چگونگی تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک)

بهره‌گیری از نهادها و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه دنیا، پدیده‌ای طبیعی و کاملاً ضروری است و ایران نیز در عصر پهلوی از این قاعده مستثنی نبود و در این زمینه تدابیر مختلفی اندیشیده شد و سازمان‌های گوناگونی به وجود آمد. بارزترین و قدرتمندترین آنها سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود. ساواک مهم‌ترین ارگان اطلاعاتی و امنیتی عصر پهلوی دوم بود که لایحه تشکیل آن در تاریخ ۱۰بهمن ۱۳۳۵ هجری شمسی در کابینه حسین علا به تصویب نهایی مجلس سنا رسید. وقتی لایحه ۵ ماده‌ای ساواک تنظیم شد، در برابر آن مخالفت‌هایی بروز کرد که این مخالفت‌ها به خاطر ترس از سرکوب بیشتر، ایجاد فضای محدودتر سیاسی، خفقان اجتماعی گسترده‌تر و نگرانی از فراهم‌شدن زمینه برای سوءاستفاده فراوان مأموران امنیتی بود. بهرحال با وجود این اعتراض‌ها، جهت نظارت دولت برکشور بعداز کودتای ۲۸ مردادسال۱۳۳۲ و نفوذ نهادهای اطلاعاتی غرب بویژه CIA، لایحه مزبور تأیید شده و به تصویب مجلسین رسید. از این به بعد تا اواخر عمر رژیم پهلوی، سازمان امنیت با مداخله در امور داخلی نقش پررنگی در ایجاد فضای امنیتی و خفقان در جامعه ایفا کرد. لایحه مذکور با توجه به اهمیت خاص آن برای رژیم، بازتاب زیادی در مطبوعات و مذاکرات مجلسین داشت. ایجاد این سازمان مهم، نگرانی و اعتراض بسیاری را به وجود آورد و طبیعتاً با مخالفت‌های زیادی در بین دولتمردان و نمایندگان مجلسین روبه‌رو شد. بعد از انجام مذاکراتی، با توجه به خوش‌بینی محمدرضاشاه نسبت به تأثیرات سازنده و زیاد ساواک برای تحقق اهدافش، ابتدا در مجلس سنا و سپس در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در این نوشتار به روند تأسیس ساواک و تصویب لایحه آن در مجلس سنا پرداخته می‌شود.

کودتای ۲۸مرداد و نقش بیگانگان در ایجاد ساواک

برای پی بردن به علل تشکیل ساواک، باید به حادثه بسیار مهم دهه ۳۰ یعنی کودتای ۲۸مرداد و پیامدهای آن و نقشی که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کرد، اشاره‌ داشت. این حادثه از جمله مباحث مناقشه‌برانگیز تاریخ معاصر ایران است و اگرچه در باب آن نظرات مختلف و گاه متضادی ایراد شده و همچنان می‌شود و در اینجا جدا از داوری و ارزیابی این نظرات، قدر مسلم اینکه بعد از این حادثه شرایطی بر کشور حاکم شده بود، که زمینه را برای تشکیل سازمان اطلاعات فراهم نمود و مقدمه تأسیس ساواک بشمار می‌رفت. اگرچه محققان علوم اجتماعی و تاریخ، بعضاً بر عوامل داخلی (اشتباهات دکتر محمد مصدق یا تقویت روز افزون محافظه‌کاران مخالف و...) تأکید نموده‌اند؛ همچون یرواند آبراهامیان و سپهر ذبیح، و افرادی همچون مارک جِی گازیوروسکی به نقش عوامل خارجی بویژه امریکا در وقوع کودتا اذعان دارند، ولی معدودی از صاحبنظران مانند نیکی کدی، محمدعلی همایون کاتوزیان براهمیت عوامل داخلی و خارجی تأکید ورزیده‌اند که درست‌تر بنظر می‌رسد. محمد رضا شاه در دهه نخست پس از کودتا از همکاری‌های فنی سازمان اطلاعاتی اسرائیل، سازمان سیا (CIA) واف.بی.آی (FBI) برای تشکیل پلیس مخفی جدیدی به‌نام ساواک بهره گرفت. کاتوزیان در جای دیگر گفته این اقدام عملاً کار مشترک امریکا و بریتانیا به‌منظور حفظ کارتل بین‌المللی نفت بود. دو سازمان خارجی که سالیان دراز با ساواک همکاری کردند، سیا و موساد بودند و اگر این سازمان بخواهد «چشم و گوش» شاه باشد، مغز آن بدون شک امریکا خواهد بود. بنابراین ساواک مولود شرایط جامعه بعد از کودتا بود که خارجیان و بخصوص امریکا نقش مهمی در ایجاد آن داشت.

