واقعيت‌هاي تاريخي بسيار جان‌سختند و متعاقبا نمي‌توان آن را از ميان برداشت. حقيقت تاريخي هرگاه شناخته شده و بر زبان رانده شود، نا‌وابسته به آنکه چه کسي آن را شناخته يا انکار کرده، به حيات خود ادامه مي‌دهد.
حقيقت و اعتبار آن آشکارا همان نيستند و ازاين‌رو نيز مانند شناخت و باور تمايزپذيرند. چنانکه برتولت برشت در سال ۱۹۳۴ عليه فاشيست‌هاي آلماني نوشت، اگر فرادستان به هر وسيله در دسترس، با ابزار تروريستي و نيز به زور رسانه‌ها، با توان مالي‌شان و نيز فشار ديپلماتيک عليه شناخت حقيقت و اشاعه آن مبارزه کنند و آن را به ياري سنت‌ها، پيش‌داوري‌ها، عادت‌ها و بلاهت خلق‌ها فرودست نگه دارند، رسيدن به آن بسيار دشوار است.
از «ملت مطيع» تا «دشمن داخلي»
در سال‌هاي آغازين سده نوزدهم، مسيحيان چيزي در حدود ۴۰ درصد جمعيت امپراطوري عثماني را تشکيل مي‌دادند و بخش اعظم بار مالياتي امپراطوري بر دوش آنها بود. به اين علت نيز فشاري براي استحاله مذهبي بر آنان وارد نمي‌آمد (به جز آلباني‌ها و بوسنيايي‌ها) و مسيحيان حتي شهروند درجه دوم هم به حساب نمي‌آمدند، آنها را «اهل ذمه» مي‌خواندند که تحت کفالت قرار داشتند و شهادت آنها در برابر محاکم عثماني بي‌اعتبار بود.
با معاف‌بودن از خدمت نظام از حمل اسلحه هم منع مي‌شدند و براي معافي از خدمت باید جزيه‌اي را هم بپردازند. اقوام گوناگون، مانند ارمنيان، پيوسته در معرض قتل و غارت قرار داشتند.
در حيطه سلطه امپراطوري عثماني نسبت به مذهب اقوام مسيحي با مدارا رفتار مي‌شد و آنها با عنوان «ملت» يا اقليت مذهبي از حق خودگرداني جماعات خود برخوردار بودند. اين رويه براي سلطان، اين مزيت را داشت که با گردآوري ماليات کاري نداشته باشد. انجام مناسک مذهبي به دور از انظار عموم تحمل مي‌شد اما به‌واسطه دستورالعمل‌هاي گوناگون با محدوديت‌هاي بسياري روبه‌رو بود و تبشير نيز منع شده بود: حکم مرگ در انتظار مرتدان از اسلام است.
ارمنيان در سده نوزدهم پس از يونانيان، بزرگ‌ترين اقليت مسيحي امپراطوري عثماني به‌شمار مي‌آمدند. عمده مناطق مسکوني آنان در شرق آناتولي (ولايت ارزروم، قارص، وان و دياربکر) و ديگر در کيليکيه (ولايت آدانا و ماراش) بود و نيز در کلانشهرهاي کنستانتينوپل، اسميرنا و اسکندريه. حدود و ثغور اين ولايات چنان تنظيم شده بود که ارمنيان در هيچ‌‌یک از آنان اکثريت نداشته باشند و درست کمتر از نصف جمعيت آن را تشکيل دهند. آنها هم مثل همه اقليت‌هاي مذهبي يک ملت به‌شمار مي‌آمدند؛ يعني يک اقليت ملي - مذهبي با خودگرداني گسترده تحت اداره رهبري ديني‌شان.
باوجودآنکه شماري از ارمنيان در سده نوزدهم به ديگر مذاهب مسيحي گرايش مي‌يافتند اما هنوز عموما به کليساي ارمني حواري تعلق داشتند. اين کليسا قديمي‌ترين کليساي جهان و حتي کهن‌تر از کليساي کاتوليک روم است. اسقف اعظم کنستانتينوپل اگر عالي‌ترين مقام کليسايي‌شان نبود اما دولت، روابطش را با اين ملت در پيوند با اين پدر مقدس تنظيم ميکرد.
اسقف اعظم در سال‌هاي ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۴، شمار کل ارمنيان ساکن در امپراطوري عثماني را دو ميليون تخمين مي‌زد اما سفارت آلمان، شمار آنها را ۲,۵ میلیون اعلام کرده بود. يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها در آناتولي زندگي مي‌کردند. آنها ۱۰ درصد جمعيت ساکن در اين منطقه به‌حساب مي‌آمدند.
ارمنيان از نظر اجتماعي به دو گروه عمده تعلق داشتند: در حدود يک‌پنجمشان به جماعت شهرنشين ازجمله بسياري از خانواده‌هاي مرفه از ميان تجار، بانکداران و مالياتچي‌ها. بورژوازي مالي، تجاري و نيز روشنفکران به اين بخش تعلق مي‌گرفتند. آنها تقريبا صاحب ۴۰ درصد دارايي ارمنيان بودند. در حدود ۸۰ درصد ارمنيان اغلب دهقانان تهيدست و اجاره‌نشيني بودند که در ولايات شرقي آناتولي اسکان داشتند.
در اواخر سده نوزدهم تجار ارمني، يوناني و يهودي تجارت در امپراطوري عثماني را در انحصار خود داشتند. ارمنيان ۸۰ درصد تجارت داخلي آناتولي، ۶۰ درصد واردات و بخش بالايي از صادرات را در دست داشتند. در استانبول اما فقط ۲۵ درصد خرده‌فروشي، ۱۵ درصد عمده‌فروشي و سه درصد ترابري در دست مسلمانان عثماني بود.
اين فعاليت اقتصادي ارمنيان در چشم تجار و صنعتکاران رشديابنده ترک بهصورت يک رقابت تهديدآميزي احساس مي‌شد. به‌اين‌خاطر نيز سياست ترک‌هاي جوان در سال‌هاي پيش از ۱۹۱۴ در راستاي بالندگي بورژوازي ترک و سلب مالکيت از تجار ارمني سير ميکرد.
با ازدست‌دادن تقريبا کل مناطق مستعمره عثماني در بخش اروپايي قاره در پيامد جنگ‌هاي بالکان در سال ۱۹۱۲ صد‌ها هزار نفر از آوارگان مسلمان مالامال از حس کينه و نفرت نسبت به مسيحيان، روانه آسياي صغير شدند. دولت تصميم گرفت براي مهاجران قفقازي و همسايگان کردشان، اراضي دهقاني ارمنيان را مصادره و «ترکي» کند و اسکان آنان در اين ناحيه را در حکم اقدامي قومي و اجتماعي به‌طور رسمي با دلايل امنيتي توضيح دهد.
اصلاحات سده نوزدهم: تنظيمات
افول امپراطوري عثماني در حکم يک قدرت بزرگ با شکست در وين در سال ۱۶۸۳ آغاز شد، بزرگ زمينداران حاکم (آقا‌ها، اعيان)، روحانيون صاحب زمين (زمين‌هاي وقفي)، کاست نظامي و دولتمردان ممتاز در برابر هرگونه نشانه اصلاح و رفرم اجتماعي به مقاومت برخاستند. جنگ‌هاي پياپي سده‌هاي ۱۷ و ۱۸ در غرب عليه اتريش و در شمال عليه قدرت نوظهور روسيه، زوال جايگاه اين قدرت بزرگ را در پي داشت. در سده هجدهم فقط روسيه و امپراطوري عثماني چهاربار عليه هم جنگيدند (۱۷۱۰ تا ۱۷۱۱، ۱۷۳۹-۱۷۳۵، ۱۷۷۴-۱۷۶۸، ۱۷۹۲-۱۷۸۷) .
