آخرين روز نمايشگاه «مسافران برلين و رم» در موزه هنرهاي معاصر تهران و سرنوشت آثار گنجينه موزه كه ماه‌هاست صحبت برگزاري نمايشگاهي از آنها در خارج از كشور مطرح است، باعث شد تا بار ديگر بحث بر سر اين نمايشگاه بالا بگيرد. اسفندماه سال گذشته بود كه نمايشگاهي با عنوان «مسافران برلين و رم» شامل سي اثر از هنرمندان خارجي حاضر در گنجينه موزه و سي اثر از هنرمندان ايراني اين گنجينه در موزه هنرهاي معاصر تهران افتتاح شد تا پروژه‌اي كليد بخورد كه در دوران حضور علي جنتي در وزارت ارشاد، براي نمايش بخشي از اين آثار در موزه‌هاي برلين و رم آغاز شده بود. همان پروژه‌اي كه پيش‌تر بارها با اعتراض هنرمندان و برخي نهادهاي صنفي روبه‌رو شد و تا آنجا پيش رفت كه پس از استعفاي جنتي و اعلام نام سيدرضا صالحي اميري به عنوان وزير جديد، اين وزارتخانه اعلام كرد پروژه ارسال اين آثار به خارج از كشور، متوقف شده است.
در اين ميان علي مرادخاني، معاون هنري وزارت ارشاد و دبير اين نمايشگاه بود كه چندباري درباره آن و روند طي شده براي برگزاري‌اش توضيح داد، نمايشگاهي كه به گفته او با جلب موافقت وزير ارشاد، مجلس و نهادهاي نظارتي برگزاري آن همچنان در دستور كار است. اما در دو روز نمايشگاه « مسافران برلين و رم» در موزه هنرهاي معاصر خبري منتشر شد كه اين آثار بلافاصله به خارج از كشور خواهند رفت و همين نگراني‌ها در مورد سرنوشت آثار گنجينه را بيشتر كرد. اما اين‌بار صالحي اميري ترجيح داد خودش هم درباره اين موضوع توضيحاتي بدهد. او در حاشيه مراسم اختتاميه نمايشگاه قرآن اعلام كرد كه فرستادن آثار موزه هنرهاي معاصر به گالري‌هاي خارج از كشور در دستور كار وزارت ارشاد نيست.
صالحي اميري در كنار تكذيب خبر ارسال آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر به خارج از كشور توضيح داد: «از ابتداي قبول مسووليت در وزارتخانه ارشاد بر لزوم نفرستادن اين آثار به گالري‌هاي خارج از كشور تاكيد داشته و دارم. » بعدها محمود صادقي، نماينده مردم تهران هم در حساب توييترش به اين موضوع واكنش نشان داد. صادقي ابتدا از تكذيب اين خبر توسط علي مرادخاني، معاون هنري وزير ارشاد نوشت و بعد هم از تماس تلفني با سيدرضا صالحي اميري، وزير ارشاد گفت كه دستور داده تا انتقال آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران براي نمايش به آلمان منتفي شود. او همچنين از جلسه‌اي خبر داد كه امروز با حضور وزير ارشاد برگزار مي‌شود تا جزييات موضوع نمايش آثار گنجينه در آلمان بررسي شود.
