سرنوشت ناگوار طبقات اجتماعی در دوره رضاشاه

ساختار سیاسی رضاشاهی در مقایسه با ساختارهای سیاسی ایران سنتی، به‌ویژه پادشاهی‌های پیشین، ثبات داشت. چون این نظام نه بر نیروهای مسلح قبیله‌ای و دستکاری‌های گروهی، بلکه بر سه پایه استوار ارتش قدرتمند، بوروکراسی مدرن و پشتیبانی گسترده دربار مبتنی بود.

 اما این ساختار در مقایسه با ساختارهای سیاسی جهان نو، به‌ویژه غرب،  چندان استوار نبود. زیرا این رژیم به‌‌رغم داشتن نهادهای کارآمد، پایگاه‌های طبقاتی قدرتمند و پشتیبانان اجتماعی نیرومند اما بنیادهای مدنی استواری نداشت. کوتاه سخن اینکه دولت پهلوی، از لحاظ داشتن وسایل اجبار و  زورگویی قدرتمند بود، ولی از این لحاظ نتوانست وسایل و نهادهای اجبار را بر ساختار طبقاتی و پایگاه اجتماعی مبتنی کند. سیاست رضاشاه این بود که با جلب برخی خانواده‌های طبقه بالا و طرد برخی دیگر، در بین اعضای این طبقه شکاف و چند دستگی پدید آورد. وی با انباشت ثروت و ازدواج با یک شاهزاده قاجار که زن سومش بود، به طبقه بالا پیوست.

او همچنین دختر کوچک خود، اشرف را به عقد یکی از اعضای خانواده قوام‌الملک و فوزیه مصری را به عقد ولیعهد درآورد. رضاشاه در این هنگام، با پایان دادن به گفت‌وگوهای اصلاحات ارضی، انتقال بارمالیات کشاورزی از دوش زمین‌داران به دوش دهقانان و تشویق زمین‌داران مناطق به ثبت زمین‌ها به نام خودشان از طریق اداره ثبت املاک، در راستای منافع طبقه زمیندار عمل می‌کرد. او همچنین دستور داد که در آینده کدخداهای روستا را نه از مردم محلی بلکه زمینداران تعیین کنند.

به این ترتیب او با حرکت قلم خود حامیان اصلی روستاییان را از بین برد. افزون بر این‌ها، او با گماردن اشراف قابل‌اعتماد به مقام‌های مهم در مجلس، کابینه، هیات‌های دیپلماتیک و کارخانه‌های تازه تاسیس دولتی، آنها را بی‌پاداش نگذاشت. مثلا درحالی‌که ۸ درصد از نمایندگان مجلس اول و ۱۲ درصد از نمایندگان مجلس چهارم را زمینداران تشکیل می‌دادند، این نسبت در مجلس دوازدهم به ۲۶ درصد رسید. آنان همراه با کارمندان دولتی عالی‌رتبه و تجار غیربازاری، حدود ۸۴۴ درصد از کل نمایندگان رضاشاه را تشکیل می‌دادند. مهم‌تر اینکه، از دی ماه ۱۳۰۴ تا شهریور ۱۳۲۰، از پنجاه وزیری که به ۹۸ مقام وزارتی در ۱۰۰ کابینه منصوب شدند، ۳۷۷ تن در خانواده‌های دولتی لقب‌دار و اشرافی متولد شده بودند.

رضاشاه در عین جلب نظر و با خود همراه کردن برخی از خانواده‌های اشرافی، آنها را از موقعیت‌هایشان به‌عنوان بزرگان محلی- جایگاهی که در سده نوزدهم به‌دست آورده بودند- و از ایفای نقش طبقه حاکم کشورکه پس از انقلاب مشروطه ایفا می‌کردند،  محروم ساخت. او با وادار کردن برخی از آنها به فروش زمین‌های خود به قیمت‌های ارزان و محروم کردن برخی دیگر، نه‌تنها از قدرت و ثروت بلکه بیشترشان را از آزادی، شأن و مقام و حتی زندگی خلع‌ید کرد. سپهدار که توسط یک بازرس مالیاتی تهدید شده بود، چاره‌ای جز خودکشی نیافت.