سده نوزدهم هم به همين منوال گذشت، روسيه خود را وارث امپراطوري بيزانس و کليساي ارتدکس يوناني مي‌دانست و از سال ۱۷۷۴ به‌طور رسمي، دعوي حراست از مسيحيان ارتدکس و حق دخالت رسمي را براي خود اعلام کرد اما پيش از آن درپي سلطه بر سواحل شمالي درياي سياه و به کرسي‌نشاندن رفت‌وآمد کشتي‌هاي خود از آبراه بسفر و داردانل بود.
روسيه و امپراطوري عثماني در سده نوزدهم نيز درگير جنگ‌هاي متعددي عليه یکديگر شدند (۱۸۱۷-۱۸۰۶؛ ۱۸۲۹-۱۸۲۸؛ ۱۸۶۵-۱۸۵۹؛ ۱۸۷۸-۱۸۷۷)، اگرچه در جنگ کريمه فرانسه و بريتانياي کبير در کنار حمايت از بارگاه عالي (امپراطوري عثماني) وارد جنگ شدند.
امپراطوري عثماني در جنگ‌هاي خود عليه روسيه و اتريش تا سال ۱۸۷۸، مناطق وسيعي از اراضي اروپايي تحت سلطه خود را از دست داد. ناتواني حکومت رو به زوال عثماني در چيره‌شدن بر هرج‌ومرج فئودالي اعيان (رانت‌خواران زمين)، ينيچریها و بيک‌هاي مملوکي و انجام اصلاحات اداري، اقتصادي و نظامي براي برپايي يک سلطنت مطلقه که بتواند قدرت عمل را در دست داشته باشد، خود را در ضعف نظامي جلوه‌گر ميکرد.
اصلاحات نظامي، مرکز ثقل اصلاحات متعدد سده نوزدهم بود که همگي بر اثر مقاومت فئودال‌هاي مالک اعيان با شکست مواجه شد که املاک خود را موروثي و مستقل از قدرت مرکزي قلمداد مي‌کردند. درپي بسياري از اين جنگ‌ها بود که ناکارآمدي اين فئودال‌هاي مالک اعيان آشکار شد.
بعد از آنکه سلطان عثماني پس از درگيري‌هاي خونين بي‌شمار در سال ۱۸۲۶ موفق به سرکوبي ارتش رسمي يعني ينيچریها شد، بارگاه عالي تا ساليان متمادي خود را از ارتشي قدرتمند محروم کرد. نه قشون مدرني که در دسته‌هاي کوچک تشکيل شدند و نه مشاوران نظامي پروسي نتوانستند تا زماني که پايگاه اجتماعي قدرت حکومت عثماني دست‌نخورده باقي مي‌ماند از عهده نجات آن برآيند.
تمام تلاش‌هاي اصلاح‌گرانه شاهان عثماني در سده نوزدهم، فاقد پايه طبقاتي استواري بود. بورژوازي ترک در حالتي جنيني قرار داشت، منحصر به کار تجارت و داراي خاستگاهي فئودالي بود اما برخلاف آن در ميان آشوري‌ها، ارمنيان، يهوديان، در ميان اسلاوهاي جنوبي و يونانيان، جوانه‌هاي بالنده بورژوازي آشکار بود. با فرا‌تررفتن عرصه فعاليت تجاري و امور مالي، کشتي‌سازي و به‌تدريج صنعت در مرکز توجه آنان قرار گرفت.
«اين بخش از طبقه در حال زايش بورژوازي در امپراطوري عثماني، تبلور يک نيروي گريز از مرکزي بود که خطرناک‌تر از ملوک‌الطوايفي و جدايي‌طلبي فئودالي به نظر مي‌آمد زيرا در راستاي رهايي ملت‌هاي بورژوايي از زير سلطه بيگانگان عثماني سير ميکرد و جز اين به‌گونه‌اي طبيعي، دشمنان خارجي پادشاه را متحد خود مي‌دانست.»
(ارنست ورنر، والتر مارکف، تاريخ ترک‌ها از آغاز تاکنون؛ برلين دمکراتيک، ۱۹۷۸، ص۱۸۳)
انگليس، فرانسه و اتريش در مسئله آبراه‌ها و تنگه‌ها در برابر ادعاي تزار‌ها از بارگاه عالي پشتيباني مي‌کردند. آبراه‌هاي بسفر و داردانل در ميثاق مصوبه لندن در سال ۱۸۴۱، جايگاهي بين‌المللي پيدا کردند که اگرچه حق حاکميت بارگاه عثماني را بر اين تنگه‌ها محدود ميکرد اما باز از عبور کشتي‌هاي روسي ممانعت ميکرد. در همان حال، انگليس و فرانسه خواستار انجام اصلاحات دولتي در عثماني براي تسهيل کشاندن آن به زير سلطه بازار جهاني مي‌شدند.
هيأتي که سلطان‌محمود، مأمور انجام اصلاحات کرده بود، در روز سوم نوامبر ۱۸۳۹ برنامه خود را منتشر کرد: «به همه بندگان سلطان بدون در نظر داشت تعلق مذهبي، قومي يا جايگاه اجتماعي به‌طور يکسان احترام به وجاهت و کرامت آحاد افراد، خدشه‌ناپذيري مال‌‌ومنال و ميراث و وجاهت قانوني را وعده داد. لغو هرگونه بهره مالکانه و قانوني‌کردن عوارض و دريافت وجوه پرداختي، علنيت دادگستري و تنظيم عادلانه وضعيت مشمولان خدمت نظام و کاهش مدت آن.» (ورنر؛ مارکف؛ ترکيه، ص ۱۹۶)
مقررات اعلام‌‌شده در اين برنامه با عنوان «تنظيمات خيريه» اعلام شد و به‌اين‌خاطر نيز اصلاحات نام «تنظيمات» به خود گرفت. رخنه سرمايه پيشرفته اروپايي به بازار عثماني به جاي آنکه به پيدايش بورژوازي ترک ياري رساند، مانع آن شد و سرمايه خارجي مايل به همکاري با قشر بورژوايي کمپرادور يوناني، يهودي و ارمني و آشوري بود.
اصلاحات ارضي نيم‌بند يک‌سوم زمين‌هايي را که فئودال‌هاي ترک، آن را ملک خصوصي موروثي مي‌دانستند، دست‌نخورده باقي گذاشت. دوم اينکه حکومت در برابر فشار مالکان زمين‌هاي ديواني و وقفي عقب‌نشيني کرد و در نتيجه دهقانان ترک در درازمدت در وابستگي فئودالي باقي ماندند. زمين‌هايي که به حکومت مرکزي بازگشت بهصورت اجاره جنسي به دهقانان سپرده شد.
رانت مقطوع نيز باید انگيزه‌اي براي افزايش حدنصاب بارآوري اجناس مقبول بازار در دهقانان ايجاد کند اما در شهرهاي گستره آناتولي، بازاري براي فروش اين اجناس وجود نداشت. از آنجايي که مَلاک اعيان و وقفي، قدرت سياسي و حقوقي خود را در روستا‌ها همچنان حفظ کردند، تغييري در شرايط اختناق دهقانان داده نشد.