اما اظهارنظرها درباره سرنوشت اين نمايشگاه روز گذشته هم ادامه پيدا كرد و اين‌بار نوبت علي‌محمد زارع، سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران بود كه در مورد نمايشگاه «مسافران برلين و رم» صحبت كند. زارع از انتقال آثار گنجينه به مخزن بعد از پايان نمايشگاه سه‌ماهه آن در موزه خبر داد و از برنامه‌هاي متنوعي گفت كه براي معرفي جامع اين آثار در نظر گرفته شده است. زارع، حضور پررنگ هنرمندان در موزه هنرهاي معاصر و رصد همه اتفاقات در اين مجموعه را سرمايه‌اي بزرگ خواند و در پايان هم به اين اشاره كرد كه اين گنجينه سرمايه ملي است و به مردم تعلق دارد و موزه امانتدار آن است. سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران درباره عدم ارسال اين آثار به خارج از كشور هم توضيح داد: «براي انتقال حتي يك اثر از اين مجموعه همه مراجع ذي‌صلاح در جريان قرار مي‌گيرند و عدم ارسال آثار به برلين و رم بايد نشانه‌اي براي جامعه هنري باشد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دلسوزانه و متعهدانه از اين امانت مراقب مي‌كند. » او از جايگاه بين‌المللي و شناخته‌شده موزه هنرهاي معاصر تهران هم صحبت كرد كه براي اجرايي شدن برنامه‌هاي در نظر گرفته و براي آن بايد با هنرمندان و انجمن‌هاي هنري هم‌فكري كرد: «بايد از اين پتانسيل بزرگ براي پيشرفت هنر ايران بهره برد؛ ما برنامه‌هاي متعددي با همين محوريت داريم كه در آينده با هم‌فكري و هم‌انديشي هنرمندان و انجمن هنري آنها را اجرايي خواهيم كرد.»
لادن حيدري، مديركل دفتر حقوقي وزارت ارشاد يكي ديگر از كساني بود كه روز گذشته در مورد اين نمايشگاه صحبت كرد و از نظارتي خبر داد كه براي انعقاد قراردادهاي نمايشگاه‌هاي اين‌چنيني در وزارت ارشاد اعمال مي‌شود: «ما به عنوان واحد حقوقي تمام جوانب امر را قبل از اينكه اثري هنري از كشور خارج شود و اتفاقي بيفتد، رصد و اعلام مي‌كنيم و در انعقاد قراردادها نظارت كافي را در رعايت صلاح دولت و حفظ اموال دولتي به خرج مي‌دهيم. » حيدري در گفت‌وگويي با ايسنا با اين توضيح كه آثار موزه هنرهاي معاصر كه قرار بود، از كشور خارج شوند جزو اموال دولتي هستند، گفت: «اگر اين آثار جزو اموال دولتي باشند و آنها را به عنوان اثري كه در اختيار دستگاه دولتي به عنوان مال دولتي قرار گرفته و در اختيار دستگاه است، بدانيم، هريك مانند ساير اموال دولتي برچسب اموال دارند و در رديف اموال دستگاه‌هاي دولتي در وزارت اقتصاد و در دستگاه به ثبت رسيده‌اند و هريك از آنها مشمول مقررات ناظر بر اموال دولتي هستند. » او با تاكيد بر اينكه براي خروج اين آثار از كشور بايد مصوبات و مقرراتي كه ناظر بر خروج اموال دولت از كشور است رعايت شود اين مقررات را اين‌طور توضيح مي‌دهد: «نخستين ركن، صلاح دولت است. دومين ركن، گرفتن تضمين‌هاي كافي براي حفظ، نگهداري و برگشت اثر به كشور است. از طرفي بايد روابطي با هماهنگي وزارت خارجه با كشور مقصد وجود داشته باشد. »