احمد قوام که به توطئه علیه پادشاه متهم شده بود، به اروپا گریخت. مصدق پس از گذراندن  مدت کوتاهی در زندان، سر املاک خود در نزدیکی تهران بازگشت. شیخ خزعل، سیمتقو و آخرین ایلخان قشقایی وقتی که در منازل خود تحت‌نظر بودند، در شرایط مشکوکی جان باختند. هشت تن از روسای طوایف اعدام و پانزده نفر دیگر به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند که دو تن از آنها در زندان جان باختند. بنابراین، بی‌گمان زندگی برای اعضای طبقه بالای قدیمی، پست و  ناچیز نبود اما به آسانی می‌توانست به چیزی کثیف، حیوانی و کوتاه‌مدت تبدیل شود.

میزان مرگ و میر در بین آن عده از اعضای طبقه بالا که نخست اعتماد شاه را به‌دست آورده، سپس از دست داده بودند، حتی بیشتر بود. تیمورتاش، زمیندار مترقی و جوان که در سال ۱۳۰۲ پشتیبان رضاشاه و از سال ۱۳۰۴۴ وزیر دربار او بود، ناگهان در سال ۱۳۱۱ به جرم ارتشا، اخاذی و اختلاس به پنج سال زندان محکوم شد و پنج ماه بعد ظاهرا در اثر حمله قلبی درگذشت. فیروز فرمانفرما، شاهزاده قاجار که در سال ۱۳۰۲ یاور و دست راست رضاشاه بود، در سال ۱۳۰۸۸ به اتهام اختلاس اموال دولتی برکنار شد و درحالی‌که هشت سال در خانه‌اش تحت‌نظر بود، خفه شد.

سردار اسعد که نیروهای بختیاری او از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۷ به حکومت مرکزی کمک‌های ارزشمندی کرده بودند، در سال ۱۳۱۲ از مقام وزارت جنگ برکنار، بدون محاکمه بازداشت و اندکی بعد در زندان  کشته شد. همچنین عبدالحسین دیبا (وکیل‌الملک) زمیندار ثروتمند و عموی فرح دیبا، از مقام معاونت نخست‌وزیر خلع و درحالی‌که منتظر محاکمه بود؛ کشته شد. می‌توان گفت که از نخستین روزهای قتل ناصرالدین‌شاه به این‌سو، چنین رفتار  مستبدانه‌ای با دولتمردان سابقه نداشت.

گرچه رضاشاه توانست بخشی از طبقه بالای قدیمی را با خود همراه کند، در جلب طبقه متوسط سنتی موفقیت ناچیزی داشت. ایجاد انحصارات دولتی و کارخانه‌هایی که دولت آنها را تامین مالی می‌کرد، اگرچه موجب پیدایش معدود بازرگانان و صاحبان صنایع مرتبط با دربار شد، اما موجبات نارضایتی گسترده جامعه تجاری قدیمی را نیز فراهم ساخت. همچنان‌که کنسول‌های انگلیس اغلب گزارش می‌دادند، کنترل تجارت خارجی توسط دولت، به زیان تجار خصوصی بود و حتی ورشکستگی‌هایی به‌بار آورد. مالیات‌های وضع شده بر درآمد و کالاهای مصرفی باعث می‌شد تا تجار به‌صورتی پنهانی شکایت کنند که هزینه ارتش جدید و پروژه خط‌آهن  بسیار زیاد است. کارخانه‌های بافندگی جدید بسیاری از کارگاه‌های سنتی را از بین برد و تمرکز اقتصادی، مخالفت بازاریان دیگر استان‌ها را برانگیخت.

یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، ۱۳۸۹.