بازگشت به استبداد عريان
اصلاحاتي که سلطان با عنوان «تنظيمات» به مرحله اجرا گذاشته بود، با مرگ وزير اعظم او، علي در سال ۱۸۷۱ به پايان رسيد. سلطان، تمام کارمندان طرفدار اصلاحات را از خدمت رانده و آنان را به تبعيد فرستاد. با توجه به ورشکستگي دولت در سال ۱۸۷۵ و خيزش‌هاي متعدد در بوسني، بلغارستان و هرزگوين، جنبش اپوزيسيون عثماني‌هاي جوان تحت رهبري مدحت توانست به يک نيروي سياسي نيرومندي تبديل شود و درنتيجه تظاهرات توده‌اي ماه می ۱۸۷۶ تشکيل دولت دهد.
اين دولت در روز ۲۳ دسامبر ۱۸۷۶ قانون اساسي بورژوايي را به تصويب رساند که در ميان کشورهاي شرقي، امري بي‌سابقه بود. در روز ۱۹ ماه مارس ۱۸۷۷ نخستين مجلس گشايش يافت اما اين قانون اساسي، اختيارات سلطان را که از سال ۱۸۷۶، سلطان حميد دوم نام داشت، به‌گونه‌اي بسيار حاشيه‌اي محدود کرد.
دست سلطان در تشکيل دولت، مجلس سنا و انتخاب مجلس و انحلال آن آزاد گذاشته شد. سلطان حميد دوم از اين اختيارات براي رهايي‌يافتن از شر وجود ترک‌هاي جواني که حول مدحت گردآمده بودند و بازگشت به استبداد نامحدود استفاده کرد. اگرچه دوسوم نمايندگان پارلمان عثماني از ميان غيرمسلمانان تشکيل شده بود اما سرسپردگي‌شان در برابر سلطان حدومرزي نمي‌شناخت.
پارلمان از اقدام‌هاي جنگ‌طلبانه سلطان عليه روسيه حمايت کامل ميکرد و از کوتاهي‌ها و اهمال در جنگ‌آوري قشون انتقاد کرده و در نقش مشاور پادشاه ظاهر مي‌شد. چنين بود که سلطان، مجلس را منحل و سه دهه تمام از تشکيل مجلس خودداري کرد. قانون اساسي بي‌آنکه ملغي شود، پشت پرده ناپديد شد؛ مدحت عزل و تبعيد شد.
حکومت ظالمانه سلطان از پشتيباني آن دسته از بزرگ‌زمينداراني برخوردار بود که اصلاحات دوران تنظيمات در راستاي مبارزه با امتياز‌ها و هرج‌ومرج ملوک‌الطوايفي آنان به مرحله اجرا گذاشته شده بود. از آنجايي که اين اصلاحات داراي پايگاه طبقاتي مشخصي نبود که از قانون اساسي دفاع کند، اين قانون به‌‌راحتي و بدون هيچ مقاومتي ملغي شد.
وضعيت بين‌المللي و جنگ ميان ترکيه و روسيه در سال‌هاي ۷۸-۱۸۷۷ شرايط مساعدي را براي سلطان فراهم کرد تا بتواند به روند اصلاحات پايان دهد. شکست بارگاه عالي در جنگ ترکيه - روسیه موجب ازدست‌دادن اراضي گسترده‌اي در شبه‌جزيره بالکان شد، اگرچه کنفرانس برلين در سال ۱۸۷۸ تمام مقررات تصويب‌‌شده در پيمان سن‌استفانو را دوباره محدود کرد اما عمده‌ترين پيامد اين جنگ، زوال قدرت سلطان و تبديل ترکيه به يک کشور نيمه‌مستعمره بود.
بار گران وابستگي اقتصادي به منافع قدرت‌هاي بر‌تر اروپا پس از ورشکستگي‌هاي سال‌هاي ۱۸۷۵ و ۱۸۸۱ موجب شد ترکيه مستقيما تحت کنترل يک سيستم اداري بين‌المللي ديون مالي قرار گيرد و بانک‌هاي عمده اروپايي، اداره اين سيستم اداري ديون عمومي عثماني را برعهده گرفتند. پوند ترکيه ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و اداره ديون عمومي عثماني براي تأمين بازپرداخت نرخ بهره در سال ۱۸۸۱ اختيار گردآوري مستقيم بهره مالکانه و ماليات‌ها را کسب کرد.
«سرمايه خارجي فقط در رشته‌هايي از صنايع همچون برق، آب‌رساني، گاز و تراموا سرمايه‌گذاري ميکرد که به‌طور حتم از بازار خوبي برخوردار بودند و عمده‌ترين محصول صادرات را نيز در حيطه اختيار خود درآورد. فرانسه با تأمين مالي «رژي تنباکو» انحصاري دولت عثماني در سال ۱۸۸۳، آن را کاملا تصاحب کرده و سلطه بر ۲۰۰ هزار دهقاني را که کارشان کاشت تنباکو بود به دست گرفت و به‌این‌ترتيب قيمت خريد را نيز به آنان ديکته ميکرد.خطوط کشتيراني خارجي، کار کنترل کشتيراني را نيز برعهده گرفتند.
ساخت خطوط راه‌آهن تا آن زمان در دست کنسرسيومي انگليسي - فرانسوي قرار داشت و به پراکندگي خطوط ارتباطي انجاميده بود. سلطان‌عبدالحميد دوم مي‌پنداشت با سپردن بناي خط آهن آناتولي به آنکارا در سال ۱۸۸۸ به کنسرسيوم تحت هدايت بانک آلمان (دويچه بانک) دست به عمل نبوغانه‌اي زده است؛ پروژه عظيم سياسي‌اي که بالاخره در سال ۱۹۰۳ در نهايت با عنوان «خط آهن بغداد» بهصورت شاهراه استراتژيک رايش و همزمان بهصورت خط پيشروي امپرياليسم آلمان به‌سوي خليج‌فارس توسعه يافت» (ورنر/ مارکف؛ ترک‌ها؛ ص ۲۱۲)
در همان حالي که اين کشور از نظر مالي به يک کشور نيمه‌مستعمره تبديل شده بود، حمايت مالي خارجيان از سلطان به تقويت او در خفه‌کردن نطفه‌هاي اصلاحات مترقي پيشينيان انجاميد اما مارکف، تاريخدان آلماني، مخالف آن است که سلطان را همچون يک «حيوان سفاک و بيمارگون» ناميد زيرا او نماينده يک طبقه در حال انقراض بود و به هر وسيله‌اي براي اجتناب از ترک صحنه تاريخ دست مي‌يازيد.
اينها زمينداراني بودند که دوسوم املاک را در مالکيت خود داشتند، روحانيوني که به سهم خود داراي املاک وسيعي بودند، رؤساي طوايف، مقامات عالي لشکري و کشوري که بي‌هيچ رقيبي، زمام امور را در داخل کشور در دست داشتند. لايه‌هاي وسيع مياني مشتمل بر کارمندان دون‌پايه، نزول‌خواران و دهقانان مستأجر جيره‌خوار اين «نخبگان» بودند.