بعد از کودتا دوباره روابط با غرب از سرگرفته و امریکا در صحنه حاضر شد. اگرچه اندکی قبل از دهه ۳۰، ایالات متحده جانشین بریتانیا در ایران شده بود، ولی با انجام کودتا روابط وارد عرصه سیاسی شد. پس‌از آنکه جان فاستر دالس وزیر امور خارجه امریکا پشتیبانی خود را از نظریات ۳ نوامبر سر رابرت آنتونی ایدن وزیر امور خارجه انگلستان اعلام نمود، مذاکرات ایران و انگلیس بسرعت پیش رفت و در ۱۴ آذر ۳۲ بیانیه‌ رسمی در لندن و تهران، خبر تجدید روابط را منتشرکرد. بنابراین امریکا و انگلیس بیش از پیش در امور داخلی ایران مداخله نمودند. جدا از شرایط کشور، تحریکات غرب، بویژه امریکا به‌عنوان علل خارجی در این حادثه نقش قاطعی داشت. به قول گازیوروسکی بزرگترین نهاد نظارت و مکانیسم نظارت بر جامعه ساواک بود. ترس و بدگمانی محمدرضا شاه از عوامل داخلی و مسأله حفظ قدرت در سال‌های پس از کودتا سبب شد، که شاه با ایجاد دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی به این مهم برسد.

روند ایجاد سازمان اطلاعات و امنیت کشور

ایجاد ساواک آغاز تحول بزرگی در ساختار اطلاعاتی کشور محسوب می‌شد. نطفه مرکزی ساواک در زمان فرمانداری نظامی تیمور بختیار، در سال ۱۳۳۲ بسته شد و تشکیلات ساواک زیرنظر مستشاران امریکایی، در ابتدا محدود بود و باعثرعب‌و وحشت مردم شد. این امر تا حد زیادی به‌خاطر ترس ناشی از سال‌های حکومت نظامی تهران بود که حکومت به ایجاد یک جو خفقان‌آمیز و سرکوب مخالفان نائل شده بود؛ اگرچه با ایجاد ساواک حکومت نظامی پایان یافت.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اگرچه ارتجاع و امپریالیسم به ایجاد یک جو خفقان‌آمیز پرداختند، اما هنوز آن رابطه منسجم و ارگانیک ضروری بین کلیه ارگان‌های ضدمردمی سرکوبگر دولتی به‌عنوان شبکه‌ای واحد ایجاد نشده بود و حمله و یورش‌ها علیه مخالفان به‌صورت پراکنده و عمدتاً بدون طرح ظهور می‌کرد. بنابراین یک نهادی لازم بود که به‌صورت سازماندهی شده مخالفت‌ها را نظارت و سرکوب نماید و بدینوسیله مخالفان امپریالیسم از سر راه برداشته شوند. بهرحال با توجه به نفوذ بسیار زیاد غرب بعد از کودتا و اشتهار محمدرضاشاه و رژیم پهلوی به وابستگی به امریکا، طبیعتاً مردم عادی با ایجاد این سازمان مخالف بودند. در مطبوعات روز چهارشنبه ۱۱مهر ۱۳۳۵ خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه تشکیل سازمان مذکور به تأیید هیأت دولت رسیده است. در سرفصل روزنامه اطلاعات نوشته شد:

«امروز در جلسه هیأت وزیران تصویب‌نامه مربوط به اجازه تأسیس سازمان امنیت به تصویب رسیده و دولت اجازه داده است که مطالعه برای تأسیس این سازمان شروع شود، معاونین سازمان امنیت در فرمانداری نظامی مشغول کار شدند و هفته آینده لایحه اختیارات سازمان امنیت برای مقابله با اخلالگران و جاسوسان، را با قید فوریت تقدیم مجلس می‌کند و به مجرد تصویب این لایحه قانونی، مأموران سازمان وظایف خود را به اجرا بگذارند. مجلسین باید قانون اختیارات آن را به تصویب برسانند تا رسماً مشغول کار شود... این اداره جزو نخست‌وزیری است و رئیس دولت در مقابل مجلسین [سنا و شورای‌ملی] مسئول این سازمان خواهد بود.»

