربار به اوج رسيد. با همين دغدغه، مصدق در فراخواني از مردم خواست در برابر ساختمان مجلس دست به تحصن بزنند. او فهرستي از اسامي را با خود حمل مي‌کرد که نشان مي‌داد از قبل مي‌داند قرار است چه کساني پيروز انتخابات مهندسي‌شده معرفي شوند. تحصن سه روز به طول انجاميد و در نهايت نطفه تشکيل «جبهه ملي ايران» بسته شد. به‌اين‌ترتيب، مصدق نخستين نقش‌آفريني خود در قامت يک مقام غيردولتي و غيرحکومتي را با اعتراض خياباني به انتخابات فرمايشي به رخ کشيد تا نشان دهد بسيج عمومي نيز بخشي از شيوه سياست‌ورزي او را تشکيل مي‌دهد.
نخستين مدافع جامعه مدني
يکي از اقدامات بحث‌برانگيز مصدق در دوران نخست‌وزيري، لايحه اختيارات نخست‌وزير بود؛ درخواستي که بر اساس آن مصدق از مجلس مي‌خواست به دليل شرايط خطير کشور، مصوبات هيئت دولت او را به‌عنوان تصميمات قانوني مجلس به رسميت بشناسند. بسياري چنين درخواستي از سوی دولت را نشانه‌هايي از خوي ديکتاتوري مصدق و گرايش او به انحصار قدرت دانسته‌اند؛ اما دست‌کم يک نمونه از شواهد تاريخي حکايتي ديگر دارد. در هفتم اسفند ۱۳۳۱، دکتر عبدالعلي لطفي، وزير دادگستري وقت، لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري را در ۲۳ ماده تنظيم کرد و با توجه به اختيارات دولت، به امضاي شخص مصدق رساند. مصدق که خود تحصيل‌کرده علم حقوق بود، با تصويب اين لايحه، امکان دخالت و نفوذ دولتمردان در کانون وکلا را چنان مسدود کرد که اين استقلال آهنين بعد از نيم‌قرن همچنان پابرجا مانده است. کافي است بدانيم در تمام اين سال‌ها، چه تلاش‌هايي براي نقض يا دورزدن استقلال کانون وکلا شده تا دريابيم تفاوت دولتمردي که به دست خود به نهادهاي مدني قدرت استقلال مي‌داد، با دولتمردان تماميت‌خواه در چيست؟
«مخالفت مصدق با کودتا» بعدها در ماجرای توقیف کودتاچیان ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ تکرار شد؛ «تقابل با انگلیسی‌ها» در جریان ملی‌شدن صنعت نفت و رد پیشنهادات زیاده‌خواهانه آنان، «مخالفت با استبداد» در تقابل با سیطره شاه بر نیروهای مسلح و مقاومتش در برابر «مهندسی انتخابات» با ابطال انتخابات مخدوش مجلس هفدهم. در نهایت، او سوار بر دوش جامعه مدنی به تاریخ پیوست تا برای ابد رهبر ملی‌گرایان آزادی‌خواه ایران باقی بماند.
آرمان اميري
- 17
- 6