به گفته حيدري خروج هر يك از اين اموال در گمرك نيازمند وجود نامه و مجوزي از بالاترين مقام دستگاه يا مقام مجاز از سوي اوست كه اين مقام مجاز معمولا معاونان اداري و مالي دستگاه هستند و البته امضاي نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي كه ذي‌حساب دستگاه است هم بايد باشد. در واقع اين افراد بايد خروج آن مال را از كشور درخواست كنند. اما مساله اصلي در نمايشگاه گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران در برلين و رم چيزي است كه مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت ارشاد در بخش ديگري از توضيحاتش به آن اشاره مي‌كند: «اين آثار جزو نفايس ملي و منحصربه‌فرد هستند و از اين مقررات خارج هستند و براي خروج آنها به مصوبه دولت نياز است. اگر بيم آن برود كه به كشور بازگردانده نشوند يا آسيبي به آنها وارد شود، اجازه خروج داده نخواهد شد. » حيدري با اشاره به نگراني‌هايي كه در زمينه نگهداري از آثار هنري و اطلاعات اين آثار وجود دارد، هم توضيح داده است: «اموال دولتي، چه ساختمان چند ده ميليارد توماني باشد و چه يك تابلوي يك ميليون توماني، ضوابط و مقررات خاص خود را دارند. بخشي از نگراني‌ها به نداشتن آگاهي نسبت به اين مقررات بر مي‌گردد، يعني شفافيتي كه در نگهداري اموال دولتي و الزاماتي كه وجود دارد، نوع اثر را خاص نمي‌كند. همه آن اثرها جزو اموال دولت هستند و مقررات ناظر بر آنها يكي است و هر كسي كه مسوول است بايد كوشا باشد. افراط و تفريط در زمينه نگهداري از اين آثار پذيرفته نيست و افراد امين، مسوولان نگهداري از آنها هستند و در صورت كوتاهي در اين كار بايد پاسخگو باشند. » به گفته حيدري يكسري اطلاعات اين آثار در اختيار است و نهادهاي نظارتي در صورتي كه مطالبه كنند، دستگاه‌هاي ديگر مكلف هستند تا اين اطلاعات را در اختيارشان قرار دهند.
او با اشاره به اينكه در حال حاضر اطلاعات اين آثار در حال به‌روزرساني؛ در سايت موزه است توضيح داد: «ولي چيزي كه شفاف است، اين است كه فهرست و شماره اموالي كه وجود دارد، در دستگاه و در وزارت اقتصاد به عنوان ناظر بر اموال دولتي، كاملا شفاف است.» او با اشاره به اينكه مشخص نيست چه اطلاعاتي در اختيار جامعه هنري قرار گرفته در مورد برخورد دفتر حقوقي وزارت ارشاد با اين مساله توضيح داد: «مسلما ما به عنوان واحد حقوقي، تمام جوانب امر را قبل از اينكه اثري از كشور خارج شود و اتفاقي بيفتد، رصد و اعلام مي‌كنيم و در انعقاد قراردادها نظارت كافي را در رعايت صلاح دولت و حفظ اموال دولتي به خرج مي‌دهيم. » او همچنين از شفافيت لازم در قراردادهاي خروج و نمايش آثار هنري در خارج از كشور هم گفت: «مقررات ناظر بر دسترسي آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات به قيد محرمانگي و درجه‌بندي محرمانگي مقيد نباشد، اين گونه است كه دستگاه‌ها بايد اين اطلاعات را در اختيار عموم هم قرار دهند. در اين رابطه فكر مي‌كنم اگر به مرحله بستن قرارداد و انجام كار برسد، متوليان امر با شفافيت اطلاعات را در اختيار عموم قرار خواهند داد.» اما در ميان تمام واكنش‌هاي دو روز گذشته به خبر دوباره داغ شده نمايشگاه گنجينه در برلين و رم، صحبت‌هاي مهدي حسيني با ايلنا در نوع خود جالب است. او كسي است كه سال‌ها درگير تاليف كتاب گنجينه موزه بوده، كتابي كه سرانجام پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان و تغيير مديريت‌ها در موزه هنرهاي معاصر در طول اين سال‌ها نهم خردادماه امسال رونمايي شد.