بنابراین لازم بود که قبل از ایجاد رسمی سازمان، مقدمات تشکیل آن را به اطلاع عموم برسانند و در مطبوعات و رسانه‌ها این خبر منتشر شد و چندماه بعد به تصویب مجلسین رسید. در نوزدهم همین ماه باز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مقدمات تأسیس سازمان فراهم شده است:«در جلسه دیروز هیأت دولت [چهارشنبه ۱۸مهر ۱۳۳۵] لایحه سازمان امنیت مطرح و تصویبو به مجلس فرستاده شده است.»

همچنین در خبری دیگر آمده است: «درجلسه هیأت وزیران لایحه سازمان امنیت به‌تصویب رسیده و در روز یکشنبه تقدیم مجلس می‌شود... این لایحه به امضای وزیران کشور [حسین علا نخست‌وزیر] و اسدالله عَلَم [وزیرکشور]، دادگستری [عباسقلی گلشائیان]، جنگ [سرلشکر احمد وثوق] می‌باشد و به احتمال قوی به قید فوریت تقدیم مجلس می‌شود. اطلاع داریم که... نظیر کلیه سازمان‌های امنیت ممالک شرقی جهان است و لایحه قانونی آن تدوین شده است... هدف سازمان تأمین امنیت سیاسی کشور است و وظیفه آن مبارزه با عناصر مخرب و جاسوسان خارجی می‌باشد و اختیار دارد که بر طبق موازین قانونی و در صورت بروز مخاطره اقدامات احتیاطی و فوری بعمل آورد، تا از پیشروی اخلالگری که امنیت عمومی را در هم می‌ریزد، جلوگیری شود.»

از آغاز تأسیس ساواک نگرانی‌های مردم زیاد شد، زیرا با تأسیس چنین سازمانی، سرکوب‌ها بیش از پیش ادامه می‌یافت، ولی برای خنثی کردن مخالفت مردم گفته شد که مانند همه سازمان‌های مشابه در دنیا، فعالیت آن جلوگیری از عملیات خرابکارانه و اقداماتی است که مخالف مصالح کشور است. یعنی با تثبیت و استقرار حکومت جدید، ضرورت ایجاد سازمان منسجم و متشکلی که بتواند به‌طور نظام یافته با مخالفین مبارزه کند، احساس می‌شد.

به گفته عیسی پژمان (آخرین نماینده ساواک در عراق) مأموریت تدوین طرح ساواک بر عهده سرلشکر حسن پاکروان، رئیس رکن ۲ ارتش گذاشته شد. با پیروزی کودتای ۲۸مرداد در نتیجه عملیات آژاکس (رمز کودتا)، محمدرضاشاه به قدرت بازگشت و به کمک دولت‌های خارجی روز به روز به تحکیم پایه‌های قدرت خود پرداخت.لایحه تشکیل ساواک پس از تشکیل هیأت دولت به وسیله حسین علا به مجلس فرستاده شد. این لایحه در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۳۵ به تصویب مجلس سنا رسید. لایحه مزبور با وجود مخالفت‌هایی که با آن شد، چون وجود آن برای استقرار رژیم ضروری بود، به تصویب رسید و این سازمان فعالیت خود را به ریاست تیمور بختیار- فرمانده نظامی تهران- رسماً آغاز کرد.

مجلس سنا و لایحه سازمان اطلاعات و امنیت

در همان زمان که این خبر در روزنامه‌ها منتشر شد، در مجلس (ابتدا مجلس دوم سنا که مصادف با دوره نوزدهم بود) مباحثی مطرح شد. اگرچه در ابتدای ایجاد ساواک مسأله برقراری امنیت از سوی رژیم و شاه مطرح گشته بود، ولی واقعیت این‌ است که ساواک معمولاً با شکنجه و سرکوب و جاسوسی شناخته می‌شد و بعد از سقوط رژیم، محمد رضاشاه در مصاحبه‌ای اعتراف کرده بود که هر کشوری دارای تاریخ خشونت خود است. در شرق و بخصوص خاورمیانه، خشونت با افراد بشر، هنوز ممنوع نشده و....