سلطان‌عبدالحميد دوم از يکسو باید ملي‌گرايي فزاينده ترک‌ها را به حساب آورد و از‌سوي‌ديگر، با ملي‌گرايي رهايي‌بخش يونانيان، صرب‌ها، بلغار‌ها و ارمني مقابله کند و نبايد فراموش کرد که ناسيوناليسم عرب نيز در حال سربرآوردن بود، اگرچه در ثلث واپسين سده نوزدهم، هدف اين ملي‌گرايي هنوز عليه امپراطوري عثماني و براي جدايي از آن نبود.
شکست در جنگ‌هاي بالکان در سال ۱۹۱۲ براي امپراطوري عثماني به معناي ازدست‌دادن حاصلخيز‌ترين مناطق کشاورزي و مباني اقتصاد کشاورزي حکومت بود. چنين بود که مرکز ثقل فشار عمدتا به توده دهقانان بخش‌هاي آسيايي منتقل شد؛ به‌طور عمده عليه يونانيان و ارمنيان.
قتل‌عام ارمنيان در سال‌هاي ۱۸۹۰
اگر ارمنيان در سال‌هاي سده نوزدهم در حکم «ملت مطيعي» در مقابل عثماني‌ها شمرده مي‌شدند، همزمان و به موازات شکل‌گيري ملي‌گرايي ترک و ارمني در حول‌وحوش سال‌هاي پاياني اين سده وضعيت دگرگوني پيش آمد. سلطان با طيب‌خاطر «وابستگان به اين يا آن خلق را عليه يکديگر مي‌شوراند، بي‌آنکه پيامدهاي آن را در نظر بگيرد. از آنجايي که ارمنيان اغلب تاجر، نزول‌خوار يا مأمور مالياتي بودند، مي‌شد به‌‌راحتي طوايف کردي را که در محيط واپس‌مانده کهن و سنتي شرق مي‌زيستند، عليه آنها شوراند».(ورنر/ مارکف، ترک‌ها؛ ص ۲۱۵)
سلطان عثماني ضد خلق‌هاي غيرمسلمان از يک ايدئولوژي پان‌اسلاميستي استفاده ميکرد تا رشد و تقويت ناسيوناليسم خلق‌هاي مسلمان را متوقف کند يا به پراکندگي اين جنبش‌ها منجر شود اما نمي‌توانست مانعي در برابر آن ايجاد کند.
در سال‌هاي پاياني سده نوزدهم، خصومت و خشونت در برابر ارمنيان ساکن امپراطوري عثماني به يک واقعيت ساختاري تبديل شده بود. هنگامي که پس از جنگ ميان ترک‌ها و روسيه در کنفرانس برلين در سال ۱۸۷۸ قرارداد صلح منعقد شد، قدرت‌هاي بزرگ اروپايي خواستار آن شدند که مداخله اين قدرت‌ها در رابطه ميان حکومت عثماني و اقليت‌هاي مسيحي، جنبه‌اي حقوقي به خود بگيرد.
در ماده «۶۱» قرارداد برلين، سلطان‌عبدالحميد دوم، حراست از ارمنيان در برابر کرد‌ها و انجام يک رفرم اداري را متعهد شده بود که بنابر آن، ارمنيان در ۶ ايالت آناتولي از حقوق خودمختاري اندکي برخوردار مي‌شدند اما سلطان نيتي در برآورده‌کردن آن نداشت. براي او ارمنيان تبلور تمام انحرافات امپراطوري عثماني به‌شمار مي‌آمدند. پس از کنفرانس برلين، ارمنيان حق قانوني قيموميت را از دست دادند، بدون آنکه از ناحيه قدرت‌هاي اروپايي تحت محافظت و حراست قرار گيرند.
سرنوشت ارمنيان براي آن قدرت‌ها فقط يک محاسبه تاکتيکي در سياست خارجي بود. سلطان‌عبدالحميد دوم، تبليغات ملي‌گرايان ارمني را بهانه‌اي براي پيگرد آنان در سال‌هاي ۹۶-۱۸۹۴ قرار داد که تا مرز کشتارجمعي تشديد شد. وزير اعظم سلطان که احمد عزت نام داشت، در برابر محقق و ترک‌شناس مجاري، پروفسور آرمينيوس وامبري به‌‌وضوح نظرش را درباره راه‌حل مسئله ارمنيان بهصورت نابودي آنان بيان کرد.
واحدهاي نامنظم سواره‌نظام کرد که «حميديه» نام داشتند و در سال ۱۸۹۱ گويا به بهانه حراست از مرزهاي ميان عثماني و روسيه تشکيل شده بودند بهصورت رزم‌آوران سياست‌هاي داخلي سلطان عليه ارمنيان نقش‌آفريني مي‌کردند.
آنها در حقيقت بدون دريافت جيره و مواجب فقط به‌خاطر فرمانبري از دولت از پرداخت ماليات معاف شده و به رسم پاداش، دستشان را در تالان و غارتگري باز گذاشته شده بود. اعمال خشونت‌گرايانه اين واحد‌ها تقابل سنتي ميان کُرد‌ها و ارمنيان را که مناطق اسکان درهم‌آميخته‌اي داشتند، تشديد ميکرد.
روستایيان ارمني با خيزش ۱۴ آگوست ۱۸۹۴ در منطقه ساسون عليه غارت و چپاول طوايف کُرد به پا خاستند.اين قيام توسط فدایيان هر دو حزب عمده ارمني، يعني هنچاک و داشناک سازماندهي شده بود که با سرکوب خونين ارتش به پايان رسيد و ۱۶ هزار کشته برجاي گذاشت. ارمنيان منطقه ساسون در سال ۱۹۰۴ دست به قيام تازه‌اي زدند که علت آن، تقسيم‌بندي‌هاي جديد ولايت و تلاش در تشکيل اکثريت جديدي در آن بود.
در کشتار‌ها و سرکوب‌هاي خونين سال ۹۶-۱۸۹۵ در استانبول و امپراطوري عثماني، ۳۰۰ هزار ارمني به قتل رسيدند. در وحشتناک‌ترين اين کشتار‌ها در زمستان سال ۱۸۹۵ در کليساي شهر اورفا، اِدِساي باستاني، دو هزار و ۵۰۰ ارمني در آتش سوختند. ديپلمات‌هاي خارجي گزارش دادند که قاتلان سازماندهي شده و هماهنگ با مقامات محلي عمل مي‌کردند.
ترنون در همان موقع از قتل‌عام و نسل‌کشي صحبت مي‌کند و هم‌زبان با شرق‌شناس آلماني، يوهانِس لِپسيوس (۱۹۲۶-۱۸۵۸) اين حکم خود را بر‌اساس نيت عمد کشتار يک خلق بنيان مي‌نهد. «اين کشتار‌ها از پيش، در يک محل، در زمان واحد، تعلق قومي قربانيان و حتي راه و روش قتل و تالان‌گري برنامه‌ريزي شده بود.»
