به گزارش ایرنا، ناصر نوروزی، حقوقدان در نشست انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران که با عنوان «محتوای پیدا و پنهان لایحه سازمان نظام رسانهای» برگزار شد، گفت: سابقه بحث و بررسی در خصوص لایحه نظام رسانهای به سال ۱۳۹۳ بر‌می‌گردد، در آن زمان معاونت مطبوعاتی وقت پیش‌نویس لایحه را تدوین کرده بود ولی آن را از محافل رسانهای دور نگه داشته بودند پس از مدتی که این پیش‌نویس رسانهای شد، اساتید علوم ارتباطات، حقوقدانان و فعالان رسانهای انتقادات مفصلی را به این پیش‌نویس مطرح کردند و معاونت این طرح را متوقف کرد. در سال ۹۶ دوباره این موضوع مطرح شد و انتقادات زیادی را به دنبال داشت ولی دولت بدون توجه به نظر مخالفان آن را دوباره در جریان انداخت.
با نبود مرجعیت نظام ملی رسانهای منافع ملی به خطر می‌افتد
این حقوقدان با تاکید بر اینکه هیچ کارشناسی در خصوص نبود ضرورت تدوین چنین موضوعی حرفی نزده است، گفت: انتخاب نام سازمان برای این موضوع غلط مصطلح است و اگر سازمانی واحد و فراگیر برای فعالیت رسانه‌ها در نظر گرفته شود ایراد وجود دارد و شاهرگ آن در اختیار حکومت قرار می‌گیرد.
وی به سازوکار انتخاب هیئت مدیره در سازمان اشاره کرد و گفت: برای انتخاب هیئت مدیره نظارت استصوابی وجود دارد. حتی هیئت بازرسی به تخلف رسانه‌ها نیز در این سازمان، دولتی است. حرفه روزنامه‌نگاری باید مستقل باشد و یکی از کارکردهای رسانه تعدیل قدرت است. نظام فعالیت مطبوعات با نظام پزشکی و وکلا تفاوت دارد و این طرح در فضای موجود کمکی به روزنامه‌نگاران نخواهد کرد و تنها به ایجاد یک نظام کنترلی و پلیسی در مطبوعات کمک می‌‌کند.
وی اضافه کرد: روزنامه‌نگاری شغلی وابسته به دولت نیست و در نظام رسانهای، گردش اطلاعات باید وجود داشته باشد و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتد فضای مجازی جای نظام رسمی اطلاع‌رسانی را می‌گیرد که این می‌تواند بسیار خطرناک باشد. اگر مرجعیت نظام رسمی اطلاع‌رسانی از بین برود، رسانه‌های خارجی و فضای مجازی رونق می‌گیرد که می‌تواند علیه منافع ملی کشور باشد. برای تدوین این نظام رسانهای باید از نظر کارشناسان استفاده شود.
لایحه نظام رسانهای به نفع مطبوعات آزاد نیست
اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان نیز در این نشست، تدوین نظام رسانه را به نفع جامعه روزنامه‌نگاری ندانست و گفت: این موضوع فقط به نفع دولت است. ساختار حقوقی این سازمان قابل تامل است و نتایج آن به نفع روزنامه‌نگاری آزاد نخواهد بود. وی متن نظام رسانهای را بسیار مبهم ارزیابی کرد و گفت: وجود این متن مبهم می‌تواند تفاسیر گوناگونی را موجب شود.
ماهیت سازمان نظام رسانهای مانند نظام پزشکی نیست
حسن نمکدوست، استاد دانشگاه، هم در این نشست با اشاره به اینکه برخی مدعی هستند سازوکار نظام رسانهای همانند نظام پزشکی و کانون وکلا است، گفت: قلمرو روزنامه‌نگاری متفاوت با پزشکی و وکلا است.
وی افزود: به عنوان مثال اگر دعوی بین پزشک و بیمار به وجود آید مراجعه فرد شاکی به پزشکی که از طرف دولت است، قابل فهم است اما در موضوع روزنامه‌نگاری بیشترین دعوی میان روزنامه‌نگار و حکومت است و یک طرف دعوا خود دولت است.
این استاد دانشگاه با بیان این که شغل روزنامه‌نگاری با آزادی بیان در ارتباط است، افزود: در متن طرح نظام رسانهای و مرجعیت، صدور کارت‌های خبری در اختیار دولت قرار می‌گیرد در حالی که روزنامه‌نگاری شغل مبتنی بر آزادی بیان است و به کسی نمی‌توان گفت فعالیت روزنامه‌نگاری نمی‌تواند انجام دهد.
ژاله فرامرزان، دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، همچنین در این نشست گفت: سازمان نظام در ساختارهای دموکراتیک تعریف می‌شود و مبتنی بر حقوق شهروندی صنفی و کنترل درآمدها است. اما در نظام رسانهای امکان تنظیم هیچ‌کدام از ابعاد سازمان همچون حقوق شهروندی صنفی تا کنترل درآمد نخواهد بود.
فرامرزیان گفت: ابتدا این موضوع به صورت لایحه تنظیم شده و هم اکنون به صورت طرح در حال بررسی است و در آن توجهی به آزادی مطبوعات نشده است و در صورت اجرایی شدن آن هیچ اتفاق موثری نخواهد افتاد.
- 11
- 1