ایجاد این سازمان آغازی بود برای اعمال فشار، سرکوب راحت‌تر و بیشتر مخالفان و امنیتی کردن بیش از پیش فضای کشور. مردم عادی که تا این زمان در نتیجه شرایط خشن و خفقان‌آمیزی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد برکشور حاکم شده بود، با تشکیل این سازمان مخالف کردند، زیرا تأسیس آن تلاشی برای سلطه و سانسور و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بود، گرچه با ایجاد سازمان حکومت نظامی پایان می‌پذیرفت. از طرف دیگر هیچ نماینده‌ای بدون نظر این سازمان نمی‌توانست وارد مجلس شود. لذا برخی از نمایندگان مجلس سنا با تشکیل سازمان مخالفت کردند و با مطرح شدن لایحه جهت تصویب، دلایلی برای مخالفت ارائه نمودند که در زیر به اهم آنها اشاره می‌شود.

درجلسه علنی مجلس سنا در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۳۵ وزیر کشور اسدالله علم لایحه تنظیم شده را از طرف هیأت دولت تقدیم نمود و در این مجلس فقط مطرح شد و درباب مواد آن گفت‌و‌گویی صورت نگرفت. آقای عیسی صدیق تصریح نمود:«باید جهت اطلاع مردم قرائت شود؛ اگر مردم نظریاتی داشته باشند، در جراید منتشر می‌کنند، ولی بعد از آنکه در کمیسیون مذاکره و گزارش آن تنظیم شد، دیگر دست در آن نمی‌شود برد و... وزیر کشور هم جواب داد امروز در جراید منتشر می‌شود.»

بنابراین بودند کسانی که می‌خواستند مردم در جریان این مسأله باشند. وزیر کشور هم می‌خواست خیلی سریع این خبر در جراید منتشر شود. روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۳۵ اعلام کرد: «متن لایحه تشکیل سازمان امنیت کشور امروز از طرف آقای اسدالله علم وزیر کشور تقدیم مجلس سنا شد و او رئیس مجلس سنا را مورد خطاب قرار داد که به‌منظور حفظ امنیت کشور و مبارزه با جاسوسی و عناصری که بر ضد مصالح کشور و به نفع اجنبی اقدام می‌نمایند، لایحه پیوست را که شامل ۵ ماده است، تقدیم شما کرده و تقاضای تصویب دارد.»

قابل ذکر است در آبانماه همین سال که مدت حکومت نظامی تهران تمام شده بود، وزیر جنگ سرلشکر احمد وثوق، با اینکه اظهار امیدواری کرده بود (به زعم آقای صدیق تعهد داده بود) که نیازی به اعمال حکومت نظامی نباشد، با توجه به بحرانی که در اوضاع بین‌المللی و خاورمیانه به وجود آمده بود، حکومت نظامی در تهران به مدت سه ماه تمدید و ماده واحده آن تصویب شد. بنابراین تا زمان تأسیس رسمی ساواک در پایتخت، حکومت نظامی برقرار بود.

دو ماه بعد از طرح لایحه در مجلس سنا، در جلسه‌ای نمایندگان راجع به آن به شور و مشورت پرداختند و مواد لایحه شماره۴/۱۶۲۹مطرح شد. در این جلسه سنا تقریباً بیشترین مذاکره نمایندگان درباره لایحه فوق بود.

شمس‌ملک‌آرا یکی از نمایندگان اشاره نمود که در قسمت ج ماده۲ (جلوگیری از فعالیت دسته و...) لفظ دسته باید پاک شود و صدیق نیز گفت امنیت کافی است و واژه‌های داخلی و خارجی باید حذف و دسته‌های غیرقانونی به وسیله دولت اعلام شوند. این گزارش‌ها تهیه و ماده سوم قرائت شد. در این ماده هم پیشنهادهایی ارائه شد. آقای صدیق از عباسقلی گلشائیان خواست منظور از ضابطین دراین ماده را مشخص کند، که او پاسخ داد مأموران سازمان اطلاعات همچون ژاندارمری و شهربانی از ضابطین دادگستری‌اند و با این عنوان حق بازرسی دارند. گزارش تهیه و ماده ۴ قرائت شد.سناتور ابراهیم خواجه‌نوری از مخالفان اصلی لایحه ساواک و همین‌طور دولت وقت در این جلسه با حالت اعتراض و خطاب به دیگر نمایندگان اعلام کرد:«این قانون به اعتقاد بنده ظالمانه‌ترین قوانین است که به موجب آن مأموران دسته دوم، سوم و چهارم، برای اجرای مقاصد شخصی، به بهانه امنیت به مردم ظلم و تعدی می‌کنند. این قانون اختیارات زیادی به مأموران داده است و راه تعدی را هموار می‌کند... این چه قانونی است که می‌گذرانید؟ و اکثریت مردم ایران را از حقوق و دموکراسی‌شان محروم می‌کند.»