در پيامد آن صد هزار ارمني به زور وادار به گرويدن به اسلام شدند و صد هزار زن و دختر ربوده و ۱۷۲ هزار ارمني مجبور به مهاجرت شدند. در همان حالي که تجاوزهاي تبهکارانه دسته‌‌های کرد نسبت به ارمنيان، حالت پايداري به خود گرفته بود، مقامات عثماني، ارمنيان را در سال ۱۸۹۷ حتي از اجازه سفر از روستا به روستايي ديگر منع کردند. به دلیل اين کشتار‌ها حجم تجارت در امپراطوري عثماني کاهش يافت زيرا اين تجارت عمدتا در دست ارمنيان بود. (ترنون؛ تابوي ارمنستان، ص ۹۹)
انقلاب ترک‌هاي جوان و ارمنيان
رخنه قدرت‌هاي بزرگ اروپايي به بازار امپراطوري عثماني با وجودآنکه موجب سلطه سرمايه بيگانگان بر اين کشور نيمه‌مستعمره شد اما تا حدودي به رشد و توسعه نيروهاي مولد نيز منجر شد. پيدايش راه‌آهن موجب شد بازار مناطق دورافتاده کشور از انزوا خارج شود. توليد زغال‌سنگ شتاب بيشتري گرفت و به نوبه خود، جان تازه‌اي به بدن صنايع خرد و متوسط کشور بخشيد. در بنادر کشور، طبقه سرمايه‌دار و پرولتارياي نويني پديد آمد.
بخش‌هاي پرنفوذ بورژوايي در حال زايش از يکسو از قشر کمپرادور وابسته به سرمايه خارجي و از‌سوي‌ديگر، سرمايه «ملي» تجار و بازرگانان تشکيل مي‌شدند. در هر دوي اين اقشار و نيز کارگران خبره، اصناف وابستگان به قوميت‌هاي غير‌ترک در اکثريت بودند.
درنتيجه اين مرحله اصلاحات باوجود سلطه حکومت ترور و حاکميت ظلم و وحشت پيدايش قشر نه‌چندان اندک روشنفکري خرده‌بورژوايي قابل‌توجه بود و شمار آموزگاران، پزشکان، وکلاي دادگستري و روزنامه‌نگاران، کارگران فني و کارمندان خصوصي پيوسته در حال رشد بود. در ميان آنان نيز اقوام غير‌ترک در اکثريت بودند، درحالي‌که کارمندان دولتي و نظاميان در انحصار ترکان باقي ماند. در سال‌هاي عطف سده، يک‌هشتم کودکان ترک به مدرسه مي‌رفتند ولي در برابر آن يک‌سوم کودکان يوناني و نيمي از کودکان ارمني.
مقاومت سازمان‌يافته در برابر حکومت سلطان حميد دوم با پيدايش سازمان مخفي جمعيت اتحاد و ترقي در سال ۱۸۸۹ آغاز شد که اين مقاومت مورد استقبال کارمندان دولت، نظاميان، معلمان و شاغلان حرفه‌هاي آزاد قرار گرفت. در خارج با عنوان «ترک‌هاي جوان» معروف شدند.
عمده خواست آنها برقراري دوباره قانون اساسي تعليق‌يافته سال ۱۸۷۶ توسط سلطان حميد دوم بود که تمام فراکسيون‌هاي اين جنبش بر سر آن اتفاق‌نظر داشتند. احمدرضا، نظريه‌پرداز جناح ملي‌گراي آن، هرگونه پيوند با مداخله‌گران خارجي را رد ميکرد و حاکميت بي‌قيدوشرط ترک‌ها را خواستار بود. شاهزاده صباح‌الدين، رهبر جناح ليبرال آن برعکس ايجاد يک حکومت فدرال متشکل از مليت‌ها و اقوام گوناگون را طلب ميکرد.
در سال ۱۹۰۲ اين اختلاف‌نظر‌ها علني شد. همگرايي ترک‌محور رضا دست بالا را گرفت که معناي آن براي قوميت‌هاي غير‌ترک و غيرمسلمان سرکوب و اختناق، حذف و نابودي بود. صباح‌الدين از جمعيت اتحاد و ترقي انشعاب و حزب نوين ليبرالي را تأسيس کرد.
جمعيت اتحاد و ترقي به رهبري انور پاشا با پشتيباني توده‌هاي مردم از کودتاي ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ عملا قدرت اجرايي را به دست گرفت. قانون اساسي برقرار و انتخابات مجلس اعلام شد. جمعيت اتحاد و ترقي در خفا و پشت صحنه باقي ماند و اوامر خود را شفاهي صدور ميکرد.
«ترک‌هاي جوان علنا وارد دولت نشدند؛ آنها به جاي آن، نظارت و کنترل کار دولتي را برعهده کميته‌هاي محلي و منطقه‌اي گذاشتند و در پايتخت، هيأت ويژه‌اي را مأمور اين کار کردند و هسته مرکزي جمعيت در مقدونيه باقي ماند. اين راه و روش اعمال غيرمستقيم قدرت کارساز بود اما از سوي ترک‌هاي جوان، نه براي ادامه انقلاب بلکه به‌‌منظور تحکيم مباني قدرت خود مورد استفاده قرار گرفت. (ورنر/مارکف، ترک‌ها، ص۲۲۳)
در سرآغاز اين «انقلاب ترک‌هاي جوان» در سراسر ترکيه، اخوت مسيحيان اعلام شد و شادماني و سرور بسياري از ارمنيان پايتخت را فراگرفت. آنها از برقراري دوباره قانون اساسي سال ۱۸۷۶ انتظار بهبود وضعيت خود را داشتند.
حزب ارمني داشناک که متحد اصلي جمعيت اتحاد و ترقي بود، آشکارا از آن پشتيباني ميکرد؛ اين حزب به نيروهاي مسلح زيرزميني، فدایيان تحت رهبري خود دستور داد تا اسلحه‌شان را بر زمين بگذارند و فهرست انتخاباتي متحدي را با اتحاد و ترقي تهيه کردند اما ارمنيان برخلاف وعده‌هاي پيشين فقط از ۱۰ کرسي در مجلس برخوردار شدند ولی از آنجايي که آنها برخلاف يونانيان و ديگر اقوام در سراسر امپراطوري پراکنده بودند، چشم‌انداز آينده سياسي خود را فقط در اتحاد با جمعيت اتحاد و ترقي و دموکراتيزه‌کردن امپراطوري عثماني مي‌ديدند تا جدايي ارضي.
رهبران اصلي جمعيت اتحاد و ترقي، پيرو ايده ملي‌گرايي هم‌گرايانه‌اي بودند که مايه آن امپراطوري اعظم ترک‌ها يا حتي توراني بود که در چارچوب آن جاي پروجاهتي براي اقليت‌هاي قومي و مذهبي پيش‌بيني نشده بود. رهبران اين جمعيت مانند بهاءالدين شاکر و ديگران به متحدان خرد خود همواره به ديده آميخته با سوءظن مي‌نگريستند.
با شکست در جنگ‌هاي بالکان، نگاه و سياست جمعيت نسبت به اقوام غير‌ترک راديکال‌تر شد و آنها را به‌مثابه اقوام سرکش مسئول شکست در جنگ‌هاي بالکان و ازدست‌دادن مناطق گسترده دانستند.
پس از ژوئيه سال ۱۹۰۸ جمعيت، دوبار قدرت را به مخالفان محافظه‌کار خود سپرد. حاميان کهنه‌کار سلطان و اسلام‌گرايان پشت کودتاي نظامي ماه آوريل سال ۱۹۰۹ سنگر گرفته بودند. در روز ۱۵ آوريل دولت منحل شد و تمام دفا‌تر جمعيت اتحاد و ترقي غارت شدند و اعضاي آن دست به فرار زده يا افرادي همچون طلعت‌پاشا به دوستان ارمني خود پناه بردند. اين کودتا موجب بروز پيگرد افسارگسيخته ارمنيان شد.
