یادداشت تخصصی حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی برای کانال تلگرامی موسوم به باشگاه روزنامه‌نگاران که درباره چند ماده از قانون مطبوعات، اطلاعات مختصری ارائه کرده بود، بحث بر سر مسئله قانون‌نویسی برای رسانه را دوباره برجسته کرده است. درباره چند و چون این قانون و نگارش پیش‌نویس آن، اطلاعی در دست نیست و ابهامی که حتی بین اهالی مطبوعات درباره لایحه انتشار رسانه‌ای وجود دارد، حاکی از بی‌خبری از قانونی است که برای آن‌ها نگاشته شده است. در این راستا با عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
معمولا در تدوین قوانین و لوایح، باید از نظر کارشناسان بخش‌های مختلف استفاده شود، از نظر شما چرا در تدوین لایحه انتشار رسانه‌ای قانون مطبوعات، این امر رعایت نشده است؟
قانون یک معنای مشخصی دارد و برای تنظیم روابط میان افراد و اصناف میان خود و با حکومت است اگر قرار بر این باشد که این روابط به گونه‌ای تنظیم شود که آنان در جریان تدوین قانون حضور نداشته باشند، بدیهی است که قانون بعد از مدتی در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.در ایران چون این تعبیر از قانون وجود ندارد یا عده‌ای نمی‌خواهند به آن تن دهند، طبیعی است که بدون در نظر گرفتن نظرات و منافع و مصالح ذی‌نفعان، به خود حق می‌دهند که جانشین ذی‌نفعان قانون شوند؛ بنابراین این موضوع امر خیلی غیرمعمول نیست.
تنها چند ماده از لایحه مذکور بدون انتشار رسمی در فضای عمومی، از سوی معاونت مطبوعاتی مطرح شده است. نظر شما چیست؟
من این لایحه را به‌طور دقیق مطالعه نکرده‌ام، علتش هم این است که اساسا مسئله و مشکل رسانه در ایران از قانون و این حرف‌ها گذشته و اصلا رسانه‌های اصلی تحت سلطه قانون نیست. حالا نهایتا دو روزنامه را می‌بندند.مسئله رسانه در ایران این‌ها نیست. امروز ماهواره و اینترنت چنان جایگاهی دارند که مطبوعات حتی دو درصد فضای رسانه‌ای را هم اشغال نمی‌کنند.
برای این دو درصد، این نوع قانون‌نویسی اهمیت ندارد. امروز آن‌چه نیاز است این است که حکومت باید رویکرد خود را به مسئله رسانه تغییر دهد که متاسفانه اراده‌اش وجود ندارد. رسانه پس‌افتاده‌ترین نهاد این مملکت است و هیچ اقدام جدی‌ای برای آن صورت نمی‌گیرد. این لوایح را هم که می‌نویسند طول می‌کشد تا در مجلس تصویب شود و تا آن زمان فضای رسانه‌ای چندین پله در مملکت عوض شده است.
این نبود شفافیت و پنهان‌کاری بدون ارجاع به افکار عمومی چه تبعاتی برای جامعه روزنامه‌نگاری به دنبال خواهد داشت؟
جامعه روزنامه‌نگاری چون نقش و دخالتی در این زمینه ندارد، بنابراین این قانون را نمی‌خواند و کار خود را انجام می‌دهد. این یک نوع اتلاف منابع است که وزارت ارشاد انجام داده و شاید هم آنان کارشان این است که چیزی بنویسند. من معتقدم جامعه روزنامه‌نگاری باید مسیر خود را برود و بی‌توجه به این قانون‌گذاری‌ها، تا جایی که می‌تواند رفتار رسانه‌ای مستقل خود را داشته باشد. در این‌صورت تمام این قوانینی که از بالا تدوین و ابلاغ می‌شود بلاموضوع خواهد شد.
در چنین شرایطی نهاد‌های صنفی مستقل چه وظایفی دارند؟
وظیفه نهاد صنفی در اصل، تقویت صنف و نهاد رسانه است. شما به میزانی که قدرت داشته باشید، حتی قوانین موجود را نیز می‌توانید به نفع خود تفسیر و اجرا کنید. بنابراین وظیفه اصلی نهاد صنفی قدرتمند کردن تشکیلات خود است. تا وقتی این مهم را انجام ندهد امکان ندارد موفقیتی به‌دست بیاورد.
در صورتی‌که بخواهیم قانون مطبوعاتی متناسب با شرایط کنونی تنظیم کنیم باید دارای چه ویژگی‌ها و صفاتی باشد؟
این موضوع بحثی مفصل است ولی آن‌چه می‌توان اشاره کرد این است که باید درباره رسانه و قانون‌گذاری آن به‌صورت مبسوط بحث و نقد دربگیرد. در ایران این عادت وجود ندارد که مباحث مربوط به قوانین وارد عرصه عمومی شود ولی مسئله رسانه چون مربوط به افکار عمومی است در باب آن باید مداقه زیادی صورت گیرد.
من معتقدم مهم‌تر از این‌که قانون مطبوعات نوشته شود در ابتدا باید رویکردهای رسانه‌ای مشخص شود. رویکردهای رسانه‌ای موجود در ایران با توجه به وضعیت فعلی رادیو و تلویزیون و محدودیت‌های مطبوعات، رویکردی کاملا شکست‌خورده است و غیر ممکن است بتواند ذره‌ای موفقیت برای کشور و جامعه داشته باشد. هر روز که می‌گذرد هزینه‌های آن بیشتر می‌شود. این رویکرد که تغییر کند، قانون متناسب با خود را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
فرزانه امینی
- 9
- 1