بنابراین وقتی مواد لایحه فوق مطرح و به شور گذاشته شد، تعدادی از نمایندگان به‌صورت علنی تشکیل سازمان اطلاعات را ضد آزادی مردم و ناقض دموکراسی (البته که به معنای واقعی در ایران وجود نداشت و وجود این شیوه حکومتداری در این دوره همچون دیگر ادوار شعاری بیش نبود) دانسته و با تصویب آن مخالفت کردند و توجیه فردی مانند خواجه نوری، برای این مخالفت، ضررهای احتمالی آن برای جامعه و مردم بود و اینکه دست نظامیان و مأموران را باز می‌گذاشت که هرطور می‌خواهند رفتار کنند. بعد از صحبت‌های او، وزیر دادگستری که از طرفداران و موافقان تأیید لایحه بود، واکنش نشان داد که آقای خواجه نوری هنوز متقاعد نشده و همچنان مخالف است واین ناشی از یک پیش فرض می‌باشد و اگر به دقت به مواد لایحه بنگرد، قطعاً آن را ناقض آزادی و دموکراسی نمی‌بیند.

در مقابل مخالفان این لایحه، موافقان پر و پا قرصی هم وجود داشتند که می‌خواستند هرچه سریعتر تصویب و ایجاد شود. از جمله طرفداران اصلی تصویب لایحه در مجلس سنا، سپهبد احمد امیراحمدی بود؛ یکی از دولتمردان نظامی کهنه‌کار عصر رضاشاه. او نیز همچون وزیر دادگستری در مقابل خواجه نوری و دیگر مخالفان موضع گرفت و ابراز نمود: «من خوب می‌دانم که امنیت کشور به چه قیمتی به‌دست آمده و به مصداق «استخوان شکسته می‌داند بهای مومیایی را»... وقتی از امنیت صحبت می‌شود، نه تنها جریان نامطلوب و بدبختی‌های شهریور ۱۳۲۰ و آذر ۱۳۲۱ در نظرم مجسم می‌شود، بلکه یاد قتل و غارت و هرج و مرج و آدمکشی در نقاط مختلف کشور می‌افتم.»

او اشاره کرد به اینکه دولت اگرخواسته زمام آن را به‌دست ارتشیان بدهد، به‌خاطر اطمینان از توانایی آنهاست.

بهرحال این امر به نظامیان میدان عمل بیشتری می‌داد و با بررسی کارنامه ساواک می‌توان دریافت که این فقط یکی از کارکردهای این سازمان بود و سازمان در ریزترین امور مداخله می‌کرد. سپس نوبت به سرلشکر احمد وثوق، وزیر جنگ رسید که از امضاکنندگان اصلی و طرفداران تأیید لایحه بود، او اشاره نمود:«ما یک موضوع ساده را طوری مطرح می‌کنیم که مردم فکر می‌کنند، می‌خواهیم تولید وحشت کنیم... این لایحه عبارتست از اینکه وظایف موجود را که چند دستگاه مختلف همچون ژاندارمری، شهربانی عمل می‌کردند، یک دستگاه واحد اعمال نماید... برای امنیت داخلی و خارجی. [خطاب به دکتر صدیق که خواسته بود این واژه‌ها حذف شوند] خارجی یعنی اینکه در خارج از کشور هم عواملی داشته باشیم که اگر علیه استقلال ایران اقدامی صورت گرفت، جلوگیری نماید... وگرنه ما قانون تازه‌ای نیاورده‌ایم... تکالیف مردم روشن‌تر است و دولت هم بهتر عمل و اطلاعات درست کسب می‌نماید.»

در پاسخ خواجه‌نوری گفت:«تا که بر این گله بزرگی کند، نیست سزاوار که گرگی کند»

خواجه‌نوری پاسخ داد:«آن نظامی‌ای که این شعر گفت نه شاعر است و نه نظامی»

پس از این موضع‌گیری نمایندگان، ماده پنجم قرائت شده و نایب رئیس گفت که اگر نظری ندارید، برای اینکه نظرات مطروحه به کمیسیون رود قیام بفرمایید، اکثراً برخاستند و بدینوسیله شور اول تمام شد.