براي توده‌هاي تحريک‌شده توسط آقاهايي که حامل اجتماعي اين کودتا بودند، ارمنيان سوداگران انقلاب ژوئيه ۱۹۰۸ بودند. اين دسته، خلأ قدرت در ماه آوريل ۱۹۰۹ را فرصت خوبي براي آغاز اين پيگرد‌ها دانستند تا برنامه قديمي اسلام‌گرايان ارتجاعي را براي کشتار ارمنيان به مرحله اجرا بگذارند.
در شهر اورفا فورا ۲۲ معلم و کشيش ارمني به قتل رسيدند. فاجعه کيليکيه شايد پيام‌آور حوادث سال ۱۹۱۵ باشد که در آن ۲۰ تا ۳۰ هزار ارمني به طرز دلخراشی به قتل رسيدند. اين خشونت لگام‌گسيخته را نه مردم عادي بلکه دسته‌هاي نظامي اعزامي براي سرکوب مقاومت ضد جمعيت اتحاد مرتکب شدند.
جمعيت (اتحاد و ترقي) که به قدرت بازگشته بود، مي‌دانست که تصادفي‌جلوه‌دادن خشونت‌هاي اعمال‌‌شده عليه ارمنيان و شانه‌خالي‌کردن از پذيرفتن مسئوليت به ازدست‌دادن اعتبار بين‌المللي خواهد انجاميد. ازاين‌رو نيز وزير اعظم رياست افتخاري کميته امداد قربانيان اين کشتار‌ها را برعهده گرفت.
براي نخستين‌بار در امپراطوري عثماني در اواسط ژوئن ۱۹۰۹ و دسامبر ۱۹۱۰، عاملان اسلام‌گراي اين کشتار‌ها به جرم شرکت در کشتار ارمنيان محاکمه شده و ۱۲۴ نفر از آنها به اعدام محکوم شده و حکم به مرحله اجرا درآمد اما اين فقط ظاهر قضيه بود.
در روز ۲۳ آگوست ۱۹۰۹ جمعيت اتحاد و ترقي، تمامي سازمان‌هاي سياسي‌اي را که در نامشان نشانه‌اي از وابستگي ملي يا قومي وجود داشت، ممنوع اعلام کرد. در قانون مصوب ۲۷ سپتامبر ۱۹۰۹ تشکيل واحدهاي پيگرد شرارت و جدايي‌طلبي عليه چريک‌هاي مسلح خلق‌هاي مسيحي بالکان در نظر گرفته شده بود.
در تابستان ۱۹۱۲ حکومت جمعيت اتحاد و ترقي براي دومین‌بار ساقط شد اما آنها موفق شدند از نارضايتي و انزجار مردم از شکست‌هاي فاجعه‌بار و مفتضح جنگ اول بالکان براي بازگشت دوباره به قدرت استفاده کنند. جمعيت در روز ۱۳ ژانويه با دست‌زدن به يک کودتاي خونين نظامي، دولت را به دست گرفت. اسماعيل انور، رهبر جمعيت به دست خود به ضرب گلوله، وزير جنگ را به قتل رساند و جانشين او شد.
محمد طلعت، وزير کشور و احمد جمال، وزير نيروي دريايي شد. آنها يک مثلث قدرت ترک‌هاي جوان را تشکيل دادند تا عليه دشمنان داخلي دست به عمل بزنند و در سال ۱۹۱۴ يک حکومت استبدادي را که مظهر مشت آهنين بود، برپا کردند.
ترک‌هاي جوان درپي تحکيم بورژوازي ترک و تثبيت برتري اقتصادي آنها بودند اما در ظاهر نباید مداخله‌اي در حکومت اين دسته از نظاميان داشته باشند. قانون سال ۱۹۱۳ حمايت از صنايع باید انگيزاننده کارآفرينان باشد و راه را بر اصلاح قوانين ارضي باز کند تا بتوان اراضي دولتي و اوقاف را آسان‌‌تر به مالکيت سرمايه‌داري کشاورزي تبديل کرد. قانون آموزش در مدارس وضع شد. در ميان سال‌هاي ۱۹۱۳ و ۱۹۱۸ بي‌وقفه حکومت‌نظامي پابرجا بود. در سال‌هاي ۱۹۱۲-۱۳ موج دستگيري نيروهاي دموکرات و سوسياليست بالا گرفت و در سال ۱۹۱۳ فعاليت احزاب ممنوع اعلام شد.
بورژوازي بوروکراتيک، پايه اجتماعي جنبش ترک‌هاي جوان بود که عمدتا از ميان نظاميان، کارمندان دولتي، پزشکان و مهندسان برمي‌خاستند. اتحاد و ترقي عملا حزب کارمندان دون‌پايه و متوسط دولتي بود. جمعيت از انجام اصلاحات ارضي و اصلاح ريشه‌اي امور مالياتي ابا داشت. ترک‌هاي جوان به جاي ضربه‌زدن به قدرت اجتماعي ملاکان با آنها متحد شدند. سلطه ملاکان به‌ويژه در ولايات شرقي دست‌نخورده باقي ماند، کارمندان دولتي قانون اساسي را ناديده مي‌گرفتند و ملاکان خشونت‌طلب دستشان باز بود و این‌گونه خودکامگي در جمع‌آوري ماليات ادامه يافته و به اهرمي براي ايجاد جو ترور و وحشت تبديل مي‌شد.
اميدي که اقوام غير‌ترک به ترک‌هاي جوان بسته بودند تا شايد از اين طريق به حقوق ملي خود دست يافته و حقوق يکسان شهروندي براي همه ايجاد شود و به اتحاد دست يابند به يأس تبديل شد. جمعيت، گونه‌اي عثماني‌گري را به دکترين حکومتي خود تبديل کرد که مبناي آن بر انکار وجود اقوام غيراستوار بود.
آنها با اشاره به ترکيب دولت خود که در آن آلبانيايي، ارمني و يهودي به‌اسلام‌گرويده حضور داشتند، هرگونه حق ملي را رد مي‌کردند: آنها فقط ملت واحد عثماني را به رسميت مي‌شناختند که در آن هرگونه تفاوت قومي و مذهبي از ميان رفته اما در عمل، فرمول ملت واحد در راستاي انکار تکثر ملي و ملت زدايي از اقوام تحت ستم سير ميکرد.
پس از آنکه در سال ۱۹۱۳ آخرين ملت غير‌ترک بالکان از محدوده امپراطوري عثماني خارج شد، عثماني‌گري به سود ناسيوناليسم افراطي ترک درآمد؛ ترکي به‌مثابه تنها زبان رسمي اعلام شد، مدارس اقوام غير‌ترک تحت فشار گذاشته شدند و ترک‌شدن به يک فضيلت ملي تبديل شد. در دانشگاه‌ها کرسي‌هاي ترک‌شناسي برپا شدند. تبليغات پان‌ترکي به اوج خود در سال‌هاي پيش از جنگ جهاني اول رسيد و به تب ملي‌گرايي در ميان توده‌ها دامن زد. پس از جمع‌شدن بساط عثماني از اروپا در دشت‌هاي پهناور آسيا به‌دنبال ريشه‌هاي ترکي‌گري گشتند، آن را يافته و به ستايشش پرداختند.