به گفته حسيني برنامه‌ريزي آلماني‌ها براي نمايش آثار موزه در كشور برلين و رم فقط مختص هنرهاي تجسمي نبوده است: «در دي و بهمن ٩٥ در آلمان، «ماه ايران» نام‌گذاري شده بود. در زمينه ادبيات، آقاي دولت‌آبادي نماينده ايران بود و در زمينه موسيقي هم آقاي عليزاده. در قسمت تجسمي هم اين آثار قرار بود بروند اما در زمان خودش آن اتفاق نيفتاد و سالن تجسمي ايران هم خالي ماند. در ديداري هم كه با كيوريتور آلماني مجموعه داشتم، به من گفت كه برايهر كدام از اين هنرمندان ديواري متناسب با آثار همان هنرمند، طراحي شده بود. » حسيني در ادامه در مورد انتخاب اين آثار توسط آلماني‌ها هم توضيح داده است. او با اشاره به اينكه موزه هيچ ممانعتي در انتخاب آثار نداشت از موافقت موزه هنرهاي معاصر تهران با درخواست‌هاي آلماني‌ها خبر داد و در مورد تعهدات آنها توضيح داد: «بودجه خود موزه بسيار كم است. قرار شد كه بعد از برپايي اين نمايشگاه‌ها، آلمان‌ها تجهيزات زيربنايي موزه را تجديد و به روز كنند. خيلي از آثار را هم آلمان‌ها پيش از ارسال آمدند و مرمت كردند. تعدادي از اين آثار، نياز به تعمير و مرمت داشت، كه خوشبختانه انجام شد. خانم هانا شريچر (hana shricher)، مرمت اين آثار را انجام داد. حتي بعضي كارها پوسته كرده بود كه مجبور شديم كار ديگري را جايگزين كنيم. مثلا براي يكي از كارهاي سائورا اين اتفاق افتاده است. خرابي به‌قدري بود كه رنگِ اثر داشت مي‌ريخت و متاسفانه نتوانستند مرمتش كنند. در نتيجه تشخيص داده شد كه اگر اين اثر برود و برگردد ممكن است آسيب بيشتري ببيند، پس كار ديگري جايگزين آن شد. خانم شريچر، تابلوي تاريخ طبيعي ماكس ارنست را زنده كرد. اين كار هم خيلي صدمه ديده بود. اين خانم چند ماه روي اين اثر كار كرد و الان هم صحيح و سالم مي‌توانيد روي ديوار موزه ببينيد. »
اما حسيني در مورد هدف اصلي اين نمايشگاه هم صحبت كرده است. اين هدف همان چيزي است كه در همان روزهايي كه خبرهاي برگزاري چنين نمايشگاهي در سال گذشته از سوي مسوولان موزه عنوان شد؛ اينكه قرار است به بهانه اين نمايشگاه آثار هنرمندان ايراني در خارج از كشور معرفي شوند: « اين نمايشگاه، مهم‌ترين كاري كه مي‌كند اين است كه آثار هنرمندان تراز اول بين‌المللي را در كنار آثار هنرمندان ايراني در يك رده قرار مي‌دهد و در اين
٤٠ سال اين نخستين‌باري است كه چنين اتفاقي در حال رخ دادن است. سعي هم شده كه تقريبا مشابه خارجي‌ها از ايراني‌ها فرستاده شود. يعني اگر كار خارجي ما انتزاعي است، كار ايراني هم انتزاعي باشد. اگر فيگوراتيو است، آن هم فيگوراتيو باشد، يا اگر مينيمال است، آن هم مينيمال باشد. كارشناس‌هاي انتخاب آثار هم از ايران و برلن و رم بود. » حسيني در پايان صحبت‌هايش از خبرهاي ضدونقيضي گفته كه در مورد ارسال يا عدم ارسال آثار در طول اين ماه‌ها شنيده مي‌شود: « از يك طرف مي‌گويند كه ارسال مي‌شود و از طرفي تكذيبش مي‌كنند. پنجاه درصد امكان تغيير وزرا وجود دارد. اگر وزير تغيير كند، باز معلوم نيست وزير جديد چه تصميمي در اين باره خواهد گرفت. تبادل آثار يك موزه بين ديگر موزه‌ها، اتفاق معمولي است كه در ديگر جاهاي دنيا هم اتفاق مي‌افتد؛ نه تنها يك بار در سال، بلكه گاهي سه بار در سال. »
- 13
- 2