شور دوم راجع به لایحه، در دهم بهمن سال ۱۳۳۵ برگزار و در همین جلسه به تصویب رسید. آقای خواجه نوری همچنان مخالف بود و اشاره کرد که این لایحه صدبرابر شدیدتر از لایحه حفظ امنیت اجتماعی است و سیاستی هزاربرابر قویتر از آن پشتش قرار دارد. این سخن اشاره به حمایت شاه و سلطنت‌خواهان از لایحه بود. این زمان که اکثراً (به زعم خواجه نوری) ناخواسته با این لایحه موافقت دارند، او مخالفت خود را بی‌تأثیر می‌دانست و پیشنهادی داد که مأموران اگر اجحاف کنند، شاکی بتواند آنها را در دادگستری محاکمه کند و از شخص شاه خواست که سازمانی را برای رسیدگی به شکایات زیرنظر افسران درستکار، ایجاد کند و الا در تمام ایران یک نفر از دست مأموران، امنیت نخواهد داشت.

از دیگر نمایندگان که به نوعی مخالف بندهایی از لایحه بودند، سناتور مامقانی بود که خطاب به عباسقلی گلشائیان، وزیر دادگستری گفت:«بفرمایید در لایحه‌­ای که قید شده است، پرونده متهمین مطرح در دادگستری که در صلاحیت این مرجع است، باید به دادگاه نظامی احاله شود، مطابق با کدام اصل قانون اساسی است؟»

او بخوبی پی برده بود که چنین قانونی زمینه را برای سرکشیدن و مداخله در تمام امور داخلی مملکت فراهم می‌کند. در این جلسه نیز همچون شور اول در مقابل این مخالفان، موافقان باز قد علم کرده و پاسخ ایرادات آنها را دادند؛ از جمله اسدالله علم، وزیر کشور و گلشائیان، علی دشتی، محسن صدر، آموزگار و... که مخالفت آنها را بی‌دلیل و سفسطه دانسته و تأکید داشتند وجود چنین سازمانی لازم است و هیچ مخالفتی با قانون ندارد.

بعد از آنکه نتیجه شور اول به کمیسیون رفت، تغییر چندانی در مواد لایحه اعمال نشد و پیشنهادهای اصلاح، نادیده گرفته شدند. سرلشکر احمد وثوق وزیر جنگ، تصویب آن را باعث کم شدن مسئولیت ارتش و غیرنظامی دانست. بهرحال بعد از قرائت مواد لایحه، در وقت آخر این مجلس لایحه سازمان اطلاعات و امنیت کشور تصویب شد. بنابراین به‌علت فشار محمد رضاشاه و دولت بر سناتورها، این لایحه با اکثریتبه تصویب رسید و سارمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) کار خود رابه طور رسمی از ۱۳۳۶ آغاز کرد.

رؤسای ساواک

سپهبد تیمور بختیار

نخستین رئیس ساواک: از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰ هجری شمسی

تیمور بختیار، متولد سال ۱۲۹۲ هجری شمسی در منطقه دّزک، ۲۴ کیلومتری شهرکرد در استان چهار محال و بختیاری. مرگ ۱۶مرداد ۱۳۴۹ هجری شمسی در شکارگاهی در ۲۰کیلومتری مرزهای غربی ایران و توسط عوامل ساواک.

سرلشکر حسن پاکروان

دومین رئیس ساواک: از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ هجری شمسی

تیمسار حسن پاکروان، متولد سال۱۲۹۰ هجری شمسی درتهران.مرگ، اعدام در روز  ۲۲فروردین سال۱۳۵۸ هجری شمسی در تهران.

ارتشبد نعمت‌‌الله نصیری

سومین رئیس ساواک: از سال۱۳۴۳ هجری شمسی تا ۱۳۵۷ هجری شمسی

ارتشبد نعمت‌الله نصیری، متولد مرداد سال ۱۲۸۹ هجری شمسی در سمنان. مرگ، اعدام ۲۶ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری شمسی در تهران.

سپهبد ناصر مقدم

چهارمین رئیس ساواک: از خرداد سال۱۳۵۷ هجری شمسی تا بهمن سال ۱۳۵۷ هجری شمسی

سپهبد ناصر مقدم، متولد سوم تیر ۱۳۰۰ هجری شمسی در تهران. مرگ، اعدام، شامگاه ۱۹ فروردین ۱۳۵۸ هجری شمسی در تهران.