در عطف نظر به ريشه‌هاي آسيايي مي‌شد انتظار داشت توجه خود را به مناطق دورافتاده و عقب‌مانده آسياي‌صغير متمرکز کنند و به توسعه آن بپردازند اما ترک‌هاي جوان حاکم در ترک‌گرايي و تورانيسم غرق شدند: پان‌ترکيسم بر وحدت تاريخي، اخلاقي و نژادي خلق‌هاي ترک و برتري آنها که در ايران، افغانستان و چين و به‌ويژه در امپراطوري روسيه زندگي مي‌کردند، تأکيد داشت و هدف غايي وحدت سياسي همه اين خلق‌ها را بهصورت امپراطوري صد ميليوني دنبال ميکرد.
به موازات آن، ترک‌هاي جوان پان‌اسلاميسم دوخته‌‌شده بر تن سلطان خليفه را نيز از مدنظر دور نمي‌داشتند تا همدستان عرب و کرد خود را نرنجانند. (ورنر/ مارکف؛ ص۲۲۳)
اتحاد و ترقي آمده بود که قانون اساسي سال ۱۸۷۶ را بازسازي کند اما در سال ۱۹۱۰ بود که طلعت، ماده مندرج در آن را که دال بر برابري حقوق همه شهروندان را داشت، نفي کرده بود. مهم‌ترين نظريه‌پرداز پان‌ترکيسم، دبيرکل آن دکتر رِزنِلي ناظم سِلانيکلي بود (۱۹۲۶-۱۸۷۰). وي در کنگره سال ۱۹۱۱ اين جمعيت که در سالونيکي تشکيل شد، نابودي خلق‌هاي غير‌ترک را توصيه کرده بود. بازگشت دوباره اتحاد و ترقي به قدرت در سال ۱۹۱۳ سرآغاز سياست تبعيد مسيحيان، به‌ويژه يونانيان و ارمنيان از امپراطوري عثماني بود.
مثلث قدرت، لشکرکشي مرگبار خود را از ارمنيان آغاز نکرد بلکه آن را ابتدا عليه يونانيان آسياي‌صغير به‌کار بست.در روز ۱۴ ماه می ۱۹۱۴ يعني ماه‌ها پيش از شروع جنگ جهاني اول، طلعت دستور داد يونانيان ساکن در مناطق ساحلي آسياي‌صغير را از اين مناطق پاکسازي کرده و به استان‌هاي ارزروم و کلدانيه کوچ داده شوند.
خبرنگار فرانسوي رنه‌پوئو تعداد قربانيان اين اقدامات را که در ميان جنگ‌هاي بالکان و جنگ جهاني اول عملي شد، بالغ بر ۱۵۳ هزار و ۸۹۰ يوناني (بدون احتساب جماعات مناطق پونتي) تخمين زده است. اين کشتار جمعي که تا سال ۱۹۲۳ ادامه داشت، اينجا موضوع بررسي ما نيست. اما بايد در اينجا بر اين نکته انگشت گذاشت که کوچ‌ها و قتل و کشتار يونانيان ساکن امپراطوري عثماني در تابستان ۱۹۱۴ با اعتراض مؤثر بين‌المللي روبه‌رو نشد، ازاين‌رو نيز رهبري جمعيت اتحاد و ترقي در تصميم خود مبني‌بر کشتار ارمنيان، مانع عبورناپذيري پيش پاي خود نمي‌ديد تا در سال ۱۹۱۵ اين عمل را سريع‌تر و به طرز خشن‌تري در قبال ارمنيان متحقق کند.
سال ۱۹۱۳ در ترکيه سال انتخابات بود. قدرت‌هاي بزرگ اروپايي به اين مناسبت و پس از ۲۵ سال تعليق توسط دولت عثماني از اين فرصت ايجادشده براي گوشزدکردن ضرورت عمل به ماده «۶۱» موافقتنامه سال ۱۸۷۸ برلين درباره اداره ولايت‌هاي ارمني‌نشين استفاده کردند.
تحت فشار دول اروپايي در سال ۱۹۱۴ مذاکراتي حول اين موضوع برگزار شد. به همان اندازه‌اي که روسيه باوجود برداشت خود به‌مثابه نيروي حامي مسيحيان ساکن عثماني از سال ۱۸۷۸ مانند ديگر قدرت‌هاي اروپايي تلاش اندکي در راه اجراي قرارداد برلين از خود نشان داده بود، به همان صورت هم سياست خارجي روسيه از سال ۱۹۱۲ در راستاي جلب رضايت ارمنيان مي‌کوشيد. دربار عثماني بحق پشت اين سياست، نشانه‌اي از دلبستگي نسبت به ارمنيان نمي‌ديد بلکه اهداف عظمت‌طلبانه روسيه را انگيزه آن مي‌دانست.
قرارداد بين‌المللي منعقدشده در روز هشتم فوريه ۱۹۱۴ حاوي اصلاحات اداري مهمي در راستاي خودگرداني بود که ارمنيان از سال ۱۸۷۸ انتظار آن را مي‌کشيدند. دو استان (۱- ترابوزان، سيواس و ارزروم، ۲- وان، بيتليس، هارپوت و دياربکر) باید به مدت ۱۰ سال تحت نظارت نماينده تام‌الاختيار خارجي قرار گيرد. ديپلمات هلندي، لوئيس کونستانت وستننک (۱۹۳۰-۱۸۷۲) به‌عنوان ناظر در ارزروم و سرهنگ نروژي هوف به‌عنوان ناظر در وان ناميده شدند.
در ماه ژوئن در وزارت داخله عثماني قراردادهاي مربوطه با طلعت به امضا رسيد اما دولت ترک‌هاي جوان در راه اجراي اين قرارداد‌ها کارشکني کرد. زماني که سرهنگ هوف در ماه آگوست وارد وان شد، والي اين منطقه او را راه نداد. از آنجايي که جنگ آغاز شده بود، دولت عثماني ديگر نيازي به اجراي قرارداد مربوط به ناظران تام‌الاختيار نمي‌ديد.
از سال ۱۹۱۳ دولت ترک‌هاي جوان، فرستاده‌هاي ويژه‌اي را به ولايات ارمني‌نشين مي‌فرستاد که در کشتارهاي پيشين در سال‌هاي ۱۸۹۵، ۱۸۹۶ و ۱۹۰۹ تجربه‌هاي کافي گردآورده بودند. کميته‌هاي محلي ترک‌هاي جوان، نقش تحريک مردم عادي مسلمان عليه ارمنيان را برعهده داشتند. افزايش تجاوزات و غارتگري‌هاي کرد‌ها و لاز‌ها که بي‌مجازات مي‌ماند، نشانه پيگردهاي فزاينده عليه ارمنيان بود.
حزب انقلابي - اجتماعي داشناک‌ها برخلاف حزب هنچاک از سال ۱۹۰۲ همکاري‌هاي بسيار تنگي با ترک‌هاي جوان داشت. ارمنيان به اين واقعيت اميد بسته و احساس امنيت مي‌کردند اما ترک‌هاي جوان بار‌ها اعلام کرده بودند که اتحاد و همکاري با حزب ارمني داشناک‌ها به گذشته تعلق دارد. رهبران حزب داشناک اما به‌طور پيوسته، ارمنيان را به اطاعت دعوت مي‌کردند، اگرچه ادامه کشتار روزانه باید تخيل حسرت‌گونه آشتي را زدوده باشد. در اوايل سال ۱۹۱۵ بسياري از رهبران اين حزب يا در زندان بودند، تن به مهاجرت ناخواسته داده يا به گور سپرده شده بودند.
در روز ۱۴ ژوئن ۱۹۱۴ دولت ترک‌هاي جوان دستور دستگيري ۲۰ نفر از رهبران حزب هنچاک را صادر کرده بود. اين حزب سوسيال‌دموکرات که در سال ۱۸۸۷ در سوئيس تأسيس شده بود، خواهان استقلال ارمنستان و برخلاف حزب داشناک‌ها همواره هرگونه همکاري با ترک‌هاي جوان را رد کرده بود. اين افراد درپي اتهام ساختگي سوءقصد به جان طلعت در روز ۱۵ ژوئيه ۱۹۱۵ در ملأعام اعدام شدند.
از کودتاي ۱۹۰۸ ترک‌هاي جوان ارمنيان نيز اجازه حمل سلاح داشتند اما از اواخر تابستان ۱۹۱۴ درپي عمليات تجسسي وحشت‌زا اين سلاح‌ها از روستا‌ها و محلات ارمني‌نشين جمع‌آوري شد. سلاح‌هايي که در اين عمليات به‌دست آمد، بهانه‌اي شد براي نشان‌دادن احتمال تهديد بروز شورش‌هاي سراسر ارمنيان در ترکيه.
کشتارجمعي ارمنيان توسط ترک‌ها
مشمولان نظام‌وظيفه ارمني در خلال جنگ جهاني اول، باوجود کشتاري که تشکيلات مخصوصه مرتکب مي‌شد و غارت و به‌آتش‌کشيده‌شدن روستاهاي ارمني، با وفاداري در ارتش عثماني خدمت مي‌کردند. ۲۰۰ هزار ارمني به خدمت در ارتش ترکيه فراخوانده شدند. در همان حال ۶۰۰ هزار ارمني در ارتش روسيه خدمت مي‌کردند اما در جبهه جنگ ميان ترکيه و روسيه وارد عمليات نمي‌شدند ولی در اين جبهه نيز از سال ۱۹۱۵، تعداد ۲۰ هزار ارمني در واحدهاي رهايي‌بخش در کنار روس‌ها وارد جنگ شدند. آنها اميد داشتند که به ياري روسيه به برپايي يک کشور مستقل ارمني دست يابند.
در ماه‌هاي ژانويه و فوريه ۱۹۱۵ انور، وزير جنگ ترکيه علنا از جانفشاني‌هاي سربازان ارمني در نبردهاي زمستان ۱۹۱۴ قدرداني کرد و در روز ۲۵ فوريه ۱۹۱۵ نامه تقديرآميزي را خطاب به اسقف اعظم ارامنه در استانبول ارسال کرد که در آن از وفاداري و شجاعت سربازان ارمني تشکر کرده بود اما در همان روز، همان انور دستور داد واحدهاي ارمني از جبهه‌ها فراخوانده شده و تمام افسران ارمني تيرباران شده و سربازان ساده خلع‌سلاح شوند؛ اين نخستين گام در راستاي قتل‌عام ارمنيان بود.
بخشي از سربازان فورا اعدام شده و بخش ديگر در ۱۲۰ گروهان بيگاري براي احداث جاده گسيل شده و در همان سال به قتل رسيدند. تا ماه مارس ۱۹۱۵ رهبري ترک‌هاي جوان موفق شده بود تمام آن گروه‌هاي خلق ارمني را که مي‌توانست دست به مقاومت بزند، از ميان بردارد: نخست جوانان در سنين سربازي - سربازان و افسران، دوم دو حزب انقلابي ارمني يعني داشناک‌ها و هنچاک و تنها سازمان‌هاي سياسي ارمني که از ساختار، کادر و تجربه سازماندهي مقاومت مسلحانه برخوردار بودند.
در‌‌نهايت زماني که رهبري ترک‌هاي جوان در ميان ۱۳ و ۱۶ ماه مارس، در اوج بحران تنگه داردانل درصدد آن بود که در صورت عبور بريتانيايي‌ها از اين تنگه، استانبول را تخليه کند، کميته مرکزي اتحاد و ترقي تصميم به نابودي سيستماتيک جمعيت ارمني ترکيه گرفت. طلعت در برابر سفير آلمان صريحا اذعان کرد که «ترکيه در نظر دارد از جنگ جهاني براي نابودي کامل دشمنان داخلي استفاده کند بدون آنکه مزاحمت ديپلمات‌هاي خارجي را تحمل کند.» طلعت در روز ۱۳ مارس ۱۹۱۵ پارلمان ترکيه را منحل کرد.
او در نظر داشت خود را از دست مداخلات پارلمان خلاص کند. اين تصميمات در ميان حلقه کوچکي از رهبري اتحاد و ترقي اتخاذ و فورا به کميته‌هاي نواحي ابلاغ مي‌شد. تشکيلات مخصوصه که تا اين زمان داراي وظايف گوناگوني بود، از اين زمان فقط‌و‌فقط به امر نابودي ارمنيان ساکن عثماني مشغول شد. اين سازمان تحت فرماندهي شخصي بهاءالدين شاکر قرار داشت.
به‌‌جز تشکيلات مخصوصه، دو سازمان ديگر نيز با هدف نابودي ارمنيان تشکيل شد: «رسيدگي به اموال مجهول‌المالک» که وظيفه ثبت و فروش اموال ارمنيان را داشت و ديگري «کميسيون اخراج» تحت سرپرستي مدحت شوکر و براي هماهنگي مارش‌هاي مرگ. شهر حلب، مرکز گردآوري کساني شده بود که از مارش مرگ جان به در برده و به سوي کوير رانده مي‌شدند.
گام سوم نابودي سرکردگان، چهره‌هاي سر‌شناس و روشنفکري ارمنيان بود. در روز ۲۴ آوريل ۱۹۱۵ طلعت، وزير کشور روشنفکران سر‌شناس ارمني را از استانبول تبعيد کرد. اين شهر، مرکز زندگي فکري ارمنيان بود. دو هزار و ۳۴۵ ارمني دستگير و تبعيد شدند و اکثرشان در دياربکر به قتل رسيدند. روز ۲۴ آوريل روز يادبود قربانيان قتل‌عام ارمنيان است. از روز ۲۴ آوريل تا ۱۹ ماه می ۱۹۱۵ در تمام شهرهاي عثماني تمام چهره‌هاي سر‌شناس، پزشکان، داروسازان، معلمان، روزنامه‌نگاران، نويسندگان و روحانيان دستگير شدند.
طلعت در برابر سفير آلمان، اين اقدام را گامي پيشگيرانه براي اجتناب از جريان نامساعد جنگ توصيف کرد. پس از آنکه نمايندگان ارمني پارلمان که دوستي شخصي با طلعت داشتند، يعني گريگور ظهراب و وارتکس سرينگوليان دست به اعتراض زدند، اين دو سياستمدار که تاکنون موردتعرض قرار نگرفته بودند در روز ۲۱ ماه می دستگير شدند و چند روز بعد به‌همراه نازارت تاگاوريان به قتل رسيدند. در ميان روحانيان ارمني نيز قربانيان فراواني ديده مي‌شد و از ميان پنج هزار کشيش کليساي ارمني فقط تعداد ۴۰۰ نفر در سال ۱۹۲۳ باقي مانده بود.
واهيک کشيش زاده
- 11
- 1
